در حالی که وضع اقتصادی تاجیکستان وخیم تر می شود امام علی رحمان، رئیس جمهور در صدد تغیر قانون اساسی برآمده تا تمرکز قدرت را در دست داشته و مخالفانش را بیشتر سرکوب کند.
او اعضای خانواده و متحدین نزدیک خود را به سمت های کلیدی دولتی منصوب می کند و قوانینی را پیشنهاد کرده که به او اجازه می دهد مادالعمر رئیس جمهور بماند.
مخالفان با محکومیت به زندان، تبعید و حتی شرایطی وخیم تر از آن رو به رو هستند. حزب نهضت اسلامی، حزب اصلی مخالف پیوسته سرکوب می شود که این منجر به تضعیف اعتراضات به سازمان های بین المللی حقوق بشر و همچنین اعتراضات شهروندان تاجیکستان در خارج می شود.
