اول مَه مصادف با دوازدهم ثور، روز جهانی کارگر است و از آن، در حالی در سراسر جهان تجلیل می‌شود که بیشتر از نیم نفوس واجد کار در افغانستان از بیکاری می‌نالد و بلندترین آرزوی کارگران افغان، داشتن یک شغل آبرومند و دوامدار است.
بر اساس تازه‌ترین داده‌های سازمان آمار افغانستان، از مجموع ۳۵ میلیون نفوس این کشور، حدود ۵۰ درصد واجد اشتغال‌اند، اما اکثریت آنان از دست یافتن به شغل رسمی در افغانستان محروم شده‌اند. گروه طالبان ادعا دارند که در چند پروژه تازه که در افغانستان راه‌اندازی کرده‌اند، مانند پروژه کانال قوش تیپه، تاسیسات گاز در استان سرپل، شهرجدید کابل و معدن استخراج مس عینک، حدود ۱۱۵ هزار شغل تازه ایجاد می‌شود. اما بیشتر این پروژه‌ها هنوز روی کاغذ مانده‌اند و جز پروژه کانال قوش تیپه، بقیه پروژه‌ها آغاز نشده‌اند.
پدیده بیکاری در افغانستان و گسترش آن، عوامل مختلفی داشته است. این عوامل فقط مربوط به سلطه طالبان بر افغانستان نیست، بلکه بیشتر حاصل یک روند فرسایشی ۴۵ ساله است که تسلط گروه طالبان، فقط روند افزایشی آن را سرعت بخشیده است.
مهم‌ترین دلیل بیکاری در افغانستان، شرایط اقتصادی است. افغانستان کشوری به شدت مصرفی است و هیچ گونه تولید ارزشمندی ندارد. تقریبا ۸۰ درصد مردم افغانستان در بخش کشاورزی کار و فعالیت می‌کنند. دراین عرصه نیز به دلیل فقدان رشد لازم و متوازن، فعالیت‌ها هنوز به صورت سنتی و ابتدایی انجام می‌گیرد. شاید خنده‌آور باشد که در افغانستان برای شخم زدن زمین، هنوز از حیوانات و همان روش‌های کهنه استفاده می‌شود. از سوی دیگر، کشاورزی در افغانستان تک‌فصلی است، در حالیکه در اکثر کشورهای جهان، حتی کشورهای رو به رشد، کشاورزی دوفصلی شده است. همچنین، به دلیل نبود امکانات حفظ و نگهداری محصولات کشاورزی، کشاورزان مجبورند محصولات خود را در فصل حاصل‌دهی به قیمت ناچیز بفروشند. در حالیکه همین محصولات سپس در فصل‌های دیگر، با قیمت گزاف از بازارهای خارجی وارد افغانستان می‌شود. نمونه‌وار، افغانستان پیاز و سیب‌زمینی را بیش از نیاز بازار داخلی تولید می‌کند، اما به دلیل نبود سردخانه، در ماه‌هایی از سال همین محصولات را باید از خارج وارد کند.
دلیل دیگر نبود کار، وابستگی افغانستان به منابع کمکی است. در ۴۵ سال گذشته، افغانستان همواره به کمک‌های خارجی وابسته بوده است. در ۲۰ سال گذشته جامعه جهانی آنقدر پول به افغانستان کمک کرد که می‌توانست اقتصادی پویا و خودکفا در این کشور ایجاد کند. اما اکثر این پول‌ها حیف‌ومیل شد و هیچ تاثیری بر روند خودکفایی افغانستان نگذاشت.
فرار سرمایه نیز یکی دیگر از دلایل بیکاری در افغانستان است. سرمایه‌داران داخلی به دلیل نبود امنیت جانی، یکی پس از دیگری از افغانستان فرار می‌کنند. اکثریت سرمایه‌گذاران در افغانستان با تهدید جانی مواجه‌اند. در ۲۲ سال گذشته، ده‌ها سرمایه‌گذار ربوده شده و به قتل رسیده‌اند. هرچند طالبان پس از سلطه بر کشور، تضمین امنیت را بزرگ‌ترین دستاورد خود دانسته‌اند، واقعیت این است که در دوره سلطه طالبان نیز سرمایه‌گذاران امنیت ندارند. به همین دلیل، فرار سرمایه نیز به افزایش بیکاری دامن زده است.
دلیل دیگر نیز افزایش تقاضای کار است که در نبود امکانات اشتغال‌زایی، معضل بیکاری را تشدید می‌کند. افغانستان در زمره کشورهایی است که کثریت جمعیت آن را نسل جوان تشکیل می‌دهد. این نسل به کار نیاز دارد، اما طالبان نخواسته و نتوانسته‌اند کوچکترین قدمی برای اشتغال‌زایی در افغانستان بردارند. اکثریت افرادی که توانایی کار کردن دارند، برای پیدا کردن شغل به کشورهای همسایه می‌روند. اما بحران اقتصادی و تورم در این کشورها نیز، به‌ویژه در ایران و پاکستان، وضعیت افغان‌هایی را که به امید کاریابی به این کشورها رفته‌اند، بدتر می‌کند. در حال حاضر حدود پنج میلیون شهروند افغانستان در ایران سرگردان‌اند و تعداد کمی از آنان توانسته‌اند در این کشور کاری برای خود بیایند.
این‌ها دلایل اصلی افزایش بیکاری در افغانستان است. البته عوامل دیگری، از جمله قطع کمک‌های خارجی، حمایت نشدن از بخش خصوصی و توقف فعالیت پروژه‌های توسعه‌ای، نیز تاثیرات مخرب خود را بر وضعیت کار و کارگران در افغانستان گذاشته است.
مهم‌ترین اثر این شرایط را می‌توان افزایش شدید فقر در افغانستان دانست. به گفته نهادهای تحقیقاتی، سقوط به زیر خط فقر به ۹۷ درصد جامعه رسیده است و بیش از ۷۰ درصد افغان‌ها در خطر فقر مطلق قرار گرفته‌اند. بزهکاری و جنایت نیز تاثیر دیگری است که نبود کار در افغانستان ایجاد کرده است. نسل جوان و بی‌انگیزه افغانستان که زیر فشار روانی بیکاری و فقدان امید به آینده قرار گرفته است، برای به دست آوردن منابع مالی دست به هرکاری می‌زند و همین امر، آمار جرم و جنایت را در افغانستان بالا می‌برد.
کارگر در قوانین افغانستان
علی رغم این که تمام حقوق و امتیازات یک کارگر در قانون کار افغانستان در نظر گرفته شده است اما عدم امنیت، ضعف رشد اقتصادی، عدم ثبات سیاسی در کشور و عدم مدیریت سالم مسؤولین در عرصۀ اشتغال زایی، باعث شده که کارگران در افغانستان مجبور شوند؛ تمام مشکلات و قانون¬شکنی کارفرمایان را بپذیرند و یا به خاطر رهایی از شرّ بیکاری، با تحمل ده ها خطر، روانة کشور های بیرونی گردند.
مادة یازدهم قانون کار تصریح می کند: “کارگران در عرصه های اقتصادی و اجتماعی حق تامین شرایط صحی و ایمینی کار و تولید، آموزش حرفوی، انکشاف مهارت ها، ارتقای سطح دانش مسلکی و حق استفاده از تأمینات اجتماعی را دارند” با این وجود، ۴۴ درصد از قوۀ کار افغانستان که در زراعت مشغول می باشند، درآمد خود را با وسایل ابتدائی چون بیل و کلند ازین سکتور به دست می آورند. و از سوی دیگر بر اساس گفتۀ معین مسلکی ادارة ملی احصائیه و معلومات، حدود ۲،۷ ملیون کودک مصروف کار های شاقه می باشند. ماده های ۵۹ و ۶۴ قانون کار تاکید میدارند که مزد کارگر با نظر داشت کمیت و کیفیت کار و بست و رتبة کارگر، بدون در نظر داشت هیچ نوع تبعیض در وقت معین آن باید پرداخت شود در حالی که کارگرانی در افغانستان با درجۀ لیسانس وجود دارند که با معاش۱۵۰ افغانی روزانه در سکتور خصوصی کار می کنند و در عین زمان این معاش ناچیز را به وقت معین آن دریافت نمی کنند. علاوه ازین، شمار زیادی از کار گران دیگر، همه روزه در چوک های مرکزی کابل و ولایات، به امید یافتن کاری، بلا تکلیف در انتظار به سر می برند و گاهی روزها بدون یافتن کاری، با دستان خالی به خانه های شان برمی گردند.
در مادۀ چهاردهم و یکصد و یکم قانون کار افغانستان نیز آمده است که باید بین کارگر و کارفرما، قرارداد مکتوب موجود بوده و به موجب آن، کارگر طبق لایحۀ وظایف در مقابل در یافت مزد و سایر حقوق و امتیازات دورۀ کار برای مدت معین یا غیر معین به کار فرما ارائة خدمات کند و فسخ قراداد در صورت غیابت مسلسل۲۰ روز بدون دلایل موجه ویا نظر به اجزای (۳، ۴ و ۵ ) مادۀ ۹۵، (کسر معاش، تبدیلی و یا فسخ قرار داد کار در حالی که بیش از دو بار در یک سال تکرار شود) می تواند صورت بگیرد. با این حال، در سکتور خصوصی در اکثر موارد بین کارگر و کارفرما، قرارداد خط موجود نیست و اگر هم باشد مواد آن یک طرفه به نفع کارفرما تنظیم می شود. بناءً، کارگر در افغانستان هیچ نوع مصونیت کاری نداشته و هر زمانی که کارفرما بخواهد وی را اخراج نموده و در عوض، کارگری دیگر را طبق دلخواه خود استخدام می کند.
به گفته مسئولان، از سال ۱۹۳۴م تا کنون، افغانستان ۱۹ کنوانسیون بین المللی کار را امضا کرده است؛ با این حال، دو ملیون؛ افراد واجد شرایط کار در افغانستان بیکار می باشند و در حدود ۴۰۰ هزار نیروی کارجدید بطور سالانه وارد بازار کار می شوند. به همین خاطر، لازم است تا وزارت کار و اموراجتماعی، در همکاری با سائر ارگان های ذی ربط، به فکر چارهء اساسی شوند.
خبرنگار فرهنگستان
سمیع صدیقی
