کابل/۲۲جوزا/فرهنگستان
سازمان بینالمللی کار ۱۲ژوئن را روز جهانی مبارزه با کار کودکان به هدف فرهنگ سازی در جامعه برای جلوگیری از ترویج کار بر کودکان نام گذاری شده است.
سازمان بینالمللی کار اشتغال به کار کودکان را به منزله نقض حقوق اساسی بشر توصیف کرده و نگران آن است که گسترش ابتلای به ویروس کرونا در جهان به فرستادن تعداد بیشتری از کودکان برای کار منجر شود زیرا این بیماری باعث بسته شدن مدارس شده و همزمان بسیاری از خانوادهها در کشورهای فقیر را گرفتار فقر بیشتری کرده است.
جدیدترین آماری که در این زمینه منتشر شده حاکی از آن است که در حال حاضر ۱۵۲ میلیون کودک ۵ تا ۱۷ ساله به کار مشغول هستند و از نظر سازمان کار “قربانیان کار کودکان” محسوب میشوند.
حدود نیمی از این تعداد به کارهایی گمارده شدهاند که “کار خطرناک” توصیف شده و به معنی فعالیتهای پرخطر یا کار در شرایط و محیطهای ناامن و غیرسالم است.
این روند به خصوص در آفریقا به شدت مشاهده میشود. طبق تخمینی که در سال ۲۰۱۶ صورت گرفت، در این قاره از هر پنج کودک یک نفر مشغول به کار است.
کار کودکان که به گفته سازمان کار بخش عمده آن شامل کار بدون دستمزد در واحد خانوادگی است، مشمول یک رشته کنوانسیونهای مصوب سازمان ملل است که بیش از ۱۸۰ کشور عضو سازمان آنها را قبول کرده و در قوانین خود گنجاندهاند.
تعهد به ریشه کنی این پدیده تا سال ۲۰۲۵ بخشی از “اهداف سازمان ملل برای توسعه پایدار” است و براساس بررسیهای نهادهای بینالمللی مختلف، تعداد کودکان کار در سالهای اخیر در نقاط مختلف جهان رو به کاهش بوده است.
بنجامین اسمیت، کارشناس کار کودک در سازمان بین المللی کار می گوید که شیوع ویروس کرونا فشار جدیدی را بر خانوادههایی وارد کند که به طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت تاثیر آن قرار گرفتهاند.
همچنین این نگرانی وجود دارد که دشواریهای اقتصادی ناشی از شیوع این ویروس ممکن است باعث فشار بر دولتها برای بازنگری قوانین منع کار کودکان شود یا آنها را وادار کند که در زمینه اجرای آنها تساهل به خرج دهند.
وی گفته است: “ما با این خطر مواجه هستیم که اگر به اقدامات درست دست نزنیم یک نسل از بشر را از دست بدهیم.”
بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۶ میلادی، آمار کار کودکان در سراسر جهان ۳۸ درصد کاهش یافت یعنی از تعداد کودکان شاغل حدود ۹۴ میلیون کاسته شد.
در همان حال، بعضی از کشورها در مسیر مخالف حرکت کردهاند.
به عنوان مثال، در سال ۲۰۱۴ دولت بولیوی حداقل سن قانونی اشتغال را از ۱۴ سال به ۱۰ سال کاهش داد به این شرط که کودکان خردسال در شرایط خاص و تحت نظارت دولت به کار گرفته شوند. این اقدام انتقاد سازمان های مدافع حقوق بشر را برانگیخت.
بعضی دیگر از کشورها ممکن است هنوز کاهش سن کودکان کار را به قانون تبدیل نکرده باشند و همچنان شمار قابل توجهی از کودکان را به کار میگمارند.
در عین حال بعضی از کارشناسان کارآیی ممنوعیت کامل و جهانی بر کار کودکان را زیر سئوال بردهاند. در سال ۲۰۱۶ گروهی از پژوهشگران دانشگاهی از نقاط مختلف جهان گفتند که این ممنوعیت “زیانبار و غیرضروری” است.
خبرنگار فرهنگستان از کابل
سمیع صدیقی
