فساد و ناکارآمدی؛ چرا کمک‌های بشردوستانه به فقرا نمی‌رسد؟

فساد در سطح محلی و موانع دسترسی به کمک‌ها

منظور از فساد در سطح محلی در توزیع کمک‌های بشردوستانه، فساد در سطوح میانی و پایینیِ زنجیره‌ی ارسال کمک‌ها به مردم است. در دو‌و‌نیم سال گذشته نزدیک به شش ‌میلیارد دالر برای کنترل فقر و کمک‌های انسان‌دوستانه و تأمین فعالیت‌های بخش‌های صحی و آموزشی به افغانستان سرازیر شده است. این کمک‌ها به‌صورت عمده در اختیار سازمان‌های بین‌المللی و عمدتا نهادهای فعال سازمان ملل متحد در افغانستان قرار داده شده است. سازمان‌های بین‌المللی، این کمک‌ها را از دو طریق، کمک‌های مستقیم و غیرمستقیم به مردم افغانستان اختصاص داده است. کمک‌های مستقیم معمولا تحت نظر سازمان‌های بین‌المللی و کارمندان محلی این سازمان‌ها، از طریق شرکت‌های قراردادی که مسئولیت‌های لجستیکی و انتقال و توزیع آن را به عهده دارند، به نیازمندان و پروژه‌های انکشافی رسیده است. اما کمک‌های غیرمستقیم عمدتا توسط سازمان‌های غیردولتی که در بخش‌های آموزشی، اشتغال‌زایی، توانمند‌سازی اقتصادی زنان و مسائلی مانند آن اختصاص یافته، به مصرف می‌رسد.

از مجموع کمک‌های یادشده، بیش از سه میلیارد و ۹۹ میلیون دالر آن به امنیت غذایی و تغذیه اختصاص یافته است. این کمک‌ها به کسانی قاعدتا داده می‌شود که از ناامنی غذایی یا گرسنگی مطلق رنج می‌برند. با این حال یافته‌های اطلاعات روز نشان می‌دهد که در بسیاری از موارد، این کمک‌ها به گروه‌های نیازمند واقعی نمی‌رسند. اختصاص کمک‌ها و ارسال آن به مناطقی غیر از مناطق هدف، دستکاری فهرست نیازمندان و حیف‌ومیل آن از سوی افراد طالبان و چهره‌های بانفوذ محلی و میکانیسم‌های فسادآلود، از مواردی است که در جریان این تحقیق با آن مواجه شدیم.

اختصاص کمک‌ها به اعضای طالبان

جان سوپکو، بازرس ویژه‌ی امریکا در امور افغانستان به‌تازگی در جریان توضیحاتش به کنگره‌ی امریکا گفته است که نهادهای امدادرسان بیش از ۱۰ میلیون دالر را به طالبان به‌دلایلی مانند، مالیات، مزد کار و عوارض یا هزینه‌های جانبی پرداخته‌اند. این رقم، صرفا مربوط به کمک‌های ایالات متحده امریکا است که بیش از ۷۶ درصد کل کمک‌های اهدایی در دو‌و‌نیم سال گذشته را تشکیل می‌دهد.

طالبان در مرحله‌ی اول، مالیاتی را بر کمک‌ها وضع کرده‌اند و از دریافت‌کنندگان این کمک‌ها به‌صورت مستقیم مالیه می‌گیرند. سازمان جهانی صلیب سرخ برای تداوم فعالیت بخش‌های صحی و آموزشی، به سازمان‌های خدماتی فعال در این دو بخش پول نقدی می‌پردازد. اما برابر گزارش جان سوپکو، طالبان این سازمان‌ها و افراد را مجبور به پرداخت مالیات پس از دریافت وجوه نقدی می‌کنند و در صورت اعتراض این افراد، آنان مورد تهدید قرار می‌گیرند. یک کارمند کنونی وزارت اقتصاد حکومت سرپرست طالبان به شرط حفظ هویت‌اش به ما گفت که دریافت این وجوه نقدی تحت عنوان مالیات، علاوه بر مالیه‌ی رسمی‌ای است که سازمان‌های غیردولتی ثبت‌شده در این وزارت‌خانه ملزم به پرداخت آن هستند.

علاوه بر آن، طالبان برای دستبرد زدن به کمک‌ها، از اختیارات و قدرت محلی‌شان سوءاستفاده می‌کنند. انتقال کمک‌ها به ولایت‌ها و مناطق دوردست از سوی شرکت‌های قراردادی یا سازمان‌های غیردولتی نیازمند همکاری مقام‌های محلی امنیتی و ولایتی طالبان است. این افراد نه تنها حاضر نیستند بدون برخورداری مستقیم از این کمک‌ها همکاری کنند بلکه عملا با کارشکنی‌های پیوسته جلو انتقال کمک‌ها و توزیع آن به مردم را می‌گیرند. شفیق (نام مستعار) که راننده‌ی یک کامیون باری است و با یک سازمان محلی توزیع کمک‌ها همکاری می‌کند، در مصاحبه با اطلاعات روز گفت: «هیچ موتر حامل کمک‌های بشردوستانه بدون رضایت طالبان نمی‌تواند حرکت کند.» او برای نمونه از یکی از تجربیاتش در جریان انتقال کمک‌ها به ولایت غزنی می‌گوید: «وقتی ما یک کاروان از کمک‌های بشردوستانه (محموله امدادی) را به مرکز ولایت غزنی رساندیم، قرار بود که آن را به ولسوالی قره‌باغ این ولایت انتقال بدهیم اما هنگام حرکت، یک مسئول محلی طالبان، از ما پرسید که این کمک‌ها به ولسوالی خوگیانی هم می‌رسد یا نه. ما در پاسخ مکتوبی که این نهاد امدادرسان به ما داده بود را نشان دادیم و توضیح دادیم که ما مکلف به رساندن این کمک‌ها به ولسوالی قره‌باغ هستیم. این مقام محلی طالبان ما را چند روز اجازه‌ی حرکت نداد تا این‌که ما محموله‌ی یکی از کامیون‌ها را به او تسلیم کردیم.» این راننده‌ی کامیون می‌گوید، پس از خالی کردن یکی از کامیون‌ها آن مقام محلی به ما اجازه داد که به سمت قره‌باغ حرکت کنیم. در ماه اسد سال ۱۴۰۱ سرانجام نمایندگان سازمان‌های امدادرسان در ولایت تخار به‌دلیل دستبرد زدن مقام‌های محلی طالبان به کمک‌ها و دخالت در فعالیت‌های این سازمان‌ها، شکایت شان را به معاون والی طالبان به این ولایت بردند. در آن زمان این سازمان‌ها از آنچه که جلوگیری توزیع کمک‌ها به نیازمندان عنوان کردند، انتقاد می‌کردند و از مقام‌های این گروه خواستند که جلو دخالت‌های اعضای‌شان را بگیرند. در همان زمان، باشندگان ولسوالی دهدادی ولایت بلخ نیز از ممانعت طالبان در جریان توزیع کمک‌ها شکایت کرده‌اند. برابر این گزارش «کمک‌های امدادی در انبارها در حال فاسد شدن است» بی‌آن‌که اجازه‌ی توزیع آن از سوی طالبان به مردم داده شود.

افزون بر این مورد، طالبان و فرماندهان محلی آنان، به نظر می‌رسد برای راضی نگه‌داشتن حامیان‌شان، اقدام به تهیه لیست نیازمندان بر اساس ترجیحات شخصی خود شان و دیکته‌ی آن به سازمان‌های امدادرسان محلی کرده‌اند؛ مسأله‌ای که به‌عنوان توزیع ناعادلانه‌ی کمک‌ها و دخالت در روند توزیع این کمک‌ها تلقی می‌شود. باشندگان ولایت بادغیس سال گذشته به سلام‌وطندار گفته‌اند که علی‌رغم فقر شدید و نیاز شدید به امدادهای بین‌المللی، به‌دلیل دخالت طالبان از این کمک‌ها مستفید نشده‌اند. یک باشنده‌ی ولایت بادغیس می‌گوید تلاش‌هایش برای دریافت کمک و راضی کردن طالبان برای گنجاندن نامش در فهرست نیازمندان، راه به جایی نبرده است. یک کارمند محلی یک سازمان امدادرسان در ولایت میدان‌وردک به شرط حفظ هویت‌اش به اطلاعات روز گفت: «اکثر کمک‌های بشردوستانه، به‌خصوص در بخش تأمین مواد غذایی، بر اساس اولویت‌های طالبان توزیع می‌شود.» او افزود: «طالبان تصور می‌کنند که اعضای آنان و خانواده‌های‌شان ۲۰ سال از کمک‌های بشردوستانه‌ی جامعه‌ی جهانی محروم بوده و اکنون زمان آنان است که از این کمک‌ها برخوردار شوند.» یک مقام محلی طالبان در ولایت کنر به شبکه‌ی تحلیلگران افغانستان گفته است:
«سازمان‌های غیردولتی می‌گویند که این کمک‌ها بشردوستانه است و به امارت اسلامی (طالبان) حق دخالت نمی‌دهند، اما ما به‌عنوان یک حکومت باید مداخله کنیم تا مطمئن شویم که کمک‌های بشردوستانه به افراد مستحق می‌رسد. امارت اسلامی مداخله می‌کند تا مطمئن شود که فسادی وجود ندارد».

دستبرد زدن به کمک‌ها و آنچه که در میام عامه‌ی مردم به «حق گرفتن طالبان» معروف شده، حتا در کابل، پایتخت نیز پیوسته تکرار شده است. یک فعال مدنی در کابل می‌گوید: «وقتی یک کمک برای یک محل می‌آید، استخبارات آن محل، حوزه‌ی پولیس و شهرداری طالبان، همه از آن کمک حق (سهم) می‌خواهند.» او اضافه می‌کند: «ده تا بیست درصد از کمک در نهایت از سوی افراد این ادارات، حیف‌ومیل می‌شود.»

دستکاری اولویت‌ها در کمک‌رسانی

تغییر مسیر کمک‌های بشردوستانه، به‌خصوص در بخش امنیت غذایی و تغذیه، از مناطق محروم‌تر به مناطق کم‌تر محروم، از دیگر مواردی است که در جریان توزیع امدادهای بشردوستانه به تکرار اتفاق افتاده است. در برخی موارد تعداد بسته‌های کمکی اختصاص‌یافته به یک ولایت یا محله در قیاس با ولایت یا محلی دیگر، هیچ تناسبی ندارد. عبدالعزیز جاوید، یک فعال اجتماعی-مدنی که جریان توزیع کمک‌های بشردوستانه را در خلال سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲ نظارت کرده، در گفت‌و‌گو با یک رسانه‌ی آنلاین، گفته است که او در جریان بررسی این کمک‌ها دریافته که در برخی مناطق ۱۷ تا ۲۹ بار مردم از کمک‌های بین‌المللی بشردوستانه مستفید شده‌اند، درحالی‌که در بسیاری از مناطق محروم‌تر حتا یک‌بار هم امدادهای بشردوستانه‌ی بین‌المللی توزیع نشده است. آقای جاوید برای مثال از دو ولایت ننگرهار و هلمند و مقایسه‌ی آن با ولایت دایکندی یا پامیر بدخشان یاد می‌کند و در این مصاحبه می‌گوید: «اگر واضح‌تر بگویم، در ولایت هلمند تا اوایل ماه جنوری سال ۲۰۲۲، ۲۹ بار کمک‌های بشردوستانه توزیع شد. در جلال‌آباد که مردم زمین‌های چهارفصل و حاصل‌خیز دارند، ۱۷ بار کمک دریافت کرده‌اند… اما مناطق هزاره‌نشین، پامیر و سمت شمال افغانستان که از خشک‌‌سالی هم متأثر بود و مناطق خشن و غیرحاصل‌خیزی دارند، یک‌بار هم [در این بازه‌ زمانی] کمک دریافت نکرده‌اند.»

اختصاص کمک‌ها به برخی ولایت‌ها که به‌صورت طبیعی پایگاه اجتماعی طالبان به حساب می‌آیند، صرفا یک بخشی از دخالت طالبان در روند کمک‌‌رسانی را نشان می‌دهد. افزون بر این، حتا کمیت کمک‌ها نیز در ولایت‌های مختلف، بسیار متفاوت است. شمایل توانا، از اعضای «جنبش زنان افغانستان برای عدالت و آزادی» به اطلاعات روز گفته بود: «مقدار کمک‌های اختصاص‌یافته به ولایت‌های بامیان و دایکندی نسبت به سایر ولایت‌ها کم‌تر است.» او برای مثال از تفاوت این کمک‌ها میان ولایت هلمند و ولایت دایکندی یاد‌ می‌کند، این‌که: «در ولایت دایکندی برای هر خانواده‌ی نیازمند ۱۹۰ دالر اختصاص داده شده است، درحالی‌که در ولایت هلمند یک خانواده در زمان مشابه ۲۵۰ دالر امریکایی دریافت کرده است.»

توزیع به‌شدت نابرابر کمک‌ها در ولایت‌ها و محلات مختلف، با ارزیابی‌های عمومی از وضعیت فقر در افغانستان ناسازگار است. بر اساس گزارش وزارت اقتصاد حکومت پیشین در سال ۱۳۹۴ تحت عنوان «گزارش فقر در افغانستان»، بیشترین مناطق محروم در مناطق مرکزی، مرکزیِ غربی، شمال‌شرقی و مناطق جنوبی متراکم بوده است. در دولت‌های پیش از طالبان، محرومیت مناطق شرقی و جنوبی عمدتا ناشی از ناامنی شدید در این مناطق پنداشته می‌شد که جلو ارسال کمک‌ها به این مناطق را می‌گرفت. اما در حال حاضر طالبان مدعی‌ اند که امنیت صددرصدی را در افغانستان تأمین کرده‌اند و هیچ نشانه‌ای نیز دال بر ناامنی که مخل رساندن کمک‌ها به مناطق محروم، خصوصا مناطق مرکزی و شمالی افغانستان باشد، دیده نمی‌شود. حاجی نذیر (مستعار) که نماینده‌ی محلی در یکی از ولسوالی‌های ولایت غور است، در گفت‌و‌گو با اطلاعات روز گفت: «ما برای دریافت کمک‌های بین‌المللی عریضه‌ها و درخواست‌های مکرری را به سازمان‌های بین‌المللی و حکومت طالبان تحویل دادیم، اما تا اکنون هیچ کمکی دریافت نکرده‌ایم.» او می‌افزاید: «ما فهرست نیازمندان واقعی را تهیه کردیم، اما کسی حتا حاضر نشد برای سروی از روستاهای ما دیدن کند.»

مسأله‌ی اساسی از دید بسیاری از کسانی که ما در جریان تهیه‌ این گزارش گفت‌و‌گو کرده‌ایم، صرفا دخالت مستقیم و غیرمستقیم طالبان در تغییر فهرست نیازمندان یا مناطق دارای اولویت کمک‌رسانی نیست، بلکه در کنار آن، مسأله‌ای که عدم شفافیت و عدالت در کمک‌رسانی را تحت شعاع خود قرار داده، وجود فساد در سازمان‌های محلی و شرکت‌های قراردادی است. عبدالعزیز جاوید در گفت‌و‌گو با یک رسانه‌ی آنلاین می‌گوید: «بیش از ‌صد شرکت قراردادی همکار با نهادهای سازمان ملل متحد وجود دارد که همه به یک گروه قومی تعلق دارند.» به‌باور این فعال اجتماعی، این شرکت‌ها که مسئولیت خرید کالا و بسته‌های امدادی را به عهده دارند و نیز در این‌که کمک‌ها به چه کسانی برسد، دخالت می‌کنند. عبدالله (مستعار)، کارمند محلی یوناما در کابل در گفت‌و‌گو با اطلاعات روز در این خصوص گفت: «اکثریت قریب به کل کارمندان محلی نهادهای سازمان ملل متعلق به یک قوم هستند، و همچنین بسیاری از شرکت‌های طرف قرارداد و سازمان‌های محلی امدادرسان نیز متعلق به یک قوم (پشتون) هستند. آن‌ها در هماهنگی کامل با هم کار می‌کنند و یک شبکه‌ی مافیایی قوی را در داخل سازمان ملل متحد تشکیل داده‌اند.» از نظر این کارمند محلی سازمان ملل متحد در افغانستان، کمک‌ها و پروژه‌های بشردوستانه بر اساس روابط شخصی، اولویت‌های قومی و رشوه، برون‌سپاری می‌شود. او از یک تجربه‌ی شخصی‌اش این‌گونه یاد می‌کند: «یکی از دوستان که نتوانسته بود یک پروژه‌ی توزیع مواد غذایی را بگیرد، شب‌هنگام به من تماس گرفت. من با کسی که مسئول این بخش بود تماس گرفتم و هردوی ما به خانه‌ی این شخص رفتیم. پس از آن‌که توافق کردیم که بخش مشخصی از پول این پروژه را به آن شخص بپردازیم، فردای آن شب مؤسسه‌ی این دوست من در فهرست برندگان قرار گرفت.»

میکانیسم محلی اشتباه

بر اساس یافته‌های اطلاعات روز، افزون بر وجود فساد در سازمان‌های امداد‌رسان و دخالت طالبان در این روند، سومین مشکل اساسی در این بخش، میکانیسم‌های اشتباه محلی برای توزیع کمک‌ها است. ما بر اساس گفت‌و‌گو با شماری از وکلای گذر، نمایندگان روستاها و ملاامامان سه مسجد جامع و ده‌ها نفر از نیازمندان، دریافته‌ایم که بر اساس این میکانیسم‌ها بسیاری از نیازمندان به‌صورت طبیعی از روند دریافت کمک‌های بشردوستانه کنار گذاشته می‌شوند.

سروی نیازمندان در سطح شهرها و به‌صورت خاص در شهر کابل، از طریق وکلای گذر هر محل انجام می‌شود. به این معنا که سازمان‌های محلی امداد یا شرکت‌های قراردادی که قراداد انتقال و توزیع کمک‌ها را به دوش دارند، در هماهنگی با وکلای گذر هر محل از آنان می‌خواهند که فهرست افراد و خانواده‌های نیازمند محل شان را در اختیار این سازمان‌ها قرار بدهند. وکلای گذر نمایندگان هر محل هستند که بر اساس شناخت، از سوی افراد دارای ملکیت و در هماهنگی با حوزه‌های شهرداری در هر محل، انتخاب می‌شوند و مسئولیت اساسی آنان تأمین ارتباط میان شهرداری و مردم محل است. یافته‌های ما نشان می‌دهد که وکلای گذر به هنگام تهیه‌ی فهرست افراد نیازمند بر اساس سلیقه‌ی شخصی خود، به‌جای خانواده‌های فقیر، دوستان، اقوام و اقارب خود شان را شامل فهرست افراد نیازمند می‌کنند. به این ترتیب کمک‌هایی که برای افراد نیازمند اختصاص می‌یابد، در سطح محلی و در آخرین مرحله از سوی افراد ذی‌نفوذ محلی و وکلای گذر به‌صورت سلیقه‌ای در میان کسانی که آنان می‌خواهند، توزیع می‌شود. رحیمه که همسرش سال‌ها پیش فوت کرده و او سرپرستی خانواده‌ی هشت نفری‌اش را به عهده دارد و مطلقا بیکار است، در این خصوص گفت: «وکیل گذر کوچه‌ای که من در آن‌جا زندگی می‌کنم، زمستان پارسال تمام کمک‌ها را به دوستان، اعضای خانواده‌اش و افراد با نفوذ کوچه و دو سه خانه‌ی فقیر توزیع کرد. او خودش هم شام همان روز مقداری از کمک‌ها را که آرد بود به خانه‌اش برد، درحالی‌که او یک ساختمان چهار طبقه دارد و نیاز به یک بوجی آرد نداشت.»

مشکل دیگر این میکانیسم این است که وکلای گذر معمولا کسانی را در فهرست نیازمندان می‌گنجانند که دارای ملکیت باشند. به این معنا که آنان صرفا به کسانی اهمیت می‌دهند که در آن کوچه به‌صورت دائمی زندگی می‌کنند. در بسیاری از شهرهای افغانستان، به‌خصوص در شهر کابل، زمین بسیار قیمت است. با وصف آن‌که در بسیاری از مناطق به استثنای غرب کابل، قیمت ملک و خانه در قیاس با سه سال گذشته تا یک‌ چهارم کاهش یافته است، اما هنوز قیمت یک متر مربع خانه‌ی مسکونی تا ‌هزار دالر امریکایی است. از این منظر، کسانی که خانه و ملکیت دارند، جزو افراد متوسط یا ثروتمند به حساب می‌آیند. برعکس آن، در شهر کابل هزاران خانواده، در خانه‌های کرایی و گروی زندگی می‌کنند و جایداد ندارند. این گروه از باشندگان شهرها از نظر مالی قادر به خرید زمین و ساختن خانه نیستند. بنابراین، در هنگام دریافت کمک‌ها، درحالی‌که نیازمندان واقعی هستند و مشمول افرادی می‌باشند که در خطر مرگ از گرسنگی قرار دارند، از دسترسی به امدادهای انسان‌دوستانه محروم می‌مانند.

سومین مشکل در این خصوص، عدم نظارت از عملکرد وکلای گذر است. حتا نیازمندان برای دریافت کمک، درصورتی‌که در فهرست‌های از قبل ارائه‌شده نام شان نباشد، مجبور اند مکتوب تأییدی وکیل گذر را برای دریافت کمک بگیرند. وکلای گذر در خصوص تهیه‌ فهرست نیازمندان متکی به سلیقه‌ی شخصی خود هستند و هیچ نهادی از تصامیم و کارهای آنان نظارت نمی‌کند. به عبارتی، کمک‌های بشردوستانه در سطح محلی، از چارچوب یک سیستم قابل ارزیابی خارج می‌شود و در اختیار افراد قرار می‌گیرد. این وضعیت زمینه را برای سوءاستفاده‌ی وکلای گذر از کمک‌های محلی به‌صورت جدی افزایش می‌دهد. در خلال گفت‌و‌گو با شماری از نیازمندان و ملاامامان مساجد دریافتیم که حتا نمونه‌های از فساد اخلاقی نیز در این جریان وجود دارد. آمنه، دارای دو فرزند است و مسئولیت تأمین نیازهای مالی و غذایی خانواده‌اش را خودش به عهده دارد. او می‌گوید: «برای دریافت مکتوب تأییدی از وکیل گذر، روزها پیش روی خانه‌ی وکیل گذر منتظر مانده و زمانی که وکیل گذر را ملاقات کرده، او گفته است که می‌تواند مکتوب او را تأیید کند اما توقعات دیگری هم دارد که باید برآورده شود.» این خانم می‌گوید، او به‌صورت واضح از من تقاضای جنسی داشت. در گفت‌و‌گو با سه زن دیگر که سرپرستی خانواده‌های‌شان را به عهده دارند نیز با مسأله‌ای مشابهی برخوردیم. یکی از این زن‌ها گفت که وکیل گذر محله‌ی‌شان از دخترش که برای تأیید مکتوب رفته بود، درخواست جنسی داشته است که پس از شنیدن پاسخ منفی، از تأیید نیازمندی آنان خودداری کرده است.

افزون بر این مورد، برخی از خانواده‌ها، به‌خصوص زنان بی‌سرپرستی که شوهران‌شان عضویت نیروهای امنیتی پیشین را داشته‌اند، در گرفتن تأیید از وکلای گذر یا گنجاندن نام شان در فهرست نیازمندان محلات به‌دلیل ترس از تحت فشار قرار گرفتن از سوی طالبان، با مشکل رو‌به‌رو هستند. یک زن که اکنون در جاده‌های کابل تکدی‌گری می‌کند، به اطلاعات روز گفت که شوهرش عضو اردوی ملی بوده و کشته شده است، اما به‌دلیل ترس از افشای هویت‌اش و تحت فشار قرار گرفتن، او نمی‌تواند برای گرفتن کمک تلاش کند. او می‌گوید: «وکیل گذر با طالبان هماهنگ است و من می‌ترسم که اگر طالبان بفهمند که شوهرم نظامی پیشین بوده، ما را آزار و اذیت کنند.» به همین خاطر این خانم با دو پسرش روزانه در جاده‌های کابل مشغول تکدی‌گری است تا از سرمای زمستان و گرسنگی جان سالم به در ببرند.

یافته‌های ما نشان می‌دهد که مشکلی کمابیش مشابه در سطح روستاها نیز وجود دارد. بر اساس میکانیسم‌های محلی توزیع کمک‌های بشردوستانه، این کمک‌ها از طریق هماهنگی با افراد ذی‌نفوذ و نمایندگان محلی روستاها برای نیازمندان توزیع می‌شود؛ اما مانند شهرها، این کمک‌ها ابتدا به کسانی که صاحب ملکیت هستند (بی‌جاشده‌ی داخلی نیستند)، صرف نظر از میزان نیازمندی آنان به‌صورت مساویانه تقسیم می‌شود و ثانیا در توزیع این کمک‌ها نیز افراد با نفوذ محلی و نمایندگان روستاها بر اساس اولویت‌های شخصی‌شان در تدوین فهرست افراد نیازمند دخالت می‌کنند. اکبر (مستعار) که خودش نماینده‌ی یک روستا از ولایت میدان‌وردک است، در گفت‌و‌گو با اطلاعات روز تأیید کرد که «متأسفانه در بسیاری از روستاها، نمایندگان و افراد ذی‌نفوذ، کمک‌های انسان‌دوستانه را مانند هدیه‌های شخصی به افراد و خانواده‌های مورد نظر شان اختصاص می‌دهند.»

به این ترتیب در آخرین مرحله از روند کمک‌رسانی، نیازمندان به‌شدت فقیر که از نفوذ و ارتباط با وکلای گذر یا نمایندگان روستاها محروم هستند، یا به‌دلایلی مشکلات شخصی دارند و یا دارای ملکیت نیستند، از دریافت کمک‌ها محروم می‌شوند.

تأثیر فساد بر سطوح فقر

فساد در سطح سازمان‌های بین‌المللی، به‌خصوص در سطوح میانی و کارمندان محلی این سازمان‌ها، فساد در سازمان‌های محلی امدادرسان و شرکت‌های قراردادی و در نهایت فساد در زنجیره‌ی توزیع محلی کمک‌ها و دخالت طالبان در توزیع این کمک‌ها، در اولین مرحله به تشدید نابرابری می‌انجامد. مشاهدات میدانی و گفت‌و‌گو با نیازمندان و فعالان اجتماعی نشان می‌دهد که بخش‌هایی از مردم افغانستان احساس می‌کنند که به‌صورت عمدی محروم نگهداشته می‌شوند. این را یک فعال اجتماعی در شهر کابل «یک نوع تنبیه عمومی مردم از سوی طالبان» تلقی می‌کند.

در مرحله‌ی دوم، فساد و تغییر مسیر کمک‌ها به روند امدادرسانی برای شهروندان در خطر قحطی و گرسنگی اخلال جدی وارد می‌کند. بخش قابل توجهی از کمک‌ها از سوی مقام‌ها و اعضای طالبان حیف‌ومیل می‌شود و یا به مناطق و افرادی اختصاص داده می‌شود که در شرایط اضطراری نیستند. محمدجمعه، باشنده‌ی غرب کابل با انتقاد از این وضعیت می‌گوید: «امسال به استثنای پروژه‌های سرک‌سازی، حتا یک‌بار هم شاهد نبوده‌ام که کمک برای مردم آمده باشد.»

عدم دسترسی به کمک‌ها به ناامیدی گسترده در میان خانواده‌های فقیر دامن زده است و بسیاری از این خانواده‌ها راه‌های دشوارتری را برای زنده ماندن، مانند مهاجرت انتخاب می‌کنند. شفیقه (مستعار) که دارای چهار فرزند است و همسرش هنگام سقوط کابل او را با فرزندانش تنها گذاشته است، می‌گوید که «به‌خاطر فشار گرسنگی و بی‌پولی پسر ۱۵ ساله‌ام را به ایران فرستادم تا کارگری کند.» او می‌گوید فقط یک‌بار کمک دریافت کرده است که آن‌هم «آرد فاسدشده‌ای» بوده که نتوانسته‌اند بخورند.

درحالی‌که کمک‌های بشری و انسان‌دوستانه در دوونیم سال گذشته پیوسته به افغانستان ارسال شده است، اما هیچ نشانه‌ای از کاهش فقر و پایین آمدن آمار افرادی که با خطر قحطی و گرسنگی روبه‌رو هستند، دیده نمی‌شود. جمعیت افغانستان روزبه‌روز فقیرتر می‌شود و شمار کسانی که به خط فقر نزدیک می‌شوند، به مرز ۹۷ درصد از کل جمعیت افغانستان رسیده است. با این حال، نیازمندان واقعی فقیرتر می‌شوند و در معرض تهدیدهای جدی‌تری مانند مرگ در نتیجه‌ی گرسنگی یا سرما روبه‌رو هستند. سال گذشته اعضای یک خانواده وقتی از تهیه‌ی نان خشک برای زنده ماندن ناتوان ماندند، به‌صورت دسته‌جمعی در غرب کابل خودکشی کردند. وقوع چنین حوادثی می‌تواند در آینده بیشتر شود.

نتیجه‌گیری

میزان گسترش فقر در دوونیم سال گذشته به‌صورت بی‌پیشینه‌ای افزایش یافته است. قبل از سقوط دولت پیشین افغانستان اگر از هر هشت نفر سه نفر زیر خط فقر زندگی می‌کردند، اکنون این رقم به دو نفر از هر سه نفر رسیده است و به نظر می‌رسد این رقم همچنان در حال گسترش باشد.

ورود بیش از چهار میلیارد دالر کمک در این دوونیم سال اخیر نه تنها بهبودی در وضعیت فقر در افغانستان به‌وجود نیاورده بلکه فساد و عدم شفافیت و تأثیرپذیری مستقیم از دخالت‌ها و اولویت‌بندی‌های طالبان باعث شده است که فقرا بیش از گذشته فقیرتر و نیازمندان از دسترسی ساده و مستقیم به کمک‌های بین‌المللی محروم شوند.

فساد در سطح محلی توزیع کمک‌ها، نابرابری و عدم شفافیت در این روند را تشدید کرده است. علت اساسی آن، ارائه‌ی اختیارات غیرقابل نظارت و ارزیابی به وکلای گذر و نمایندگان محلی و افراد بانفوذ محلی در شناسایی نیازمندان و توزیع کمک‌ها می‌باشد. این مسأله بر اثرگذاری کمک‌ها در کاهش فقر نتیجه‌ی بسیار مخرب گذاشته است.

سازمان‌های بین‌المللی درصورتی‌که نتوانند شفافیت را در این نهادها اعاده کنند و میکانیسم‌های محلی توزیع کمک‌ها را تغییر ندهند، این وضعیت کماکان ادامه خواهد یافت.