حکومت افغانستان تلاش می‌کند به کمک حقوق‌دانان، برای تشکیل و تنظیم امور خانواده با درنظرداشت پیشرفت‌های تکنولوژی، قوانین تازه‌ای تدوین کند.
به این منظور کارگاه دو روزه‌ای در کابل پایتخت از امروز چهارشنبه ۱۵جدی (دی) آغاز شده است.
در این کارگاه، عده‌ای از استادان دانشگاه‌های افغانستان، نماینده‌های ادارات دولتی، جامعه مدنی و علمای دینی گردهم آمده و روی طرح قانونی بحث می‌کنند که حدود پنج سال پیش از سوی وزارت امور زنان و کمیسیون حقوق بشر به وزارت عدلیه فرستاده شد.
شرایط و ثبت ازدواج، مهریه، حقوق زن، شوهر و فرزندان، حفظ نظم خانواده، نکاح و طلاق از طریق شبکه‌های اجتماعی و ایمیل، از موارد مهم طرح تازه خوانده می‌شود.
این طرح در حال حاضر ۱۳ فصل و نزدیک به ۲۲۰ ماده دارد.
در این طرح بحث جریان دارد که آیا نکاح و طلاق از طریق اسکایپ یا ایمیل جواز دارد یا نه.
درحال حاضر به سبب اینکه تعدادی از شهروندان افغان در خارج بسر می‌برند، شماری از مسایل و بحث‌های ازدواج از طریق انترنت و تلفن انجام می‌شود.
علمای دینی هم در این بحث‌ها شرکت دارند تا مواد این قانون در تناقض با شریعت اسلام نباشد و در آینده مشکل ساز نشود.
محمد ولی حنیف مشاور فقهی وزارت عدلیه در این مورد می‌گوید که نکاح بدون حضور فیزیکی دو شخص جواز ندارد و بنابراین از طریق اسکایپ امکان ندارد اما طلاق می‌تواند از این طریق انجام شود.
در این طرح سن ازدواج نیز بلند برده شده و برای دختران و پسران هجده سال تعیین شده است. به اساس قانون مدنی افغانستان اکنون سن ازدواج برای دختران ۱۶ سال و برای پسران هجده سال است.
همچنین در طرح این قانون آمده که تمامی نکاح‌ها باید رسما ثبت شود و مهریه باید به زنان پرداخته شود. اکنون در افغانستان اکثریت نکاح‌ها تنها با حضور عالمان دین صورت می‌گیرد و در محاکم ثبت نمی‌شود. همچنین پرداخت مهریه در این کشور اکثرا در زمان طلاق صورت می‌گیرد.
خلیل الرحمان تسل از مقامات وزارت عدلیه افغانستان می‌گوید در این طرح گفته شده که در نامزدی‌ها اصلا باید نکاحی صورت نگیرد، به سبب این که نامزدی معنای وعده به ازدواج را دارد.
در افغانستان قانون جداگانه برای تنظیم امور خانواده تاکنون وجود نداشته و تنها در قانون مدنی که در سال ۱۳۵۵ خورشیدی توشیح شده بود، فصل‌هایی در این مورد وجود دارد.
۰۵٫۰۱٫۲۰۱۷
منبع : بی بی سی
