شماری از حقوق‌دانان می‌گویند که ساختار حکومت وحدت ملی در مخالفت با قانون اساسی کشور است و اگر لویه جرگۀ قانون اساسی در زمان تعیین‌شده برگذار نشود، حکومت وحدت ملی با «بحران مشروعیت» روبه‌رو خواهد شد.
آوردن اصلاحات در روند انتخابات، برگذاری لویه جرگۀ تعدیل قانون اساسی و روشن‌ساختن جایگاه ریاست اجرائیه تا دو سال، پیش‌شرط‌ها برای ایجاد این حکومت وحدت ملی بودند.
محمدامین احمدی، عضو پیشین کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی می‌گوید: «[ایجاد حکومت وحدت ملی] مو به مو ممکن است با آن روش‌هایی که در قانون اساسی پیش‌بینی شده‌است، مطابقت تام نداشته باشد؛ و دلیل‌اش این بوده که انتخابات ما یک انتخابات شفاف وقناعت‌بخش نبود. اما بر بناید اصل دموکراتیک‌بودن نظام، مطابقت دارد. تداوم نظام ایجاب می‌کند که حکومت وحدت ملی در گام نخست، توافق‌هایی که [بین این غنی و عبدالله] صورت گرفته، انجام شود.»
در حالی‌که رهبران حکومت وحدت ملی در عملی‌کردن توافق‌های‌شان در یک‌ونیم سال نخست ناکام گفته می‌شوند، اما حکومت بر عملی‌شدن این توافق‌نامه تأکید می‌ورزد.
شاه‌حسین مرتضوی، معاون سخنگوی رییس‌جمهور می‌گوید: «قانون اساسی افغانستان به صراحت آغاز و ختم یک دورۀ کاری ریاست جمهوری را بیان کرده‌است. حکومت وحدت ملی متعهد به اجرای توافق‌نامۀ سیاسی است و در وقت و زمان آن این توافق‌نامه عملی و اجرایی خواهد شد.»
کمتر از ۶ ماه دیگر به دوساله‌شدن حکومت وحدت ملی باقی مانده‌است؛ آیا عملی‌شدن این توافق‌ها تا این مدت امکان‌پذیر خواهد بود؟
محمد ناطقی، عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق توافق‌نامۀ سیاسی حکومت وحدت ملی می‌گوید: «حکومت متهعد است که این مسئله [توافق‌نامۀ سیاسی] را عملی کند و امکان ندارد که توافق‌نامه عملی نشود. توافق‌نامه عملی خواهد شد، منتها نگرانی‌یی که هست، امکان دارد که یک مقدار با تأخیر مواجه شود.»
اما تأخیر در عملی‌شدن توافق‌نامۀ ایجاد حکومت وحدت ملی چه پیامدهایی خواهد داشت؟
عبدالوحید فرزه‌یی، عضو رهبری اتحادیۀ حقوق‌دانان می‌گوید: «حکومت فراقانونی وحدت ملی از ابتدا با بحران مشروعیت موجه بوده‌است. اما همان راه نیم‌بندی را که اکنون پیموده‌اند، آن هم بسته می‌شود؛ پس از آن هیچ تردیدی مبنی بر متوقف‌شدن حکومت وجود نخواهد داشت. بنابراین توفق این حکومت، منجر به بحران خواهد بود.»
از سرگرفتن روند اصلاحات در نظام انتخابات و آغاز آماده‌گی حکومت برای برگذاری لویه جرگۀ تعدیل قانون اساسی، پیش‌شرط برای جلوگیری از بحران مشروعیت در کشورگفته می‌شوند، اما باورها این استند که رهبران حکومت علاقۀ چندانی برای عملی‌کردن تعهداتشان ندارند.
رهبرانی که در ۱۸ ماه نتوانستند تعهداتشان را عملی کنند، آیا در ۶ ماه باقی‌مانده می‌توانند به این کار دست یابند؟
شنبه ۴ ثور ۱۳۹۵
نوشته شده توسط Abid Joenda
