نیم نگاهی بر تبارشناسی امارت اسلامی

۱. امارت از منظر سوسیوبیولوژی
با مطالعه تاریخ گذشتگان و شیوه زیست آنها، این امر روشن می‏گردد که خشونت و نظم دهی اجتماعی در محور سیاست گروه‏های قدرتمند بوده‏اند. مدیریت منابع انسانی و اقتصادی را به عهده داشته‏اند در سیر تحول برخی از گروه‏ ها با زندگی جمعی را آموختند و برخی دیگر در وضعیت ابتدایی باقی مانده‏اند. حال برای تبیین و تحلیل نظام سیاسی افغانستان، لاجرم به تاریخ شکل گیری گروهای اجتماعی بشر پرداخته می‏شود و در روشنایی آن نظام سیاسی  در افغانستان تبیین می‏گردد. به پاسخ این پرسش پرداخته می شود که آیا افغانی ها از لحاظ فرهنگی تا کنون از تبار فاصله نگرفته اند؟ درست است که ساختار بیولوژیکی تحول یافته اند و تطور پیدا کرده اند، اما از لحاظ فکری و فرهنگی چگونه اند؟
داگلاس نورث، محقق و پژوهش‏گری علوم اجتماعی در یک دسته‌بندی از سه نوع نظم اجتماعی یاد می‏کند. هرکدام بسته به نوع حکومت و سازمان‏ها و نهاد‏های اجتماعی شیوه‏های ارتباط آن با جامعه نیز متفاوت است، او می‏نویسد:
در کل تاریخ بشر سه نظم اجتماعی وجود داشته است؛ نظم خوراک جویی: گروهایی اجتماعی کوچک که ویژگی جوامع شکارگر و گردآورنده خوراک بود؛ اما توضیح دو نظم اجتماعی بعدی که در خلال ده هزار سال گذشته پدیدار شده‌اند دغدغه اصلی ماست. در ائتلاف اجتماعی اول، نظم دسترسی محدود یا حکومت طبیعی پدید آمد. روابط شخصی یعنی جایگاه شخص و اینکه چه کسانی را می‏شناسند، اساس سازمان اجتماعی را شکل داده و عرصه تعامل افراد، به‌ویژه روابط شخصی بین افراد قدرتمند را تشکیل می‏دهد. حکومت طبیعی، توانای افراد را برای تشکیل سازمان محدود می‏کند.[i]

نکته‌های قابل‌تأمل در بیان داگلاس مفاهیم است که در تعریف حکومت طبیعی به کار برده است و افق تازه برای تحلیل جامعه و سیاست باز می‏کند. او برای حکومت‏ها یک سیر و تطور طبیعی را در نظر می‏گیرد و بیان می‏دارند که هر مرحله‏ی از تغییر و دگرگونی در ساختار حکومت، روش‏های نظم دهی را  نیز دستخوش تغییر می‏کند. یعنی بشر در آغاز زندگی شیوه های تعامل آنان گله‏ی بوده است . اعمال قدرت بر دیگران را نیز نوعی نظم دهی تلقی می‏کردند. نظم دهی اجتماعی در گروه اولیه سلطه قبیله پرنفوس و قدرتمند نسبت به دیگر قبایل بودند. قبیله قدرتمند همه اختیارات را در دست می‏گرفت، اعضایی قبیله سرکش را با فرمان رییس تنبیه می‏کردند.

با رشد و گسترش جمعیت الگوهای جدید زندگی بوجود آمد، شیوه‏های تعامل و تقابل نیز دگرگون می‏شدند. بشر خردمند با تجربه تازیه از زندگی روبه رو می شد و  می‏آموخت که برای ابقای نسل و تبار خود نیازمند اتحاد با گروه‏های دیگر می باشند. در نتیجه گروه‏ها و گله‏های‏ بشر، به اجتماع کلان تر تغییر چهره دادند و متحد می‏شد. اتحاد آنها به خاطرجمع آوری خوراک نبود، بلکه سلطه قلمرو قبایل دیگر و تصاحب کردن سرزمین‏های بیشتر بودند. بدین منوال گروه از دایره خانوادگی فراتر رفته برای تأمین منافع و حفظ بقای گروه روابط سیاسی و اقتصادی با قبایل دیگر برقرار می‏کردند. از منطق تحلیل داگلاس برمی‌آید که دوره‏های که بشر به طور گله‏ی زندگی می‏کردند، رییس قبیله از سوی واحد کوچک تر درون اتحاد نظارت می‏شدند.

با تطور زندگی گروهی بشر نظم اجتماعی و شیوه اعمال سلطه نیز تغییر می‏کند. به عبارت دیگر قبیله برای اعمال خواسته‏هایش شبکه‏ی از روابط قدرت را شکل می‏دادند. وجود گروه‏های کوچک تر برای گسترش نفوذ و قدرت قبیله‏ی مسلط ضروری بود. ازین‏روی داگلاس معتقدند تمام حکومت‌های طبیعی و جوامع انسانی دارای سازمان بوده‏اند اما وجود سازمان به معنای انعطاف پذیری حکومت در برابر شهروندان را نشان نمی‏دهند. یعنی رابطه سازمان‏ها و نهادها با حکومت‏های طبیعی شکننده وپایه، یک‌سویه بوده‏اند.

داگلاس دو نوع حکومت طبیعی محدود و حکومت “طبیعی باز” را مطرح می‏کند، در روشنایی آن وضعیت عمومی مانند اقتصاد، فرهنگ و آموزش را تحلیل می‏کند. او معتقد است، حکومت طبیعی با روابط اسکیزوفیزنیک و ناهنجار از رشد عقلانیت و توسعه فرهنگی جلوگیر‏ی می‏کند. روابط ناهنجار باعث می‏شود که جامعه ازلحاظ اخلاقی فاسد گردد.

از تحلیل‏های داگلاس برمی‏آید که  نظم در دوره خوراک جویی توسط گروه‏های هم‏خون و تبار که نقش سازمان را نسبت به قدرت مرکزی بازی می‏کردند بوجود می‏آمدند. گروه‏های هم‌خون با قبیله‏های بیگانه وارد تعامل ‏می‏شدند و در حفظ قدرت گروه مسلط تلاش می‏کردند. مدیریت گروه‏ها را قبیله زورمند به عهده می‏گرفت و زمینه را به گونه مساعد می‏کرد تا گروه فرادست از فرودست بهره کشی کنند. اگرچند حکومت طبیعی محدود نسبت به دوره خوراک جویی نظام‌مندتر عمل می‏کنند؛ اما ازنظر نگرش و هم چنین اداره کردن گروه‏های فرودست تفاوت چشم گیری با دوره خوراک جویی ندارند. زیرا روش تعامل با یک دیگر بر اساس تعصب گروهی و قبیلوی و در برخی موارد بر اساس باج‏دهی و باج‌گیری سامان می‏گرفت.

داگلاس معتقد است، حکومت طبیعی برای نظم‌بخشیدن و اعمال سلطه از منطق روابط شخصی و خویشاوندی استفاده می‏کند. روابط خویشاوندی با قول و مدار شخصی نظم اجتماعی را ممکن  می‏کنند. مصداق عینی نظریه داگلاس کشورهای­اند که با شبکه از روابط خویشاوندی جامعه را مدیریت می‏کنند. او اضافه می‏کند حکومت‏های طبیعی با ائتلاف فرا دستان و شبکه‌ای از روابط سیاسی و اجتماعی مناصب کلیدی را در اختیاردارند و خشونت را مهار می‏کنند. با استفاده از صلاحیت که قانون برای آن‌ها اعطا کرده‏اند علیه قانون رفتار می‏کنند؛ بنابراین آنچه حکومت طبیعی محدود را از حکومت طبیعی مدرن تفکیک می‏کند ائتلاف و روابط شخصی میان اعضایی حکومت طبیعی است.

افرادی نزدیک به حکومت به دلیل امتیاز طلبی با سیاست‌های فرا دستان سازگاری نمی‏کنند و خواستار تغییر نظام می‏باشند. حکومت برای جلوگیری از خشونت و حفظ کردن منافع خویش، با گروه متمرد وارد ائتلاف می‏گردد. اغلب از طریق باج دادن، امتیاز مادی و به مناصبی گماشته می‏شود که به منابع مالی وصل باشد. به همین شکل دایره وسیعی از خویشاوندان شبکه را در دورن حکومت به‏وجود می‏آورند و هدف شان نیز قبضه کردن منابع مالی است.

ائتلاف مسلط با روابط شخصی با همکاری یکدیگر، اقتصاد رانتی را به وجود می‏آورند. رانت درآمد اقتصادی بدون تولید و توزیع آن براساس روابط شخصی است. به‌عبارت‌دیگر چرخه پول در شبکه فرادستان قرار می‏گیرند که برای منافع و حفظ شبکه شکل گرفته است. توزیع رانت درحلقه‏ی از خویشاوندان و گروه‏های مربوط به آن تعلق دارند. حکومت طبیعی برای بقای خودش شبکه‏های ائتلافی را حفظ کرده و ازعملکردهایش حمایت می‏کنند.

با تبیین مفهوم حکومت طبیعی و انواع آن، نظام سیاسی افغانستان ازنظر ساختار و کارکرد به حکومت طبیعیی بسته شباهت دارد. گروهی مسلط یا قبیله زورمند و پرنفوس اداره کشور را به دست می‏گیرند. اینان شبکه ائتلافی از سران قبایل را تشکیل می‏دهند که فرصت مشارکت سیاسی قبایل دیگر را محدود ساخته اند یا به طور کامل از بافت سیاسی حذف می‏کرده‏اند. به همین دلیل افغانستان هیچگاه مستعد توسعه سیاسی و فرهنگی نبوده است. با وجود دریافت کمک از کشورها، مردمش هم‏چنان در خاکستر از فقر نفس می‏کشند..

داگلاس حکومت‏های طبیعی را ازلحاظ ثبات سیاسی و اقتصادی در سه گروه، حکومت طبیعی شکننده، پایدار و بالغ دسته‌بندی می‏کند. از ویژگی‏های حکومت طبیعی شکننده این است که روابط درون سازمانی شخصی و فردی است و این امر باعث می‏شود که توانایی حفاظت از سازمان‏ها بیرونی را نداشته باشد. بدین‏سان با تغییر وضعیت افراد، ائتلاف با فروپاشی روبه‏رو می‏گردد سقوط می‏کند. در حکومت‏های طبیعی سیستم و نظام اداری و هم چنین قالب‏های حقوق پایدار شکل نمی‏گیرد. ممکن است در مقطع از زمان حقوق بشر و اقلیت‏های مذهبی موردتوجه قرار گیرند، اما با تغییر اعضای ائتلاف از میان برداشته می‏شوند.

افغانستان، ازجمله کشورهای است که حکومت طبیعی شکننده دارد. سازمان و نهادهای که از لازمه جامعه مدنی است و برای تداوم حکومت به طور سیستمی ضروری است بوجود نیامد. مردم این سرزمین از ابتدا تأسیس تاکنون با خشونت ائتلاف قومی و بیرونی‏ها رو به رو بوده‏اند. در بیستر حکومت قبیلوی سازمان‏های خصوصی ناپایدار وشکننده برای یک دوره شکل می‏گیرند. حکومت‏های خانوادگی روابط درونی توسط اعضای خانواده یا قبیله بیرونی از میان برداشته می‏شد این امر  باعث شد که افغانستان مسیر انحطاط علمی، اخلاقی و سیاسی را طی کند. در حکومت طبیعی به دلیل سیال بودن آن قالب‏های حقوقی پایدار شکل نمی‏گیرد. در سطور فوق اشاره گردید که تغییر در اعضای ائتلاف نظام حقوقی تغییر بهبودی در نظام حقوقی پدید نمی‏آید. اضافه بر آنچه تاکنون گفته شد قانون اساسی نیز در حکومت نادیده انگاشته می‏شود و مواد آن در توجه دولت شبکه‏ی از روابط خویشاوندی نمی‏شود.

نتیجه ی که داگلاس از تحلیل خویش ارایه می دهد این است که حکومت های طبیعی شکننده از لحاظ فرهنگی به گروه اولیه یعنی دوره خوراکی تعلق دارد. نظم دهی با روش خشونت و سلطه برای گرد آوری خوراک انجام می گیرد. غریزه مرگ یا انگیزه ویرانگری در حکومت های طبیعی شکننده برجسته است. بنابراین از نظر زیست شناسی نظام امارت اسلامی و سازکار سیاسی شان در نظم خوراک جوی باقی مانده اند. به عبارتی می توان گفت که اینان از لحاظ سوسیوبیولوژی تکامل نیافته است و تا کنون مرحله دوم از نظم جویی را تجربه می کنند.

۲. امارت، از منظر ایدئولوژی اسلامی
اگر از زاویه اسلامی به‌نظام سیاسی افغانستان نگریسته شود، در محور مناسبات و روابط قدرت، دین، قبیله و غنیمت قرار دارند. مبنای معرفت شناختی حکومت اسلامی، قرآن و سنت پیامبر در امتداد آن رویه‏های قبیلوی قرار دارند. در تاریخ حکومت‏های اسلامی نیز این امر برجسته است که نقش قبیله و عقیده و ازنظر اقتصادی غنیمت و تعبیری دیگر اقتصاد رانتی عناصر مهم دولت‏های اسلامی بوده‏اند. در تاریخ نیز آمده است که فتوحات پیامبر اسلام و بعد از آن با غنیمت رابطه نا گسستنی داشته اند. این امر باعث شده است که حکومت اسلامی زکات و امور مالی در صدر ارزشهایش را قرار دهد. از لحاظ تاریخی ریشه‏ی سیاست قبیلوی در عصر پیش از بعثت بر می‏گردد پس از آن به گونه دیگر احیا گردید. بعد از رحلت پیامبر اختلاف میان قبایل اسلام در مسیری غیر آنچه را پیامبر می‏خواست قرار گرفت. امتیاز طلبی قبیلوی توأم با حسادت، کینه‏های رسوب شده خطرناکتر از گذشته سر برآوردند. قدرت در چهره قبیله دوباره تولید گردید. قریشیان به سنت گفتاری امیر و خلیفه باید از قریش باشد استناد می‏کردند. این سخن پیامبر کلیدی در دست قدرتمندان قوم و قبیله قرار گرفت با استناد به آن، برای تصاحب خلافت و قدرت، با دیگر قبایل وارد منازعه شدند؛ بنابراین درون‌مایه­های‏ نظام مبتنی بر خرد اسلامی متشکل از این امورند:

نخست: تأکید بر وحدت زیرساخت و روساخت. در این جوامع دست‌کم نگرش به آن‌ها به‌عنوان مجموعه‏ای پیچیده که رابطه‌ای دیالکتیک میان اجزای مختلف آن برقرار است.

دوم: تأکید بر نقش خویشاوندی در این جوامع. در سیستم سیاسی و اجتماعی تا جایی که برخی اوقات آن را نباید تنها به‌مثابه روساخت، بلکه به‌مثابه قسمتی از زیرساخت در نظر گرفت که چارچوب روابط تولید را مشخص می‌کند. یا دست‌کم نقش هم‌پایه با روابط تولید را در جوامع سرمایه‌داری در اختیار دارد.

سوم: تأکید بر نقش دین به‌مثابه عقیده و باور ونیز به‌مثابه سازمان‌دهی اجتماعی سیاسی که پنهان یا آشکار، درون‌مایه سیاسی دارد».[ii] جابری معتقد است که عقیده یا امر دینی در جوامع سرمایه‌داری در شاخه‌های لیبرالیستی و مارکسیستی تبارز داد و در جای‌جای جهان نمودار شد. این نمودار امیال سرکوب‌شده است  یا به مثابه آن است که به‌صورت نهادی تبارز می‌کند.

عوامل اقتصاد در کنار عوامل خویشاوندی و عقیده دینی نیز در شکل‌دهی نظام سیاسی اسلام مهم می‏باشد. حکومت‏های دینی نیز محدود و کوچک می‏باشد. سازمان‏های مستقل که نقش نظارتی یا رقابتی داشته باشد یا اصلاً وجود ندارد، یا جزوی از شبکه دولت قرار می‏گیرند. از آنجاییکه درآمد اقتصادی این‌گونه نظام‏های سیاسی از مسیر غیر تولیدی تأمین می‏گردند، دولت خود را نسبت به مردم مسئول و پاسخ‌گو نمی‏دانند. ابن­خلدون صاحب مقدمه، نسبت به درآمد غیر تولیدی اگرچه نام و عنوان خاص به آن نداده است شرحی ارائه داده است. او شیوه‌ی تولید غیرطبیعی را کسب معاش نامیده است از نگاه او این نوع درآمد بر مبنای کار و تولید نبوده، بلکه بر تهاجم یا آنچه به معنای آن است انجام می‌شود. از سویی بخشش‏های شاه نیز متناسب با تهاجم داخلی و خارجی است. عابد جابری در توضیح این مطلب سخن از ابن­خلدون آورده است و می‌نویسد:

«دولت اموال رعیت را جمع‌آوری کرده و آن را در میان خودی‏ها و بستگان خویش تقسیم می‌کند. پس منبع کسب این درآمدها، رعیت است و خرج آن‌ها در دایره اهل دولت است. پس از آن‌ها بستگان ایشان از اهل شهر که بیشترند و بدین سبب ثروت و مکنت آن‌ها افزایش‌یافته و مظاهر بی‌نیازی و خوشی در میان آنان افزوده می‌شود. این شیوه اقتصاد، امروزه به «اقتصاد رانتی» معروف است و دولتی که بر اساس آن قرار دارد، «دولت رانتیه» می‌شمارند».

بنابراین، آنچه ابن­خلدون در باره رانت خواری و جابری در توضیح آن بیان کرده است این نتیجه به دست می‏آید که شالوده اقتصاد دولت‏های عربی و اسلامی بر رانت‌خواری بنا شده‏اند. در آمد رانتی به مجموعه‏ در آمد اطلاق می‌گردد که بدون تلاش و تولید به عنوان کمک به یک کشوری پرداخته می‏شود. یا منابع طبیعیی که در انحصار دولت قرار گرفته باشد و درآمد ناشی از آن به شبکه‏ی ائتلاف توزیع گردد. این نوع درآمد، حکومت خواص و خویشاوندی را به وجود می‌آورند. در چنین حالتی  تنها اقتصاد نخواهد بود که به خاک سیاه می‌نشیند، بلکه جامعه از حالت تولیدی  بیرون شده به یک جامعه مصرفی تبدیل می‌شود. اثرات منفی دولت رانتی به میزان و پیمانه‏ای است که حتی شهروندان ممکن است برای ارتزاق از خودشان نیز مصرف کنند.

سرانجام با تأمل در نظریه داگلاس و جابری نظام سیاسی افغانستان چه از منظر اسلامی و چه نظم اجتماعی مصداق حکومت طبیعی محدود و شکننده است. درآمد اقتصادی  مبتنی بر کمک‌های بیرونی و توزیع آن به شبکه‏های ائتلاف دلالت بر اقتصاد رانتی دارند؛ زیرا درآمد دولت افغانستان از رهگذر کمک‏های بلاعوض کشورهای سرمایه‌دار می‏باشد. درآمد اقتصادی بدون تولید منجر به دولتی رانت‏خوار می‏گردد. نشانه‏های حکومت طبیعی محدود، درآمد اقتصادی و توزیع پول میان خویشاوندان از رهگذر روابط شخصی دلالت بر رانتی بودن این نظام سیاسی دارد.

در سایه نظام سیاسی افغانستان، مکان‏های آکادمیک و جذب نیروی انسان نیز بر ابتنایی قبیله و روابط شخصی تنظیم می‏گردد.  معیار برای جلب و جذب  اصول علمی و مبنای قاعده و قانون نمی باشد، حلقه خاصی که از حمایت فرا دستان برخوردارند فعالیت‏های در محیط آکادمیک را در قبضه می‏گیرد. ازین رهگذر جریان توزیع پول را به اعضای شبکه ائتلاف مدیریت می‏کنند.

نویسنده: ناصر سعادت نیا