در قطع‌نامه‌ی نشست قطر همه‌ی شرکت‌کننده‌گان توافق کردند که افغانستان باید یک «نظام اسلامی» داشته باشد. به تعبیر آنان برای افغانستان یک «حکومت اسلامی» می‌خواهند. نظام/حکومت اسلامی یک تعبیر تفسیربردار است و معنای مشخصی ندارد. ایران، عربستان، پاکستان، مصر و شبه‌جزیره‌ی برونای هر کدام می‌گویند که یک حکومت اسلامی هستند؛ ولی دیده می‌شود که حکومت‌های این کشورها از نظر ساختار و منابع مشروعیت‌بخش، از هم‌دیگر متفاوت است. روشن نیست که منظور شرکت‌کننده‌گان نشست قطر از نظام اسلامی چیست. این تعبیر حتماً به اصرار طالبان وارد متن قطع‌نامه شده است، ولی کسی نمی‌تواند به روشنی معنای آن را توضیح بدهد. اگر منظور از نظام اسلامی تمثیل هویت مسلمانی در حکومت باشد، این امر در حال حاضر هم صورت می‌گیرد.
قانون اساسی کنونی افغانستان سکولار نیست. در این قانون اساسی دولت دین رسمی دارد. نام دولت هم جمهوری اسلامی است. معنای این سخن این است که جمهوری ما مربوط به مسلمانان است. نویسنده‌گان قانون اساسی افغانستان هم بعد هویتی و هم بعد حقوقی موضوع را در نظر داشته‌اند. در همین قانون اساسی آمده است که قانونی در افغانستان نافذ شده نمی‌تواند که مخالف احکام و معتقدات دین اسلام باشد. برمبنای همین قانون رییس جمهور باید حتماً مسلمان باشد. این‌ها نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی افغانستان هم سکولار نیست و دین رسمی دارد. ولی دقیق روشن نیست که منظور شرکت‌کننده‌گان نشست قطر از لزوم ایجاد یک «نظام اسلامی» در افغانستان چیست. اگر منظور از نظام اسلامی یک حکومت غیرانتخابی باشد که مشروعیت خودش را از فتواها بگیرد، مورد قبول نیروهای سیاسی عمده‌ی افغانستان قرار نمی‌گیرد. حتا جریان‌هایی که نماینده‌گان‌شان را به قطر فرستاده‌اند، هم دیگر نمی‌توانند بپذیرند که یک حکومت غیرانتخابی مدعی مشروعیت دینی روی کار بیاید. چنین چیزی مورد حمایت عمومی قرار نمی‌گیرد. تجربه‌ی شورای حل و عقد در شروع دهه‌ی نود و امارت ملا محمدعمر که پس از آن روی کار آمد، ناکام بود.
شماری از ملاها در قندهار جمع شدند و برای ملا محمدعمر لقب امیرالمؤمنین را اعطا کردند. او حاکم غیرانتخابی بود که ادعای مشروعیت دینی داشت. اما این ادعا مورد قبول دیگر نیروهای سیاسی قرار نگرفت و جنگ ادامه یافت. پایان جنگ را عبور از تجربه‌های ناکام مقدور می‌سازد. برگشت به تجربه‌های ناکام گذشته غیر از دوام جنگ، معنای دیگری ندارد.
واقعیت دیگر این است که تمکین به خواست یک گروه هم صلح به میان نمی‌آورد. این حرف خیلی مسخره است که طالبان از افغانستان سنتی نماینده‌گی می‌کنند. شماری از به اصطلاح تحصیل‌کرده‌گان در توصیف نشست قطر نوشته بودند که طالبان از افغانستان سنتی و دیگر شرکت‌کننده‌گان این نشست از افغانستان مدرن نماینده‌گی می‌کردند. چنین مقایسه‌ای از اساس اشتباه است. اگر طالبان نماینده‌ی افغانستان سنتی است، پس مولوی عطاءالرحمن سلیم معاون شورای عالی صلح که از مدرسه‌ی دینی فارغ شده است، از کدام افغانستان نماینده‌گی می‌کند؟ طالبان را نماینده‌ی افغانستان سنتی مطرح کردن، اساس منطقی ندارد. طالبان حتا از کلیتی به نام افغانستان روستایی هم نماینده‌گی کرده نمی‌توانند. بامیان، پنجشیر، پروان، کاپیسا و بسیاری از ولایات دیگر افغانستان هم مجموعه‌ای از دهکده‌های کوچک است. بدخشان، پروان و برخی از ولایات دیگر هم ولایاتی‌اند که برای نیروهای امنیتی افغانستان سرباز فراهم می‌کنند. بنابراین طالبان از مجموع افغانستان روستایی نماینده‌گی کرده نمی‌توانند. تردیدی نیست که آنان دهکده‌های زیادی را زیر سلطه دارند، اما کسی نمی‌تواند ثابت کند که طالب کل افغانستان روستایی را در برابر افغانستان شهر‌نشین نماینده‌گی می‌کند.
طالبان به هیچ وجه یک جنبش فراگیر اجتماعی که حمایت گسترده‌ی توده‌ای داشته باشد، نیست. بنابراین هیچ امکان ندارد که کل نیروهای سیاسی و اجتماعی این دیار که بازتاب گوناگونی فرهنگی این وطن است، تسلیم خواست‌های یک گروه شوند. طالبان رهبران کاریزماتیک انقلابی هم ندارند که جاذبه‌ی شخصیت آنان میلیون‌ها انسان را به دنبال شان بکشاند. رهبران آنان در پاکستان مستقر اند و آنانی که در قطر مذاکره کردند، نیز تازه در معرض دید قرار گرفته‌اند. اما طالب نیرویی است که از راه زور آن طوری که باید، مهار نشد. مذاکره با این گروه بر بنیاد همین منطق صورت می‌گیرد که آنان از نظر نظامی مهار نشدند. ولی ثبات زمانی به میان می‌آید که همه‌ی گروه‌ها روی نظم سیاسی‌ای توافق کنند که گوناگونی سیاسی و فرهنگی افغانستان را تحقق بخشد. اگر روی چنین نظمی توافق نشود، صلح به میان نمی‌آید.
نظم سیاسی‌ای که می‌تواند تحقق بیرونی گوناگونی فرهنگی و سیاسی افغانستان باشد، اصل جمهوری است. باید گوناگونی تباری، فرهنگی و فکری ما در یک حکومت انتخابی، مشارکتی و دارای قاعده‌ی وسیع سیاسی تحقق یابد. این حکومت باید در کنار مسایل دیگر، حقوق اساسی و بشری شهروندان جمهوری را هم رعایت کند. در این حکومت باید رابطه‌ی دولت و شهروندان جمهوری بر مبنای قانون تعریف شود. بر مبنای چنین نظمی دولت هم باید تابع قانون باشد و یک شهروند عادی بتواند علیه رییس حکومت در محکمه شکایت کند. نظم جمهوری مستلزم وجود شورای ملی و محلی انتخابی است تا از منافع شهروندان نماینده‌گی کنند. در صورتی که گروه طالبان انتخابات را اساس مشروعیت سیاسی قبول نکند و به گرفتن قدرت بر مبنای قاعده‌ی «حق تغلب» بیاندیشد، هیچ نوع صلحی به میان نخواهد آمد.
نویسنده : فردوس
چهارشنبه، ۱۹ سرطان ۱۳۹۸
منبع : هشت صبح
