رد شدن این فرمان که آخرین تلاش‌ها برای اصلاح نظام انتخاباتی و برگزاری انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی‌ها و سپس تشکیل لویه جرگه و در نهایت اصلاح نظام سیاسی کشور بود، با واکنش‌های متعددی مواجه شد.
مجلس نمایندگان روز گذشته فرمان تقنینی رئیس‌جمهور مبنی بر اصلاح نظام انتخاباتی را برای دومین بار رد کرد. رد شدن این فرمان که آخرین تلاش‌ها برای اصلاح نظام انتخاباتی و برگزاری انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی‌ها و سپس تشکیل لویه جرگه و در نهایت اصلاح نظام سیاسی کشور بود، با واکنش‌های متعددی مواجه شد.
محمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور به این مسئله واکنش نشان داده و عدم تصویب این فرمان را یک عقبگرد در آوردن اصلاحات انتخاباتی خواند.
ارگ ریاست جمهوری با انتشار خبرنامه‌ای از قول رییس جمهورغنی نوشته: حکومت و مردم توقع داشتند تا در صورت عدم موافقت وکلای محترم به مواد قانون، تعدیلات مورد نظر شان را پیشنهاد و بعدا به تصویب این قانون بپردازند.
در این خبرنامه گفته شده که بعد از بررسی حقوقی و مشوره با نهادهای مرتبط احزاب سیاسی، و نهادهای مدنی اصلاحات انتخاباتی دنبال خواهد شد.فیفا: اقدام مجلس غیرمسئولانه و تأسف بار بود
بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه کشور موسوم به فیفا نیز در واکنش به رد شدن دومین فرمان تقنینی ریاست جمهوری در مورد اصلاحات انتخاباتی، این اقدام مجلس نمایندگان را غیر مسئولانه و تاسف بار خواند.
در اعلامیه آمده است: اعضای مجلس با این اقدام غیرمسئولانه خود ثابت کردند که به ارزشی که خود محصول آن هستند، دیگر حرمتی قایل نیستند، توقع مردم این بود که در شرایط حساس کنونی، پارلمان کشور متناسب به شأن و جایگاه این نهاد، نقش موثر، سازنده و مسئولانه در این معضله داشته باشد.
نهاد فیفا گفته است که این اقدام مجلس کمک های جهانی برای برگزاری انتخابات را متاثر می سازد.پیشنهاد فیفا به مجلس سنا
فیفا از مجلس سنای کشور خواسته تا در مورد این فرمان تصمیم درست اتخاد کند.
در اعلامیه فیفا آمده است: مجلس سنا می‌تواند در مشوره با نهادهای ذی‌ربط انتخاباتی، احزاب سیاسی و مردم و با توجه به شرایط حساس کنونی و نیازمندی جدی برای اصلاحات انتخاباتی و برگزاری انتخابات، در مورد این فرمان تصمیم بگیرد، تصمیم درست مجلس سنا می‌تواند راه‌گشای معضل کنونی بوده و مسیر اصلاحات و برگزاری انتخابات را باز کند.
گفته شده که حکومت می تواند با توجه به ماده ۱۰۹ قانون اساسی این موضوع را به دادگاه عالی و کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی واگذار کند.
در ماده يکصد و نهم قانون اساسی آمده است: «پيشنهاد تعديل قانون انتخابات، در يک سال آخر دوره تقنينيه، نمی‌تواند در فهرست کار شوراى ملى قرار گيرد».
به گفته فیفا، حکومت وحدت ملی باید تمامی راه‌های حقوقی ممکن را بررسی کرده و در جستجوی یک راهکار قانونی باشد.
در این اعلامیه آمده است اگر تمامی راهکارهای قانونی و حقوقی به بن‌بست رسیده باشد، حکومت در هماهنگی با تمامی جوانب سیاسی و ذی‌دخل، باید یک راهکار سیاسی معقول و مقبول را برای حل این معضل، جستجو کنند و این راهکار مشترک سیاسی، باید مسیر آبرومندانه را به سوی اصلاحات و برگزاری انتخابات باز کند.
به باور مسئولان نهاد فیفا، حکومت وحدت ملی باید در رابطه به سرنوشت و ادامه کار اعضای فعلی کمیسیون‌های انتخاباتی، تصمیم واضح اتخاذ کند.
رد شدن فرمان و بلاتکلیف ماندن انتخابات
فرمان تقنینی رییس جمهور در حالی از سوی مجلس نمایندگان رد شد که اشرف غنی چندی پیش نامه ای را به بانکی مون، سر منشی ملل متحد فرستاده و خواستار کمک های جهانی برای برگزاری انتخابات شده بود.
در همین حال نهاد های ناظر بر انتخابات و شماری از فعالان مدنی کشور از مجلس نمایندگان خواسته بودند که فرمان تقنینی ریاست جمهوری در مورد اصلاح نظام انتخاباتی را تایید کنند تا زمینه برگزاری انتخابات مساعد شود.
از سویی هم گفته می شود که کمک های جامعه جهانی برای برگزاری انتخابات، وابسته به اصلاح نظام انتخابات و برگزاری انتخابات شفاف در کشور است.
بر اساس قانون اساسی کشور، انتخابات پارلمانی باید در ماه سرطان سال ۱۳۹۴ برگزار می شد، اما حکومت تا کنون موفق به اصلاح نظام انتخاباتی نشده است.
در همین حال، کمیسیون مستقل انتخابات ۲۵ ماه میزان سال جاری خورشیدی را روز برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها تعیین کرد که برگزاری انتخابات در این زمان بعید به نظر می‌رسد.
