قدرت‌گیری حکومت سرپرست در ۱۵ آگست سال ۲۰۲۱ در افغانستان همزمان با رکود شدید اقتصادی، افزایش میزان فقر در شهرها، افزایش نرخ تورم، گرسنگی، گسستگی سیستم بانکی، مسدود شدن سرمایه بانکی افغانستان از سوی ایالات متحدهی آمریکا و قطع کمکهای خارجی بود.
کمکهای خارجی که گفته می‌شود قبلا حدود ۷۰درصد بودجه‌ی دولت را تشکیل می‌داد، با حاکمیت دوباره‌ی امارت اسلامی به طور قابل ملاحظه‌ی کاهش یافت. آمار رسمی نشان می‌دهد که اقتصاد کلان افغانستان در سال ۲۰۲۱ رکود ۲۰،۷ درصدی داشته است. اما طبق گزارش دفتر برنامه‌ی انکشافی سازمان ملل متحد، وضعیت در برخی عرصه‌ها در افغانستان بهبود یافته است. بر اساس گزارش این سازمان، میزان فساد کاهش یافته، جمع‌آوری مالیات به گونه‌ی جدی انجام شده و نرخ تورم کاهش پیدا کرده است.
در این نوشته، برای بررسی وضعیت اقتصادی افغانستان در سال ۲۰۲۳، از شاخصه‌های اقتصادی چون صادرات و واردات، تورم، سیستم بانکی، وضعیت ارزش پول افغانی در مقابل ارزهای خارجی، عواید، درآمد سرانه و پروژه‌های انکشافی مورد بررسی قرار گرفته است.
صادرات و واردات
طبق اطلاعات وزارت صنعت و تجارت امارت اسلامی، تجارت افغانستان در ۱۱ ماه سال ۲۰۲۳ به ۸ میلیارد و ۶۹۱ میلیون دالر رسیده است که از این میان، ۱ میلیارد و ۷۱۷ میلیون آن را صادرات و ۶ میلیارد و ۹۷۴ میلیون آن را واردات تشکیل می‌دهد. در حالی که کل صادرات افغانستان در سال ۲۰۲۲ به ۱،۹ میلیارد دالر آمریکایی رسیده بود.
بیشتر کالاهای صادراتی افغانستان در سال ۲۰۲۳ را زغال سنگ، پخته، هینگ و تخم هینگ، میوه‌های خشک، میوه‌های تازه، حاصلات زراعتی، زعفران، قالین و نباتات طبی بوده است. این کالاها به کشورهایی چون پاکستان، هندوستان، چین، امارات متحده عربی، ایران و ترکیه صادر شده است.
گفتنی است که پاکستان بزرگترین مقصد صادراتی برای افغانستان محسوب می‌شود و پس از آن اکثر کالاهای صادراتی این کشور به هندوستان می‌رسد.
افغانستان متکی به واردات است و آمار تجاری نیز وابستگی سنگین اقتصادی افغانستان به واردات را تایید می‌کند. به گفته‌ی وزارت صنعت و تجارت، واردات کالاهای افغانستان در ۱۱ ماه ۲۰۲۳، ۶ میلیارد و ۹۷۴ میلیون دالر آمریکایی بوده، در حالی که واردات در سال ۲۰۲۲ حدود ۶،۳ میلیارد دالر بود.
معمولاً کالاهای وارد شده در این سال، شامل تیل، مواد خوراکی، پرزه‌جات و ماشین‌آلات هستند که از کشورهای ایران، پاکستان، چین، امارات متحده عربی، ترکمنستان، قزاقستان، روسیه و ترکمنستان وارد شده‌اند.
تورم
میزان تورم اخیراً به طور قابل توجه‌ی کاهش یافته است؛ چنانکه گزارش بانک جهانی آن را یکی از نکات مثبت در اقتصاد ۲۰۲۳ افغانستان عنوان کرد. نرخ تورم از ۱۸،۳ درصد در جولای ۲۰۲۲ به ۵،۱ درصد در جولای ۲۰۲۳ کاهش یافته است.
اما بانک مرکزی افغانستان در تازه‌ترین گزارش خود که به تاریخ ۶ جدی سال ۱۴۰۲ همگانی کرد، گفته است که نرخ تورم را به منفی ۴.۸۶ درصد کاهش داده‌اند.
سیستم بانکی
با قدرت‌گیری دوباره‌ی امارت اسلامی، سیستم بانکی افغانستان بگونه‌ی بی‌پیشینه‌ای ابزارهای اثرگذاری خود را از دست داد. سرمایه‌ی بانکی افغانستان از سوی ایالات متحدهی آمریکا مسدود شد، چاپ بانک‌نوت‌ها با چالش روبرو شد، بانک‌ها با کمبود نقدینگی مواجه شد و محدودیت در برداشت سپرده‌های شهروندان وضع شد که این مشکل کماکان تا اکنون ادامه دارد.
بعد از تسلط امارت اسلامی در افغانستان آمریکا حدود ده میلیارد دالر از دارایی‌های بانک مرکزی این کشور را مسدود کرد، هرچند که بعد قرار شد ۵/۳ میلیارد دالر از این دارایی‌ها به یک صندوق امانی در سوئیس منتقل و برای کمک به اقتصاد افغانستان به مصرف برسد ولی این پول هم در اختیار حکومت سرپرست قرار نگرفت.
بانک مرکزی در این رابطه می‌گوید که بحث‌ها برای آزاد سازی دارایی‌های این بانک جریان دارد.
در گزارش شش ماهه‌ی بانک مرکزی امارت اسلامی آمده است که سطح برداشت هفته‌وار سپرده‌های بانکی شهروندان از ۳۰ هزار افغانی به ۵۰ هزار رسیده است. روی هم رفته، حساب‌های دالری نیز از ۴۰۰ به ۶۰۰ دالر رسیده است. در حالی که سطح برداشت هفته‌وار پول در گذشته ۲۰ هزار افغانی و معادل آن با دالر بود.
چاپ بانک‌نوت‌های افغانی و نبود نقدینگی در بانک‌ها یکی دیگر از مشکلات عمده‌ی بانک مرکزی بود که اکنون مقام‌های این بانک ادعا می‌کنند که این دو مشکل رفع شده است. در گزارش شش ماهه بانک مرکزی آمده است: «با یاری خداوند و تلاش کارمندان د افغانستان بانک این مشکلات رفع شده و در حال حاضر هیچ گونه مشکل نقدینگی وجود ندارد و در تمام نقاط کشور نقدینگی تامین شده است.»
وضعیت بازار ارز
ارزش پول افغانی اخیراً افزایش چشمگیری داشته، به گونه‌ی که در ۸ سال اخیر بی سابقه بوده است. یکی از نکات برجسته‌ی گزارش بانک جهانی در باره اقتصاد افغانستان در سال ۲۰۲۳، حفظ ارزش پول افغانی در مقابل دالر بوده است؛ هرچند این گزارش دلایل سیر صعودی افغانی در مقابل دالر را روشن بیان نکرده‌است.
بانک مرکزی افغانستان می‌گوید که ارزش افغانی در سه ماه گذشته‌ی سال روان میلادی ۹درصد افزایش یافته است. طوری که اخیراً یک دالر به ۶۶ افغانی نیز رسیده بود. هنگام قدرت‌گیری حکومت سرپرست در ۲۰۲۱، یک دالر حتی به بیش از صد افغانی افزایش یافته بود و نگرانی‌های شدیدی را رقم زده بود.
بانک مرکزی افغانستان دلیل افزایش ارزش پول افغانی را تطبیق سیاست‌های پولی معقول و «مدیریت درست اقتصاد» می‌داند. هرچند کمکهای هفته‌وار سازمان ملل در مدیریت بازار ارز و حفظ ارزش پول افغانی نقش عمده را دارد.
میزان ارزش افغانی در مقابل دالر در ۱۹ سال اخیر به رویت نمودار…
آذرخش حافظی، کارشناس اقتصادی در صحبت با خامه‌پرس می‌گوید که افزایش ارزش پول افغانی به معنای رشد اقتصادی نیست. او هرچند دلایل بهبود یافتن موقف پول افغانی را توضیح می‌دهد، اما می‌افزاید: «زمانی دست مردم از پول خالی باشد، و آنان قدرت خرید نداشته باشند، افزایش پول افغانی به وضعیت اقتصادی شهروندان تاثیر نمی‌کند.»
به باور آقای حافظی، ساحه‌ی مبادلات پول افغانی اخیراً بیشتر شده است. به گفته‌ی او، کاهش چشمگیر ارزش پول‌های منطقه مانند ایران و پاکستان، باعث شده است پول افغانی موقف بهتری پیدا کند.
با کاهش نرخ دالر، اما میزان قیمت کالاها به خصوص مواد غذایی در بازارها همچنان بالاست و تغییر چندانی در قیمت‌ها نیامده است. شهروندان در صحبت با خامه‌پرس از نبود کار و نرخ‌های نامتعادل مواد خوراکی شاکی اند؛ از این جمله، گلاجان سرحدی یکی از شهروندان می‌گوید که با کاهش نرخ دالر، فروشندگان همچنان مواد غذایی را قیمت به فروش می‌رسانند. او می‌گوید که حکومت هیچ گونه نظارت به وضعیت بازار ندارد. حبیب‌الحق، از رانندگان شهر کابل می‌گوید که کاهش دالر در قیمت تیل تاثیری نداشته است و آنان در قدرت خرید تیل با چالش جدی مواجه‌اند.
طبق گزارش دفتر برنامه‌ی انکشافی سازمان ملل متحد، تامین مواد غذایی به نگرانی اصلی خانواده‌ها مبدل شده است، فقر به میزان قابل توجه‌ی افزایش یافته است طوری که این سازمان میزان فقر را در بدترین حالت به ۹۷درصد تخمین زده‌است.
عواید داخلی
دفتر برنامه‌ی انکشافی سازمان ملل می‌گوید که طالبان در جمع‌آوری مالیات موفق عمل کرده‌اند. بانک جهانی نیز در تازه‌ترین گزارش خود از افزایش مالیات یادآوری کرده است. طبق گزارش بانک جهانی، در پنج ماه اول سال ۲۰۲۳، امارت اسلامی ۷۶ میلیارد افغانی جمع‌آوری کرده است. بر اساس گزارش این بانک، ۶۰ درصد از درآمدهای جمع‌آوری شده توسط گمرکات افغانستان به ویژه از محل نقل و انتقالات بین ایران و پاکستان وصول شده است. خامه‌پرس تلاش کرد آمار جدید عواید را تا آخر این سال میلادی بداند، اما وزارت مالیه از دادن اطلاعات خودداری کرد.
درآمد سرانه
دفتربرنامـۀ انکشـافی ملـل متحـد رشـد تولیـد ناخالـص داخلـی واقعـی را ۱,۳درصـد در سـال ۲۰۲۳ و ۰.۴ درصـد در سـال ۲۰۲۴پیـش بینـی کـرده اسـت. امـا تولیـد نـا خالـص داخلـی سرانـه طبـق کـه تخمیـن زده میشـود از ۳۵۹دالـر در سـال ۲۰۲۲بـه ۳۴۵دالـر در سـال ۲۰۲۴کاهـش می‌یابـد. به گفته‌ی این سازمان، این وضعیت افغـان هـا را بـا مشـکلات سـخت‌تـری مواجه خواهـد کـرد.
این دفتر افزوده است که به دلیل سیاست‌های سختگیرانه‌ی حکومت سرپرست در قبال زنان، کمکهای بین‌المللی کاهش یافته است؛ امری که دورنمای اقتصادی افغانستان را توام با مشکلات جدی پیش‌بینی می‌کند.
پروژه‌های انکشافی
طبق گزارش دفتر برنامه‌ی انکشافی سازمان ملل متحد، تخصیصات بودجه انکشافی سال ۲۰۲۲ حدود ۸۰درصد نسبت به سال ۲۰۲۰ کاهش یافته است. بانک جهانی نیز در تازه‌ترین گزارش خود گفته که بودجه‌ی انکشافی به طور چشمگیری کاهش یافته است. در گزارش آمده است که بودجه انکشافی از ۱۴۳.۱ میلیارد افغانی در سال ۲۰۱۹، به ۱۰،۸۰ میلیارد در سال ۲۰۲۲ کاهش پیدا کرده است.
قابل یاد آوری است که حکومت سرپرست بودجه‌ی سال ۲۰۲۳ را همگانی نکرد.
پروژه بزرگ آبرسانی مثل کانال قوش‌تپه، ساخت خط آهن و ترمیم گذرگاه سالنگ، توافقنامه‌های اقتصادی میان ایران و ترکیه از جمله اقدام‌های انکشافی بوده که طالبان بر آن تاکید می‌ورزد.
دفتر معاونیت اقتصادی حکومت سرپرست اخیراً گفت که ده‌ها شرکت داخلی و خارجی خواستار سرمایه‌گذاری در حدود ۱۰ میلیارد و ۶۵۴ دالر در بخش‌های مختلف گردیده‌اند.
