درآمد دولت افغانستان از چه راه‌های افزایش یافته است؟

وزارت مالیه/دارایی افغانستان اخیرا اعلام کرد که درآمد داخلی این کشور در سال ۱۳۹۴ خورشیدی ۲۱ در صد نسبت به سال پار افزایش یافته است.

یعنی درآمد دولت وحدت ملی به مرز بیشتر از ۱۲۰ میلیارد افغانی (حدود ۱.۸ ملیارد دلار امریکایی) رسیده است که به قول وزارت مالیه بیشتر از سقف ۱۱۴ میلیارد افغانی است که از سوی صندوق بین المللی پول تعیین شده بود.

از جمله درآمدهای خلق شده، حدود ۵۵ میلیارد افغانی (حدود ۸۰۰ میلیون دلار) شامل محصولات گمرکات و ۶۵ میلیارد (حدود ۹۸۰ میلیون دلار) دیگر آن درآمد ناشی از وضع مالیات بالای مالیات دهندگان کوچک، متوسط و بزرگ عنوان شده است.

انستیتوی صلح آمریکا یا (USIP) نیز در این مورد در یک مقاله ابراز خوش بینی کرده است. براساس یافته‌های این مقاله، تناسب سطح مالیات و تولیدات ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۴ دوباره از حالت افت به صعود رو آورده است.

یعنی بعد از سقوط طالبان مجموع درآمد دولت تا ۱۱.۶ درصد مجموع تولیدات ناخالص داخلی (GDP) بود، در سال ۱۳۹۲ به ۹.۷ درصد و در سال ۱۳۹۳ به ۸.۷ درصد تقلیل یافت. اما در سال ۱۳۹۴، این تناسب توانست که به ۱۰.۳ در صد افزایش یابد.

به نقل از وزارت مالیه و انستیتوی صلح، علل عمده‌ایکه بالای این افزایش نقش داشته است، عبارت از افزایش دو برابر سطح مالیات بالای معاملات تجارتی از ۲ در صد به ۴ درصد، افزایش مالیات بالای نفت و گاز از یک افغانی به دو افغانی، وضع ۱۰ درصد مالیه جدید بر کارت‌های اعتباری موبایل، افزایش درآمد حق‌العبور/عوارضی هوایی از ۴۰۰ به ۵۰۰ دلار آمریکایی و ازدیاد تعرفه‌ها روی بعضی از محصولات گمرکی بود.

با وجودی‌که افزایش سطح درآمد دولت در چنین شرایطی که سطح کمک‌های خارجی در حال کاهش است، می‌تواند یک خبر خوش باشد اما راه‌کارهای متذکره به استثنای افزایش درآمد حق‌العبورها، می‌تواند یک سلسله نگرانی‌هایی را در قبال داشته باشد.

افزایش مالیات بر معاملات تجارتی

افزایش سطح مالیات یکی از وسایل سیاست‌های انقباضی اقتصادی است و در حالتی مورد استفاده قرار می‌گیرد که فعالیت‌های اقتصادی در حال رونق و گسترش باشد.

در این حالت معمولا احتمال افزایش سطح تورم متصور است. از اینرو برای مهار تورم، مالیات بالای فعالیت‌های تجارتی افزایش می یابد.

ولی تداوم این نوع سیاست سطح بیکاری را افزایش می‌دهد، چون سطح سرمایه‌گذاری‌ها در اثر افزایش مالیات کاهش می‌یابد.

هرچند افزایش مالیات برای معاملات تجارتی درآمد دولت را بلند ساخته است ولی دوام آن بالای سطح بیکاری به ویژه در شرایط فعلی که سطح پایین فعالیت‌های اقتصادی به علت خروج نیروهای خارجی، کاهش سطح کمک‌های ‌بین المللی و مشکلات امنیتی، صلاح نیست.

براساس ارقام نهادهای دولتی هرچند سطح بیکاری ۴۰ درصد است، اما تحلیل‌گران بدین باورند که سطح بیکاری نزدیک به ۶۰ در صد و حتی بالاتر از آن صعود کرده است.

افزایش روزافزون سطح بیکاری در کنار مشکلات امنیتی باعث شده تا سیل بزرگ از شهروندان افغانستان به خارج از این کشور مهاجرت کنند، چنانچه در یک سال گذشته بیشتر از ۲۵۰ هزار شهروند فغانستان به کشورهای خارجی مهاجر شده اند.

افزایش مالیات بر نفت و گاز

گاز و نفت از جمله کالاهای غیرارتجاعی است؛ یعنی سطح تقاضا به آن وابسته به کاهش یا افزایش سطح قیمت‌ها نیست و شبیه مواد اولیه همیشه مورد نیاز است.

بنابرین با توجه به وضعیت فعلی انرژی در کشور و خطرات امنیتی که این بخش از آن متاثر شده است، افزایش مالیات بر نفت و گاز برای آینده اقتصادی افغانستان سودمند نیست.

هرچند می‌تواند به درآمد دولت و جبران کسر بودجه که افغانستان برای سالیان متمادی از آن رنج برده است، کمک کند، ولی باعث می‌شود تا سطح تورم در این بخش افزایش یابد.

افزایش سطح تورم در حالتی که سطح رشد اقتصادی پایین باشد، می‌تواند به رکود تورمی یا (Stagflation) که بدترین حالت اقتصادی است، منتج شود.

رشد اقتصادی کشور که قبلا دو رقمی بود، در سال گذشته به کمتر از ۲ درصد کاهش یافته است.

افزایش مالیات بر کارت‌های اعتباری موبایل

سکتور مخابرات در بیشتر از یک دهه گذشته شاهد یک سلسله پیشرفت‌های قابل ملاحظه بوده است که دولت افغانستان و جامعه جهانی همیشه از آن به عنوان یکی از دستاوردها یاد کرده اند.

باوجودی‌که مالیات برین بخش به ویژه بر کارت‌های اعتباری می‌تواند یک گام مثبت برای گسترش و توسعه نظام مالیاتی افغانستان باشد، ولی در شرایط کنونی این سیاست با توجه به رشد پایین اقتصادی تا حدی بی وقت است.

چون از یک سو سطح تولید داخلی پایین است و از سوی دیگر نرخ بیکاری بلند است؛ بنا افزایش مالیات می‌تواند، در قدم نخست مصرف‌کنندگان و در قدم بعدی سطح سرمایه‌گذاری‌ها را آسیب برساند.

s

از سوی دیگر مالیات و ثبات سیاسی هم باهم رابطه تنگاتنگ دارند. افزایش همچو مالیات در چنین شرایطی می‌تواند به ثبات سیاسی نیز آسیب بزند، چون عدم توان پرداخت مالیات روزافزون توسط مالیات‌دهندگان می تواند سبب افزایش نارضایتی مردم شود.

افزایش واردات و کسر بلانس تجارت

یکی از علل دیگر افزایش درآمدهای دولت به ویژه افزایش درآمدهای محصولات گمرکی آن به علت افزایش سطح واردات کشور است.

افزایش واردات باعث می‌شود که بیلانس/تراز تجارت بیشتر کسری شود.

براساس ارقام ریاست احصاییه مرکزی، بیلانس تجارت افغانستان در سال گذشته دارای کسری بیشتر از ۷.۱ میلیارد دلار آمریکایی بود.

این کسری می‌تواند در کنار دیگر آثار عوامل نرخ مبادله را نیز متاثر سازد. اگر به آمار بانک مرکزی افغانستان در همین زمان در سال گذشته مراجعه شود، دیده می‌شود که ارزش یک دلار آمریکایی معادل حدود ۵۷ افغانی بود، در حالی‌که اکنون ارزش یک دلار به ۶۸ افغانی افزایش یافته و یک کاهش بیشتر از ۲۰ درصد را در ارزش افغانی در برابر دلار نشان می‌دهد.

t

پیامد کاهش نرخ مبادله می‌تواند تاثیرات ناگواری را بر آینده اقتصادی افغانستان به ویژه سطح سرمایه‌گذاری‌ها و نرخ بیکاری و حتی تورم داشته باشد.

با توجه به دلایل فوق با وجودی‌که افزایش درآمدهای دولت می‌تواند کسری بودجه دولت و وابستگی آن را به کمک‌های خارجی کاهش دهد، در عین حال می‌تواند روی دیگر بخش‌های اقتصادی کشور قسمی که در بالا به آن پرداخته شد، تاثیر سو داشته باشد.

از اینرو با توجه با شرایط فعلی کشور، ضرور است تا دولت افغانستان به صورت کل و پالیسی‌سازان اقتصادی آن به صورت اخص روی افزایش سطح تولید داخلی و جلب سرمایه‌گذاری‌های بیرونی بیشتر توجه دارند.

سطح تولید داخلی باعث می‌شود که میزان اشتغال بلند رفته که در اثر آن سطح صادرات نیز افزایش می‌یابد، افزایش صادرات خود بالای نرخ مبادله تاثیر مثبت داشته که این خود برای جلب بیشتر سرمایه گذاری ها مفید است. از سوی دیگر زمانی که سطح تولید داخلی و سطح اشتغال بلند باشد، دولت می تواند مالیات بیشتری را بالای مالیه دهنده گان معرفی و وضع نماید.

افزایش تولید داخلی نه تنها بر ثبات اقتصادی کمک می کند بلکه برای ثبات سیاسی هم مهم است. ممکن تعدادی از مخالفین به خاطر ایدیالوژی علیه دولت فعلی بجنگند ولی عده دیگر به خاطر افزایش روزافزون بیکاری به این صفوف پیوسته اند.

سراج‌الدین ایثار

کارشناس اقتصادی

منبع : سایت بی بی سی