هزاران پناهجو کماکان خطرات ناشی از یک سفر دریایی ناامن در مدیترانه را به جان میخرند تا خود را به اروپا برسانند. بسیاری در این راه جان خود را از دست میدهند. اتحادیهی اروپا هنوز موفق نشده این معضل را حل کند.
پناهجویان زیادی از کشورهای نیجریه، گینه و بنگلادش به قاچاقچیان انسان اعتماد میکنند و سرنوشت خود را به دست آنان میسپرند تا آنان را نخست به لیبی و سپس از آنجا به اروپا بیاورند. اما راه دریایی از طریق مدیترانه خطرناک و قایقهای قاچاقچیان ناامن و بیش از ظرفیت پر است. به همین دلیل بسیاری از این قایقها واژگون و هر بار عدهی زیادی در آبهای مدیترانه غرق میشوند.
“سازمان بینالمللی مهاجرت” اعلام کرده که از آغاز سال جاری میلادی تا کنون ۴۱ هزار پناهجو موفق شدهاند خود را به ایتالیا برسانند. این رقم ۱۰ هزار تن بیشتر از کل سال گذشته است. افزون بر این، بیش از هزار نفر هم در آبهای مدیترانه جان سپردهاند. اینکه تعداد غریقان بیشتر نبوده است را باید مدیون گارد ساحلی ایتالیا و داوطلبانی دانست که تقریبا هر روز به یاری پناهجویان میشتابند تا از فاجعههای بزرگتر جلوگیری کنند.
اتحادیهی اروپا هنوز موفق نشده به این درام انسانی پایان دهد. به گفتهی بارابارا لوخبیلر، سخنگوی روابط خارجی و حقوق بشر حزب سبزها در پارلمان اروپا، پس از بستن مرز ترکیه، پناهجویان ناچارند به قاچاقچیان انسان روی بیاورند.
الگوی توافقنامه با ترکیه
اتحادیهی اروپا سال گذشته برای پناهجویانی که خود را از طریق ترکیه به جزایر یونان میرساندند، راهحلی پیدا کرد و آن هم امضای توافقنامهای با ترکیه بود.
آنکارا طبق این توافقنامه موظف شد از مرزها محافظت و با قاچاقچیان انسان مقابله کند. در مقابل قرار شد اتحادیهی اروپا ۶ میلیارد یورو برای رسیدگی به وضعیت پناهجویان به دولت ترکیه کمک کند. بهرغم مشکلات سیاسی پیش آمده، توافقنامه با ترکیه تاکنون تاثیر خود را نشان داده است. از زمان امضای این توافقنامه تا کنون به ندرت پناهجویی از سوریه توانسته خود را به اروپا برساند.
به همین دلیل اتحادیهی اروپا تصمیم دارد مطابق الگوی همین توافقنامه، توافقنامهای هم با کشورهای مغرب در شمال آفریقا (تونس، الجزایر، مراکش، لیبی) منعقد کند. بنابراین هدفگذاری اتحادیهی اروپا در این مرحله روشن است و میخواهد مانع از آن شود که اصولا پناهجویی از طریق آبهای مدیترانه خود را به اروپا برساند.
طرح ده مادهای
برای اینکه به گفته فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیهی اروپا، بتوان “موج پناهجویان از لیبی به اروپا را مدیریت کرد”، در ماه فوریهی سال جاری نقشهای ده مادهای تدوین شد. یکی از نکات این نقشه، آموزش و تجهیز بهتر گارد ساحلی لیبی و اسکان دادن به پناهجویان در “مکانهای مناسب” در خاک این کشور است.
اما ترازنامهی این اقدامات تاکنون چشمگیر نبوده است. قرار بود برنامهی آموزشی در ماههای آغازین سال ۲۰۱۷ به پایان برسد و تا آن زمان گارد ساحلی لیبی به تواناییهایی دست یابد که بتواند آبهای خود را کنترل کند. اما تا کنون فقط ۱۰۰ مرد و زن لیبیایی آموزش دیدهاند.
مشکل دیگر تجهیزات و قایقهایی است که قرار است در اختیار گارد ساحلی لیبی گذاشته شود. به گفتهی اورسولا فون در لاین، وزیر دفاع آلمان، این موضوع واقعبینانه نیست و در اتحادیهی اروپا بر سر آن اتفاقنظر وجود ندارد. زیرا اتحادیهی اروپا به طور کلی چنین تجهیزاتی را فقط در اختیار کشورهایی قرار میدهد که قابل اعتماد باشند. اما لیبی در چنین موقعیتی نیست.
اگر گارد ساحلی ایتالیا و داوطلبان این کشور نبودند، شمار قربانیان در مدیترانه بسیار بیشتر میبود
خانم لوخبیلر نیز تصریح میکند که لیبی اکنون در وضعیتی است که چنین گزینهای را “مطلقا ناممکن” میکند. او گزارش وزارت امور خارجهی آلمان را در این زمینه یادآور میشود که مطابق آن در لیبی اقامتگاههایی برای پناهجویان وجود دارد که وضعیت آن “شبیه اردوگاههای کار اجباری” است.
سه دولت در لیبی
در حال حاضر وضعیت سیاسی در لیبی بسیار دشوار است. پس از سرنگونی معمر القذافی دیکتاتور سابق لیبی در سال ۲۰۱۱، جنگ قدرت در این کشور شعلهور شد و آن را دچار چندپارگی کرد. در حال حاضر سه دولت در لیبی وجود دارد. جنگسالاران، شبهنظامیان و گروههای تروریستی هر یک بخشهایی از خاک لیبی را در اختیار دارند.
لوخبیلر معتقد است که اتحادیهی اروپا باید همه کار بکند تا در لیبی یک دولت واحد شکل بگیرد که بتواند وظایف خود را انجام دهد. اما به گفتهی او، اروپا “در این زمینه تازه در آغاز راه” است. او همچنین دربارهی اقامتگاههای مطمئن برای پناهجویان در لیبی تصریح میکند که تصورات اتحادیهی اروپا از واقعیتها بسیار به دور است.
راه حلی که این سیاستمدار اروپایی توصیه میکند اینست که اتحادیهی اروپا باید با علل و انگیزههای مهاجرت مبارزه کند. باید از مذاکرات صلح در این کشورها زیر چتر سازمان ملل پشتیبانی کرد. همچنین باید از کشورهای همسایهی سوریه مانند لبنان و اردن که سخاوتمندانه پناهجویان سوری را میپذیرند پشتیبانی مالی کرد تا هم کودکان پناهجویان بتوانند در این کشورها به مدرسه بروند و هم خود پناهجویان بتوانند به بازار کار در آنجا دسترسی یابند و از خدمات درمانی و بهداشتی بهرهمند شوند. به گفتهی خانم لوخبیلر البته اینها اقداماتی است که در میان یا درازمدت نتیجه میدهند.
برخی از فعالان سازمانهای حقوقبشری معتقدند که اتحادیهی اروپا برای مقابله با باندهای قاچاق انسان باید همچنین بطور قانونی از کشورهای آفریقایی مهاجر بپذیرد. آسپاسیا پاپادوپولوس از سازمان غیردولتی شورای اروپایی پناهجویان و تبعیدیان از کسانی است که خواهان فراهم آوردن امکان مهاجرت قانونی به اتحادیهی اروپاست.
اما چنین خواستههایی فعلا در اتحادیهی اروپا نظر اکثریت کشورهای عضو نیست و این اتحادیه فعلا به “گامهای کوچک” بسنده میکند و ارادهای سیاسی برای تغییر این خط مشی وجود ندارد. به گفتهی پاپادوپولوس، پیامد آن نیز متوجه کسانی است که در آبهای مدیترانه جان میسپرند.
۱۳ می ۲۰۱۷
منبع : دویچه ویله