آگاهان میگویند که اکثریت طالبان زندانی که در سال ۲۰۱۳ توسط حکومت از زندانهای افغانستان آزاد شدند، اکنون فرماندهی جبهات جنگ علیه دولت افغانستان را به عهده دارند.
بهدنبال وقوع حمله انتحاری روز سیویکم حمل بر ریاست حفاظت از رجال برجسته در شهر کابل، شماری از شبکههای رسانهای و شهروندان، تصاویر یک تن از عاملین این حمله را پخش کرده و ادعا کردند که این فرد احمدولی قندهاری نام دارد و در سال ۲۰۱۳ از زندان بگرام آزاد شده است.
در سال ۲۰۱۳، کمیسیون رسیدگی به پروندههای زندانیان توسط حامد کرزی، رییسجمهور وقت، تشکیل شد که این کمیسیون با بررسی پروندههای زندانیانی که در جریان جنگها توسط نیروهای ناتو و نیروهای امنیتی افغان به اتهام دست داشتن در حملات تروریستی بازداشت شده بودند، صدها طالب زندانی را آزاد ساخت.
سیاست طالبپروری حامدکرزی
احمد بهزاد، نماینده مردم هرات در پارلمان میگوید که ناآرامیهای کنونی حاصل طالبپروری حامدکرزی و سکوت کسانی است که در آن زمان شاهد رهایی زندانیان بودند، ولی بنا بر مصلحتهایی مانع این کار نشدند.
احمد بهزاد میگوید: «سیاست طالبپروری و مهربانی با تروریستها از زمان حاکمیت آقای کرزی شروع شد.»
این عضو مجلس نمایندگان میافزاید که در ۲۰۱۳ هنگامی که صدها طالب زندانی از قید آزاد شدند، حکومت اعتنایی به انتقادات مردم نکرد که حاصل آن ناامنیهای کنونی در نقاط مختلف کشور است.
با این حال، شاهحسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاستجمهوری در مورد عامل حمله انتحاری سیویکم حمل میگوید که تحقیقات هیات دولتی پیرامون این حمله جریان دارد و هنوز نهایی نشده است.
آقای مرتضوی در مورد هویت انتحارکنندگان و این که آنان از جمله زندانیان رها شده در سال ۲۰۱۳ بودهاند یا خیر، چیزی نگفته و میافزاید: «تحقیقات همهجانبه در این مورد جریان دارد.»
زندانیان با تضمین رها شدهاند
شجاع محمد امل، رییس دفتر حامد کرزی، در مورد رهایی زندانیان طالب در زمان حاکمیت آقای کرزی میگوید، زندانیانی که در آن زمان رها شدهاند با تضمین متنفذین ولایات، نمایندگان پارلمان و مجلس سنا آزاد شده بودند.
رییس دفتر آقای کرزی، آزادی طالبان زندانی را تصمیم فردی آقای کرزی ندانسته و میگوید: «افرادی که پیش رییس صاحب میآمدند، افراد بلندپایه و متنفذ بودند که براساس تضمین همین افراد، زندانیان آزاد میشدند.»
شجاع محمد امل در مورد اینکه چه تضمینی وجود داشت که زندانیان طالب پس از آزادی، دوباره به جبهه جنگ برنگردند، میگوید: «متنفذان، افراد سرشناس و بلندپایه، رهایی زندانیان را تضمین میکردند و آقای کرزی براساس همین تضمین زندانیان را آزاد میکرد.»
رییس دفتر رییسجمهور اسبق ضمن رد این ادعا که عامل حمله انتحاری سیویکم حمل از جمله زندانیانی بوده است که در سال ۲۰۱۳ توسط آقای کرزی رها شده است، در مورد رهایی زندانیان خطرناک میگوید: «یک تعدادی که آزاد شده بسیار محدود است و براساس تضمین بسیار قوی رها شدهاند.» آقای امل در مورد چگونگی تضمین آن عده از زندانیان رها شده که گفته میشود در جبهه جنگ حضور دارند، چیزی نگفته و میافزاید که: «در این مورد معلومات ندارم.»
ساعاتی پس از گفتگو با شجاع محمدامل، رییس دفتر آقای کرزی، ایشان طی متن کوتاهی که از طریق ایمیل فرستاد، گفتههای قبلیاش را رد کرده و تاکید کرد که: «در زمان زعامت حامد کرزی، رییسجمهور پیشین افغانستان، قانون اساسی نافذ و به طبق حکم قانون اساسی قوه قضاییه، سارنوالی و ارگانهای کشفی بهمنظور مبارزه با جرایم و تطبیق حاکمیت قانون وجود داشت، بنا تمام قضایا به رییسجمهور پیشین افغانستان ارتباط نمیگرفت و هر ارگان مربوط از خود مسوولیتها و صلاحیتهای خود را داشتند.»
زندانها، محل فراگیری خشونت
نصرالله ستانکزی، استاد دانشکده حقوق دانشگاه کابل در مورد عوامل بازگشت دوباره زندانیان رها شده به صفوف جنگ میگوید که زندانهای افغانستان جایی برای اصلاح نیست و زندانیان در مدتی که حبس میشوند، جرایم جدید و خطرناکتری یاد میگیرند. این استاد دانشگاه کابل در مورد آزادی صدها طالب زندانی که نیروهای ناتو نیز در در پی رهایی آنان ابراز نگرانی کرده و چندین تن آنان را «خطرناک» توصیف کرده بود، میگوید:
«وقتی اسناد و شواهد کافی در مورد متهم وجود نداشته و میعاد زندان نیز پوره شده باشد، مطابق قانون زندانی باید آزاد شود.»
استانکزی میگوید که دولت به تربیه زندانیانی که به اتهامهای گوناگون حبس میشوند، توجه نکرده و همین ضعف باعث میشود که آنان پس از رهایی دست به خشونت بزنند. آقای ستانکزی که مشاور حقوقی حامد کرزی رییسجمهور اسبق بود، هرگونه دخیل بودنش را در بررسی پروندهها و آزادسازی طالبان زندانی رد کرده و میگوید که حکومت نمیتوانست برنگشتنِ آنان را به صفوف جنگ تضمین کند.
با این حال شاهگل رضایی یک عضو مجلس نمایندگان میگوید، اکثریت زندانیانی که با وساطت حامد کرزی از زندانهای گوانتنامو و بگرام آزاد شدند، اکنون در جبهه جنگ علیه نیروهای امنیتی و مردم افغانستان حضور دارند.
این نماینده مجلس میگوید: «ملا دستگیر یکی از خطرناکترین زندانیانی بود که با وساطت حامد کرزی از زندان آزاد شد و پس از آزادی، جنگ تمامعیاری را در مقابل نیروهای امنیتی افغان در ولایت بادغیس راه انداخت.»
خانم رضایی میگوید که آزادی صدها طالب زندانی و پولهای هنگفتی که از طریق شورای صلح به مصرف رسیده است، باجدهی بیموجب آقای کرزی در راه صلح بوده و این امر به تقویت و قدرتمندشدن گروه طالبان انجامیده است.
پایان معافیتهای بیموجب
با این حال رییسجمهور محمد اشرفغنی، در بیانیهای که روز دوشنبه در تالار مجلس نمایندگان ایراد کرد با اشاره به معافیت تروریستها گفت: معافیتهای بیموجب پایان یافته و فیصلههای محاکم بهشمول حکم اعدام تروریستها عملی میشود. رییسجمهور هرچند واضح نساخته است که منظور از پایان یافتن معافیت رهایی صدها زندانی در گذشته بوده است یا خیر، اما شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاستجمهوری میگوید که پس از این، هر کسی دست به عمل خشونتبار زده و علیه امنیت افغانستان تهدید محسوب شود قضا و محاکم در مورد آن حکم میکند و هیچگونه معافیتی در برابر این افراد وجود نخواهد داشت.
معاون سخنگوی رییسجمهور میگوید که به فرهنگ معافیت پایان داده شده و نهادهای عدلی و قضایی در مورد پروندههای تروریستها با قاطعیت کامل حکم میکنند.
مرتضوی می افزاید که رییسجمهورغنی در مورد افرادی که علیه مردم اقدام به عمل تروریستی میزنند حکم داده است که این افراد هیچگاه شامل عفو رییسجمهور نمیشود. معاون سخنگوی رییسجمهور میافزاید که رییسجمهور فیصلههای محاکم را نیز در مورد گروهها و افراد تروریست با جدیت کامل اجرا خواهد کرد. در همین حال، ریاست اجرایی نیز به روز هشتم ثور، از رهایی طالبان زندانی در زمانی حکومت حامد کرزی شدیدا انتقاد کردد. عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت وحدت ملی که در مراسم گرامیداشت از هشتم ثور سخن میراند، نیز گفت: رهایی طالبان زندانی اشتباه تاریخی بود که در زمان حکومت حامد کرزی اتفاق افتاد.
قاضی شکور دادرس که یک تن از اعضای کمیسیون رسیدگی به پروندههای زندانیان طالب در سال ۲۰۱۳ بود، به پرسشهایی ما در مورد چگونگی بررسی پروندهها و این که آیا زندانیان رها شده به جبهات جنگ رفته و یا موافق با دولت افغانستان عمل میکنند، پاسخ نگفت.
– مختاروفایی هشت صبح