خواست مردم با خواست طالبان در جنگ و مذاکره متفاوت بوده و است. تفاوت دید دولت و مردم افغانستان با طالبان و حامیان‌شان روشن و واضح است. مردم خواستار کشور، جامعه و نظام دموکراتیک اند که در آن دموکراسی، آزادی بیان و برابری همه‌ی شهروندان مد نظر است. هم‌چنان شهروندان متعهد و پابند به اعلامیه جهانی حقوق بشر و عدالت اجتماعی و ملی می‌باشند. در جامعه مورد نظر مردم و دولت، سلطه قومی، مذهبی و زبانی قدغن است. اما طالبان برای برقراری نظام مذهبی-استبدادی، قومی و قبیله‌ای خودشان می‌جنگند. آنان معتقد به برابری زن و مرد در جامعه نیستند، به دموکراسی، اعلامیه جهانی حقوق بشر، آزادی بیان، ارزشهای دموکراتیک و هرچه انگ و نشان غربی داشته باشد باور ندارند. آنان خواستار تطبیق کامل و زورکی شریعت به شکل جزمی‌اش بالای همه‌اند. جامعه تک‌صدایی-حاکمیت ملاهای تندرو که ویژه‌گی بارزش امر و نهی کردن بر دیگران است، منظور مبارزه آنان است. دولت-ملت/افغانستان و طالبان، دو قطب مخالف و متضاد اند. این دو روایت عجین شدنی نیست، مگر این‌که طالبان گذشته خود را اشتباه بدانند و در تمام آرا و عقاید خود برای وارد شدن به جامعه‌ی دموکراتیک تجدید نظر کنند.
اما طالبان پس از ۱۹ سال جنگ خونین با نیروهای بین‌المللی و ارتش افغانستان، به پیروزهای چشم‌گیر و غیر قابل انکار دست یافته‌اند. این پیروزی را مدیون حمایت حریفان منطقه‌ای ایالات متحده، سیاست‌های غلط امریکا در امور افغانستان و حمایت همه‌جانبه‌ی پاکستان هستند. این گروه که مصداق درست و عینی تروریسم، دهشت‌افگنی و ایجاد هراس و رعب بود و هنوز هم است، موفق شده است به امتیازاتی دست یابد. طالبان، ایالات متحده امریکا و دولت افغانستان را در وضعیت بد قرار داده‌اند و اکنون امریکا و افغانستان گزینه‌ای غیر از گفت‌و‌گو و امتیاز قایل شدن به این نیروی بنیادگرا ندارند. ظاهراً مذاکره با طالبان و بعد از آن پذیرفتن بخشی از خواسته‌های آنان، آسان‌ترین و کم‌هزینه‌ترین راه برای دولت افغانستان است؛ زیرا پیروزی در میدان جنگ محتمل به نظر نمی‌رسد. برای ختم منازعه افغانستان، گزینه دیگری غیر از مذاکره با طالبان تا هنوز از سوی تحلیل‌گران سیاسی و طرف‌های دخیل در جنگ افغانستان ارایه نشده است. حالا که زمزمه‌ی شروع عنقریب مذاکرات میان دولت و طالبان به گوش‌ها می‌رسد، کدام ارزش‌ها باید در مذاکرات پیش رو خط قرمز مردم و دولت افغانستان باشند؟ چه چیزهایی باید پس از منازعه هم حفظ و پاسداری شوند؟ کدام ارزش‌ها غیر قابل معامله با طالبان شمرده می‌شوند؟
نظام دموکراتیک
داشتن جامعه دموکراتیک و زنده‌گی در چنین جامعه‌ای که خالی از هرگونه ستم و تبعیض باشد، رویا و هدف همه‌ی مبارزان و وطن‌پرستان کشور بوده است. جامعه‌ای که در آن پرسنده و منتقد و آزاد‌اندیش را زندانی نمی‌کنند و هیچ‌کس به دلیل هویت قومی، مذهبی و سیاسی‌اش محکوم به حذف و یا مستحق برتری بر دیگران دانسته نمی‌شود. جمهوریت واقعی دارای دموکراسی واقعی، آزادی بیان واقعی، پای‌بندی به اعلامیه جهانی حقوق بشر و متعهد به یکسان دانستن تمام شهروندان، بدون در نظر گرفتن قومیت، مذهب، زبان و جنسیت‌شان است. جمهوریت کنونی خروجی نظام‌های سلطنتی، کمونیستی، مجاهدین و طالبان است. نظام‌های بسته و ایدیولوژیک پاسخگوی نیازهای افغانستان نبود و نیستند. افغانستان فقط با دموکراسی واقعی می‌تواند ثبات و هستی سیاسی و اقتصادی خود را حفظ کند، زیرا یک کشور کثیرالقومی و کثیرالمذهب است. فقط یک جامعه دموکراتیک، نظام فراگیر ملی، توزیع عادلانه قدرت میان همه‌ی اقوام، به قدرت رسیدن فقط از طریق انتخابات آزاد و سری و انتخاب شدن وزرای کابینه از طریق رای نماینده‌گان مردم می‌تواند ثبات کشور کثیرالقومی و کثیرالمذهب ما را نگه دارد. جامعه تک‌صدای طالبی که در رهبری آن کسی از قوم خاص و بدون ملاحظات و نظریات دیگران قرار می‌گیرد و رهبری‌اش هم مادام‌العمر است، نا‌ممکن است. جمهوریت راستین و واقعاً دموکراتیک (نه جمهوریت مورد نظر غنی که بیش‌تر به منظور بقای خودش تبلیغ می‌شود) چیزی است که از میان برداشتنش نباید در میز مذاکره با طالبان بالایش بحث شود. قانون اساسی قابل تعدیل و قابل تغییر است و باید هم تعدیل و تغییر کند، اما قانون اساسی که در آن به جای جمهوریت و دموکراسی، امارت و امیرالمومنین جا داده شود، افغانستان را به قهقرا می‌برد. هیات مذاکره‌کننده از جانب دولت نماینده‌ی جامعه دموکراتیک است و مسوولیت دارد برای بقای آن سعی بورزد.
حقوق زنان
یکی از نگرانی‌های مردم در مذاکرات صلح طالبان و دولت، حقوق و جایگاه زنان در نظام پس از منازعه است. طالبان در دهه‌ی هفتاد سنگین‌ترین مجازات و سخت‌گیرانه‌ترین روش را برای زنان در نظر گرفتند و بیم آن می‌رود که در مذاکرات صلح و بعد از آن در نظام پس از منازعه خواهان وضع قوانین سخت‌گیرانه در مورد زنان باشند. اما در جمهوریت و در جامعه دموکراتیک، زنان و مردان مساوی‌اند و از حقوق یکسان برخوردار اند. در جامعه دموکراتیک، زنان حق سفر، حق تحصیل، حق انتخاب شدن به عنوان وکیل، وزیر، دادستان، رییس جمهور و… را دارند. در جامعه دموکراتیک، زنان خودشان انتخاب می‌کنند که چگونه به زنده‌گی خود سر و سامان بدهند و هیچ کسی حق ندارد برای آنان الگو و سنت خاص را تحمیل کند. جامعه دموکراتیک پای‌بند به تمام ارزشهای انسانی درج شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر است که در آن زنان حق برابر با مردان جامعه دارند. هیات مذاکره‌کننده از جانب دولت افغانستان حق نادیده گرفتن این حقوق را در برابر طالبان ندارد. طالبان می‌توانند سبک زنده‌گی خود را نگه دارند و در جامعه دموکراتیک حق دارند آن‌گونه که می‌خواهند زنده‌گی کنند، ولی حق ندارند برای کسی از جمله زنان کشور مثل دهه هفتاد تعیین تکلیف کنند. زنان نباید هم‌چون قشر مظلوم و محروم، بلکه به عنوان انسان‌‌های آزاد و تصمیم‌گیرنده در مذاکرات صلح با طالبان هم حضور پر‌رنگ داشته باشند و هم از حقوق انسانی برابر با مردان خود دفاع کنند.
آزادی بیان
در جامعه دموکراتیک و جمهوریت آزاد، از آزادی بیان پاسداری می‌شود. افغانستان در ۱۹ سال پسین دست‌آوردهای خوبی در این زمینه دارد و برای بهتر و خوب‌تر به رسمیت شناختن این اصول باید هرچه بیش‌تر تلاش صورت بگیرد. وضع قوانین مذهبی یا چیزی شبیه این در مورد آزادی بیان به معنای زیر پا کردن ارزشهای دموکراتیک و جمهوریت واقعی است. آزادی بیان خط سرخ مردم و دولت افغانستان باید باشد. در نظام پس از ختم منازعه تمامی مسوولان و مردم عادی و خارج از دولت می‌توانند مورد نقد و ارزیابی قرار بگیرند. هیچ قانونی نمی‌تواند فردی را به بهانه این‌که امیرالمومنین است یا قهرمان قوم و مذهب، از انتقاد و بررسی مستثنا قرار بدهد. در جامعه دموکراتیک هیچ کس قدسیت و مقام پیامبری و اولیایی ندارد، بلکه همه در برابر قانون برابر اند.
ارتش کشور
فقدان ارتش، خواست دشمنان افغانستان است. بحث در مورد ساختار ارتش، ملغا کردن یا فروپاشاندن ارتش به بهانه‌ی آوردن صلح، به معنای برگشت به دهه نود میلادی است. بی‌ارتش بودن، به معنای بی‌دولت بودن است. فقدان ارتش، کابل و ولایات را در معرض هرج‌و‌مرج و تاراج افراد خودسر و سرکش قرار می‌دهد. فقدان ارتش به معنای فقدان نظم و امنیت در سراسر کشور است. هیات مذاکره‌کننده از جانب دولت با طالبان، باید از ارتش کشور و تمام ارگان‌های امنیتی که در ۱۹ سال پسین در خط اول نبرد برای حفظ جان مردم و تمامیت ارضی کشور جنگیده‌اند، به عنوان فرزندان فداکار کشور و از قربانیان ارتش به عنوان شهیدان راه وطن و مردم و از بازمانده‌گا‌ن‌شان به عنوان خادمان اصلی کشور یاد کنند. هیات مذاکره‌کننده باید بداند که همه چیز حکومت کابل در گرو ارتش است. پی‌آمد لغزش در این مورد، خطرناک و خونین خواهد بود.
نویسنده : حبیب حمیدزاده
منبع : بی بی سی
