کابل/۱۶دلو/فرهنگستان
واحد اطلاعات اکونومیست در تازهترین ردهبندیاش، حکومت افغانستان را از نگاه شاخص دموکراسی، یک رژیم استبدادی شناختهاست.
واحد اطلاعات اکونومیست که مرکز آن دربریتانیا است، نظام های ۱۶۷کشور عضو این نهاد را در پنج شاخص اصلی شامل شیوهٔ انتخابات، تکثرگرایی، آزادیهای مدنی، مشارکت سیاسی و فرهنگ سیاسی بررسی کردهاست.
در ارزیابی واحد اطلاعات اکونومیست، حکومتهای جهان به چهار بخش – رژیمهای استبدادی، رژیمهای ترکیبی، دموکراسیهای ناقص و دموکراسیهای کامل – تقسیم شدهاست که نام افغانستان در بخش رژیمها جا داده شدهاست.
عملکرد حکومت افغانستان در شاخص جهانی دموکراسی سال ۲۰۲۱ میلادی کمترین امتیاز را دریافت کردهاست.
در این شاخص برای حکومتها از ده امتیاز سنجیده شده که افغانستان صفر اعشاریه شش – چهار امتیاز را در این ردهبندی کسب کردهاست.
نعیم اصغری، عضو بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان گفت: «بهجای اینکه مردم سرنوشت انتخابات را تعین کند، بیشتر تصمیمهای سیاسی سرنوشت ما را رقم زدهاست.»
فضل احمد معنوی، وزیر عدلیه میگوید: «یک قانون انتخابات جامع که جوابگوی نیازمندی موجوده انتخابات افغانستان باشد ما آن را عیار میسازیم.»
با این حال، بزرگان روستای الر ولسوالی قرهباغ کابل میگویند با آنکه در چند صدمتری مرکز این ولسوالی زندهگی میکنند از بهر زمانگیر بودن کار در نهادهای دولتی بزرگان قوم دعواهای حقوقی و دیگر مشکلات باشندهگان محل را حل و فصل میکنند.
عنایتالله، بزرگ قوم در روستای الر گفت: «اگر به دولت ورق را بدهیم در سالها تعقیب نمیشود. بروم و بیایم، هیچکسی به دنبال کار ما نمیگردد. دولتی نداریم که در زماناش مشکل ما را حل کند.»
حاجی عارف، یکی از باشندهگان کابل نیز ادعا میکند که نُه سال است در لوی سارنوالی پرونده حقوقی دارد، اما تا کنون به عدالت دست نیافته است.
او میگوید: «لوی سارنوال خودش این قضیه را قرار صادر کردهاست و متهمان را به جرایم سنگین راجع کرد و باید این اوراق محول محکمه میشد نُه سال است که ما سرگردان استیم.»
در این ارزیابی، جایگاۀ افغانستان به غیر از پاکستان از تمامی کشورهای دیگر همسایهاش بهتر شناخته شدهاست.
خبرنگار فرهنگستان ازکابل
سمیع صدیقی
