تمکین به تندروان قومی

رییس‌ جمهور غنی با دریافت شناس‌نامه‌ی الکترونیک اعلام کرد که روند توزیع تذکره‎های الکترونیک را راه انداخته است و آن را به سود تأمین امنیت و رفاه اقتصادی کشور می‌داند. بسیار روشن است که هدف رییس ‌جمهور غنی از راه‌اندازی روند توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیک سیاسی است. ترتیب یک بانک اطلاعاتی که در آن مشخصات شهروندان ثبت باشد و انتحاری‌ها نتوانند اسناد جعلی هویتی درست کنند، دلیل منطقی است، اما این کار با انگشت‌نگاری هم می‌شود. در زمان حامد کرزی هم نیروهای امریکایی می‌خواستند اهالی روستاهای برخی از ولایات جنوبی را انگشت‌نگاری کنند، اما حکومت وقت با این تصمیم نیروهای امریکایی مخالفت کرد. برای فرستادن کارگران به خارج از کشور نیاز است که کار‌گر انگشت‌‌نگاری شود و پاسپورت معتبر دریافت کند. سندی که در خارج، معرف هویت یک شهروند است، پاسپورت می‌باشد. هیچ‌کدام این موارد، دلیل منطقی برای راه‌اندازی توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیک در غیاب یک اجماع سیاسی نیست.

شناس‌نامه‌های الکترونیک بدل به جنجال داغ قومی و سیاسی شده بود/ است. نیاز بود که پیش از توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیک حداقلی از اجماع سیاسی به میان می‌آمد. اما رییس جمهور غنی به دلایل سیاسی اقدام به دریافت شناس‌نامه‌ی الکترونیک کرد. رییس جمهور غنی با دریافت شناس‌نامه‌ی الکترونیک خواست جناح دکتر عبدالله و ریاست اجرایی را در درون حکومت تحقیر کند. قبلاً رییس اجرایی اعلام کرده بود که در غیاب یک اجماع سیاسی شناس‌نامه‌های الکترونیک توزیع نمی‌شود، اما رییس جمهور غنی این روند را راه‌ انداخت و نشان داد که پروای ملاحظات سیاسی جناح عبدالله عبدالله را ندارد.

رییس‌ جمهور غنی برای تقویت هژمونی قومی ارگ و وجهه‌ی قومی‌اش بدون تفاهم با دکتر عبدالله، شناس‌نامه‌ی الکترونیک دریافت کرد. محاسبه‌ی ارگ این است که راه‌اندازی روند توزیع شناس‌نامه‌ی الکترونیک ولو به صورت محدود، مشروعیت قومی رییس جمهور غنی را تقویت خواهد کرد. به نظر می‌رسد که در سال آخر کار حکومت وحدت ملی تنها چیزی که برای رییس جمهور غنی مهم است، تقویت مشروعیت قومی ارگ است، تا بتواند در انتخابات آینده پیروز شود. چهره‌های تندرو قومی مثل حکمتیار و اسماعیل یون هم از این اقدام رییس جمهور غنی حمایت کرده‌اند. شاید رییس جمهور غنی از این چهره‌های تندرو قومی انتظار داشته باشد که برای او در انتخابات ریاست جمهوری حامی بسیج کنند.

اما این محاسبه‌ی رییس جمهور غنی یک نقص کلان دارد. افغانستان کشور اقوام است. هر سیاست‌مداری که بخواهد از مردم افغانستان رای بیاورد، نیاز به متحدان سیاسی از اقوام مختلف دارد. رییس ‌جمهور غنی صرف با حکمتیار و یون در انتخابات کامیاب نمی‌‌شود. چهره‌های تندرو قومی که با پخش نفرت قومی طرف‌دار بسیج می‌کنند، فقط در حاشیه‌ی سیاست حضور دارند. قدرت بسیج آنان بسیار محدود است. برای ورود به متن سیاست، رییس جمهور نیاز به سیاست‌مداران جریان اصلی اقوام غیر پشتون دارد که بتوانند به او رای بیاورند. در محفل دریافت تذکره‌ی الکترونیک غیر از آقایان خلیلی و دانش، هیچ سیاست‌مدار فارسی‌زبان دارای پایگاه اجتماعی حضور نداشت. این امر نشان‌دهنده‌ی آن است که رییس جمهور از دور اول حکومتش درس‌های لازم را نگرفته است.

رییس ‌جمهور غنی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴ با مشکلات زیادی روبه‌رو شد. تیم مقابل ایشان نتیجه‌ای را که در آن محمداشرف‌ غنی پیروز قاطع انتخابات باشد نپذیرفت. ایشان نامزد پیروز انتخابات اعلام نشدند. سند تشکیل حکومت وحدت ملی را هم وزیر خارجه‌ی پیشین امریکا میانجی کرد. رییس جمهور غنی در آن زمان از فارسی‌زبان‌ها رای کافی نگرفته بود.

انتظار می‌رفت که رییس‌ جمهور غنی در پایان دوره‌ی اول حکومتش درس‌های لازم از سیاست افغانستان می‌‌گرفت و واقعیت‌‌های قومی و سیاسی افغانستان را در موضع‌گیری‌هایش لحاظ می‌کرد. ایشان با راه‌اندازی روند توزیع تذکره‌های الکترونیکی، موضع طیفی از سیاست‌مداران فارسی‌زبانی را تقویت کرد که به دلایل مخلتف با ارگ مخالف اند.

دکتر عبدالله به رغم این‌که در قبال کلمه‌ی «افغان» موضع ایدیولوژیک ندارد، مجبور شد که علیه راه‌اندازی روند توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیک موضع بگیرد. مخالفان درون‌قومی دکتر عبدالله هم به نحوی در کنار او ایستادند. احتمال قطبی‌شدن انتخابات ریاست جمهوری آینده، دیگر به یقین بدل شده است. دو طرف پای مطالبات قومی‌شان ایستاده‌اند و نمی‌خواهند از آن کوتاه بیایند.

انتظار می‌رفت که رییس جمهور غنی با ایجاد اجماع سیاسی و شکل‌دهی چیزی شبیه به نشست بن، بار دیگر توازن سیاسی را در درون حکومت و بیرون از آن به وجود بیاورد و بعد به سمت موضع‌گیری‌های انتخاباتی برود، اما به نظر می‌رسد که ایشان چنین برنامه‌ای ندارند. لازم بود که ایشان پیش از راه‌اندازی توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیک حداقل حمایت دکتر عبدالله را به دست می‌آورد.

اما رییس جمهور غنی بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های سیاسی و مصلحت‌های کلان افغانستان‌شمول، صرف به مشروعیت قومی خود اندیشید. موضع آقای غنی این واقعیت وحشتناک را بار دیگر برملا کرد که سیاست افغانستان از هر نوع داعیه‌ی پیشروانه، لیبرال و مترقی تهی شده است. رییس جمهور غنی به عنوان یک تحصیل‌کرده و اکادمیسن باید از یک داعیه‌ی پیشروانه نماینده‌گی می‌کرد، اما چنین چیزی در رفتارهای سیاسی ایشان دیده نمی‌شود. به نظر می‌رسد که برای رییس جمهور غنی بیشتر از هر چیزی مشروعیت کاذب قومی مهم است. مرجعی هم که این مشروعیت قومی را تأیید می‌کند، اسماعیل یون است. به دلیل تهی‌شدن سیاست افغانستان از داعیه‌های پیشروانه و لیبرال، کسانی مثل اسماعیل یون بدل به مراجع تثبیت مشروعیت قومی شده‌اند. رییس جمهور غنی سه سال پیش تسلیم اعتراض‌های اسماعیل یون شد و قانون ثبت احوال نفوس را که ایشان آن را توشیح کرده بودند، کنار گذاشت.

جالب این است که آقای یون هیچ اعتقادی به ناسیونالیسم مدنی و حقوق‌محور ندارد. رییس جمهور غنی بارها تأکید کرده است که افغانستان یک جمهوری است و هر فرد این وطن صرف نظر از تلعقات فرهنگی‌اش، شهروند این جمهوری است. رییس جمهور غنی به صورت بسیار روشن در سال گذشته در هرات به این موضوع تأکید کرد. اما ایشان تسلیم مطالبات آقای یون شده است، کسی که افغانستان را نه قلمرو یک جمهوری که سرزمین یک قوم می‌داند. آقای یون یک قوم را وارث و مالک افغانستان می‌داند و به دولت- ملت قومی باور دارد. آقای یون و هم‌باورانش به جای حقوق شهروندی و حقوق بشر به حقوق قومی تأکید می‌کنند و مالکیت افغانستان را حق یک قوم می‌دانند. آنان به این اصل باور ندارند که فرد شهروند، صاحب قدرت سیاسی و صلاحیت قانون‌گذاری است. افغان برای اسماعیل یون دلالت قومی دارد. آقای یون فکر می‌کند که درج این واژه در تذکره‌های الکترونیک، هژمونی یک قوم را تحقق بیرونی می‌بخشد.

نگارنده خود را افغان می‌داند. اما افغانی که نگارنده به آن باور دارد، با افغان اسماعیل یون متفاوت است. قانون اساسی افغانستان کلمه‌های «افغان» و «افغانستان» را تعریف کرده است. ماده‌ی اول قانون اساسی کشور، افغانستان را قلمرو جمهوری معرفی می‌کند. همین قانون اساسی افغان را معادل شهروند جمهوری معرفی می‌کند. قانون اساسی افغان و افغانستان را از معنای تاریخی آن تخیله کرده و به آن معنای جدید بخشیده است. در قانون ثبت احوال نفوس که رییس جمهور غنی آن را سه سال پیش توشیح کرده بود، میکانیزمی در نظر گرفته شده بود که بر اساس آن روی کارت شناس‌نامه‌ها عنوان جمهوری افغانستان ذکر می‌شد و این عنوان فرد دارنده‌ی کارت را شهروند افغانستان و افغان معرفی می‌کرد. اما موج اعتراضی‌ای که یون راه انداخت، رییس جمهور غنی را وادار به کنار گذاشتن آن قانون کرد. ایشان به اعتراض کسی تمکین کرد که به ناسیونالیسم همه‌شمول و مدنی باور ندارد و از افغان هم تفسیر قومی به دست می‌دهد. تمکین رییس جمهور غنی به اعتراض این عده، رقیبان درون حکومتی، جناح رییس اجرایی و طیفی از سیاست‌مداران بیرون از حکومت را در وضعیتی قرار داد که اگر موضع نمی‌گرفتند، مشروعیت قومی خودشان زیر سوال می‌رفت.

تمکین رییس جمهور به خواست شوونیست‌های سلطه‌طلب قومی حتا سبب شد که جامعه‌ روی کلمه‌‌ی افغان قطبی شود. در نظرسنجی‌هایی که رسانه‎ها از جمله هشت صبح راه‌انداخت، دیده می‌شود که حتا اجماع روی کلمه‌ی افغان هم که در قانون اساسی آن صراحت دارد، برهم خورده است. موضع‌گیری اخیر رییس جمهور و رییس اجرایی هم آینده‌ی انتخاباتی افغانستان را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است.

نویسنده : فردوس

شنبه، ۱۵ ثور ۱۳۹۷

منبع : هشت صبح