به نظر میرسد که برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری بسیار دشوار است. تا هنوز کمیسیون مستقل انتخابات نتوانسته است نتایج ابتدایی را اعلام کند. اگر نتیجهی ابتدایی مثلاً دو هفته بعد اعلام شود، کل تقویم انتخاباتی برهم میخورد. تقویم انتخاباتی وقتی برهم خورد، کمیسیون شکایات انتخاباتی به موقع نمیتواند به کل شکایات مربوط به نتیجهی ابتدایی به موقع رسیدهگی کند. اگر نتایج ابتدایی اعلام شود، به احتمال زیاد بسیاری از نامزدان خواستار بازبینی آرای بایومتریک شده خواهند شد. مثلاً در یک صندوق اگر دو صد رای وجود داشته باشد و صرف صد رای آن بایومتریک شده باشد، کسی به آسانی نمیتواند بفهمد که چند رای از صد رای بایومتریک شده به داکتر غنی رفته است و چند رای به داکتر عبدالله. اگر نامزدی در این مورد شکایت کند، کمیسیون شکایات انتخاباتی ناگزیر است هیأتهایی را متشکل از ناظران نامزدان، ناظران بیطرف و شماری از کارمندان این کمیسیون به ولایتها بفرستد تا شمارهی تمام رایهای بارکود خورده را ببینند و آن را با نتیجهی درج شده در دستگاه بایومتریک مقایسه کنند. این امر نوعی بازبینی کل روند است. اگر کمیسیون شکایات انتخاباتی برای بررسی شکایات به همین کارشیوه متوسل شود، وقت زیادی نیاز است تا کارش را تمام کند و به کمیسیون مستقل انتخابات فرصت بدهد که نتایج نهایی را اعلام کند.
اگر نتیجهی نهایی با یک ماه تأخیر اعلام شود و ایجاب برگزاری دور دوم را بکند، کمیسیون مستقل انتخابات نمیتواند دور دوم را در ماه جدی برگزار کند. اگر نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری که نظر به تقویم انتخاباتی باید در ۱۶ عقرب اعلام شود، در همان تاریخ به اطلاع عموم رسانده نشود و مثلاً در ۱۶ قوس همهگانی گردد، برگزاری دور دوم به ماه جدی میماند. حداقل باید دو هفته فاصله بین اعلام نتایج دور اول و برگزاری دور دوم وجود داشته باشد. با تأخیر یکماهه در اعلام نتایج نهایی، برگزاری دور دوم احتمالی به ماه جدی میماند و کمیسیون مستقل انتخابات نمیتواند در ماه جدی انتخابات برگزار کند. همین حالا که ماه قوس هم فرا نرسیده، ارتفاعات سالنگ را برف گرفته است. در ماه جدی حتماً زمستان سختی میآید که تمام راهها بسته میشود، آن وقت کمیسیون مستقل انتخابات نمیتواند انتخابات را حتا در زون کابل به صورت درست برگزار کند.
اگر نتیجهی نهایی با یک ماه تأخیر اعلام شود و ایجاب برگزاری دور دوم را بکند، کمیسیون مستقل انتخابات نمیتواند دور دوم را در ماه جدی برگزار کند. اگر نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری که نظر به تقویم انتخاباتی باید در ۱۶ عقرب اعلام شود، در همان تاریخ به اطلاع عموم رسانده نشود و مثلاً در ۱۶ قوس همهگانی گردد، برگزاری دور دوم به ماه جدی میماند. حداقل باید دو هفته فاصله بین اعلام نتایج دور اول و برگزاری دور دوم وجود داشته باشد. با تأخیر یکماهه در اعلام نتایج نهایی، برگزاری دور دوم احتمالی به ماه جدی میماند و کمیسیون مستقل انتخابات نمیتواند در ماه جدی انتخابات برگزار کند. همین حالا که ماه قوس هم فرا نرسیده، ارتفاعات سالنگ را برف گرفته است. در ماه جدی حتماً زمستان سختی میآید که تمام راهها بسته میشود، آن وقت کمیسیون مستقل انتخابات نمیتواند انتخابات را حتا در زون کابل به صورت درست برگزار کند.
لوژستیک کمیسیون مستقل انتخابات قادر نیست که به سراسر کشور در فصل زمستان مواد حساس و غیرحساس انتخاباتی را برساند و پس از انتخابات این مواد را در همان سرمای سوزان به دفتر مرکزی کمیسیون بیاورد. چنین چیزی هیچ ممکن نیست. اگر انتخابات به دور دوم رفته باشد، لازم است که دور دوم احتمالی حداقل در هفتهی اول ماه قوس برگزار شود. بسیاری در کابل احتمال به دور دوم رفتن انتخابات را در صورت ابطال تمام آرای جعلی، جدی میدانند؛ ولی واقعیت دیگر این است که مراجع و کشورهای کمککننده، تا حال برنامهای برای حمایت مالی و تخنیکی از دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ندارند. کمیسیون مستقل انتخابات هم تا حال برای برگزاری دور دوم، برنامهی عملیاتی نساخته است. تازه وقتی این برنامه را بسازد، باید آن را در اختیار مراجع بینالمللی کمککننده بگذارد تا آنان پس از ارزیابی آن، پول تعهد کنند. این کار هم بسیار وقتگیر است. بنابراین دور دوم احتمالی اگر در ماه قوس برگزار نشود، کمیسیون مستقل انتخابات مجبور میشود که آن را تا ماه حمل به تعویق بیندازد.
اگر دور دوم احتمالی در ماه قوس برگزار نشود، نیاز است رییس جمهور غنی که از طرف بسیاری از نامزدان سرپرست ریاست جمهوری خوانده میشود، قناعت همهی نیروهای سیاسی را برای ماندن در کرسی ریاست جمهوری تا برگزاری دور دوم به دست بیاورد. قانع ساختن تمام نیروها و نامزد رقیب هم دشوار به نظر میرسد. به نظر میرسد با تأخیر دور دوم احتمالی انتخابات ریاست جمهوری، جنجالهای سیاسی نفسگیر و خستهکن در انتظار کشور باشد. احتمال دیگر این است که دو نامزد پیشتاز و ستادهایشان بار دیگر روی تشکیل یک حکومت مشارکتی با پایههای وسیع توافق کنند. آن زمان از طریق خروج یکی از نامزدان پیشتاز از دور دوم احتمالی، مشکل حل میشود و کمیسیون مستقل انتخابات شبیه سال ۲۰۰۹ نامزدی را که در میدان باقی مانده است برنده اعلام میکند. در کشورهای پیشرفته قانون و حقوق به سیاست مسیر میدهند. در برخی از کشورها قانون و سیاست با همدیگر به صورت موازی پیش میروند، ولی در کشورهای جهان سوم، در مواقع بحران سیاست بر حقوق و قانون میچربد. نمونهی این امر تشکیل حکومت وحدت ملی در کابل در سال ۲۰۱۴ بود. احتمال توافق ستادها و تیمهای انتخاباتی بار دیگر وجود دارد. بهترین سناریو این است که انتخابات ریاست جمهوری یک برندهی مورد قبول همهی نامزدان داشته باشد و با اقتدار و صلاحیت لازم موضوع صلح با طالبان را مدیریت کند؛ ولی تحقق این سناریوی خوشبینانه، بعید است.
فردوس کاوش
چهارشنبه, ۱ عقرب ۱۳۹۸
منبع : هشت صبح
