سوال از مشروعیت حکومت وحدت ملی پس از دو سال ناکامی در اجرای وظایف اصلیاش، افکار عمومی را رنج می‌داد. اما جان‌کری، معمار این حکومت، پاسخ روشن به این سوال داد و به یقین تمام گفت که این حکومت عمر پنج‌ساله دارد.
با این حال، این حکایت همچنان باقی است که علی‌رغم عدم اجرای شرایط موافقتنامه حکومت وحدت ملی، پرسش مشروعیت این حکوت تا چه اندازه حل شده تلقی می‌شود. در بند اول موافقتنامه حکومت وحدت ملی آمده است: “تشکیل لویه جرگه در مدت دو سال تا پست صدراعظم اجرایی را مورد مداقه قرار دهد. رییسجمهور متعهد است تا لویه جرگه را به منظور بحث روی تعدیل قانون اساسی و ایجاد پست صدراعظم اجرایی دایر نماید.”
شماری از حلقههای سیاسی با استناد به این ماده استدلال می‌کردند که عمر حکومت وحدت ملی بعد از پایان دو سال خاتمه می‌یابد و شماری از آنان خواستار برگزاری انتخابات زودرس بودند. ولی وزیر خارجه امریکا در اولین سفرش به کابل بعد از تشکیل حکومت وحدت ملی، روشن ساخت که عمر این حکومت در افغانستان دو ساله نیست. کری در نشست مشترک خبری با اشرف غنی گفت: “بگذارید واضح بسازم. من موافقتنامه را زمینه‌سازی کردم. این موافقتنامه در پایان دو سال یعنی شش ماه دیگر پایان نمی‌یابد. این موافقتنامه حکومت وحدت ملی است که مدتش پنج سال است. این موافقتنامه به هیچ صورت زمان انقضا ندارد. قانون اساسی یک رییس جمهور برگزیده و رییس جمهور هم با تشکیل حکومت وحدت ملی موافقت کرده است.”
پس از این پاسخ، سران حکومت وحدت ملی نیز با خرسندی تمام زبان انتقاد گشودند و منتقدان سیاسی شان را “ناخوانده” خطاب کردند. عبدالله عبدالله، رییس اجرایی در نشست هفته گذشته شورای وزیران گفت که شماری از سیاستمداران موافقتنامه حکومت وحدت ملی را بهدقت نخوانده‌اند. او در این نشست گفت از تبصره‌های سیاسیون درباره موافقتنامه حکومت وحدت ملی تعجب کرده است: عبدالله افزود: “این نیروهای سیاسی تاکنون موقف نیروهای اپوزیسیون دولت را به خود نگرفته‌اند و نظریات شان قابل قدر است. ولی در مهمترین موافقتنامه‌ای که در حیات سیاسی افغانستان به امضا رسیده و موجب تشکیل حکومت وحدت ملی در کشور شده، متوجه یک واقعیت نشدهاند.”
او گفت که این نیروهای سیاسی پس از آن به این موضوع متوجه شدهاند که وزیرخارجه امریکا درباره حکومت وحدت ملی، دور کاری و ماهیت موافقتنامه صحبت کرد. عبدالله افزود: “حداقل توقع ما این بود که این موافقتنامه را [این افراد] به دقت مرور کرده باشند.”
حکومت دوامدار با اختلافهای دوامدارتر
حکومت عمر پنج‌ساله خواهد داشت و شرایط کاری آن تا حدودی روشن شده است، ولی آیا ماده اول موافقتنامه در جریان شش ماه آینده که زمان باقیمانده از دو سال اول است، اجرایی خواهد شد؟ اگر چنین نشود، باز هم موتر حکومت با مدیریت دو راننده دچار عوارض فنی و کارکردی نخواهد شد و سالیان باقیمانده نیز با کشمکش کنونی سپری نخواهد شد؟
حداقل پاسخیکه از انتظارهای دو جانب میتوان استنباط کرد این است که هرگاه چنین نشود، اختلافها پایدار مانده و بخشی از کارکردهای حکومت را دچار تعارض و سکتگی خواهد کرد. شاه‌حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاستجمهوری، می‌گوید: “با ختم توافقنامه سیاسی عمر حکومت وحدت ملی خاتمه نمی‌یابد. این از صلاحیت‌های رییسجمهور و حکومت وحدت ملی است که با چه میکانیزمی به کار خود ادامه می‌دهند.” معاون سخنگوی رییسجمهور از نقش رییس اجرایی در ادامه کار حکومت بعد از دو سال، به صراحت سخن نمی‌گوید و توضیح نمی‌دهد که آیا رییسجمهور در میکانیزمی که مورد نظر است، پست رییس اجرایی را به صدراعظمی ارتقا خواهد داد یا نه.
اما مجیب‌الرحمان رحیمی، سخنگوی رییس اجرایی، می‌گوید: “خواست‌های بنیادی و اساسی ما تغییر نظام بوده است. ما عملا نظام را تغییر داده‌ایم، از ریاستی به یک ساختار صدارتی. اما حالا این باید وارد قانون اساسی شود. اصلاحات انتخاباتی بیاید، لویه جرگه برگزار شود و ریاست اجرایی به صدارت اجرایی ارتقا یابد.”
موضوع تبدیل نظام از ریاستی به صدارتی یکی از جنجالهای اصلی حکومت وحدت ملی است. مواردی رخ داده که هواداران رییسجمهور، پست ریاست اجرایی را فاقد مشروعیت دانسته و آن را یک امر قانونی نمیدانند. اما ریاست اجرایی نیز از جایگاه خود در راستای اعمال صلاحیتاش استفاده کرده است. این مسأله بسیاری اوقات باعث هرج و مرج و سکتگی بیش از حد کارها شده است. حال اما پرسش این است که آیا این مشکل حل خواهد شد؟
کارشناسان بر این باور اند که وضعیت منازعهآمیز کنونی در درون قدرت ادامه خواهد یافت و طرفهای دخیل در این قضیه نیز با تأخیر و تعلل نسبت به این مسأله برخورد خواهند کرد. عتیق‌الله بریالی، کارشناس مسایل سیاسی، می‌گوید: “برای امریکا انتخابات آن کشور و عبور موفقانه دموکرات‌ها مهم است. برای عبدالله حفظ لقب رییس اجرایی و برای اشرف غنی هم به تعویق افتادن لویه جرگه و کسب فرصت برای مدیریت جرگه.”
او می‌افزاید: “برای امریکا که تشویش دارد فیصله و مدیریت لویه جرگه اوضاع را از کنترولش در این مدت ده ماه باقیمانده از دوره ریاستجمهوری اوباما خارج نماید، حفظ وضعیت فعلی اهمیت دارد. برای اشرف غنی که در گذشته تدویر لویه جرگه را در سال چهارم ریاستجمهوری خود وعده داده است، این توافق فرصت می‌دهد تا آقای عبدالله را بیشتر در دولت و در میان حامیانش ضعیف بگرداند و بتواند اوضاع را مطابق میل خود تا آن زمان مدیریت نماید و چه بسا که امیدوار است با پیوستن احتمالی جناح‌هایی از طالبان و آقای حکمتیار بتواند آنان را در مدیریت لویه جرگه در همراهی با خود داشته باشد.” آقای بریالی می‌گوید: “عبدالله عبدالله که تشویش از حمایت مردمی خود دارد، این فیصله امریکا را فرصتی می‌داند تا لقب ریاست را برای خود حفظ کند و از خود به امریکا یک چهره انعطاف‌پذیرتر و قابل تعامل ارائه دهد.”
با این حال دیده می‌شود که دوام عمر حکومت، به معنای دوام حالت فعلی خواهد بود و آسیب آن به مردم خواهد رسید. به همین دلیل بسیاری از شهروندان از تمدید عمر حکومت و پنج‌ساله شدن آن خرسند به نظر نمیرسند.
فریده سالک، عضو انجمن اجتماعی عرفان، بر این باور است که “قبول کردن تشکیلات حکومت وحدت ملی برای سران آن یک اجبار و ناگزیری بود. اکنون نیز مجبوراند پیامدهای نوشیدن این آب تلخ از جامی که جان کری برای آنان داد را تحمل کنند. به نظر نمی‌رسد که دو طرف خیلی با هم کنار آمده و از خودگذیری نشان دهند. در این بین مردم قربانی قدرتطلبی سران حکومت خواهند شد.”
جایگاه مردم در نظام سیاسی
با این وجود باید پرسید که آیا کلید حکومت و اکسیری که باعث طولانی شدن عمر آن می‌شود، در دست مردم است و تقاضای عمومی آن را رقم میزند یا حرف و سخن جان‌کری، معمار حکومت وحدت ملی و یا هم قانون و موافقتنامه‌ای که آنان امضا کردهاند؟
پاسخ روشن نیست، ولی آنچه واضح است اینکه اگر معیار حکومتداری هر چیزی غیر از قانون و مردم باشد، پیامدهای آن در امور مملکتداری، دولتداری و ملتسازی بسیار ناگوار خواهد بود. علی بنیادی، روزنامهنگار و تحلیلگر مسایل سیاسی، معتقد است: “اگر در پنج ماه پیش رو نتواند سرنوشت اجرای موافقتنامه را روشن سازد، معنای آن عدول از قانون است. رأی مردم که پیش از این به باد مسخره گرفته شده بود. سرنوشت اصلاحات انتخاباتی نیز نامعلوم است. بنابراین میتوان گفت که برای دوام حکومت وحدت ملی، حرف جان کری اهمیت دارد.”
با این حال، به باور وی، هرگاه این روند ادامه یابد، تأثیرات آن در افکار عمومی و اشتیاق مردم به مشارکت در امور سیاسی بسیار ویران کننده خواهد بود. افکار عمومی نیز از این مسأله به شدت آسیب دیده و اگر وعده شکنیهای رهبران حکومت ادامه یابد، وضعیت متزلزلتر از حال خواهد شد.
شفیق غزنیوال می‌گوید: “مردم دیگر علاقمندی به مشارکت در امور سیاسی به خصوص گزینش ریاستجمهوری و نمایندگان پارلمان یا کسان دیگری از این قبیل ندارند. زیرا آنان نشان دادهاند که رأی و نظر مردم برای شان مهم نیست. لذا مردم حق دارند که در برابر مسایلی مثل انتخابات بی اعتنا باشند. چرا که میبینند مشارکت شان هیچ سودی به حال شان نداشته است.”
به هر ترتیب، هرگاه رهبران حکومت وحدت ملی در پی رضایت مردم بوده و خواهان جلب حمایت آنان از حکومت و در مجموع پروسههای مهم ملی و سرنوشتساز هستند، نباید جایگاه مردم را فراموش نمایند؛ زیرا در آن صورت کسب حمایت بینالمللی برای حکومت دشوار خواهد بود و مهار بحرانهای داخلی نیز ناممکن خواهد شد.
تهيه شده توسط محمدرضا گلکوهی
شنبه ۲۸ حمل ۱۳۹۵
کلید گروپ
