برگزاری پنج دور انتخابات در چهارده سال اخیر، یکی از بزرگ‌ترین دست‌آورد‌های نظام پساطالبان در کشور میباشد. پروسه انتخابات به نظام جدید مشروعیت قانونی و مردمی بخشیده و حماسه اشتراک گسترده مردم در انتخابات اخیر کشور به همگان اشکار ساخت که مردم افغانستان را به ارزش‌های مردمسالاری باورمند‌ند و فعالانه در تعیین سرنوشت‌شان توسط نهاد مهم انتخابی سهم دارند. مردم افغانستان به خشونت نه گفتند و باورمندی خود را برای انتقال صلح‌آمیز قدرت از طریق انتخابات ابراز کردند.
در عین حال، پروسه‌های انتخابات افغانستان در چهارده سال اخیر را می‌توان منحیث فرصت‌های ازدست‌رفته، عدم آموختن از تجارب بحران‌های خطیر و مزمن انتخاباتی، عدم تطبیق اصلاحات موثر که همواره باعث خدشه‌دارشدن شدید مشروعیت نظام گردیده است، دانست. آخرین انتخابات افغانستان، انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۴ منجر به بحران عمیق انتخاباتی گردید که متاسفانه کشور را عملا به پرتگاه نابودی مواجه ساخت.
بر اساس قانون اساسی کشور، تمثیل اراده آزاد مردم از طریق انتخابات آزاد، عمومی، سری و مستقیم، اساس و مبنای مشروعیت جمهوری اسلامی افغانستان را تشکیل می‌دهد. به اساس استندرد‌های بین‌المللی انتخابات، بهترین فرصت برای بهبود و اصلاح پروسه انتخابات، فاصله‌های زمانی بین دو انتخابات است که متاسفانه در افغانستان با سپری شدن هر دور از انتخابات این پروسه به باد فراموشی سپرده شده و برخورد مقطعی و موسمی به آن صورت گرفته است که در نتیجه ما شاهد چندین بحران انتخاباتی پیهم از سال ۲۰۰۹ بدین‌سو بوده‌ایم که در اثر آن مشروعیت نظام، باور به ارزش‌های مردمسالاری و پایه‌های اجتماعی و سیاسی شدیدا لطمه وارد گردیده و متاثر شده است.
بعد از بحران عمیق انتخاباتی ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۴ که به وساطت جامعه بین‌المللی و خاصتا ایالات متحده امریکا از حالت بن‌بست بیرون آمده و منجر به تشکیل حکومت وحدت ملی، به اساس امضای موافقت‌نامه سیاسی بین دو جناح رقیب در دور دوم انتخابات گردید که نظر به این موافقت‌نامه، حکومت وحدت ملی باید در اولین روزهای ایجادش کمیسیون خاص اصلاحات انتخاباتی را به هدف اصلاح نظام و ساختار‌های انتخاباتی تشکیل می‌داد تا زمینه را برای تدویر انتخابات بهتر ولسی‌جرگه و شوراهای ولسوالی و متعاقبا لویه‌جرگه قانون اساسی در جریان دو سال مهیا می‌کرد. متاسفانه تا کنون که بیشتر از دو سال از ایجاد حکومت وحدت ملی می‌گذرد، پروسه اصلاحات نظام انتخاباتی که بتواند جوابگوی نیازمندی‌های انتخابات‌های پیش رو باشد، به‌وجود نیامده است. برعلاوه، ظرفیت‌ها در کمیسیون‌های انتخاباتی به پایین‌ترین حد خود در مقایسه با سال‌های گذشته قرار دارد و سرنوشت تقویم انتخابات هنوز هم مبهم میباشد.
با در نظر داشت اهمیت ویژه‌ای که پروسه انتخابات برای مشروعیت نظام و ثبات سیاسی در کشور دارد و با درنظرداشت این‌که افغانستان باید در دونیم سال آینده شاهد برگزاری بزرگ‌ترین رویدادهای انتخاباتی، ملی و سیاسی به صورت اخص برگزاری انتخابات ولسی‌جرگه، شوراهای ولایتی، شوراهای ولسوالی، تدویر لویه‌جرگه قانون اساسی و انتخابات ریاست‌جمهوری باشد، توجه جدی حکومت، کمیسیون‌های انتخاباتی، جامعه بین‌المللی و همه جوانب ذیربط ملی را به نکات ذیل به منظور برگزاری این رویدادهای تاریخی در این مرحله حساس تاریخ معاصر کشور معطوف می‌دارم.
۱ – ثبت نام رایدهندگان
ثبت نام دقیق رایدهندگان یکی از اساسات مهم برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه است. متاسفانه در افغانستان، مانند اکثر فعالیت‌های انتخاباتی با این فعالیت مهم پروسه انتخابات سهل‌انگاری، برخورد مقطعی، غیرمعیاری و مسلکی و مغایر اصول بین‌المللی انتخابات عمل صورت گرفته است. از سال ۲۰۰۳ الی ۲۰۱۴ اضافه از ۲۱ میلیون کارت رای‌دهی از طرف کمیسیون مستقل انتخابات توزیع شده است. متاسفانه کارت‌های رای‌دهی، رایدهندگان را با مراکز رای‌دهی وصل نکرده و فاقد بسیاری از مشخصات امنیتی برای جلوگیری از جعل، تذویر و تقلب میباشد. با در نظر داشت نفوس تقریبی کشور، تعداد رایدهندگان باید بین ۱۲ و ۱۳ میلیون می‌بود که این ارقام به صورت واضح نماینگر موجودیت اضافه از ۹ الی ۱۰ میلیون کارت رای‌دهی جعلی، تکراری و خیالی میباشد. با وجود مصارف گزاف طی سالیان متمادی، متاسفانه کمیسیون مستقل انتخابات نتوانسته فهرست دقیق رایدهندگان را ایجاد کند تا توسط آن کمیسیون از یک طرف تعداد دقیق رایدهندگان را بداند و هم توسط آن رایدهندگان را با مراکز رای‌دهی وصل کرده و باعث کاهش شدید از تقلب سرسام‌آور گردد.
تصور عامه این است که فقط توزیع تذکره الکترونیک می‌تواند به این معضل خاتمه دهد ولی در حقیقت توزیع تذکره‌های الکترونیک فقط می‌تواند بخشی از راه‌حل باشد نه یگانه راه‌حل، زیرا جلوگیری از تقلب مستلزم استراتژی‌های موثر و همه‌جانبه بوده که جوانب ذیدخل در پروسه انتخابات، مخصوصا کمیسیون‌های انتخاباتی و حکومت باید به طرح، رعایت و تطبیق آن متعهد بوده و به ملت در این زمینه خود را جوابگو بدانند. از طرف دیگر تجربه کشور‌های مختلف با شرایط صلح‌آمیز و زیرساخت‌های پیشرفته تکنالوژی نشان می‌دهد که عملی ساختن پروژه تذکره الکترونیک در آن کشورها از ۸ الی ۱۰ سال زمان را در بر گرفته است و با در نظرداشت این که افغانستان از یک‌طرف زیرساخت‌های مناسب را برای تطبیق پروژه تذکره‌های الکترونیک در اختیار ندارد و از طرف دیگر عدم آغاز این پروژه مهم و حیاتی با در نظر داشت اوضاع امنیتی موجود در کشور، این روند ممکن است سال‌های متمادی را در برگیرد تا بتوانیم در پروسه انتخابات از تذکره‌های الکترونیک استفاده کنیم ولی به طور قطع نمی‌توان بالای تذکره‌های الکترونیک برای استفاده از آن منحیث کارت رای‌دهی برای انتخابات‌های پیش‌بینی شده در دو نیم سال آینده حساب کرد. دانستن این موضوع نیاز جدی را برای اجماع ملی در مورد نحوه کارت‌های رای‌دهی برای انتخابات‌های دو نیم سال آینده ایجاب می‌کند تا از یک طرف از جعل و تقلب در پروسه انتخابات جلوگیری صورت گیرد و از طرف دیگر بر مشارکت مردم در شرایط نا امن کشور تاثیر سوء نگذارد.
۲ – تعیین حوزه‌های انتخاباتی
تعیین حوزه‌های انتخاباتی یکی دیگر از مولفه‌های مهم برای برگزاری انتخابات عمومی و عادلانه میباشد. در قوانین قبلی انتخابات حوزه‌های انتخاباتی برای ولسی‌جرگه ولایت، برای شوراهای ولایتی هم ولایت، برای شوراهای ولسوالی، ولسوالی و برای انتخابات ریاست‌جمهوری همه کشور منحیث یک حوزه انتخاباتی تعیین گردیده بود و چون سرحدات اداری ولایت‌ها و ولسوالی‌ها تا حدی روشن بود، ضرورت به حوزه‌بندی جداگانه برای برگزاری انتخابات وجود نداشت. در قانون جدید انتخابات که توسط فرمان تقنینی ریاست‌جمهوری نافذ گردیده است، کمیسیون مستقل انتخابات موظف شده است تا در مورد چگونگی کوچک‌تر ساختن حوزه‌های انتخاباتی برای انتخابات ولسی‌جرگه تصمیم بگیرد.
در تعیین و تغییر حوزه‌های انتخاباتی عناصر مهمی چون نفوس و تعداد رایدهندگان، موقعیت جغرافیایی، قوم، لسان، مذهب و ماحول سیاسی در مناطق مختلف حوزه‌های انتخاباتی نقش مهمی در عادلانه بودن این روند دارد. در بسیاری از کشورها منجمله هندوستان که بزرگ‌ترین دموکراسی جهان است، کمیسیون مستقل و جداگانه تحت ریاست یکی از اعضای ستره‌محکمه کشور مسوول این پروسه حیاتی برای انتخابات میباشد و این کمیسیون مجهز‌ترین وسایل را در اختیار داشته و حتا از ستلایت‌ها فضایی در تعیین حدود سرحدات حوزه‌های انتخاباتی استفاده می‌کند تا عدالت تامین گردد.
در شرایط کنونی کشور اگر این پروسه به‌طور دقیق و همه‌جانبه صورت نگیرد، عادلانه بودن پروسه انتخابات از آغاز این پروسه زیر سوال خواهد رفت. در شرایطی که در کشور آمار دقیق نفوس وجود ندارد و از طرف دیگر در کمیسیون مستقل انتخابات و سایر نهاد‌های کشور فاقد هیچ گونه تجربه در این زمینه هستند، این پروسه می‌تواند خیلی وقت‌گیر و مغلق باشد و باعث به تعویق انداختن بیشتر انتخابات ولسی‌جرگه شود.
براساس معیار‌های بین‌المللی، حوزه‌های انتخاباتی باید با هم مساوی و متناسب بوده و از نگاه تعداد رای دهندگان فقط باید ۵ درصد کم‌تر و یا زیادتر از یک دیگر باشد. به این اساس در جریان سرحدبندی حوزه‌های انتخاباتی، سرحدات اداری ولایات و ولسوالی‌ها مدار اعتبار نخواهد بود و ممکن است یک ولسوالی به چندین حوزه انتخاباتی مرتبط شود که این می‌تواند باعث جنجال‌های فروان بین باشندگان این مناطق گردد؛ از این رو ضروری است که این پروسه به شکل دقیق، مسلکی و عادلانه‌ترین شکل آن تطبیق گردیده و به همه شکایات و سوالات مردم و رایدهندگان پاسخ قانع‌کننده ارایه گردد.
۳ – اعاده اعتماد مردم به پروسه انتخابات
با وجود قهرمانی‌های نیروهای امنیتی برای تامین امنیت انتخابات و اشتراک بی‌نظیر مردم در آخرین انتخابات کشور، در نتیجه بحران‌های عمیق انتخاباتی در چندین انتخابات اخیر کشور، اعتماد مردم بالای پروسه‌های انتخاباتی، کمیسیون‌های انتخاباتی و ارزش‌های مردمسالاری به پایین‌ترین حد خود رسیده است که در کنار نا‌امنی‌های گسترده می‌تواند باعث کاهش قابل توجه اشتراک مردم در پروسه انتخابات شده و بالاخره منجر به صدمه زدن به مشروعیت پروسه انتخابات و نظام گردد. کمیسیون‌های انتخاباتی و جوانب ذیربط این پروسه انتخابات باید تمام نیرو و توان را به خرچ دهد تا اعتماد از دست رفته مردم را به پروسه بازگردانیده تا رایدهندگان واجد شرایط در پروسه انتخابات به صورت گسترده و آگاهانه اشتراک کنند.
حکومت و کمیسیون‌های انتخاباتی مکلف هستند که از پالیسی درهای باز استفاده کرده و با شفافیت و حساب‌دهی کامل کار‌های خویش را اجرا کند و به طور متواتر مردم کشور را از فعالیت‌ها و آمادگی‌های‌شان برای برگزاری انتخابات، آگاه سازند؛ چون تصامیم پشت پرده حکومت و کمیسیون‌های انتخاباتی در حالتی که بحران اعتماد بالای بالای پروسه وجود دارد، می‌تواند فاجعه‌بار باشد. ضروری است تا تقویم انتخاباتی با نیروهای ملی امنیتی کشور هماهنگ گردد تا فضای مناسب امنیتی برای برگزاری انتخابات مهیا گردد و رسانه‌های آزاد و نهاد‌های جامعه مدنی کشور منحیث بزرگ‌ترین دست‌آورد‌های افغانستان در چهارده سال اخیر می‌توانند سهم ارزده و بسزایی را در این راستا ایفا کنند.
۴ – استفاده از تکنالوژی در پروسه انتخابات
پیشرفت چشم‌گیر تکنالوژی معلوماتی در جهان که در عرصه‌های مختلف منجمله پروسه انتخابات از آن استفاده صورت می‌گیرد، یک امر انکارناپذیر است. در افغانستان در انتخابات از تکنالوژی معلوماتی در مراحل مختلف پروسه انتخاباتی استفاده صورت گرفته است. استفاده از تکنالوژی به‌خصوص در پروسه‌های نامزدی کاندیدان، تعیین موقعیت مراکز رای‌دهی، تعقیب ارسال مواد انتخاباتی به مراکز رای‌دهی و گردآوری و محاسبه نتایج انتخابات، ارقام و احصایه‌های انتخاباتی مخصوصا ارقام شکایت انتخاباتی محسوس و موثر بوده است. متاسفانه شنیده می‌شود که بعضی از حلقات بدون درک اوضاع و احوال کشور مخصوصا نبود زیرساخت‌های الکترونیک و پیشینه پروسه انتخابات در کشور، می‌خواهند همه پروسه انتخابات را با استفاده از تکنالوژی معلوماتی که تلویحا توسط یک کمپنی قراردادی شخصی صورت خواهد گرفت، به پیش ببرند. جزیات در این مورد به جوانب ذیربط انتخابات در میان گذاشته نشده است. اگر بدون آگاهی‌دهی لازم و تطبیق آزمایشی چنین سیستمی، از آن برای تدویر انتخابات استفاده شود، عواقب ناگوار و غیرقابل پیش‌بینی در قبال خواهد داشت.
تجارب جهانی نشان می‌دهد که استفاده از تکنالوژی در پروسه حساس هم‌چون انتخابات باید بسیار با احتیاط و مرحله‌وار با در نظرداشت زیرساخت‌های الکترونیک و اعتماد اذهان عامه صورت گیرد. به‌طور مثال در کشور هندوستان از تولید و استفاده اولیه و امتحانی ماشین‌های رای‌دهی الکترونیک الی استفاده فراگیر آن ۲۰ سال را در بر گرفت زیرا در اوایل جوانب ذیربط انتخابات در امکان سوءاستفاده از این ماشین‌ها به نفع و یا علیه یک حزب و یا کاندیدان، شک و تردید جدی داشتند ولی با گذشت زمان و اطمینان از این‌که این سیستم می‌تواند گزینه بهتری برای انتخابات به‌جای استفاده از اوارق رای‌دهی در انتخابات باشد.
در کشور کنیا در انتخابات ۲۰۰۹ استفاده آنی از تکنالوژی برای برگزاری انتخابات باعث گردید که بعد از روز انتخابات اضافه از ۸۰ درصد نتایج به مرکز معلوماتی مواصلت نورزد که این موضوع باعث بحران عمیق انتخاباتی در آن کشور گردید و در نتیجه تظاهرات گسترده و شورش‌های ناشی از آن صد‌ها نفر جان‌های خود را از دست دادند و کشور کنیا در نتیجه انتخابات داخل بحران انتخاباتی، سیاسی و امنیتی گردید.
دستبرد به سیستم‌های انتخاباتی در انتخابات سال گذشته ریاست‌جهوری ایالات متحده امریکا به یک معضل جدی در قبال مشروعیت پروسه انتخابات در پیشرفته‌ترین کشور دنیا مبدل گردیده است.
حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات مکلف است تا در زمینه استفاده از تکنالوژی معلوماتی در انتخابات از احتیاط کامل کار گرفته و گزینه‌های استفاده از تکنالوژی را با تمام جوانب ذیربط انتخابات شریک ساخته و بعد از اعتماد‌سازی همه‌جانبه از این پدیده جدید به‌طور تدریجی استفاده کند.
۵ – تقویم انتخاباتی
طوری که قبلا اظهار گردید، در دونیم سال آینده ما باید شاهد برگزاری انتخابات‌ها و رویداد مهم تاریخی ذیل باشیم:
۱٫ تدویر انتخابات ولسی‌جرگه:- اضافه از دو سال از معیاد قانونی آن گذشته و فعلا ما عملا در خلای مشروعیت قرار داریم.
انتخابات شوراهای ولسوالی: – بنا بر عدم تدویر انتخابات شوراهای ولسوالی ظرف چهارده سال گذشته، مشرانو جرگه فاقد یک ثلث اعضای خود میباشد که در بحران نسبی مشروعیت قرار گرفته است. هم‌چنان بنابر نبودن تجربه قبلی برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی و هم عدم موجودیت معلومات در مورد نفوس و سرحدات ولسوالی‌ها، برگزاری انتخابات شورای‌های ولسوالی یک امر ساده نبوده و چالش‌های فراوان در قبال دارد.
۲٫ تدویر لویه‌جرگه تعدیل قانون اساسی: بنابر حساس بودن شرایط سیاسی و هم‌چنان ذیدخل بودن جوانب مختلف در قسمت تعدیل قانون اساسی، تدویر و پیشبرد این جرگه بسیار حساس خواهد بود و می‌تواند اندک بی‌دقتی کشور را به بحران ببرد. از جانب دیگر برگزاری لویه‌جرگه تعدیل قانون اساسی، اگر همه چیز درست و به موقع به پیش برود، می‌توانیم آن را در سال اخیر دوره قانون ریاست‌جمهوری تیم حاکم متصور بود و چون آجندای برگزاری لویه‌جرگه قانون اساسی یکی از صلاحیت‌های رییس‌جمهور میباشد، از این رو می‌توانیم ایجاد تضاد منافع بزرگ را در لویه‌جرگه قانون اساسی و هم بحران اعتماد در صحنه سیاسی را پیش‌بینی کنیم.
۳٫ تدویر انتخابات ریاست‌جمهوری: در صورتی که چهار رویداد بزرگ دموکراتیک که در فوق ذکر شده به موقع برگزار گردد، مردم و نیروهای امنیتی را شدیدا خسته ساخته و کاهش شدید اشتراک مردم در این انتخابات یک امر طبیعی بوده و سطح پایین اشتراک باعث ایجاد بحران مشروعیت خواهد گردید.
با در نظر داشت مسایل عمده پروسه انتخابات مانند پروسه ثبت نام رایدهندگان، تعیین حوزه‌های انتخاباتی، اعاده اعتماد مردم به پروسه انتخابات، تدویر چهار نوع انتخابات فوق و تدویر لویه‌جرگه تعدیل قانون اساسی در شرایط ناگوار امنیتی کشور، از نقطه نظر عملیاتی یک امر بسیار دشوار میباشد. چون تمام رویدادهای فوق، به استثنای تدویر لویه‌جرگه قانون اساسی توسط کمیسیون‌های انتخاباتی با عین ظرفیت که دارند باید مدیریت گردد، سهل‌انگاری و به بحران رفتن یک رویداد منجر به تعویق انداختن و متاثر شدن رویداد بعدی شده و در اخیر تمام مشکلات چهار رویداد اولی تاثیر مستقیم خود را بالای انتخابات مهم و سرنوشت‌ساز ریاست جمهوری سال ۲۰۱۹ خواهد داشت. به اساس تجارب تدویر انتخابات‌های گذشته در افغانستان، از همین حالا هر روزی را که از دست می‌دهیم، به معنی یک روز به تعویق افتادن و یا انداختن انتخابات‌های آینده بوده که در نتیجه آن مشروعیت نسبی نظام کاملا از بین رفته و بلاخره باعث بی‌ثباتی سیاسی عمیق گردیده که در شرایط کنونی که کشور عملا داخل یک جنگ اعلام ناشده قرار دارد، فاجعه‌بار بوده و به معنی فرو بردن کشور و نظام به گودال نابودی میباشد.
برای وضاحت بیشتر این موضوع، به‌طور اجمالی و واقع‌بینانه تقویم پروسه‌های فوق را می‌توان به طور ذیل تخمین زد:
• از نقطه نظر عملی انتخابات ولسی‌جرگه و شوراهای ولسوالی فقط می‌تواند در بهار سال ۲۰۱۸ برگزار گردد. تا آن زمان دوره کاری شوراهای ولایتی نیز به پایان خواهد رسید و منطقی خواهد بود تا انتخابات ولسی‌جرگه، شوراهای ولایتی و ولسوالی همزمان برگزار گردد.
• جمع‌آوری و اعلان نتایج این سه انتخابات حد اقل به سه الی پنج ماه زمان نیاز دارد و آن‌هم در صورتی‌که پروسه درست مدیریت شده و به منوال عادی به پیش رود و مانند سابق به بحران نرود، یعنی در اواخر تابستان سال۲۰۱۸ با این فرضیه که همه چیز درست پیش برود، ما شاهد تشکیل ولسی جرگه، شورای‌های ولایتی و ولسوالی خواهیم بود. برای معلومات مزید باید خاطر نشان ساخت که نتایج انتخابات ولسی جرگه سال ۲۰۱۰ یک سال را در بر گرفت و اعلان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی سال ۲۰۱۴ اضافه از شش ماه طول کشید.
• حد اقل برای آماد‌گی‌ها و تدویر لویه‌جرگه تعدیل قانون اساسی به شش ماه زمان نیاز است؛ یعنی اگر نتایج انتخابات ولسی جرگه، شوراهای ولسوالی و شوراهای ولایتی الی خزان ۲۰۱۸ اعلان گردد، در این صورت خواهیم توانست لویه جرگه تعدیل قانون اساسی را در بهار ۲۰۱۹ برگزار کنیم و بر اساس احکام صریح قانون اساسی، این دقیقا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری میباشد؛ یعنی در اینجا از نقطه نظر عملی و زمانی تدویر همزمان لویه جرگه تعدیل قانون اساسی و انتخابات ریاست جمهوری که هر دو رویدادهای مهم سیاسی محسوب می‌گردد، شدیدا مشکل‌ساز خواهد بود. گرچه از نگاه قانونی برگزاری این دو رویداد ایرادی ندارد ولی از نگاه عملیاتی و سیاسی مدیریت آن با توجه به این‌که هر دو از حساسیت بالای سیاسی برخوردار هستند، مشکل میباشد.
با در نظر داست مراتب فوق حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات مکلف اند تا تقویم انتخابات را با در نظر داشت رویدادهای متوقع فوق الذکر، به شمول تدویر لویه جرگه قانون اساسی و برگزاری انتخابات سرنوشت‌ساز ریاست جمهوری سال ۲۰۱۹، بعد از مشوره و رایزنی با تمام جوانب ذیدخل سیاسی به شکل یک بسته واحد و عملی، مطرح کنند. در غیر آن، افغانستان از همین حالا به مسیر یک بحران شدید و عمیق سیاسی در حرکت است که در صورت به میان آمدن چنین بحران، دست‌آورد‌های دهه اخیر به باد فنا رفته، بحران مشروعیت داخل یک مرحله جدی و جدید گردیده و بلاخره بحران سیاسی به حدی خواهد رسید که یکبار دیگر میهن عزیز مان را در پرتگاه نابودی قرار دهد. در صورتی که چنین شود، مسوولیت کُلی آن بدوش حکومت، کمیسیون‌های انتخابتی و سیاسیون کشور میباشد.
یکشنبه ۱۵ حوت ۱۳۹۵
زکریا بارکزی – رییس دیده‌بان دموکراسی افغانستان
