افغانستان با ایران دو حوزهی آبی مشترک به نام هلمند و هریرود دارد. برای مدت طولانی بر سر چگونهگی استفاده از منابع در حوزههای آبی مشترک میان افغانستان و ایران اختلاف نظر وجود داشته است؛ این اختلاف نظر در سال ۱۳۵۱ در زمان حکومت محمد ظاهر، زمانی که افغانستان به لحاظ ثبات سیاسی و امنیتی در وضعیت بهتری قرار داشت و روابط با همسایهها مبتنی بر برخی اصول و ارزشهای همسایهگی قرار داشت، منجر به امضای معاهدهای میان افغانستان و ایران شد.
محمدموسا شفیق، صدراعظم وقت افغانستان و امیر عباس هویدا، نخستوزیر وقت ایران معاهدهی ۱۲ مادهای را -که دو پروتوکول ۱۳ مادهای و ۱۱ مادهای نیز بر آن افزوده شده است- امضا کرده بودند. در آن پروتوکولها به وضعیت حقوقی، وضعیت آب متناسب با بارندهگی در فصول سال، چگونهگی استفاده از ظرفیتهای آبی و مقدار سهم و حقابهی ایران و حقوق و وجایب دو جانب پرداخته شده است و میکانیزمهای حلوفصل اختلافات را نیز پیشبینی کرده است.
بر بنیاد معاهدهی ۱۳۵۱، سال آبی مدتی است که از اول اکتوبر تا پایان سال بعدی در نظر گرفته میشود و سه نوع سال آبی را تصریح کرده است. سال نورمال آب، سال فوق نورمال آب و سال غیر نورمال آب متناسب با سنجش میزان بارندهگی و محاسبهی دستگاه آبشناسی رود هلمند.
مجموع مقدار آبی که در سال نورمال آب و فوق نورمال آب از طرف افغانستان به ایران داده میشود، ۲۲ متر مکعب در هر ثانیه است. با در نظر داشت روابط نیک میان ایران و افغانستان ۴ مترمکعب اضافی به گونهی حسن نیت نیز داده شد. رقم مجموع آن به ۲۶ متر مکعب در هر ثانیه و مجموع کلی آن در هر سال ۸۲۰ ملیون متر مکعب در سال میشود.
مطابق مفاد معاهده، سرازیر شدن آب هلمند به ایران مشروط و متناسب با وضعیت آبی سالانه، شرایط اقلیمی و سطح بارندهگی است و طرفین میتوانند تأسیسات مشترک و مناسب مورد توافق اعمار کنند و ابزارهای لازم را در آن نصب کنند تا مقدار معین مندرج در معاهده به صورت موثر اندازهگیری و تحویل شود.
ممکن است با در نظر داشت عوامل ذکر شده، جریان نورمال و مقدار معین آب با کندی و مشکل مواجه شود، این امر به صورت روشن در متن معاهده تصریح شده و دو طرف التزام حقوقی به آن دارند. بنابراین محدودیت تأمین آب به ایران، ناشی از موضوعات تخنیکی و غیر قابل پیشبینی است تا ملاحظات سیاسی دولت افغانستان که به دنبال عادیسازی و تنشزدایی روابط با کشورهای همسایه و منطقه است.
احکام معاهدهی نام برده، هر دو جانب را ملزم به رعایت برخی از مکلفیتها کرده است. مبتنی بر مادهی ۵ این معاهده افغانستان نباید به اقدامی دست بزند که سبب محرومیت یا محدویت دسترسی ایران به حقابهی معین شده شود و همچنان ایران فراتر از دسترسی به حقابه طبق این معاهده، هیچگونه ادعایی بر آب هلمند ندارد.
مطابق مادهی ششم معاهده، افغانستان به اقدامی دست نخواهد زد که حقابهی ایران برای زراعت به طور کلی نامناسب شود یا با مواد شیمیایی حاصل از فاضلاب صنایع به حدی آلوده شود که با آخرین روشهای فنی معمول، قابل تصفیه نبوده و مورد استفاده قرار نگیرد.
معاهده در زمینهی چگونهگی حلوفصل اختلافات ناشی از تطبیق و تفسیر آن در مادهی نهم به روشهای مسالمتآمیزی مانند مذاکرات دیپلوماتیک، مساعی جمیلهی مرجع ثالت و در نهایت حکمیت تأکید کرده است. همچنان در زمینهی اجراییسازی مفاد معاهده، میکانیزم جلسات کمیسارهای دو طرف را پیشبینی کرده و پروتوکول شماره ۱ معاهده به نحوهی حلوفصل، جلسات کمیساری و پیگیری مصوبات پرداخته است.
در حقوق بینالملل، حالات اضطراری (Force Major) تأثیر منفی بر تطبیق کامل تعهدات طرفین یک معاهده دارد. معاهدهی ۱۳۵۱ در مورد وضعیت اضطراری مانند خشکسالی مدهش که رسیدن آب را به دلتای هیرمند ناممکن میسازد، کمیساران طرفین به طور فوری به مشوره پرداخته و طرحهای عاجل و ضروری را به منظور حل مشکل یا تخفیف آن به دولتهای یکدیگر پیشنهاد میکنند.
پروتوکول شماره یک، معاهدهی ۲۲ حوت ۱۳۵۱ در بحث میکانیزم نظارت از تطبیق معاهده، کمیساران عالیرتبه که نمایندهگی فعال از منافع دو کشور میکنند و با فراهمسازی تسهیلات از سوی کشورهای متبوع، جلسات کمیساری مشترک ایران و افغانستان را در هر سال دو بار دایر میکنند و در موارد عاجل، جلسهی ویژهی کمیتهی مشترک کمیساران نیز دایر میشود.
پروتوکول شماره ۲ معاهده اختصاص یافته است به مسئلهی حکمیت در حلوفصل اختلافات ناشی از اجرا یا تفسیر معاهده. در صورتی که ابزارهای مسالمتآمیزی مانند مذاکرات، مساعی جمیله نتواند منجر به حل اختلاف شود، طرفین موضوع را به حکمیت راجع میکنند و حکمیت نیز از طریق تقاضای یک جانب و پذیرش از جانب دیگر و توافق روی ترکیب هیأت داوری برای دریافت حقایق و مسائل اختلافی صورت میگیرد.
به تازهگی، وزیر امور خارجهی ایران در مجلس آن کشور ادعا کرده است که در برابر تأمین نکردن حقابهی ایران از رود هلمند دست به عمل متقابل میزند. ایران چندی قبل نیز بر ساختوساز بندهای آبی افغانستان که از صلاحیتهای عام و تام این کشور است، اعتراض کرد.
افغانستان در مدت ۴۶ سال از زمان امضای معاهده با تمام تحولات ناگوار سیاسی، امنیتی و اقتصادی متعهد به اجرای معاهدهی آبی با ایران بوده است و تطبیق آن با حسن نیت صورت گرفته، چنانچه اشاره شد در بدل مطالبهی ۲۲ مترمکعب آب در هر ثانیه، افغانستان ۴ درصد سهم بیشتر را به طور اضافی در نظر گرفته است و کل آن به ۲۶ درصد میرسد.
ایرانیها از احکام معاهده که بنا بر ضرورت، ایجاد تأسیسات مشترک و نصب آلات مورد نیاز در دریای هلمند را تجویز کرده است، سوء استفاده کرده، شماری واترپمپهایی که هیچگاهی مورد توافق افغانستان نبوده است را برای استفادهی بیشتر آب، نصب کردهاند. این موضوع در نشستهای کمیساری افغانستان و ایران با مخالفت جانب افغانستان مواجه شده و بنا بر درخواستهای مکرر افغانستان، ایرانیها هنوز از این کار دست نکشیدهاند. همچنان جلسهی کمیساری مشترک دو کشور که در معاهده تذکر داده شده است، بنا بر نداشتن تعهد واقعی ایران به مواد مندرج در معاهده از مدت بیشتر از یک سال به این سو دایر نشده است.
ایران حمایت سیاسی از دولت افغانستان در کسب عضویت در میکانیزمها و سازمانهای منطقهای و جهانی را منوط به حلوفصل اختلافات آبی کرده است، در حالی که افغانستان بدون در نظر داشت ملاحظات تخنیکی، سال آبی و فصول بارندهگی که به صراحت در معاهده به عنوان مسایل غیر قابل پیشبینی تذکر داده شده، هیچگونه ممانعت سیاسی و حقوقی در تحویلدهی حقابه ایجاد نکرده است. دیپلوماسی آب و مدیریت سالم منابع آبی در محراق توجه دستگاه دیپلوماسی افغانستان قرار دارد. در مذاکرات و نشستها در سطوح مختلف با جمهوری اسلامی ایران، بحث مدیریت منابع آبی و حلوفصل اختلافات آب با آن کشور در صدر آجندا و نکاتنامهی مقامات افغانستان قرار داشته است.
مطابق به اصول حقوق بینالملل، دولتها حق توسل به اقدامات متقابل در موارد قابل توجیه را دارند، اما در مواردی که منطق، استدلال و توجیحات قناعتبخش حقوقی و سیاسی موجود نباشد، اقدام متقابل به معنی زورگویی، نقض تعهدات حقوقی، رعایت نکردن اصل حسن همجواری و ناسپاسی به حسن نیت پنداشته میشود.
مقامات جمهوری اسلامی ایران در حالی از تأمین نشدن حقابهی رود هلمند حرف میزنند که کاهش بارانها و بیآبی به عنوان یک مشکل بزرگ کشور پای نمازهای طلب باران را به میان آورد. کمبود ظرفیتهای آبی افغانستان به دلیل کاهش بارانها، ضرورتهای داخلی، کشت و زراعت کشور را تأمین نمیکند. ولایاتی مانند نیمروز و بادغیس در معرض بیآبی و خشکسالی قرار دارند و وزیر انرژی و آب به هدف رسیدهگی به مشکل آب به نیمروز سفر کرد.
افغانستان در شرایطی نیست که کشورهای منطقه و همسایه به صورت یکجانبه دست به واکنش متقابل در برابر آن بزنند. ایران نیز در شرایطی نیست که بخواهد با همسایهی خود دست و گریبان شود. ایران به قدر کافی در بحرانها و مشکلات منطقهای درگیر است و اعلام موقف امریکا مبنی بر ضرورت جدی تغییر در موافقتنامهی هستوی، اصلاح و تغییر برجام در صورت تأکید جامعهی جهانی، دستگاه دیپلوماسی ایران را مصروف جنجالهای تازه خواهد کرد و معلوم نیست در چنین وضعیتی، واکنش متقابل در برابر افغانستان چه گونه توجیه و حمایت منطقهای جلب میکند.
استفادهی ابزاری و اخراج دستهجمعی مهاجرین، بستهکردن راه چهابهار یا تسلیح بیشتر مخالفین در بهترین حالت ممکن است به عنوان اقدامات متقابل مورد توجه قرار گیرد، اما این اقدامات نابخردانهتر از آن است که کشوری بدون بررسی جوانب و ابعاد تخنیکی مسئلهی حقابه و ناگزیریهای جانب افغانستان به آن دست بزند.
نویسنده : سیداکرم بارز
هشت صبح – چهارشنبه، ۱۹ ثور ۱۳۹۷
