ترکیه در پی اعلام «حالت اضطراری»، اجرای کنوانسیون اروپائی حقوق بشر را در این کشور به حال تعلیق در آورد
دولت ترکیه روز پنجشنبه ٢١ جولای اعلام کرد که این کشور به سبب برقراری حالت اضطراری از به اجرا گذاشتن کنوانسیون اروپائی حقوق بشر خودداری می کند. معاون نخست وزیر ترکیه، نعمان کورتولموش، گفت که این تصمیم با تعهدات بین المللی ترکیه مغایرت ندارد و مقامات این کشور امیدوارند هر چه زودتر به حالت اضطراری پایان دهند. رئیس جمهوری ترکیه روز چهارشنبه سه ماه حالت اضطراری در کشور اعلام کرد.
برقراری حالت اضطراری در ترکیه به دولت اجازه می دهد با صدور «فرمان» به قانون‌گذاری مبادرت کند. تصمیمات هیئت وزیران در دورۀ برپائی حالت اضطراری «از قدرت قانون» برخوردار باشد.
قانون اساسی ترکیه در مادۀ ١٥ خود اجاره می دهد که «برخودراری از حقوق اساسی و آزادی ها در دورۀ برقراری حالت اضطراری به حال تعلیق در آید. این تعلیق با این حال نباید با تعهدات بین المللی کشور مغایرت داشته باشد.
دولت ترکیه با استفاده از این موقعیت قصد دارد آزادی تظاهرات و رفت و آمد را محدود سازد، رسانه های کشور را مهار کند و در صورت لزوم منع رفت و آمد را اعلام نماید. دولت تا کنون رفت و آمد دانشگاهیان ترک به خارج از کشور را ممنوع اعلام کرده، مجوز تولید و پخش ٢٤ شبکۀ رادیوئی و تلویزیونی را ملغی نموده و ٣٤ روزنامه نگار را از پیگیری حرفۀ خود محروم ساخته است.
سازمان امنیت و همکاری در اروپا به ترکیه هشدار داد که برقراری حالت اضطراری نمی تواند تدابیر بی تناسب و شدید را مشروع جلوه دهد. از نظر این سازمان ممنوعیت بر قرار شده برای رفت و آمد دانشگاهیان به خارج از کشور از جملۀ آنهاست.
۲۱-۰۷-۲۰۱۶
اف ار آی ( فرانسه )
