در چند روز گذشته پارلمان افغانستان در یک حرکت واکنشی دست به رد صلاحیت شماری از وزیران کابینه به دلیل مصرفنکردن بودجه انکشافیشان، با تکیه بر گزارش ادارهی تفتیش مرکزی و بر اساس صلاحیتهای قانونی قوه مقننه و به اصلاح تمثیل بهتر نقششان به صفت نمایندهی مردم زدند. اما آنچه این حرکت مجلس نمایندگان را پرسشبرانگیز و غیرواقعبینانه جلوه میدهد، چند جانبهگی در تصامیم و قضاوتهای ناعادلانه در این نمایش، آن هم درحالی است که جایگاه خودشان از لحاظ حقوق و اخلاقی زیرسوال است، میباشد.
برنامه استیضاح در حالی اجرا میشود که روزهای متوالی، اکثریت کرسیهای مجلس خالی و حتا در مواقع اضطراری که نیاز به آن بود تا نمایندگان آواز رسای مردم باشند، درب مجلس به دلیل نبود اجندا مسدود و اکثریت وکلا، مصروف رسیدگی به امور شخصی خویش بودند و شاهد این امر، اتهاماتی چون معاملهگری، سواستفاده از صلاحیتها و زدوبندهای سیاسی است که از سوی همکاران خودشان و مردم به آنها راجع شده و هنوز هم پاسخ مشخص و قانعکنندهای به آنها از جانب وکلا ارایه نشده است.
ولی چرا به یکبارگی این مجموعه غایب، حضور بههم رسانیده و حتا بدون زحمتدادن به خود و استفاده از صلاحیت نظارتی خویش، تنها بر مبنای گزارشهای ریاست تفتیش، دست به رد صلاحیت وزیران زدند؟ آن هم بدون نظر داشت اینکه نهاد مقنن خود یکی از نهادهایی است که نتوانسته بودجهی انکشافیاش را به مصرف برساند!
شکی نیست که حکومت وحدت ملی در دوسال گذشته نتوانسته است تمثیلی از یک حکومت قانون محور را ارایه کند. تعلقها، تعویقها و تعلیقها در تصامیم سران حکومت، همیشه اسباب عقبگرد در کشور بوده است.
ولی اگر از یکسو، تعلق اعضای کابینه به جناحهای قدرت، باعث مهرهقرارگرفتنشان در تمثیل قدرت جانبی سران حکومت میشود، فکتورهایی چون نبود امنیت لازم، محدودبودن صلاحیتهای مصرفی وزارتخانهها، مرکزیبودن سیستم تدارکات و روند بررسی و انتظار طولانی باعث به تعویقافتادن کار و پیشرفت در پروژه و مصرف بودجه توسعهای میشوند. اما از سوی دیگر، تلاش حکومت برای تسلط داشتن برمجلس و ایجاد حاشیههای معاملهگری، با تعدادی از وکلا و پندار باقی اعضای مجلس به صفت سیاهی لشکر، از طریق ایجاد درزهای تعصبی زبانی و قومی، انگیزهی دیگری در این عملکرد استیضاح بوده میتواند.
در این میان، موضوع انتخاب کمیشنران کمیسیونهای انتخاباتی، حفظ شفافیت ظاهری پروسه انتخاب، رد خواستهها و افراد پیشنهادی از سوی برخی از وکیلان و حلقات قدرت طلب، نیز در عمیقساختن این خشم و رقم خوردن آجندای سلب صلاحیت، نقش عمدهی را دارا است.
واضح است که سران حکومت بازهم چون گذشتهها، با توسل به ابزارهای مختلف از تطمیع و فشارهای سیاسی تا مراجعه به مراجع حقوقی و مردمی تلاش به تغییر معادله به نفع خویش خواهند کرد و شاید هم موفق شوند.
اما آنچه نگرانکننده است، این که چه کسی پاسخ ضیاع وقت ملت و این همه بدبختی را خواهد داد؟
چه زمانی وجدانهای خفته و قلبهای منجمدشده در تنهای خودخواهانهی قبیلهای، سمتی و زبانی به دور از منفعتطلبیها، برای آیندهای بهتر و رفاه ممکلت بیدار خواهند شد و خواهند تپید؟
آیا وقت آن نرسیده که یک حرکت سومی اما بیطرف، مردمی، مهینپرستانه و واقعگرا در نقش یک اپوزیسیون قوی با برنامه و نه پروژهای، ایجاد شود و در سوق روندها به سوی بهبودی گام بردارد؟
زیرا این دم، هم آسیاب کُند است و هم گندم تر.
سه شنبه ۲۵ عقرب ۱۳۹۵ – آزیتا رفعت
منبع : هشت صبح
