در حالی که فساد اداری یکی از مشکلات جدی و چالش های عمده در راه حیف و میل شدن بودجه به حساب می آید، دولت در تلاش است تا سیستمی پاسخگو در خصوص پول بیت المال ایجاد کند.
به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، نشست «تطبیق راهکار برای مدیریت مالی عامه و برنامه قابل تجدید ۵ ساله بهبود وضع مالی» امروز (۱۶اسد) در حضور شماری از مقام های حکومتی و دولتی برگزار شد.
محمد اشرف غنی، رئیس جمهور با بیان اینکه عواید دولت به صورت پایدار ۲۲ درصد افزایش یافته است؛ اظهار داشت که وجود یک سیستم حسابدهی شفاف و معیاری از عواید مالی عامه، خواست تمام مردم است.
به گفته وی، اصلاحات بیت المال و ایجاد یک سیستم پاسخگو و حسابده، موضوع جدید نیست و از ابتدا در فرهنگ اسلامی و ملی ما وجود داشت.
رییس جمهور بر وارد شدن اصلاحات در تمام ادارات دولتی تاکید کرده و گفت که وزارت مالیه نقش اساسی در اصلاحات در بخش بیت المال و استفاده مشروع از آن دارد و برای تقویت این روند تا ۵ سال آینده نیاز به سرمایه گذاری ۲۰ میلیون دالری در این وزارت است.
بر اساس گفته های وی، در صورت اعتبار ملی و بین المللی، دولت می تواند از مصارف و ضایعات بیجا جلوگیری کند.
رئیس جمهور غنی، خطاب به جامعه جهانی اظهار داشت که هر معیار شفافیت و حساب دهی که میخواهند از سوی دولت در قسمت تطبیق بودجه مد نظر گرفته می شود.
وی برای تطبیق این خواسته های جامعه جهانی تاکید کرد که سیستم موازی باید به تدریج و به صورت اصولی در چهارچوب دولت بیاید تا از صرف هزینه های بی مورد جلوگیری شود.
گفتنی است که در ابتدای نشست یادشده، اکلیل حکیمی، وزیر مالی دوباره بر موفقیت این وزارت در جهت جمع آوری عواید مناسب با خواست جامعه جهانی، تاکید کرد.
وی اظهار داشت که در کنفرانس لندن به مردم وعده شده بود که یک سیستم شفاف، جوابده و مطمئن برای حفاظت از پول بیت المال ایجاد شود که بر اساس آن مدیریت مالی عامه جز اولویت های دولت قرار گیرد.
حکیمی تاکید کرد که برای تحقق این وعده، طرحی ترتیب شده که دو هدف را دنبال میکند؛ یک اینه چگونه از منابع و امکانات که در اختیار است، استفاده صورت گیرد و دوم اینکه چطور از بودجه به حیث یک وسیله استفاده شود.
قابل ذکر است که اکلیل حکیمی، وزیر مالیه به پاس کارکرد این وزارت، مدال غازی وزیر محمد اکبر خان را از سوی رئیس جمهور غنی دریافت کرد.
شنبه ۱۶ اسد ۱۳۹۵
خبرگزاری خاورمیانه