نماینده ملل متحد با انتقاد تند از فساد و فروش پستهای دولتی، خواهان اصلاحات عملی در عرصه حکومت‌داری شد. مسئولان ملل متحد گفتند که پستهای پولیس و قراردادها در حکومت، مانند اشیا و اجناس به فروش می‌رسد.
سرپرست یوناما یا معاونت دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان روز سه شنبه در یک کنفرانس خبری در کابل گفت که محمد اشرف غنی زمانی موفق به مبارزه با فساد می‌شود که جلو فساد توسط مقامات عالی رتبه را بگیرد و آن‌ها را به حسابدهی وادارد.
مایکل هاردمن سرپرست یوناما در افغانستان تاکید کرد که فرصت‌های فسادزا باید از بین بروند، حسابدهی و شفافیت در تمام ادارات دولتی به وجود آید و تمام مسوولانی که در فساد دست دارند، به نهادهای عدلی و قضایی سپرده شوند و برای همیشه از پستهای شان برطرف گردند.
آقای هاردمن گفت: «موانع برسر انکشاف اقتصادی از بین برده شوند تا افغان‌ها به اهداف خود برسند و پروژه‌های انکشافی به درستی تطبیق شوند.»
ساده سازی جوازها
الکوزی: «در گذشته ما رشوت را به حساب مامور در بانک می‌فرستادیم یا به صراف می‌دادیم، اما حالا مامورین در ادارات خودشان از ما رشوت می‌گیرند.»
این مقام ملل متحد تاکید کرد که کاغذپرانی در ادارات دولتی مشکل‌ساز است و پیچیدگی روندهای اداری، زمینه را برای فساد و رشوه‌ستانی فراهم می‌کند. هاردمن افزود کسانی که از فساد و رشوه‌ستانی در ادارات گزارش می‌دهند، باید حمایت قانونی داشته باشند، امنیت جانی و مالی آن‌ها تضمین شود و کسی نتواند به این افراد صدمه برساند.
محرم بودن اسناد و قراردادهای دولتی چالش دیگر در افغانستان است. باوجودی که قانون دسترسی به معلومات تصویب شده، اما خبرنگاران و نهادهای تحقیقی به اسناد دولتی دسترسی ندارند؛ زیرا ماموران دولتی اسناد غیرمهم را نیز پنهان می‌کنند.
گزارشگران تحقیقی نیز به دلیل پنهان کاری با مشکلات زیادی مواجهند. سرپرست یوناما گفت تا زمانی که محرم نگهداشتن اسناد و قراردادها ادامه داشته باشد، مبارزه با فساد دشوار است. حتا نهادهای ناظر حکومتی شکایت دارند و می‌گویند ادارات دولتی اسناد را پنهان می‌کنند و برای بررسی در اختیار نهادهای ناظر دولتی قرار نمی‌دهند.
در همین حال مقام‌های حکومتی می‌پذیرند که فساد، کاغذپرانی و سیستم بسیار کهنه اداری سبب شده تا نهادهای دولتی خدمات سریع و شفاف را برای مردم عرضه نتوانند.
احمد ضیا مسعود نماینده ویژه رییس جمهور در امور اصلاحات و حکومت‌داری خوب در این کنفرانس گفت نظام اداری افغانستان بسیار کهنه است و نیاز به تغییر اساسی دارد.
آقای مسعود تاکید کرد که تداخل وظیفوی و موجودیت ادارات موازی سبب کارشکنی، ضیاع وقت و فساد شده است: «تداخل وظیفوی و ادارات موازی سبب شده تا ما نتوانیم خدمات را زودتر به مردم ارائه نکنیم. هنوز ما نمی‌دانیم که چند وزارت‌خانه و چند ریاست کار داریم.»
مسعود افزود در حالی که تقاضا برای حکومت‌داری بهتر در بین مردم زیاد است، ولی نظام اداری توانایی رسیدگی به این خواست‌ها را ندارد: «یگانه علت فساد اداری این است که تقاضای گروه‌های مختلف از حکومت زیاد است؛ اما چون اداره عقب مانده است نمی‌تواند به خواسته‌های تمام مردم پاسخ مثبت بدهد.»
نقش زورمندان
در همین حال نمایندگان سکتور خصوصی می‌گویند نمایندگان و زورمندان محلی یکی از عوامل فساد در ادارات حکومتی است. خان جان الکوزی معاون اتاق تجارت و صنایع در این کنفرانس گفت زمانی که پروژه ساخت سرک یا سایر تاسیسات از سوی حکومت منظور می‌شود، زورمندان محلی و نمایندگان همان محل تلاش می‌کنند تا از پروژه سهم بگیرند در غیر آن کارشکنی می‌کنند و مانع تطبیق پروژه‌ها می‌شوند.
به گفته آقای الکوزی در بسیاری موارد نیمی از پول اختصاص یافته برای یک پروژه برای زورمندان پرداخته می‌شود تا آن‌ها اجازه کار بدهند، به همین دلیل کیفیت پروژه‌ها بسیار پایین است. الکوزی گفت که رشوت در ادارات دولتی آشکارا گرفته می‌شود: «من باید به تاسف بگویم که اصلاحات خوبی آمده است. در گذشته ما رشوت را به حساب مامور در بانک می‌فرستادیم یا به صراف می‌دادیم، اما حالا مامورین در ادارات خودشان از ما رشوت می‌گیرند. این است اصلاحات.»
این در حالیست که حکومت افغانستان بارها با کمک کنندگان بین‌المللی تعهد کرده تا خدمات بهتری به مردم عرضه کند و با فساد مبارزه نماید. قرار است حکومت افغانستان در کنفرانس بروکسل یک بار دیگر به جهانیان ثابت کند که در مبارزه با فساد جدی است.
تاریخ ۰۹٫۰۸٫۲۰۱۶
نویسنده حسین سیرت، کابل
دویچه ویلی
