امرالله صالح رییس پیشین سازمان امنیت ملی کشور براساس فرمان رییس جمهور موظف شده است تا دو سمت را اداره کند، بورد تعیینات افسران عالی‌رتبه‌ی قوای مسلح و وزارت دولت در امور اصلاح سکتور امنیتی. در فرمان ریاست جمهوری به وضاحت در مورد وزارت اصلاح سکتور امنیتی چیزی نیامده است، اما انتباه این است که ریاست جمهوری با صدور فرمانی تشکیل وزارت دولت در امور اصلاح سکتور امنیتی را اعلام خواهد کرد. این وزارت به رای پارلمان نیاز نخواهد داشت و وظیفه‌ی آن اصلاح سکتور امنیتی به لحاظ پالیسی، تشکیلات، رهبری و قوانین خواهد بود.
اگر رییس جمهور غنی به واقع براساس یک فرمان، وزارت دولت در امور سکتور امنیتی را تشکیل دهد و آقای صالح را در راس آن قرار دهد، اقدامی مثبت خواهد بود. اصلاح سکتور امنیتی مثل توسعه و دموکراسی، یک مبحث مهم جهانی است. پس از سقوط اتحاد شوروی دنیای غرب و در رأس آن ایالات متحده‌ی امریکا، کشورهایی را که از کمونیسم گذار می‌کردند، در دو عرصه کمک می‌کند، دموکراسی‌سازی و اصلاح سکتور امنیتی. دولت‌های کمونیستی اداره‌های پولیسی داشتند. به همین دلیل در بحث گذار به دموکراسی، اصلاح سکتور امنیتی هم، یک اصل مهم است.
سکتور امنیتی باید به گونه‌ای اصلاح شود که با فرهنگ و نهاد دموکراسی، هماهنگ گردد. در دموکراسی‌ها احزاب سیاسی آزادی کامل دارند. رسانه‌ها آزاد هستند، تشکیل اجتماعات آزاد است و سخن ابزار اصلی سیاست ورزی است. سیاست‌مداران در دموکراسی‌ها، رای‌دهنده گان را با سخنرانی و نشربرنامه‌های‌شان بسیج می‌کنند و برنده می‌شوند. در این دموکراسی‌ها به نیروی امنیتی‌ای نیاز است که در کار احزاب سیاسی سرک نکشد، به رسانه‌ها گیر ندهد، در سیاست مداخله نکند و از سیاست‌مداران منتخب مردم، دستور بگیرد. وظیفه‌ی سکتور امنیتی در دموکراسی‌ها، تطبیق قانون، مقابله با تهدید‌های خارجی و شورش‌های داخلی و تأمین امنیت مرز‌ها است.
در کشورهای مثل پولند و رومانیا، اصلاح سکتور امنیتی و دموکراسی‌سازی، به موازات هم پیش رفت و موفق شد. در این کشورها حالا نهاد و فرهنگ دموکراسی با سکتور امنیتی هماهنگ است. پولند حالا عضو ناتو است و در مأموریت مستشاری و حمایتی ناتو در افغانستان نیز نقش دارد. اما کشورهایی هم هستند که در آن نهاد‌های دموکراتیک به وجود آمد، اما اصلاح سکتور امنیتی موفق نبود. برما یا میانمار در جنوب شرق آسیا، کشوری است که در آن نهاد‌های دموکراتیک به وجود آمده است اما سکتور امنیتی آن به موازات رشد دموکراسی اصلاح نشده است. آنگ سان سوچی، توانست یک جنبش موفق طرف‌دار دموکراسی در آن کشور راه بیندازد. این جنبش بالاخره ارتش آن کشور را وادار به برگزاری انتخابات شفاف کرد. پارلمان منتخب مردم شکل گرفت و جنبش دموکراسی‌خواه آن کشور، سمت‌های انتخابی به دست آوردند. اما ارتش آن کشور، از سیاست‌مداران منتخب مردم دستور نمی‌گیرد. ارتش برما هنوز هم خودسر است.
در برخی از کشورها مثل پاکستان و ترکیه، ارتش‌ها کودتا می‌کنند. کشورهای قدرتمند دنیا برمبنای شرایط جهانی، به دموکراسی حداقلی و خودسری ارتش‌های کشورهای مثل پاکستان، رضایت داده‌اند. ایالات متحده با عربستان نیز پیمان همکاری‌های نظامی دارد. بر مبنای این پیمان، ایالات متحده ارتش عربستان را کمک می‌کند، دولت عربستان نمی‌خواهد متن این پیمان را همه‌گانی بسازد. عربستان با آن که دموکراسی را قبول ندارد، زیر فشار جهانی برای اعمال اصلاحات دموکراتیک نیست. تصور می‌شود که دموکراسی در آن کشور، با موانع جدی فرهنگی روبه رو است و مفتیان خانواده‌ی سلطنتی عربستان حتا انتخابی‌شدن شورا‌های بلدیه را بر نمی‌تابند.
در افغانستان هم از سال ۲۰۰۱ تلاش شد تا سکتور امنیتی کشور اصلاح شود. به دلیل نبود نیروی انسانی تحصیل کرده و مجهز با دانش روز، این روند آن طوری که ایجاب می‌کند، موفق نبوده است. با وجود آن که نیروهای امنیتی افغانستان، از رییس جمهور وزیران قوای مسلح دستور می‌گیرند، اما خودسری و ضعف رهبری در این نیروها بی‌داد می‌کند. ضعف رهبری و فساد در نیروهای امنیتی سبب شده است که نهاد‌های امنیتی، آن طوری که لازم است، از خود کارایی نشان ندهند. رهبری ضعیف و سیستم کهنه یکی از عوامل این امر است.
افسرانی که قوای مسلح افغانستان را رهبری می‌کنند، به سه دسته تقسیم می‌شوند. دسته‌ی اول افسران و جنرالانی دوره‌ی حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان هستند. این افسران و جنرالان، در روسیه تحصیل کرده‌اند و خیلی تکتیک می‌دانند. آنان با اسلحه و تخنیک روسی آشنا هستند و در سوق و اداره‌ی تکتیکی توانایی دارند. اما این افسران و جنرالان استراتژی نمی‌دانند. آنان زبان انگلیسی و نظرات جنگ برضد شورش‌گری، دموکراسی‌سازی و اصلاح سکتور امنیتی را نمی‌دانند. این جنرالان در این بحث‌ها آن قدر ناشی هستند که نمی‌توانند در مورد آن سخن بگویند. سخنان آنان در این موارد در برخی از سیمینارها سوژه‌ی طنز شده است.
دسته‌ی دوم افسرانی‌اند که نیروهای مسلح افغانستان را اداره می‌کنند، سابقه‌ی تنظیمی دارند. آنان تحصیل‌کرده نیستند، بسیاری از آنان حتا قادر نیستند که یک جمله را درست بنویسند و بخوانند. این دسته از افسران اما در جنگ‌های گوریلایی تجربه دارند.
دسته سوم افسرانی هستند که پس از یازده سپتامبر از دانشگاه‌های معتبر دنیا فارغ شده‌اند. این افسران جوان، با زبان‌های خارجی آشنا هستند، تیوری‌های مربوط به جنگ بر ضد شورش‌گری، دموکراسی‌سازی و اصلاح سکتور امنیتی را می‌دانند و لزوم اصلاح نهاد‌های امنیتی باور دارند. این دسته افسران زبان جنرال‌ها، مربیان و مشاوران ناتو را نیز می‌دانند. اما آنان مشروعیت لازم سیاسی و تشکیلاتی برای اعمال اصلاحات ندارند.
بنا بر این به کسی نیاز است که هم مشروعیت لازم را داشته باشد، هم زبان جهان را بداند و هم در میان هر سه دسته از افسران نیروهای امنیتی افغانستان، صاحب احترام باشد. شخصی که این ویژه‌گی‌ها را داشته باشد، می‌تواند روند اصلاح سکتور امنیتی افغانستان را مدیریت کند. امرالله صالح رییس پیشین سازمان امنیت ملی افغانستان، بدون شک که از این ظرفیت و ویژه گی برخوردار است. او هم با تیوری‌های اصلاح سکتور امنیتی و جنگ برضد شورش‌گری آشنا است و هم مشروعیت لازم سیاسی دارد.
تردیدی نیست که رییس جمهور هم در بحث‌های مربوط به دولت‌سازی، بازسازی دولت‌های ناکام، دموکراسی‌سازی و اصلاح سکتور امنیتی، به لحاظ تیوریک زیاد می‌داند. او کتابی هم درمورد باز سازی دولت‌های ناکام نوشته است. غیر از ایشان هیچ یک از سران حکومت، در این مورد چیز زیادی نمی‌دانند. رییس جمهور غنی غیر از امرالله صالح، گزینه‌ی دیگری برای تصدی وزارت اصلاح سکتور امنیتی نداشت. اگر به واقع اصلاح سکتور امنیتی برمبنای معیارهای جهانی، مد نظر باشد، گزینه‌ای بهتر از آقای صالح وجود ندارد.
شنبه ۲۸ حوت ۱۳۹۵
نویسنده : فردوس
منبع : هشت صبح
