دادگاه عالی طالبان اعلام کرده است که ۱۱ نفر، شامل یک زن، در ولایت ننگرهار به اتهاماتی چون «زنا»، «لواطت» و «رابطه‌ی نامشروع» در ملاءعام شلاق زده شده‌اند. این افراد پس از محاکمه در محاکم ابتدایی ننگرهار و ولسوالی‌های غنی‌خیل و سرخ‌رود، به ۳۰ تا ۳۹ ضرب شلاق محکوم شده بودند. یکی از این ۱۱ نفر که زن بوده، در کنار سایر محکومان، در حضور جمعیت و با نظارت مقام‌های طالبان مجازات شده است. این رویداد نمونه‌ای دیگر از شدت گرفتن مجازات‌های بدنی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان است که موجی از نگرانی‌های داخلی و بین‌المللی را به همراه داشته است.
طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان در آگوست ۲۰۲۱، سیاست‌هایی مبتنی بر تفسیر سخت‌گیرانه از شریعت اسلامی را اعمال کرده‌اند. این سیاست‌ها شامل اجرای علنی مجازات‌های بدنی همچون شلاق، قطع عضو و اعدام است. در تازه‌ترین موارد، هفته گذشته طالبان فردی متهم به قتل را در ولایت پکتیا و در حضور مقام‌های ارشد خود اعدام کردند. این ششمین اعدام علنی از زمان بازگشت این گروه به قدرت است.
موارد متعددی از شلاق زدن در مناطق مختلف نیز گزارش شده است. پیش از این، طالبان سه نفر را در ولایت‌های ننگرهار و پروان در ملاءعام شلاق زدند. در تخار و ننگرهار، دو زن و یک مرد به اتهام رابطه‌ی نامشروع مجازات شدند. در غزنی و ننگرهار نیز سه نفر دیگر، شامل یک زن، به همین سرنوشت دچار شدند.
وضعیت حقوق بشر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان به‌شدت وخیم است. اجرای مجازات‌های بدنی در ملاءعام و محدودیت‌های شدید بر زنان و اقلیت‌ها، فضایی از سرکوب و ترس را بر جامعه تحمیل کرده، زنان افغانستان به دلیل قوانین سخت‌گیرانه طالبان، از تحصیل، کار، و حضور در اجتماع محروم شده‌اند.
سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی بارها این اقدامات را محکوم کرده‌اند و آن را نقض آشکار حقوق اولیه انسان‌ها دانسته‌اند. با این حال، طالبان همچنان به اجرای سیاست‌های خود ادامه می‌دهند و آن را اجرای شریعت اسلامی می‌خوانند.
با ادامه این وضعیت، مجازات‌های علنی طالبان نه‌تنها رنج مردم افغانستان را افزایش می‌دهد، بلکه راهکاری برای کاهش این بحران‌ها در کوتاه‌مدت دیده نمی‌شود.
خبرنگار فرهنگستان
سمیع صدیقی
