ضرورت اصلاحات در شورای امنیت سازمان ملل متحد
تاسیس سازمان ملل متحد ۷۲ سال قبل از امروز یکی از پیامدهای مهم پایان جنگ سرد بود، طرفهای خسته از جنگ طرح تأسیس سازمانی را ریختند که بتواند جلو جنگهای تباهکن مانند جنگ اول و دوم جهانی را گرفته و به مثابه چتری بینالمللی برای همآهنگی، تسهیل و همکاریهای اساسی برای تأمین منافع بینالمللی در عرصههای سیاسی، اقتصادی، امنیتی، اجتماعی و فرهنگی و ترویجدهنده حقوق و ارزشهای بنیادین جهانی عمل کند، تا از طریق همکاریهای گسترده بینالمللی و تحکیم مناسبات میان ملل مختلف جهان، نظم نوین مبتنی بر احترام به اصول و ارزشهای بینالمللی شکل گرفته و جهان به صلح، توسعه و آسایش دست یابد.
چشمها و امیدهای زیادی به سازمان ملل متحد و چگونهکی کارکرد آن دوخته شده بود، اما فضای بینالمللی پس از جنگ دوم جهانی چندان امیدوارکننده و همکاریمحور نبود، دنیای پس از جنگ دوم جهانی، عرصهی تقابل شدید میان اصول محوری، قانونگرایی و تداوم رقابتها و گسستها با رنگ و لعاب دیگری بود.
آغاز جنگ سرد میان دو بلوک عمدهی قدرت؛ اتحاد جماهیر شوروی سابق و ایالات متحده امریکا، جهان را وارد رقابتهای جدی و خطرناک ساخت و فرصت نقشآفرینی و کارکرد مؤثر و استراتژیک سازمان ملل متحد را برای رسیدن به اهداف مطمح نظر گرفت.
تأمین و تحقق صلح و امنیت جهانی به مثابه پیششرط توسعه، همکاری و سازندهگی در مقیاس جهانی از وظایف عمده و اساسی شورای امنیت ملل متحد است.
ایالات متحده امریکا، شوروی سابق (فدراتیف روسیه)، فرانسه، انگلستان و چین از قدرتهای فاتح و برتر پس از جنگ دوم جهانی به خود حق دادند تا به کرسیهای سرنوشتساز شورای امنیت تکیه زده و در مسایل مربوط به صلح و امنیت جهانی حرف اول و آخر را بزنند.
این قدرتهای برتر و تأثیرگذار در فضای پس از جنگ دوم جهانی، میکانیزمها و ساختارهای دلبخواه مانند حق وتو را در شورای امنیت به وجود آوردند تا بر بنیاد آن تأثیرگذاری و تعیینکنندهگی خویش را در بحرانها و تحولات بینالمللی عمدتاً مرتبط به صلح و امنیت جهانی ثابت ساخته و جلو اقدامات قانونمند بینالمللی علیه منافع استراتژیک خویش را بگیرند.
کاربرد مکرر حق وتو توسط پنج عضو دایم شورای امنیت در دوران جنگ سرد و پس از آن، سرطان بزرگ در پیکره شورای امنیت قلمداد شد و دست و پای سازمان را برای تنظیم جهان صلحآمیز، مرفه و توسعهیافته عاری از جنگ و خشونت بسته.
پایان جنگ سرد و شکلگیری جهان یکقطبی به رهبری امریکا و تعریف نظم نوین بینالمللی مبتنی بر اصول و هنجارهای امریکایی چالشها و فرصتهای جدید را برای دنیای جدید به وجود آورد.
ظهور بازیگران غیر دولتی و روندهای جدید بینالمللی، چند جانبهگرایی دیپلوماسی، وابستهگی متقابل سیاسی، اقتصادی و امنیتی در سطح جهان و لزوم ایجاد سازوکارها برای تعریف منافع مشترک و ارزشمحوری در سطح جهانی از فرصتهای مساعد پس از جنگ سرد بود، اما چالشهای پیچیدهی جهانی مانند تروریزم و برندهای جدید گروههای تروریستی مانند داعش، تلاش به هدف دسترسی به سلاحهای کشتار جمعی و تناقضگرایی بینالمللی در بحث سلاحهای اتومی، گسترش دولتهای قانونگریز و غیر مسوول مانند کوریای شمالی، شیوع امراض مهلک مانند ایدز، انفلونزا و ایبولا، رشد بیرویه جمعیت، مواد مخدر، افزایش فقر و شکاف میان جهان شمال و جنوب، چالشهای محیط زیستی، بحران پناهندهگی، رقابت بر سر منابع و فرصتهای اقتصادی و ژیوپولیتیک حساس، بحرانهای پیچیده و چندبعدی مانند قضیه سوریه، بروز اختلافات قومی، زبانی و مذهبی مانند قضیه اخیر در برما و شماری از کشورهای افریقایی، نقض سیستماتیک حقوق بشر، نبود عدالت بینالمللی و توسعهنیافتهگی، از عمدهترین چالشها هستند. بخشی از این چالشها ذاتاً ماهیت امنیتی دارند اما تعدادی از آنها به نحوی از انحا امنیت بینالمللی را متأثر ساخته و رسیدهگی به مشکلات متذکره، از دلمشغولیهای همیشهگی ملل متحد بوده است.
سازمان ملل متحد به عنوان نهاد همآهنگکنندهی تلاشهای بینالمللی میکوشد تا از طریق فعالیتهای وسیع نهادهای مربوطش و مشارکت و همکاری کشورهای عضو، چالشهای بر شمرده را به فرصتهای مساعد و همهگانی مبدل سازد، اما هنوز با گذشت هفتاد و دو سال از عمر این سازمان، ساختارها، میکانیزمها، مفاهیم، اصطلاحات و روشهای کاری آن مبتنی بر واقعیتها، نیازمندیها و شرایط دنیای متحول و جهانیشده و الزامات آن نیست و لازم است تا بازنگری جدی و اساسی در تمام سطوح این سازمان صورت گیرد تا به خواستها و مطالبات فزاینده جهانی پاسخ یافته و مؤثریت این نهاد در مدیریت اوضاع بینالمللی بیشتر شود.
شورای امینت بار سنگین امنیتزایی، صلحپروری و مهار و مدیریت بحرانهای بینالمللی را به عهده دارد اما حضور پنج عضو دایم و کاربرد حق وتو، ارادهی این شورا را به گروگان گرفته و مانع انجام اقدامات اصولی و اساسی برای پایان جنگها و مقابله با تهدیدهای بینالمللی شده است و مستلزم ایجاد اصلاحات شکلی و محتوایی میباشد.
اصلاحات ساختاری و محتوایی برای موثرسازی نقش و مسوولیتهای شورای امنیت در صدر خواستهای جهانی بوده است، تمام کشورهای عضو از لزوم تطابقدهی سازمان ملل با ضرورتهای عصر جدید، عدالتمندی در ساختارها و اصلاحات در شورای امنیت تأکید میکنند و حتا قدرتهای عضو دایم نیز از آوردن اصلاحات حرف میزنند، اما این بحث تا کنون در صدر آجندای بینالمللی قرار نگرفته است.
مسأله اصلاحات در شورای امنیت پس از پایان جنگ سرد در سال ۱۹۹۳ آغاز شد و چند کمیتهی کاری روی تدوین طرح عملی اصلاحی کار کردند، کار این کمیتهها به دلیل علاقهمندنبودن اعضای دایم برای پیشبرد مباحث اصلاحات، ره به جایی نبرد و اصلاحات همچنان در هالهای از ابهام ماند.
کوفی عنان دبیرکل وقت سازمان ملل متحد نیز لزوم آوردن اصلاحات و عدالتمندی در شورای امنیت را پیگیری کرد، طرح اصلاحیای را در این زمینه مطرح کرد، که مورد توافق کشورهای عضو دایم قرار نگرفت.
واگذاری مسوولیت سنگین رهبری مذاکرات اصلاحات در شورای امنیت به نمایندهی قبلی افغانستان در سازمان ملل متحد آقای ظاهر طنین، در حالی که کوفی عنان و سایر کشورها و بازیگران فعال بینالمللی نتوانستند به آن دست یابند، مضحکهای از نبود همکاری و تمایل اعضای دایم برای آوردن اصلاحات و بیفایدهسازی این مباحث بود.
عصر جدید و انکشافات بینالمللی موجب ظهور قدرتهای جدید و تعیینکننده در مناسبات جهانی شد که خواهان ایفای نقش و مشارکت فعال در سمت و سو دهی تحولات جهانی و تصمیمگیری جهانی بوده و این کشورها بیشترین مشارکت و هزینه فعالیتهای توسعهای و حافظ صلح ملل متحد را میپردازند.
گروه چهارجانبه کشورهای هندوستان، جاپان، جرمنی و برازیل از قدرتهای عمده سیاسی، اقتصادی و صنعتی جهان، اثرگذاری قابل توجه در داد و ستدهای بینالمللی داشته و خواهان شمولیت در میکانیزمها و تصمیمگیریهای مهم بینالمللی و عضویت دایم در شورای امنیت ملل متحد هستند. تأثیر آنها در تعاملات بینالمللی باعث شد که شورای امنیت در تصمیمگیریهای خویش میکانیزم ۱+۵ را با عضویت جرمنی روی دست گرفته و روی نقش این کشورها در سازمان ملل حساب بیشتر باز کند.
بیشتر از ۵۷ کشور اسلامی نیز از ملل متحد انتقاد میکنند؛ با این ادعا که در صورتی که نمایندهگی عادلانه و تساوی حاکمیتی کشورهای عضو به عنوان اصول سازمان رعایت میشود، یک کرسی دایم شورای امنیت به کشورهای اسلامی داده شود. اما در شرایط کنونی با توجه به اختلافات و رقابتهای کشورهای تأثیرگذار اسلامی مانند عربستان، ایران، مصر و ضعف و انفعال سازمان کشورهای اسلامی، منطق تفویض یک کرسی به کشورهای اسلامی چندان موجه نیست.
قدر مسلم اینکه هر چند اعضای دایم شورای امنیت بر اصلاحات در این نهاد تأکید میکنند، اما در سیاستهای اجراییشان تمام اقدامات عملی در این زمینه را در نطفه خنثا میسازند، پنج عضو دایم بحث اصلاحات را نه به عنوان یک ضرورت جدی و اساسی دنیای جهانیشده، بلکه برای هدردادن زمان، فریب افکار عامه جهانی و نوعی قانعسازی کشورهای متقاضی عضویت دایم مطرح کرده، نمیخواهند از قدرت و هیبت آنها کاسته شود و کرسیهای خویش در شورای امنیت را تنگتر سازند.
فراتر از ملاحظات سیاسی در پیوند به این مسأله، از نظر اصولی و قانونی، منشور ملل متحد مانع کلان در برابر اصلاحات در کل سازمان و به ویژه در شورای امنیت است، هرگونه طرح اصلاحی باید از فلتر اعضای دایم شورای امنیت گذشته و مهر تأیید آنها را بگیرد، این مسأله سبب شده است که اصلاحات پییچیده و مبهم باقی بماند.
سازمان ملل متحد در صورتی که بخواهد خود را با شرایط و مقتضیات نوین بینالمللی وفق داده و از مشروعیت لازم و اساسی در رسیدهگی به چالشهای جهانی برخوردار شود، باید به سوالات و انتقادهای واردشده مبنی بر ناکارآمدی و عدم مؤثریت این نهاد در مدیریت بحرانهای حاد بینالمللی پاسخ دهد و بازنگریای جدی و بنیادی در منشور سازمان ملل متحد و ساختارهای سازمانی آن صورت گیرد تا با کارویژههای جدید به مصاف چالشها و فرصتهای دنیای جهانیشده برود.
یکشنبه ۲ میزان ۱۳۹۶ –
نویسنده : سیداکرم بارز، پژوهشگر سازمانهای بینالمللی
منبع : هشت صبح
