کابل/۲۳دلو/فرهگستان
در دوره های مختلف تاریخ پالیسی های تشویقی سرمایه گذاری بخاطر رشد سکتور صنعت و حمایت از صنایع داخلی به منظور دست یافتن به توسعه اقتصادی در کشور یا به هدف افزایش در آمد و یا موارد دیگر در برابر رقبای خارجی اعمال گردیده است و هرکدام ازین پالیسی ها تاثیرات خاصی برمنافع ملی داشته اند.
اجرای سیاست های توسعه مالی به هدف جلوگیری از نوسانات اقتصادی یا به عباره دیگر برای رسیدن به تعادل عمومی بازار کار وسرمایه، توازن در بیلانس تادیات به هدف دسترسی به توسعه پایدار و ایجاد اشتغال در بسیاری از کشورها که دارای نظام بازار می باشند صورت گرفته است. اکثر کشور ها بخاطرتشویق سرمایه گذاری داخلی و رشد سکتور صنعت در داخل در طول تاریخ سهولت های را در داخل ایجاد کرده است.
به لحاظ نظری همه اقتصاد دانان سرمایه را به عنوان نیروی محرکه رشد و توسعه اقتصادی جوامع تلقی میکنند و همه مدل ها و الگوهای توسعه اقتصای را بر پایه همین اندیشه طراحی کرده اند. استفاده از امکانات سرمایه گذاری داخلی و خارجی ازطریق بکارگیری مطلوب منابع تولید از مهمترین عامل نیل به پیشرفت جوامع به حساب می آید بدیهی است که تامین مالی تشکیل سرمایه داخلی از طریق مختلف همچون استفاده از پس انداز داخلی، بدیهی خارجی وجذب سرمایه خارجی امکان پذیر است. جوامع که برای توسعه خود در داخل از سرمایه کافی بر خوردار نباشد توسل به سرمایه های خارجی را از ضروریات توسعه اقتصادی تلقی خواهند کرد.
پالیسی های تشویقی سرمایه گذاری در افغانستان
حکومت افغانستان دورنمای اقتصادی را که در کنفرانس توکیو به مردم خویش و برای جامعه جهانی ارایه نمود. نقش سکتور خصوصی منحیث محرک اصلی رشد اقتصادی بالخصوص در طی دوره انتقال ودهه تحول برای کشور حیاتی خوانده شده است. با خروج نیروهای بین المللی و انجام پروسه انتقال بعضی نگرانی ها در نزد سکتور خصوصی و مردم پیدا شد واین وضعیت بالای سرمایه گذاری سکتور خصوصی در کشور تاثیر گذاشت و این امر سبب کاهش سرمایه گذاری خصوصی شد و رشد اقتصادی کشور را به کندی مواجه ساخت.
مقابله با نتایج سؤ تبلیغات تشویش افزا و ایجاد زمینه مناسب برای تقویه نقش صنعت و سکتور خصوصی در پویایی اقتصاد کشور ایجاب میکرد که به مقصد تشویق و جذب سرمایه گذاری تدابیری روی دست گرفته شود و برنامه های دقیق تشویقی در زمینه طرح گردد تا برای سکتور خصوصی فرصت های بهتر سرمایه گذاری فراهم گردد به همین منظور نیاز به تطبیق پالیسی های تشویقی سرمایه گذاری ضرورت جدی احساس شد و دولت هم برای تشویق سرمایه گذاری و رشد سکتور صنعت یک سند پالیسی را ترتیب نمود که در این پالیسی اقدامات تشویقی برای جذب سرمایه گذاری و جلوگیری از فرار سرمایه گذاری از کشور به منظور رشد صنعت درین سند پالیسی پیش بینی شده بود. که میتواند از یک سو فرصت های کاری بیشتری ایجاد نماید و از سوی دیگر برای رشد صنعت و اقتصاد پایدار راه را بگشاید. (وزارت مالیه،۱۳۹۳: ۶)
این سند پالیسی بطور مشخص برای تشویق وجذب سرمایه گذاری سکتور خصوصی روی سکتور صنعت و ایجاد اشتغال دوامدار برای مردم افغانستان تهیه شده است. در این سند پالیسی بعضی از مشکلات وموانع عمده فرا راه سرمایه گذاری سکتور خصوصی شناسایی شده و در مقابل راه حل مناسب برای تشویق سرمایه گذاری داخلی و خارجی در کشور معرفی و ارایه شده است. بدین وسیله سکتور خصوصی یک فرصت خاص را بدست می آورد که مطابق به آن در مقابل سرمایه گذاری در افغانستان از امتیازات خاص و بی سابقه برخوردارمی شوند شماری از امتیازات و اقدامات تشویقی ایکه در این سند پالیسی درج شده دایمی بوده و عده ای نیز منحصر به سرمایه گذاری های است که در سال ها ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ صورت میگیرفت. یک تعداد از این پالیسی های تشویقی قرار ذیل اند که بصورت مفصلتر قرار ذیل از آنها یاد آوری می‌کنیم.
توزیع زمین به منظور فعالیت های صنعتی
زمین ( مکان لازم برای انجام فعالیت های تولیدی و ایجاد خطوط تولید فابریکات ) یکی از مهمترین عامل تولید است که یک سرمایه گذار بدون داشتن آن نمیتواند به فعالیت های خویش آغاز نماید واین هم ازعواملی است که قیمت تمام شد تولیدات صنعتی را بالا برده و تولیدات داخلی نمیتوانند با کالاهای که ازخارج وارد میگردد رقابت نمایند. وزارت صنعت وتجارت به منظوربهتر شدن و شفافیت در امور توزیع زمین برای سرمایه گذاران واجد شرایط ریاست جدیدی تحت نام ریاست توزیع زمین و مراقبت پارک های صنعتی جدیدیدر ریاست عمومی پارکهای صنعتی وامور صنایع ایجاد نموده و مسؤولیت آماده سازی و توزیع پارکهای صنعتی مرکز و ولایات را از وزارت محترم صنعت وتجارت مطابق به حکم مقام محترم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان به عهده دارد. وزارت صنعت وتجارت در نظر دارد تا هرچه زودتر پارکهای صنعتی را دیزاین و توزیع نماید. (وزارت مالیه،۱۳۹۳: ۸)
وزارت صنعت وتجارت در حال حاضر در خواستی های سرمایه گذاران را پذیرفته و بعد از ارزیابی پلان های تجارتی شان برای سرمایه گذاران و متشبثین واجد شرایط زمین تخصیص داده میشود.
بر اساس طرزالعمل ریاست عمومی پارک های صنعتی و امورصنایع سرمایه گذاران که قصد احداث فابریکه های صنعتی را در پارک های صنعتی مرکز و ولایات را داشته باشند به شرایط ذیل میتواند زمین را بدست آورند.
اشخاص حقیقی یا حکمی داخلی و خارجی دارای شرایط ذیل میتوانند جهت دریافت زمین در پارک های صنعتی به ریاست های مربوطه درخواست کتبی ارایه کنند:
- دارای اهلیت حقوقی و صلاحیت حقوقی باشند،
- قصد انجام فعالیت های تولیدی و یا صنعتی را داشته باشند،
- جواز فعالیت های تولیدی، صنعتی و یا تجارتی دارای اعتبار را از وزارت صنعت وتجارت و یا سایر ادارات ذیربط حاصل نموده باشند،
- شرایط مندرج در جزء سوم ماده هشتم این طرزالعمل را تکمیل نموده باشند،
معیار ها و یا شاخص های عمده برای توزیع فی جریب زمین در پارک های صنعتی قرار ذیل میباشد:
- سرمایه گذاری حد اقل یکصد هزار دالر امریکایی و یا معادل آن به افغانی در فی جریب زمین،
- حصول اطمینان از ایجاد زمینه اشتغال حد اقل برای پانزده نفر نیروی بشری داخلی در هر جریب زمین،
- ارائه سند بانکی به اسم شرکت ( تشبث) و یا به اسم رئیس یا معاون آن که حجم معاملات شش ماهه به اضافه پول نقد آن حداقل (۳۰۰۰۰) سی هزار دالر امریکایی و یا معادل آن به افغانی را نشان دهد،
- ارایه سند بانکی برای تشبث جدیدالتاسیس، به اسم شرکت، رئیس یا معاون آن که در برابر هر جریب زمین تقاضا شده حداقل (۲۰۰۰۰) بیست هزار دالر امریکایی و یا معادل آن به افغانی پول نقد را نشان دهد.
وجوه قابل دریافت از سرمایه گذاران در پارک های صنعتی، متشکل از ( قمیت زمین + مصارف زیر بنا ) بوده که با در نظر داشت موارد ذیل از سرمایه گذاران دریافت میگردد:
- قیمت زمین در پارک های صنعتی دولتی، مطابق به فیصله جلسه شماره (۱۰) مورخ ۱۳/۳/۱۳۹۷ شورای عالی اقتصادی، فی متر مربع زمین مبلغ (۵۰) افغانی میباشد.
- مصارف زیربنایی هر پارک صنعتی متناسب با تاسیسات اساسی زیر بنایی و تاسیسات خدماتی آن که توسط تیم تخنیکی مشترک وزارت صنعت و تجارت، وزارت شهر سازی و اراضی و اتاق صنایع و معادن افغانستان به اساس فی متر مربع زمین برآورد گردیده، قیمت نهایی آن تثبیت و از جانب وزارت صنعت وتجارت به شورای عالی اقتصادی جهت منظوری پیشنهاد میگردد.
- شورای عالی اقتصادی به عنوان عالی ترین مرجع با صلاحیت در امور پارک های صنعتی میتواند عین قیمت پیشنهادی را منظور و یا به منظور تشویق سرمایه گذاری قیمت را کاهش دهد.
- وجوه مصارف زیربناهای پارک های صنعتی بعد از منظوری شورای عالی اقتصادی، از دریافت کننده گان زمین قابل دریافت میباشد.
- قیمت زمین و مصارف زیربناء به صورت عموم در تمام پارک های صنعتی طی سه قسط ( قسط اول ۴۰ فیصد، اقساط دوم و سوم بالترتیب ۳۰ فیصد) در فواصل زمانی یک ساله از تاریخ امضای موافقتنامه فروش، قابل تحصیل بوده.
- مصارف زیربنایی پارک صنعتی- زراعتی باریک آب، به اساس فیصله جلسه (۱۲) مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۷ شورای عالی اقتصادی، فی متر مربع مبلغ ( ۷ هفت دالر امریکایی) تعین گردیده و همان قیمت قابل تحصیل میباشد. منبع: طرزالعمل پارک های صنعتی
فراهم آوری انرژی برق
بدون شک یکی از شاخص ها برای افزایش سرمایه گذاری در کشور میزان دسترسی سرمایه گذاران به برق است. زیر ساخت های تولید انرژی برق در افغانستان از مهمترین عرصه های آسیب دیده در جریان جنگ های نزدیک به سه دهه گذشته در کشور است. اما در این اواخر به منظور تشویق و فراهم آوری تسهیلات برای سرمایه گذاران دولت جمهوری اسلامی افغانستان طرح را مبنی بر پایین آوردن قیمت برق برای صنعت کاران پیشنهاد نموده است که قیمت برق را برای سرمایه گذاران که بیشتر از (۱۰۰۰۰۰۰یک میلیون ) دالر سرمایه گذاری می نمایند به یک افغانی قرار فی کیلو وات تقلیل دهد. که این اقدام میتواند بطور مستقیم بالای قیمت تمام شد محصولات تاثیر مثبت گذاشته و تولیدات ارزان را برای مستهلکین عرضه نماید و میتواند اندکی از تشویش سرمایه گذاران بکاهد. در قسمت سرمایه گذاران که در بخش صنعت سرمایه گذاری نموده اند میتوانند که به این اداره مراجعه نموده و در قسمت پایین آوردن قیمت برق از ۱۰ افغانی به ۱ افغانی اقدام نماید. هم چنان به اساس این سند پالیسی شرکت برشنا مکلف است که د افغانستان برشنا شرکت مکلف است بعد از انجام ارزیابی ابتدایی برق مورد نیاز را برای فعالیت های صنعتی الی احداث فابریکه فراهم نماید.
برای تمام فعالیت های صنعتی تعرفه برق تنها یک افغانی بلند تر از قیمت تمام شد برق از طرف د افغانستان برشنا شرکت تثبیت و قابل محاسبه میگردد.
کاهش در مالیات
تحلیل گران اقتصادی باور دارند که در کنار وجود شرایط مطلوب اقتصادی، سیاسی وحقوقی که ازعوامل عمده در جهت بهبود سرمایه گذاری محسوب میشوند و یکی از شیوه های که امروزه بمنظور تشویق بیشترسرمایه گذاران برای بهتر شدن وضعیت سرمایه گذاری و رشد سکتور صنعت از جانب کشورها روی دست گرفته میشود استفاده از مشوق های مالی است.( وزارت مالیه،۱۳۹۳ : ۸)
این مشوق ها می توانند از طریق جذاب تر کردن محیط سرمایه گذاری خطر سرمایه گذاری را برای سرمایه گذاران کاهش دهد. تخفیف ها و معافیت مالیاتی ، محدودیت های پولی و تخفیف کنترول بر دارایی ها و تسهیل پروسه اداری مواردی از چنین مشوق ها محسوب میشوند. در طی یک طرح پیشنهادی دولت افغانستان با یک اقدام شایسته و بجا ازطریق وزارت محترم مالیه مالیات را برای آنعده سرمایه گذاران داخلی و خارجی که اضافه تر از (۱۰۰۰۰۰۰ یک میلیون ) دالر را سرمایه گذاری می نمایند برای مدت ۱۰ سال از پرداخت مالیه معاف خواهند نمود که این خود یکی از مشوق های عمده است که از طرف دولت به منظور جلب وجذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در کشور اتخاذ شده است این عمل باعث کاهش در قیمت تمام شد محصولات داخلی شده و سرمایه گذاران میتوانند محصولات ارزان قیمت شان را در بازار های داخلی و خارجی عرضه نمایند و به این ترتیب تاثیر مثبت بالای رشد اقتصادی کشور بگذارند و هم چنان سبب انکشاف سکتور صنعت در داخل گردند. (وزارت مالیه،۱۳۹۳: ۱۰)
کاهش تعرفه بالای مواد خام صنعتی
از جمله مشوق های عمده دولت ها به منظور جلب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی و رشد سرمایه گذاریها در کشور کاهش دادن تعرفه های گمرکی بالای مواد خام صنعتی است. این عمل میتواند بالای قیمت تمام شد محصولات و کالاهای تولیدی سرمایه گذاران و صنعتکاران تاثیر مثبت و مستقیم را وارد نماید. در این اواخر اداره حمایت ازسرمایه گذاری یا آیسا در قسمت کاهش دادن تعرفه های گمرکی بالای موادخام صنعتی با وزارت محترم مالیه نشست های موثر و ارزنده را درقسمت ایجاد سهولت برای صنعتکاران افغانستان داشته وخوشبختانه این اداره منبعد نظر به بررسی و تحقیق در مورد بعضی از مواد که جهت بکار گیری در صنایع داخلی استفاده می گردد و درخواست صنعتکاران با توجه به لیست ترتیب شده برای تاکید بیشتر به وزارت محترم مالیه به منظور کاهش دادن و یا معاف نمودن تعرفه گمرکی رسماً به آن مقام به دست معرفی خواهد سپرد این خود یک عمل است که باعث رشد سرمایه گذاری وبهبود در تولید در قسمت صنعت میباشد که در حمایه از سرمایه گذاری قابل تامل وقدر دانی است. (وزارت مالیه،۱۳۹۳: ۱۴)
افزایش تعرفه های گمرکی بالای کالاهای وارداتی
کشور ها معمولاً برای حمایت از تولیدات داخلی سیاست های حمایوی را روی دست گرفته و برای رشد صنایع، افزایش سرمایه گذاری ها و پشتیبانی از تولیدات ملی شان تعرفه های نسبتاً زیادی را بالای کالاهای وارداتی مشابه وضع میکنند و تا اندازه این تعرفه ها را بلند میبرند که در آن مستهلکین متضرر نگردد. البته با در نظر داشت کیفیت تولید که دقیقاً وزارت صنعت وتجارت به اساس رهنمود های کمیسون عالی سرمایه گذاری افغانستان در نظر دارد تا این تعرفه ها را با همکاری همه جانبه وزارت محترم مالیه جمهوری اسلامی افغانستان بلند برده البته در صنایع که بیشتر در کشور رشد در آن دیده میشود مثلاً نوشابه های غیرالکولی و جوس که بالای واردات این محصول تعرفه ها را تا سقف ۴۵ در صد افزایش داده است و در آینده این نیز این رقم به ۶۵ درصد افزایش خواهد یافت. وزارت صنعت وتجارت در تلاش است تا محصولات را که مواد خام آن در داخل کشور بطور وافر و ارزان موجود است بیشتر تشویق نموده و نظر به درخواست این سرمایه گذاران در قسمت مشکلات گمرکی شان همکاری های لازم را انجام خواهد داد. (وزارت مالیه،۱۳۹۳: ۱۴)
تسهیلات قرضه دهی به صنعت کاران
مسأله دیگری که در برابر سرمایه گذاری قرار دارد دسترسی محدود به منابع مالی یا قرضه با مفاد کم ازجمله چالش های عمده میباشد. سکتورخصوصی و سرمایه گذاران معتقد اند که خدمات بانکی در امرجلب سرمایه گذاری از اهمیت فوق العاده بر خوردار است. که ضعف و کمبود در این بخش را میتوان از مهم ترین و اساسی ترین عوامل کاهش سرمایه گذاری و افزایش خطر سرمایه گذاری درکشور دانست وزارت صنعت وتجارت به منظور جستجوی منابع مالی با تکتانه کم و حمایت از سرمایه گذاران ریاستی را تحت نام ریاست انکشاف سرمایه گذاری تاسیس نموده است. این ریاست وظایف ومسوولیت های را برای رشد سرمایه گذاریها در کشور در نظرگرفته است که عبارت از ایجاد صندوق حمایه مالی سرمایه گذاران از طرف دولت و ایجاد ارتباط بین سکتور خصوصی و تمویل کننده گان خارجی ( در بخش تمویل پولی سکتورخصوصی پروژه دهی را جهت رشد سرمایه گذاریها در افغانستان در نظر دارند ) فعالیت دارند.
هم چنان سند پالیسی تشویقی سرمایه گذاری به خاطر دسترسی سرمایه گذاران به کریدت های ارزان و به موقع موارد ذیل را تذکر داده اعطای قرضه های طویل المدت (۵- ۱۰) سال با تکتانه ارزان الی ۲۰۰ هزار دالر امریکایی ودر حالت استثنایی تا به یک میلیون دالر امریکایی فی فابریکه برای صنایع کوچک و متوسط از طرف بانک های تجارتی(وزارت مالیه،۱۳۹۳: ۱۵)
کوتاه ساختن پروسیجر جواز دهی در وزارت صنعت وتجارت
ریاست ثبت وجواز دهی ریاست عمومی ثبت مرکزی و مالکیت های وزارت صنعت وتجارت به منظور ثبت و راجستر سرمایه گذاریها با روی دست گرفتن اقدامات اداری، بروکراسی را کاهش داده است. این ریاست با یک اقدام شایسته مدت ثبت یک سرمایه گذاری را به حد اقل زمان ( ۲ ساعت ) کاهش داده است. طبق سروی انجام شده از جانب این ریاست که در آن تعدادی از شرکتهای صنعتی، زراعتی، ساختمانی، خدماتی و استخراج معادن را دربر دارد از پروسه جوازدهی وزارت صنعت وتجارت خرسند وراضی میباشند و این وزارت را یکی از بهترین راست کاری و الگوی صداقت دربین ادارات دولتی میدانستند.
حبیبه یوسفزی-فرهنگستان
