پس از رد صلاحیت شش وزیر کابینه در پی استیضاح مجلس نمایندگان و ارجاع پرونده استیضاح این وزیران از سوی ریاستجمهوری به دادگاه عالی، نشست فوقالعادهی کابینه با موضوعیت مسالهی رد صلاحیتشدن شش وزیر حکومت، دیروز دوشنبه فیصله کرد که همهی وزیران تا صدور فیصلهی دادگاه عالی در این باره، به کارشان ادامه بدهند.
نشست فوقالعاده کابینه را که محمداشرف غنی رییسجمهور کشور ریاست میکرد، «پس از بحث همهجانبه» به ارجاع مسالهی رد صلاحیتشدن وزیران به دادگاه عالی این چنین رای داد: «کابینهی جمهوری اسلامی افغانستان از ستره محکمهی جمهوری اسلامی افغانستان تقاضا به عمل آورد تا مسالهی استیضاح اعضای کابینه را از جانب ولسی جرگه بر مبنای صراحت قانون اساسی افغانستان، شرایط و اوضاع کنونی کشور، بالاخص مشکلات مالی سال ۱۳۹۴ و تعهدهایی که از جانب جامعه بینالمللی تعلیق و یا لغو قرار داشت، به وضاحت تفسیر کرده، از نتیجهی کار به مقام ریاستجمهوری گزارش دهد.»
ارگ با نشر گزارشی از نشست کابینه، گفته است که تمامی وزیران «با حفظ صلاحیتها و مسوولیتهای مشخص شده در اسناد تقنینی کشور» به کار خود ادامه بدهند: «تمام اعضای کابینه، تا فیصلهی ستره محکمه، در پستهای خویش با صلاحیتها و مسوولیتهای مشخص شده در اسناد تقنینی کشور، به وظایف خویش ادامه دهند.»
در همین حال، رییسجمهور در نشست فوقالعادهی دیروز کابینه با اشاره به صلاحیتهای دادگاه عالی در قانون اساسی افغانستان، از ستره محکمه خواست تا در رابطه به چگونگی استیضاح اعضای کابینه بر مبنای صلاحیتهای قانونی، شرایط کنونی کشور و محدودیتهای مالی در سال ۱۳۹۴، موضوع را بررسی و نتایج آن را به ریاستجمهوری بسپارد.
رییسجمهور غنی گفت: «بحثی که در جامعه مطرح است، این هست تا به اتباع کشور آگاهی دهیم که آیا ما در کار خود موثر هستیم؟ آیا مشکلات جامعه را رفع کردهایم؟ این بحثها را از نقطهای باید بررسی کنیم که اعضای کابینه به کار خود آغاز کردهاند، یعنی از روزی که رای اعتماد گرفتهاند. لازم است تا عملکرد آنان با در نظرداشت امکانات مالی، ظرفیت بشری و موانع موجود صورت گیرد، زیرا موثریت بدون قضاوت، موانع و امکانات صورت گرفته نمیتواند.»
رییسجمهور از اینکه پارلمان از نتایج کنفرانس بروکسل استقبال کرده بود، سپاسگزاری کرد گفت :«این همه موفقیتها و دستآوردها نتیجهی کار موثر اعضای کابینه است»
غنی افزایش در عواید ملی را محصول کار موثر و عملکرد اعضای کابینه دانسته گفت: «آغاز کار اکثریت اعضای کابینه در وسط سال ۱۳۹۴ صورت گرفته و این در حالی است که دولت جمهوری اسلامی افغانستان به مشکلات عدیدهی امنیتی، اقتصادی و سیاسی مواجه بوده و سه انتقال اساسی (امنیتی، اقتصادی و سیاسی) را که دشوارترین عرصهی کاری دولت را تشکیل میداد، موفقانه سپری کرد.»
رییسجمهور غنی همچنان از محدودیتهای مالی بودجهی غیراختیاری در سال ۱۳۹۴ به جلسه کابینه معلومات داده، افزود: «کمکهای بینالمللی تحت شرایط خاص اهدا [شده] و مصارف آن مطابق معیارهای تعیینشده صورت میگیرد، از آنجایی که مقداری از تعهدهای بینالمللی به حالت تعلیق یا لغو قرار داشت، نظر به شرایط حاکم، در آغاز کار حکومت وحدت ملی، کار اکثر پروژهها متوقف بود که بر مبنای آن مشکلات بنیادی، هر یک از وزیران کابینه طور جداگانه در پروژههای انکشافی به وضاحت بررسی شد، چنانکه غرض تسریع این روند، کمیتهی تدارکات ملی نیز ایجاد شده است.»
رییسجمهور همچنان مهمترین مساله در سال ۱۳۹۴ را جنگهای تحمیلی در مقابل افغانستان دانست و گفت که در سال متذکره، شش مرحله جنگ را موفقانه سپری و پلانهای شوم دشمن را به شکست مواجه کردیم، لازم است تا در چنین شرایط بحث بودجه در چارچوب امکانات و محدودیتها بررسی شود.
اشرف غنی در بارهی «ایجاد تفاهم و روحیهی همکاری بین قوای ثلاثه» گفت: «در این راستا سی بار با اعضای پارلمان اعم از ولسیجرگه و مشرانو جرگه جلسههای خاصی را در رابطه به توضیح اهداف حکومت وحدت ملی در راستای ایجاد تفاهم در عرصههای کاری دایر کردهایم، چنانکه تا کنون در هر مسالهای مهم ملی نظریات و مشورتهای آنانها مطمح نظر قرار گرفته و بعد از هر رخصتی پارلمان به مطالبات آنان رسیدگی صورت گرفته که این شیوهی کاری در شرایط کنونی ضرورت ملی بوده و نشانگر تفاهم بین قوای ثلاثۀ کشور میباشد.»
به قول رییسجمهور کشور: «افغانستان در شرایط خاص قرار دارد و ما در مقابل جامعهی بین المللی متعهد هستیم تا برای مردم افغانستان دستآوردهای واضح و موثر داشته باشیم و نتایج واضح و شفاف را در قبال مساعدتهای تعهد شده با آنها ارایه کنیم که این مامول با موجودیت کامل اعضای کابینه امکانپذیر خواهد بود.»
در همین حال، رییسجمهور غنی در بارهی ابقای وزیران گفت: «من منحیث رییس دولت به هر سه قوه نهایت احترام دارم اما تفاهم، ضرورت و اصل کاری ما را تشکیل داده است تا اصل تعبیر قانون را در ساحهی حاکمیت و چارچوب قانون مطابق خواستههای ملت برآورده سازیم، در این راستا از کارکردها، موثریت و دستآوردهای اعضای کابینه ابراز امتنان کرده، به تمام اعضای کابینه هدایت میدهم، تا [رسیدن] فیصلهی ستره محکمه، در پستهای خویش با صلاحیتها و مسوولیتهای مشخص شده در اسناد تقنینی کشور، به وظایف خویش ادامه دهند.»
در نشست فوقالعادهی دیروز کابینه، عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت وحدت ملی گفت: «ضرورت بود تا تشویش اتباع کشور رفع شود، زیرا تصمیم ولسی جرگه در رابطه به استیضاح وزیران کابینه به اساس زمانی صورت گرفته است که کشور در مرحلۀ انتقال امنیتی، سیاسی و اقتصادی درگیر است و در چنین شرایطی، حکومت وحدت ملی به کار خود آغاز کرده بود و در آن زمان عمدهترین مساله برای ما این بود تا به مثابهی دولت، از طریق مفاهمه و دیالوگ با جامعهی بینالمللی، امریکا و ناتو برنامههای خویش را توضیح [دهیم] و مساعدت آنان را جلب کنیم.»
او گفت به همین منظور، کابینه از دادگاه عالی خواستار تفسیر موضوع و فیصله در باره رد صلاحیت وزیران شده است.
در همین حال، محمدسرور دانش معاون دوم ریاستجمهوری گفت: «با وصف آنکه در راستای کار مشترک و تفاهم کاری، سی بار با اعضای پارلمان جلسه تدویر شده، ولی بررسی استیضاح اعضای کابینه از جنبههای حقوقی و قانونی قابل بحث است تا از جانب ستره محکمه تفسیر و به ولسی جرگه جواب قناعت بخش داده شود.»
آقای دانش استیضاح وزیران را مسالهی حقوقی دانسته گفت: «استیضاح غیابی در قانون اساسی صراحت نداشت، با در نظرداشت شرایط داخلی، منطقهای و بینالمللی که ولسی جرگه خارج از دورهی اصلی چنین تصمیم را اتخاذ کرده، [این] سوال عمدهای نزد مردم میباشد، چنانکه کمتر اتفاق افتاده که استیضاح بهشکل، گروپی برای اعضای کابینه پیشبینی شود، در حالی که اکثر اعضای کابینه در وسط سال ۱۳۹۴ به کار خود آغاز کرده بودند.»
او گفته است: «امیدوارم ولسی جرگه دلایل وزیران کابینه را طبق صراحت قانون اساسی مورد غور قرار داده زیرا در سال متذکره فیصدی بیشتر بودجهی اختیاری منظور شده از جانب کشورهای تمویلکننده پرداخت نشده بود، لذا ایجاب میکند که بهخاطر عدم تحقق بودجه، با در نظرداشت مشکلات و چالشهای آن، پارلمان کشور منحیث ارگان قانونگذار عمل کرده، بتواند قوانین را مطابق به شرایط مسلط به جامعه وضع کند، زیرا روحیهی تفاهم و همکاری متقابل بین قوای سهگانه کشور اساس و بنیاد حرکت و موفقیت دولت است.»
معاون دوم رییسجمهور افزود که در مصرف بودجه، مشکل از افراد نه، بلکه از ساختارها در ادارات میباشد، بهجای اینکه روی افراد تمرکز شود، خوب است که ابتدا بالای سیستم بودجهای، پروژهها، نحوهی کار و روند تدارکات در ادارات تمرکز شود.
کابینه در حالی پروندهی وزیران رد صلاحیتشده را به دادگاه عالی رجعت داده و بر ادامهی کار تمامی وزیران «با حفظ صلاحیتها و مسوولیتهای مشخص شده در اسناد تقنینی کشور» فیصله کرد که در سه روز گذشته، مجلس نمایندگان نه وزیر را به استیضاح کشانده و از این میان، شش وزیر را رد صلاحیت کرده است.
روز شنبه، صلاحالدین ربانی وزیر امور خارجه، محمود بلیغ وزیر فواید عامه و نسرین اوریاخیل وزیر کار و امور رد صلاحیت شدند.
روز یکشنبه اکلیل حکیمی، اسدالله حنیف بلخی و محمدالله بتاش، وزیران مالیه، اجتماعی و معارف استیضاح شدند که در پی رایگیری وزیر مالیه ابقا و وزیران معارف و ترانسپورت رد صلاحیت شدند. همچنان دیروز دوشنبه، سیدسعادت منصور نادری، وزیر شهرسازی و مسکن، عبدالبصیر انور وزیر عدلیه و فریده مومند، وزیر تحصیلات عالی به استیضاح کشانده شدند که در پی رایگیری اعضای مجلس، وزیر شهرسازی و وزیر عدلیه ابقا شدند، اما وزیر تحصیلات عالی، رد صلاحیت شد. در حالی که کابینه مسالهی رد صلاحیت وزیران توسط مجلس نمایندگان را فیصلهی نهایی ندانسته و تصمیمگیری را در این باره با دادگاه عالی رجعت داده است، اما دیده شود که مجلس نمایندگان امروز هم به روند استیضاح وزیران در نبود آنان ادامه خواهد داد یا خیر.
سه شنبه ۲۵ عقرب ۱۳۹۵
منبع : هشت صبح
