در «میان چالشهای متنوع» افغانستان، سیاست قومی، در کنار مسایل معمول و شناخته شده، به یک بحث پر جدل تبدیل میشود. حملهٔ تروریستی روز شنبه هفتهٔ گذشته که گروه عمدتاً هزاره را هدف قرار داد، تنش سیاسی را برجسته کرده است. از بحثهای تند و ناملایم در میان کاربران فزایندهٔ شبکههای اجتماعی در افغانستان تا جنجال بر سر چگونگی نامگذاری دانشگاهها، از انتخابات جنجالی ریاستجمهوری ۲۰۱۴ تا اصلاحات انتخاباتی به بنبست رسیده، سیاست قومی دارد نخبگان سیاسی را در دو قطب و در مقابل هم قرار میدهند. در حالی که اکثریت بازیگران سیاسی افغانستان بهنحوی در سیاست قومی دخیلاند، آنها در بیان علنی و آشکار دیدگاههای قومیشان مردد هستند و تأمل میکنند – بهویژه وقتی طرف بحث هم قومشان نباشند. چنین تضاد و مهمتر از همه، انکار جمعی آن، میتواند کشور را به قلمرو نامعلومی ببرد.
سرزمین هزار شهر
افغانستان بهطور شگفتانگیزی یک کشور متنوع است. باختر باستان، در شمال افغانستان امروز، در قرن چهارم قبل از میلاد به «سرزمین هزار شهر» مشهور بود. تنوع، در هرگوشهٔ این کشور قابل مشاهده است. جدای از اسلام سنتی بهعنوان دین اکثریت ساکنان و دری/فارسی بهعنوان زبان مشترک مردم این کشور، افغانستان کشور اقلیتهاست که تعاملات مشترک، تکراری و موازی دارند. ملت-دولت افغانستان یک جامعهٔ ترکیبی است، بخشی از آن تاریخی-طبیعی است و بخشی از آن استعماری و ساختهٔ نخبگان. از زمان تثبیت آن در اواخر قرن نزدهم، این کشور بهسختی در راستای تعیین وسعت قلمروش، ساختن نهادها و تعریف هویت ملیاش تلاش کرده است. کشاکش بر سر هویت ملی در این کشور بین «ناسیونالیزم مدنی» و «ناسیونالیزم قبیلهای» بوده است. در یک دیدگاه، افغانستان سرزمین پشتونها تفسیر میشود و از اینرو به سلطهٔ سیاسی پشتونها حق میدهد. گفتمان مخالف آنها این کشور را قلب خراسان باستان و به دنبال آن برتری سیاسی-فرهنگی غیرپشتونها، توصیف میکند.
با اینحال، اکثریت افغانها به ماهیت کثرتگرای جامعهٔ افغانستان و ضرورت به یک دولت فراگیر که [از همهی قشرها] نمایندگی کند، باور دارند. علاوه برآن، در نبود هرگونه سرشماری ملی، ادعای بزرگترین گروه قومی بودن یا ادعای مخالف آن، بیش از آن که واقعی باشد سیاسی است. سیاست قومی نخبگان، یک عامل کلیدی ضعف دولت افغانستان و کمکش ترکیبی چندین دههٔ آن بوده است. این کشمکش، ستیزه بر سر خط دیورند، فروپاشی سلطنت مشروطهٔ افغانستان در اواسط دهه ۱۹۷۰، از همپاشیدگی احزاب چپی و اسلامگرا، جنگ بین جناحها در دههٔ ۱۹۹۰ و جناحگرایی نخبگان در سالهای پس از سال ۲۰۰۱ را شامل است. علاوه برآن، نبود هرگونه جنبش جداییطلب، خشونتهای فرقهای سازمانیافته و گسترده، خشونت همگانی و عزم و ارادهٔ افسانهای افغانها برای استقلال ملی، انعطافپذیری و قدرت وحدت ملی آنها را نشان میدهد.
سالهای پس از ۲۰۰۱ و فرصتهای از دست رفته
فروپاشی رژیم طالبان در اواخر سال ۲۰۰۱، منادی سومین تلاش افغانستان در راستای دموکراتیزه شدن و پایهگذاری یک دولت کارآمد و دموکراتیک بود. روند طرح پیشنویس یک قانون اساسی جدید و برآیند نهایی آن، یک بار دیگر به کشمکش میان دیدگاهها و حوزههای رقیب، از جمله ناسیونالیزم قبیلهای که یک قرن سابقه دارد در برابر ناسیونالیزم مدنی، انجامید. در حالی که در این طرح قانون اساسی یک سلسله حقوق مدنی و سیاسی قابل توجه، برابری جنسیتی و سیاست مشارکتی موفقانه تدوین شد، قانون اساسی جدید افغانستان متأسفانه ناسیونالیزم قبیلهای و سلسله مراتب قومی را نیز نهادینه ساخت. در این طرح یک سیستم قوی ریاستجمهوری پذیرفته شد که در آن دو معاون سبمولیک [رئیسجمهور] را همراهی خواهند کرد و تقریباً هیچ نقشی به احزاب سیاسی داده نشد. فرض این طرح و اجرای بلافاصلهٔ آن این بود که کرسی ریاستجمهوری به یک پشتون اختصاص یابد و معاونیت ریاستجمهوری به گروههای قومی دیگر – تاجیکها، هزارهها، ازبکها و دیگران – داده شود. اینگونه توزیع قدرت در یک سیستم قوی ریاستجمهوری، به «سیستمی تبدیل شده است که تمام اختیارات بهدست برنده است». طرفداران اصلی یک سیستم ریاستجمهوری قوی تکنوکراتهای خارج از کشور بودند، در حالی که گروههای مجاهدین عمدتاً طرفدار یک سیستم پارلمانی بودند.
انتخاب اولی [سیستم ریاستجمهوری قوی] با ترجیح واشنگتن برای معامله با یک زورمند و تعصب قومی تاریخی لندن و سیاست پاکستان محور آن همسو شد. تمرکز قدرت در کابل، خلأ میان مرکز و ولایات، بهویژه مناطقی که طالبان در آنجا حضور گسترده دارند، را عمیقتر ساخت. انتخابات جنجالی ریاستجمهوری ۲۰۱۴ بهطور قابل توجهی سیاست قومی را ترغیب کرده و عمیقتر ساخت، انتخاباتی که ناظران اتحادیهٔ اروپا آن را مانند «وضع کرهٔ شمالی» توصیف کردند. تحولات پس از آن، با تشکیل حکومت وحدت ملی با پادرمیانی جان کری وزیر خارجهٔ آمریکا، به انتقال صلحآمیز قدرت کمک کرد، اما این انتقال صلحآمیز قانونی و مطابق به قانون اساسی نبود. امتناع رئیسجمهور غنی از اجرای اصلاحات سیاسی و انتخاباتی و اتهامات فزاینده علیه سیاست قومی و انحصاری او، انتخابات جنجالی ریاستجمهوری ۲۰۱۴ را بدتر کرده است.
