نویسندگان: دکتر محمد‌امین احمدی، انجنیر محمد‌ناصر احمدی و انجنیر احمد صالحی
به امید ایجاد گفت‌وگوی عقلانی میان مردم و حکومت، برای حل اختلاف به‌وجود‌آمده در مورد مسیر انتقال توتاپ، این منازعه را از جهات ذیل به اختصار بررسی میکنیم:
ضرورت عاجل حل منازعه بر‌اساس استدلال و منطق
نخست باید دانست دولتی موفق و پایدار است که استدلال‌پذیر باشد. اصلاح برنامه برای یک دولت مردم‌سالار و شنیدن صدای مردم خویش در صورتی که منطبق بر عدالت باشد، هیچ عیب و نقصی نیست و به اقتدار آن ذره‌ای خدشه وارد نمی‌کند. در واقع اقتدار یک دولت زمانی از میان می‌رود که یا اساساً به خواست معقول مردم خویش توجه نکند و صدای آن‌ها را با بی‌اعتنایی و یا سرکوب خاموش کند و یا این‌که فقط تسلیم زور و فشار باشد و به این ترتیب هر‌شخص و جماعتی که از زور بیشتر برخوردار باشد و زورگویی را چون ابزاری مؤثر برای رسیدن به مقصود مشروع و یا نامشروع تشخیص دهد، از گردة دولت ضعیف و بی‌اراده بهرة بیشتر ببرد و در نتیجه زورگویی و خشونت را نهادینه سازد.
کاربرد منطق و نهادینه‌ساختن آن نیز برای دادخواهان اهمیت راهبردی و استراتژیک داشته باشند. آنان نیز با کار‌بردن خشونت و منطق زور ممکن است هرچند بهصورت مقطعی از دولتی ضعیف و دارای سؤمدیریت به منظور خود برسند، اما در عوض رویة مخربی را بنیاد گذاشته‌اند و در نتیجة این رویة مخرب کسانی که از قدرت و ظرفیت خشونت‌ورزی بیشتر برخوردارند پیروز میدان خواهند بود نه آنان.
مبنای حقوقی حل منازعه
قانون اساسی کشور به‌عنوان میثاق ملی و از جمله میثاق مردم و حکومت، مهم‌ترین منبع حل این منازعه است. بر مبنای قانون اساسی دولت موظف است در اجرای پروژهها تقویت اقتصاد ملی، انکشاف متوازن، فراهم‌ساختن زمینة دسترسی بیشتر مردم به خدمات عمومی، رفع محرومیت و سرانجام ایجاد همگرایی بیشتر میان مردم افغانستان (وحدت ملی)، را رعایت کند و از هرگونه تبعیض و سیاست حذف به‌شکل اساسی آن اجتناب کند و اگرنه اصول و احکام قانون اساسی که بر مبنای آن می‌خواهیم دولت و ملت متحد به وجود آوریم، مؤثریت و توانایی خود را در تأمین این هدف از دست می‌دهد. هم‌چنین نهادهای اقتصادی بین‌المللی از قبیل بانک جهانی و بانک انکشاف آسیایی که بر حسب معمول تمویل‌کنندة این‌گونه پروژهها در افغانستان‌اند، به موجب قوانین و مقررات خاص خویش ملزم‌اند که نخست در تطبیق پروژه‌های انکشافی نظر مردم محل را خواسته و مد نظر قرار دهند و ثانیاً تطبیق این پروژهها در راستای تطبیق و تحکیم حقوق بشر باید باشد، نه گسترش تبعیض و بی‌عدالتی. در واقع آگاهان به نقش و جایگاه حقوق بشر در روابط بین‌الملل می‌دانند که یکی از ابزارهای مهم جهانی برای توسعة حقوق بشر، اجرای پروژه‌های انکشافی و خدماتی توسط نهادهای مالی جهانی است و به این دلیل علی‌الاصول نمی‌توانند نسبت به جهات انسانی و حقوق بشری این‌گونه پروژهها بی‌اعتنا باشند.
در خصوص نگرانی‌های مطرح‌شده در زمان تکمیل اجرای پروژه اگر تصمیم گرفته شود که خط انتقال ۵۰۰ کیلوولت از مسیر بامیان-میدان‌وردک بگذرد، باید خاطر‌نشان کرد که اولاً احتیاج به داوطلبی دوباره این پروژه نیست؛ چون یک بخش این خط انتقال در هر‌دو مسیر مشترک است و برای مابقی مسیر بهصورت قانونی می‌توان قرارداد شرکت برنده را مطابق مسیر نو تغییر داد و قانون حاکم بر این پروژهها، این صلاحیت را به کارفرما یعنی دولت که امروزه این نقش را اداره محترم تدارکات ملی بر عهده دارد، داده است.
حال بر‌اساس دو منبع و مرجع فوق باید دید انتقال خط برق از کدام دو مسیر بامیان و سالنگ به اهداف ذیل که اهداف قانون اساسی و نهادهای بین‌المللی‌اند، بیشتر کمک می‌کند:
۱- دسترسی بیشتر مردم به خدمات برق:می‌دانیم دسترسی به انرژی برق به دلیل نقشی که در زندگی انسان یافته است، جزو نیازها و حقوق اساسی و بشری افراد به حساب می‌آید. این نکته از هر‌دو سو مورد اتفاق است؛ خطوط فشار قوی ۵۰۰کیلوولت چه از بامیان عبور کند و چه از سالنگ، از طریق سب‌استیشن ارغنده و تبدیل‌شدن به دو خط انتقال ۲۲۰ کیلوولتی در جنوب‌غرب شهر کابل، به ولایات جنوبی و جنوب‌شرقی منتقل می‌شوند. اما خود سالنگ، پروان، کاپیسا و پنجشیر می‌توانند از خط انتقال موجود نیاز خود را بر‌طرف کنند و در نتیجه به عبور مجدد این خط از سالنگ برای دسترسی به برق نیاز ندارند. بنابراین، عبور این خط از سالنگ سبب دسترسی بیشتر مردم به برق نمی‌شود، اما عبور آن از بامیان سبب می‌شود که تاله و برفک، سیغان و کهمرد، درة شکاری، بامیان، بخشی از پروان و میدان‌وردک صاحب برق شوند. در واقع به این وسیله انکشاف متوازن و عدالت اجتماعی بهتر تأمین و منتج به انسجام و همگرایی ملی می‌شود و وفاداری مردم به نظام و کشور یک‌پارچه و متحد افزایش می‌یابد. اما نقطة مقابل در صورتی که توجیه اقتصادی قوی نداشته باشد، مصداق تبعیض به شمار می‌آید که اساس نفاق، واگرایی و اقدام ضد حقوق بشری و حقوق اساسی به حساب می‌آید. در واقع در گزینة مورد نظر برشنا و وزارت محترم، طرحی مشخص برای رساندن برق در بامیان و مناطق مرکزی تا سال ۲۰۳۲ پیش‌بینی نشده بود و به این ترتیب در واقع بخشی از کشور در جغرافیای حذف قرار داده شده بود. اما بعد از اعتراضات جدید بر این حذف؛ یعنی حذف بامیان و مناطق مرکزی از ماستر‌پلانی که توسط شرکت فیشنر مطالعه و ترتیب و توسط مسئولان وقت به حیث ماستر‌پلان ۲۰ سالة برق افغانستان معرفی می‌شود، جانب حکومت وعده می‌سپارد که لینی از پروان به بامیان کشیده خواهد شد. اما اولاً وعده‌هایی از این‌دست به حکم تجربه‌ای که مردم از رفتار حکومت و وعده‌های آنان دارند، دست‌کم در نزد آنان از ضمانت اجرایی چندان برخوردار نیست و ثانیاً چنان‌که خواهیم دید این طرح به‌لحاظ هزینه، بازدهی و نقش اقتصادی انتقال برق از سالنگ را نسبت به گزینة بامیان در حد بسیار پایین قرار می‌دهد و از ارزش اقتصادی آن در اقتصاد ملی می‌کاهد.
بیش از آن‌که عبور این خط انتقال برق از مسیر بامیان به نفع بامیان و مناطق مرکزی باشد، به نفع اقتصاد ملی، منافع ملی و به‌خصوص مردم عزیز کابل، ولایات مشرقی و جنوبی و حتا مردم عزیز سالنگ و پروان است. علاوه بر آن‌که از لحاط اقتصادی به سود اقتصاد ملی است، همان‌طور که در گزارش شرکت فیشنر آمده، خطر عبور این خط انتقال برق از مسیر سالنگ به دلایل گوناگون زیاد بوده و با توجه به شرایط جوی و جغرافیایی هر‌لحظه خطر خرابی آن می‌رود و اگر هموطنان عزیز در کابل، مشرقی و جنوبی ما خواهان یک برق پایدار و دوامدار می‌باشند، می‌بایست عطف با فاکتورهای فنی و تخنیکی از مسیر بامیان دفاع کنند. علاوه بر آن، اجرای این خط انتقال برق از مسیر سالنگ باعث قطع موقت برق در کابل به دلیل جابه‌جایی‌های محتمل پایه‌های برق ۲۲۰ کیلوولت موجود یا کاسا ۱۰۰۰ و دشواری‌های اجرایی در چندین مرحله خواهد شد که ضرر و زیان آن به میزان مدت آن‌ها بستگی دارد که به‌طور حتم قابل توجه خواهد بود.
۲- خطرات زیست‌محیطی کمتر: دولت موظف به حفظ جان شهروندان و جلوگیری از خطرات زیست‌محیطی است. انتقال دو خط فشار قوی برق از مسیر سالنگ که در مواردی از بالای منازل مردم عبور می‌کند، مردم این مناطق را در معرض تشعشعات مضر که از جمله سبب بیماری سرطان می‌شود، قرار می‌دهد. در یک تحقیق علمی میدانی وسیع در کشور انگلیس برای سنجش تأثیر این خطوط فشار قوی، که محل زندگی افراد جامعه نمونه در محدوده یک کیلومتری خطوط برق ۲۷۵ و ۴۰۰ کیلوولتی بوده است، نتایج نشان داده است امکان ابتلا به سرطان خون در کودکانی که در محدوده ۲۰۰ متری خطوط برق زندگی می‌کنند، ۶۹ درصد بیش از کودکانی است که در فاصله بیش از ۶۰۰ متری خطوط برق زندگی می‌کنند. علاوه بر آن، یکی از عوارض دیگر، تأثیر منفی بر باروری و تولیدمثل باشندگان نواحی مجاور امواج الکترومغناطیسی این خطوط فشار قوی است. هیچ از یاد نمی‌برم این گفتة یکی از دوستانم از اهالی دوشی را که می‌گفت: خط انتقال برق در یک نقطه درست از بالای خانة خواهرم عبور داده شده است. از زمانی که چنین شده است، هر‌شبی که در خانة خواهرم خوابیده‌ام، خوابی درست نداشته‌ام و خواهرم نیز می‌گوید از موقعی که این خط قوی از پشت بام ما رد شده است، ما همگی چنین شده‌ایم. افزون بر این، موجب تخریب بیشتر زمین‌های زراعتی در چاریکار و کوهدامن می‌شود. اما عبور‌دادن آن از مسیر بامیان این خطر مضاعف را بر مردم سالنگ‌ها و دوشی و خنجان تحمیل نمی‌کند. این خطر جدی است، باید جدی گرفته شود. اگر نیست، باید مقام‌ها به‌طور مستدل توضیح دهند که نیست.
در ماستر‌پلان شبکه برق‌رسانی کشور پیش‌بینی شده است که دو نیروگاه تولید برق با استفاده از ذغال‌سنگ در اشپوشته بامیان و دره‌صوف سمنگان باید احداث شود. در ضرورت احداث این نیروگاه‌ها و سود آن به نفع اقتصاد و منافع ملی بحثی نیست. اگر خط ۵۰۰ کیلوولت از سالنگ بگذرد، حدود ۱۶۰- ۲۰۰ میلیون دالر اضافه ضرورت است که برق تولیدی اشپوشته و دره‌صوف به شبکه سراسری وصل شود که البته این هزینه غیر از هزینه مورد نیاز برای احداث نیروگاه و سب‌استیشن‌های آن است. ولی اگر خط ۵۰۰ کیلوولت از بامیانـمیدان بگذرد، حدود ۸۰-۱۰۰ میلیون دالر ضرورت است که این برق به شبکه سراسری وصل شود. یعنی می‌توان نتیجه گرفت که احداث خط انتقال ۵۰۰ کیلوولت از مسیر بامیان-میدان حدود ۸۰-۱۰۰ میلیون دالر دیگر به نفع اقتصاد و منافع ملی است. تفصیل این هزینه‌ها در گزارش فیشنر آمده است. بر این اساس، می‌توان نتیجه‌گیری کرد که بدون احتساب فایده‌های احداث نیروگاه‌های تولید برق فوق‌الذکر، و فقط با درنظرداشت هزینه ساخت شبکه انتقال، خط ۵۰۰ کیلوولت از مسیر بامیان در دراز‌مدت حداقل ۱۵۰ میلیون دالر به نفع اقتصاد و منافع ملی است
۳- تقویت اقتصاد ملی: مهم‌ترین دلیل برشنا و مقام‌های حکومتی این است که مسیر سالنگ کوتاه‌تر است و در نتیجه اجرای پروژه را ارزان‌تر و در زمان کوتاه‌تر ممکن می‌سازد. به گفتة این مقام‌ها تمویل‌کنندگان نیز به همین دلیل این مسیر را می‌پسندند و مقدار پولی که از سوی تمویل‌کنندگان اختصاص یافته است در حدی است که اجرای این پروژه را از مسیر سالنگ کفایت می‌کند. هم‌چنین مقدمات اجرای پروژه در حدی زیاد فراهم شده و تغییر آن زمان‌گیر و احیاناً سبب از‌میان‌رفتن منابع و انصراف دونرها گردد.
اما در نقطة مقابل کارشناسان از جمله با استناد به نظر کارشناسانة شرکت فیشنر می‌گویند: مسیر بامیان برای انتقال مصئون‌تر است. تأسیسات و زیربنای بیشتر در سطح کشور به وجود می‌آید و نیاز به سرمایه‌گذاری جدید نیست. مطابق ماستر‌پلان برق که توسط شرکت فیشنر تهیه شده و به تصویب دولت رسیده است، این خط انتقال با عبور از معادن مهم ذغال زمینه تولید برق حرارتی و انتقال آن به این خط را فراهم می‌کند. تفاوت هزینه میان دو گزینه نظر به سودی که تولید می‌کند در حد صفر است. این ادعا را می‌توان به شرح ذیل مستدل کرد:
هزینه اجرای خط انتقال ۲۲۰ کیلوولت از جبل‌السراج الی بامیان حدود ۴۰-۴۵ میلیون دالر است و بنا بر اعلامیه دولتی بانک انکشاف آسیایی طی نامه رسمی متعهد شده که این پول را بپردازد. از سوی دیگر وقتی بانک آسیایی قبول می‌کند که حدود ۴۵ میلیون دالر بابت اجرای خط انتقال برق از جبل‌السراج الی بامیان پرداخت کند، چرا قبول نکند که حدود ۳۰ میلیون دالر بابت کسری بودجه مسیر بامیان – میدان پرداخت کند که باعث ۱۰ میلیون دالر صرفه‌جویی خواهد شد؟ در مجموع تا این‌جا مسیر بامیانـمیدان حداقل ۱۰ میلیون دالر به‌صرفه‌تر است.
اگر خط انتقال ۵۰۰ کیلوولت از مسیر بامیانـمیدان بگذرد، حدود ۴۲ میلیون دالر لازم است تا با ساخت زیر‌ساخت‌های توزیع لازم و سب‌استیشن‌ها مناطق بامیان، شهیدان، اشپوشته و یکاولنگ صاحب برق شوند که جزئیات آن در گزارش فیشنر آمده است. یعنی اگر بر فرض خط ۲۲۰ کیلوولت برای تأمین برق بامیان احداث شود، حدود ۴۰ میلیون دالر دیگر برای برق‌رسانی بامیان، شهیدان، اشپوشته و یکاولنگ ضرورت است. در حالی که اگر این خط ۵۰۰ کیلوولت از مسیر سالنگ عبور کند، در حدود ۸۷ میلیون دالر برای برق‌رسانی بامیان و ولسوالی‌های فوق‌الذکر لازم است ( ۴۵ میلیون دالر برای انتقال برق از سب‌استیشن پشته سرخ در جبل‌السراج تا بامیان و ۴۲ میلیون دیگر برای ساخت زیر‌ساخت‌های توزیع و سب‌استیشن‌ها). نتیجه آن است که تا این‌جا اگر خط ۵۰۰ کیلوولت از بامیان بگذرد، ۵۲ میلیون دالر به نفع اقتصاد ملی خواهد بود.
اگر خط انتقال ۵۰۰ کیلوولت از مسیر بامیانـمیدان بگذرد، حدود ۴۲ میلیون دالر لازم است تا با ساخت زیر‌ساخت‌های توزیع لازم و سب‌استیشن‌ها مناطق بامیان، شهیدان، اشپوشته و یکاولنگ صاحب برق شوند که جزئیات آن در گزارش فیشنر آمده است. یعنی اگر بر فرض خط ۲۲۰ کیلوولت برای تأمین برق بامیان احداث شود، حدود ۴۰ میلیون دالر دیگر برای برق‌رسانی بامیان، شهیدان، اشپوشته و یکاولنگ ضرورت است. در حالی که اگر این خط ۵۰۰ کیلوولت از مسیر سالنگ عبور کند، در حدود ۸۷ میلیون دالر برای برق‌رسانی بامیان و ولسوالی‌های فوق‌الذکر لازم است ( ۴۵ میلیون دالر برای انتقال برق از سب‌استیشن پشته سرخ در جبل‌السراج تا بامیان و ۴۲ میلیون دیگر برای ساخت زیر‌ساخت‌های توزیع و سب‌استیشن‌ها). نتیجه آن است که تا این‌جا اگر خط ۵۰۰ کیلوولت از بامیان بگذرد، ۵۲ میلیون دالر به نفع اقتصاد ملی خواهد بود.
– در ماستر‌پلان شبکه برق‌رسانی کشور پیش‌بینی شده است که دو نیروگاه تولید برق با استفاده از ذغال‌سنگ در اشپوشته بامیان و دره‌صوف سمنگان باید احداث شود. در ضرورت احداث این نیروگاه‌ها و سود آن به نفع اقتصاد و منافع ملی بحثی نیست. اگر خط ۵۰۰ کیلوولت از سالنگ بگذرد، حدود ۱۶۰- ۲۰۰ میلیون دالر اضافه ضرورت است که برق تولیدی اشپوشته و دره‌صوف به شبکه سراسری وصل شود که البته این هزینه غیر از هزینه مورد نیاز برای احداث نیروگاه و سب‌استیشن‌های آن است. ولی اگر خط ۵۰۰ کیلوولت از بامیانـمیدان بگذرد، حدود ۸۰-۱۰۰ میلیون دالر ضرورت است که این برق به شبکه سراسری وصل شود. یعنی می‌توان نتیجه گرفت که احداث خط انتقال ۵۰۰ کیلوولت از مسیر بامیان-میدان حدود ۸۰-۱۰۰ میلیون دالر دیگر به نفع اقتصاد و منافع ملی است. تفصیل این هزینه‌ها در گزارش فیشنر آمده است. بر این اساس، می‌توان نتیجه‌گیری کرد که بدون احتساب فایده‌های احداث نیروگاه‌های تولید برق فوق‌الذکر، و فقط با درنظرداشت هزینه ساخت شبکه انتقال، خط ۵۰۰ کیلوولت از مسیر بامیان در دراز‌مدت حداقل ۱۵۰ میلیون دالر به نفع اقتصاد و منافع ملی است.
هزینه اجرای خط انتقال ۲۲۰ کیلوولت از جبل‌السراج الی بامیان حدود ۴۰-۴۵ میلیون دالر است و بنا بر اعلامیه دولتی بانک انکشاف آسیایی طی نامه رسمی متعهد شده که این پول را بپردازد. از سوی دیگر وقتی بانک آسیایی قبول می‌کند که حدود ۴۵ میلیون دالر بابت اجرای خط انتقال برق از جبل‌السراج الی بامیان پرداخت کند، چرا قبول نکند که حدود ۳۰ میلیون دالر بابت کسری بودجه مسیر بامیان – میدان پرداخت کند که باعث ۱۰ میلیون دالر صرفه‌جویی خواهد شد؟ در مجموع تا این‌جا مسیر بامیانـمیدان حداقل ۱۰ میلیون دالر به‌صرفه‌تر است.
در خصوص نگرانی‌های مطرح‌شده در زمان تکمیل اجرای پروژه اگر تصمیم گرفته شود که خط انتقال ۵۰۰ کیلوولت از مسیر بامیان-میدان‌وردک بگذرد، باید خاطر‌نشان کرد که اولاً احتیاج به داوطلبی دوباره این پروژه نیست؛ چون یک بخش این خط انتقال در هر‌دو مسیر مشترک است و برای مابقی مسیر بهصورت قانونی می‌توان قرارداد شرکت برنده را مطابق مسیر نو تغییر داد و قانون حاکم بر این پروژهها، این صلاحیت را به کارفرما یعنی دولت که امروزه این نقش را اداره محترم تدارکات ملی بر عهده دارد، داده است. ثانیاً این تأخیر ناشی از سؤمدیریت حکومت است و مسئولیت آن اصولاً بر‌عهدة حکومت است نه مردم. اما از‌میان‌رفتن منابع که باز هم ناشی از سؤمدیریت حکومت است، چیزی است که هیچ شهروند شرافتمند افغانستان حاضر به قبول آن نیست و لکن حکومت ضمن قبول مسئولیت آن، بهصورت مستدل و مستند که مورد قبول کارشناسان مستقل قرار گیرد، نشان دهد که چنین چیزی اتفاق می‌افتد.
باید گفت که بیش از آن‌که عبور این خط انتقال برق از مسیر بامیان به نفع بامیان و مناطق مرکزی باشد، به نفع اقتصاد ملی، منافع ملی و به‌خصوص مردم عزیز کابل، ولایات مشرقی و جنوبی و حتا مردم عزیز سالنگ و پروان است. علاوه بر آن‌که از لحاط اقتصادی به سود اقتصاد ملی است، همان‌طور که در گزارش شرکت فیشنر آمده، خطر عبور این خط انتقال برق از مسیر سالنگ به دلایل گوناگون زیاد بوده و با توجه به شرایط جوی و جغرافیایی هر‌لحظه خطر خرابی آن می‌رود و اگر هموطنان عزیز در کابل، مشرقی و جنوبی ما خواهان یک برق پایدار و دوامدار می‌باشند، می‌بایست عطف با فاکتورهای فنی و تخنیکی از مسیر بامیان دفاع کنند. علاوه بر آن، اجرای این خط انتقال برق از مسیر سالنگ باعث قطع موقت برق در کابل به دلیل جابه‌جایی‌های محتمل پایه‌های برق ۲۲۰ کیلوولت موجود یا کاسا ۱۰۰۰ و دشواری‌های اجرایی در چندین مرحله خواهد شد که ضرر و زیان آن به میزان مدت آن‌ها بستگی دارد که به‌طور حتم قابل توجه خواهد بود.
در یک تحقیق علمی میدانی وسیع در کشور انگلیس برای سنجش تأثیر این خطوط فشار قوی، که محل زندگی افراد جامعه نمونه در محدوده یک کیلومتری خطوط برق ۲۷۵ و ۴۰۰ کیلوولتی بوده است، نتایج نشان داده است امکان ابتلا به سرطان خون در کودکانی که در محدوده ۲۰۰ متری خطوط برق زندگی می‌کنند، ۶۹ درصد بیش از کودکانی است که در فاصله بیش از ۶۰۰ متری خطوط برق زندگی می‌کنند. علاوه بر آن، یکی از عوارض دیگر، تأثیر منفی بر باروری و تولیدمثل باشندگان نواحی مجاور امواج الکترومغناطیسی این خطوط فشار قوی است.
به اطمینان می‌توان گفت هر‌مطالعه مجددی که توسط هر‌نهاد و یا شرکت معتبر دیگری انجام شود، رأی به مسیر بامیان‌ـ‌میدان‌وردک خواهد داد. دلایل تخنیکی برتری این مسیر نسبت به سایر گزینه‌ها به‌طور واضح در گزارش فیشنر آمده است. این در حالی است که شرکت برشنا بدون درنظرداشت ماستر‌پلان۲۰ ساله برق افغانستان مصوب اپریل سال ۲۰۱۳ که بر مبنای گزارش و طرح فیشنر است، با عدول از قانون، از شرکت فیشنر و بانک انکشاف آسیایی خواسته است که اسناد تدارکاتی پروژه خط انتقال ۵۰۰ کیلوولت از مسیر سالنگ تهیه و ترتیب داده شود که این امر بهصورت واضح در یکی از گزارشات شرکت فیشنر خاطر‌نشان شده است. شرکت فیشنر به حیث یک شرکت تخصصی به خاطر این‌که در آینده کدام مسئولیتی متوجه آن‌ها به دلیل تطبیق این کار غیر‌تخصصی نشود، بهصورت واضح تذکر داده است که تهیه و ترتیب اسناد تدارکاتی از مسیر سالنگ علی‌رغم برتری فنی مسیر بامیانـمیدان، فقط به درخواست کارفرمای آن‌ها یعنی شرکت برشنا بوده است.
در پایان باید گفت، راه بیرون‌رفت از این معضل جز توجه به بررسی کارشناسانه از سوی طرفین (حکومت و مردم) و قبول مسئولیت و عذر‌خواهی از مردم در صورتی که اشتباه صورت گرفته باشد، وجود ندارد. بر همین اساس انتظار می‌رود که حکومت محترم با مشارکت کارشناسان مستقل از جانب مردم در حضور رهبران دولت وحدت ملی و کارشناسان وزارت محترم و برشنا و شرکت فیشنر و تمویل‌کننده‌ها با توجه و به رؤیت همة اسناد مربوطه اعم از داخلی و خارجی، بهصورت شفاف بررسی کند و نتیجه هرچه باشد از سوی جانبین پذیرفته شود.
منبع : سایت جامعه بلز
