رهبران حکومت وحدت ملی دو سال پیش در چنین روزی اعلامیۀ مشترکی صادر کردند و در آن اعلامیه افزون بر توافق روی ایجاد حکومت وحدت ملی تعهداتی نیز سپردند. اکنون، پس‌از دو سال دیده می‌شود که بسیاری از تعهدات رهبران حکومت هنوزهم روی کاغذ مانده‌اند.
رییس کمیسیون نظارت بر تطبیق توافق‌نامۀ سیاسی کارهای رهبران حکومت وحدت ملی را، در دوساله‌گی این حکومت، بسنده نمی‌داند.
محمد ناطقی، رییس کمیسیون عالی نظارت از توافق‌نامۀ سیاسی حکومت، می‌گوید: «تعدیل قانون اساسی مانده، شناس‌نامه‌های برقی هنوز نا مشخص است، و اپوزیسیون سیاسی هم هنوز مشخص نیست و نیز انتخابات برگذار نشده‌است که راه برای برگذاری لویه جرگه باز شود.»
در اعلامیه‌یی که دو پیشتاز انتخابات بر ایجاد حکومت وحدت ملی توافق کردند، انتخابات جنجالی ریاست‌جمهوری برد- برد اعلام شد.
ایجاد و تشکیل حکومت وحدت ملی، آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی کشور، برگذاری انتخابات پارلمانی و شورا‌های محلی، توزیع شناس‌نامه‌های برقی، ایجاد کمیسیون تعدیل قانون اساسی و برگذاری لویه جرگۀ قانون اساسی تا دو سال از مهم‌ترین تعهدات رهبران حکومت در اعلامیۀ مشترک را می‌سازند.
در این میان یکی از متحدان اصلی رییس‌جمهورغنی در زمان پیکار‌های انتخاباتی به این باور است که رهبران حکومت وحدت ملی در انجام مسؤولیت‌های شان ناکام بوده‌اند.
انوارالحق احدی، وزیر پیشین تجارت و از متحدان اصلی رییس‌جمهورغنی، می‌گوید: «در توافق‌نامه گفته شدهاست که در دو سال لویه جرگه دایر می‌شود و لویه جرگه تصمیم می‌گیرد که پُست ریاست اجرائیه به صدارت تبدیل شود یا از بین برود؛ اکنون نه‌تنها این که به صدارات تبدیل نمی‌شود، بل هیچ امکانش نیست، چون انتخابات صورت نگرفته‌است. بنابراین بدیل دوم بیشتر مطرح می‌شود.»
در این میان تقسیم قدرت میان رهبران حکومت از علت‌های پنداشته می‌شود که سبب شدهاست دیگر وعده‌های داده شده روی کاغذ بمانند.
امین فرهنگ، آگاه امور سیاسی، می‌گوید: «در مسایل ادارۀ افغانستان، این که کی به کدام مقام مقرر شود این میان‌شان یک رقابت بود بر اساس روابط قومی، منطقه‌یی، حزبی و تنظیمی و مانند این‌ها تنها مقرری ها را انجام دادند. دیگر وعده‌ها روی کاغذ، در حرف و در لفظ ماند.»
حکومت وحدت ملی جایگاهی در قانون اساسی کشور ندارد؛ یگانه سند‌های که به این حکومت مشروعیت داده‌است، اعلامیۀ مشترک و توافق‌نامۀ سیاسی‌است که پس‌از اعلامیۀ مشترک به میان آمد. در این توافق‌نامه آمده‌است که برای قانون‌مندسازی ساختار این حکومت، باید پیش از دو سال لویه جرگه برگذار شود و در قانون اساسی تعدیل به وجود آید؛ کاری که به نظر می‌رسد تا آن زمان برآورده نخواهد شد.
دوشنبه ۱۸ اسد ۱۳۹۵
نوشته شده توسط Karim Amini
طلوع نیوز
