حکومت وحدت ملی برگزاری لویه جرگه را از اولویت هایش میداند، اما هم ریاست جمهوری و هم ریاست اجرائیه، پرداختن به این برنامه را زمانگیر میدانند.
در این میان، ریاست جمهوری بدین باور است که پیش از لویه جرگه ، باید انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالیها برگزار شود.
شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی رییس جمهور گفت: «تا زمانی که ما شوراهای ولسوالی نداشته باشیم، لویه جرگه قانون اساسی، برگذاری اش هم بدون یک عضو مکملش کار سخت است! بنابر این زمانی که انتخابات شوراهای ولسوالی و پارلمانی برگذار شود، راه برای برگذاری لویه جرگه قانون اساسی هم هموار می شود.»
با این حال، شماری از اعضای مجلس نمایندهگان میگویند که عمر موافقتنامه تشکیل حکومت وحدت ملی به سر آمده است و آنان، دیگر بودجه ریاست اجرائیه را تصویب نخواهند کرد.
غلام حسین ناصری، عضو مجلس نمایندهگان، گفت: «امیدوارم که وکلا، یک صدا، بودجه یی که تحت عنوان ریاست اجراییه میارند، این را لغو بکنند؛ به خاطری که مطابق قانون، ایجاد و لغو واحدهای اداری بخشی از صلاحیت های مجلس نماینده گان است.»
محمد نعیم لالی حمیدزی، عضو مجلس نمایندهگان، اظهار داشت: «در این دوسال، مشکلاتی که در این حکومت به میان آمده است، مانند سقوط کندز و اکنون هم جنگ در ارزگان، و اوضاعی که اکنون در بیست ولایت کشور جریان دارد، تمام این ها برخاسته از همین حکومت وحدت ملی است که فرمانده پولیس را یکی شان می گمارد، والی را دیگر شان و دیگر مقام را دیگر شان!»
اما واکنش ریاست اجرائیه به این گفته ها چیست؟
محمد محقق، معاون دوم ریاست اجراییه، گفت: «دوساله که شد، راه رفتی می شود و تا یک حدی زحمتش کم می شود! انشاالله که امیدوار هستم بعد از دوساله گی هم، به طرز خوبی پیش برود. امیدوار هستیم، چون مقررات و قانون مملکت ما طوری است که در ظرف پنج سال انتخابات می شود.»
بسیاری ها بدین باوراستند که حکومت وحدت ملی در دوسال عمرش، تعهداتی را که سران این حکومت پذیرفته بودند، به گونۀ درست عملی نکرده است.
آنان، بر نیاز به نظارت هرچه بیشتر شورای ملی بر کارکردهای حکومت تأکید می ورزند؛ هرچند مجلس نماینده گان، نیز وارد دومین سالی شده است که فراتر از دوره پنج ساله قانونی این نهاد دانسته می شود.
شنبه ۳ میزان ۱۳۹۵
نوشته شده توسط Tamim Hamid
منبع : طلوع نیوز
