اوکراین در میان کشورهای فضای پساشوروی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. این کشور نمونه‌ای منحصر به فرد از تحول گسترده‌ای است که طی بیست و پنج سال اخیر رخ داده است. اوکراین با گام برداشتن در مسیر توسعه مدل سیاسی پلورالیستی در داخل کشور و با پیروی از اصول سیاست چند جانبه در فعالیت سیاست خارجی خود برای مدت طولانی، دست کم در سالهای ۱۹۹۰، توانست موازنه ثبات را حفظ نماید. با وجود این، حوادث سالهای اخیر نشان داد الگوی نظام سیاسی اوکراین، خود آبستن مشکلات عدیده‌ای است و کارویژه‌های مربوط به توسعه جامعه و نهادهای دولتی، در بسیاری از موارد در حد توانایی نخبگان اوکراینی نبوده است. وضعیتی که می‌توان آن را بستر بروز پاره‌ای بحران‌های جدی در این کشور دانست
اقتصاد رکود
در زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، اوکراین دومین پتانسیل اقتصادی پس از جمهوری فدراتیف شوروی سوسیالیستی روسیه بود. مسلماً، این پتانسیل می‌بایست به هنگام گذار به مدل بازار به طور عینی تحول می‌یافت، ولی خود گذار اوکراین به طور کلی ناموفق بود. بی شک، در بازه زمانی ۲۰۱۶–۱۹۹۱ اقتصاد اوکراین به طور غیر خطی توسعه یافت. از سالهای ۲۰۰۰ و تا شروع بحران مالی و اقتصادی جهانی، آهنگ رشد تولید ناخالص داخلی اوکراین به طور متوسط حدود ۷٫۵ درصد در سال بود. در سال ۲۰۱۰ رشد اقتصادی در محدوده ۵٪ مشاهده شد و در سال ۲۰۱۲ در سطح ۰٫۳٪ متوقف گردید، در حالی که در بازه زمانی سالهای ۱۹۹۹–۱۹۸۹ تولید ناخالص داخلی این کشور تقریباً ۶۱٪ کاهش یافت.
ولی به طور کلی، اوکراین بر خلاف همسایگان خود، در مدت طولانی رشدی را نشان نداده است. نکته شایان توجه این که، در دوران فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و اردوگاه سوسیالیستی، کشورهای با مدل اقتصادی کاملاً متفاوت، نظیر: لهستان و بلاروس که از امکانات تقریباً یکسان برای شروع برخوردار بودند، با وجود تمام مشکلات توسعه خود در وضعیتی به این اندازه بحرانی قرار نداشته‌اند. لهستان از ابتدای سالهای ۱۹۹۰ تولید ناخالص داخلی خود را از لحاظ درصد سه برابر افزایش داد، در حالیکه در اوکراین تولید ناخالص داخلی از لحاظ درصد در سال ۱۹۹۰ تنها معادل ۶۳٪ بود. کمک بزرگی که لهستان از اتحادیه اروپا دریافت کرد، دلیل این اختلاف است. بلاروس با وجود تمام ابهامات مدل اقتصادی خود که در شرایط نامطلوب اقتصاد خارجی تحت تأثیر بحران قرار داشت، تا کنون مشکلاتی نظیر آنچه اقتصاد اوکراین با آنها مواجه بوده است را تجربه نکرده است. از نظر پویایی تولید ناخالص داخلی، اوکراین (همردیف با مولداوی) در شمار عقب افتاده‌ترین دولت‌های فضای پساشوروی قرار دارد. اوکراین از لحاظ پارامترهایی نظیر: شاخص آزادی اقتصادی، صادرات خالص، سطح پس‌اندازها و سرمایه‌گذاری‌ها، که طی سه سال اخیر ۲۲٫۵٪ افت داشته‌اند، شاخص منفی را نشان می‌دهد.
عملیات نظامی در بخش جنوب شرقی کشور و خروج کریمه از ترکیب دولت، ضربه عظیمی برای اقتصاد اوکراین بود. بر اساس اطلاعات سال ۲۰۱۳، سهم مورد آخر ۳٫۸٪ مجموع تولید ناخالص داخلی اوکراین و سهم دونباس ۱۶٪ برآورد شده است.
امروز روسیه به عنوان شریک مهم تجاری اوکراین باقی مانده است، ولی سهم آن در تجارت اوکراین کاهش یافته است. بر اساس اطلاعات ادراه گمرک فدرال، اوکراین در پایان سال ۲۰۱۳ از نظر حجم تبادل کالا با روسیه (۳۹٫۶ میلیارد دلار) بعد از آلمان، ایتالیا، هلند و چین قرار داشت. دو سال بعد، این کشور با شاخص ۱۴٫۹۷ میلیارد دلار خارج از ده کشور اول قرار گرفت. در سال ۲۰۱۵ حجم‌ها تجارت خارجی کالا و خدمات روسیه و اوکراین در مقایسه با سال ۲۰۱۴، ۱۰۹۰۲٫۲ میلیون دلار یا ۴۰٫۵٪ کاهش یافت و معادل ۱۵۹۹۰٫۹ میلیون دلار بود. تجارت کالا (بدون احتساب خدمات) در سال ۲۰۱۵ در مقایسه با سال ۲۰۱۴، ۱۰۱۸۳٫۱ میلیون دلار یا ۴۵٫۳٪ کاهش یافت و برابر ۱۲۳۱۵٫۱ میلیون دلار بود. در پایان سال ۲۰۱۶ افت تبادل کالا ادامه یافت و به طور تخمینی از ۱۰ میلیارد دلار فزونی نیافت. طبق ارزیابی بانک ملی اوکراین، تأثیر منفی برای تراز پرداخت کشور ناشی از تحریم کالای روسی (به عنوان یک اقدام در جهت حمایت از صنایع داخلی ناشی از امضاء موافقت نامه همکاری با اتحادیه اروپا از سوی کیف) و محدودیت ترانزیت از طریق خاک روسیه معادل ۱٫۱ میلیارد دلار است.
با وجود اجرای موافقت نامه همکاری میان اوکراین و اتحادیه اروپا، می‌توان گفت که تا کنون این موافقتنامه تأثیر مثبت قابل ملاحظه‌ای بر روی شاخصهای اقتصادی این کشور نداشته است. اگر چه انتظار می‌رود این موافقت نامه در آینده مؤثر واقع شود، با این حال بحران تجارت خارجی ادامه دارد، شاخصهای مانده تراز پرداخت در مقایسه با سال ۲۰۱۵ وخیم تر شده‌اند و صادرات، آن هم در زمینه تکنولوژی‌های سطح بالا، رو به کاهش است. در سال ۲۰۱۶ افت همچنان ادامه یافت: در ماه‌های ژانویه- می، طبق اطلاعات اداره آمار دولتی اوکراین، صادرات این کشور ۱۱٫۵٪ و واردات ۶٫۲٪ کمتر شد و تعادل تجارت خارجی بار دیگر منفی گردید.
تراز صادرات و واردات با اتحادیه اروپا صفر است. این تراز قبلاً منفی بود، ولی موضوع از این قرار است که شاخصهای جدید نه از محل رشد صادرات، بلکه از محل کاهش حجم واردات از اتحادیه اروپا حاصل گردیده‌اند. تقریباً ۴۰٪ کل صادرات را محصولات تولید کشاورزی تشکیل می‌دهند. رشد صادرات به ویژه این محصولات در مقابل افت در زمینه‌هایی نظیر: باغداری و دامپروری مشاهده می‌گردد، همچنین این رشد از محل «رکود» ماشین سازی و صنایع سبک صورت گرفته است. طی ۲۵ سال گذشته سهم صنایع فرآوری در کل ساختار تولید از ۳۰٪ به ۱۰٪ تقلیل یافته است.
امروز، اقتصاد اوکراین به شدت وابسته به جریان‌های خارجی، در انتظار تصمیم صندوق بین‌المللی پول در خصوص وام اعتباری جدید است. اخذ چهارمین وام ثبات نرخ ارزی را تسهیل می‌نماید و موجبات رشد اقتصاد اوکراین را در محدوده ۳–۲٪ فراهم می‌کند. چنانچه این اعتبار اعطا نگردد (وام قبلی به میزان یک میلیارد دلار که جهت تثبیت سیستم مالی تخصیص یافته بود، به اصطلاح، با بحث و جدل از صندوق بین‌المللی پول دریافت شد)، با خط مشی پولی بسیار سختگیرانه بانک ملی و کاهش هزینه‌ها، حفظ نرخ گریونا نسبت به دلار به نسبت هر دلار آمریکا معادل ۳۰ گریونا و رشد تولید ناخالص داخلی در سطح ۱–۰٪، امکان‌پذیر است. در صورت گسترش وقایع نامطلوب (عدم توانایی بانک ملی در مهار تورم، وخیم تر شدن بحران سیاسی و عدم اعطای وام بعدی از سوی صندوق بین‌المللی پول) احتمال افزایش تورم تا ۲۵٪ و افت تولید ناخالص داخلی تا ۳–۲٪ بسیار بالاست.
ولی حتی در صورت تحقق یافتن سناریویی خوشبینانه تر، اوکراین با توجه به نمونه‌های مختلف تولیدات موفق و طرحهای تجاری از دست رفته پس از سال ۲۰۱۴، همچنان در بحران اقتصادی قرار خواهد داشت. در این صورت، مسئولیت عدم توسعه مترقی، با پیچیدگی بیشتری به گردن مناقشه رو به اتمام بخش جنوب شرقی کشور خواهد افتاد، به ویژه با توجه به حمایت نسبتاً جدی که از سوی ساختارهای مالی بین‌المللی ارائه می‌گردد. اوکراین که خط مشی چند جانبه را به سمت غرب در پیش گرفته است، هنوز قادر به زندگی به سبک اروپایی و به عاریت گرفتن جنبه‌های مثبت سیستم مدیریت و اداری اتحادیه اروپا نمی‌باشد.
امروز مسائلی نظیر گسترش بخش‌های سرمایه‌گذاری اقتصاد و مجموعه صنایع کشاورزی از طریق تولید و صادرات محصولات فرآوری، بهبود سیستم مالیاتی، کاهش فشار مالیاتی و تسهیل نظام اداری، کما فی السابق در پیش روی اوکراین قرار دارند. کار نه تنها در بازارهای اروپایی، بلکه در بازارهای آسیایی، که در آن حضور اوکراین همچنان در حال کاهش است، به عنوان مسئله‌ای مهم باقی مانده است. بدون تحقق این مواضع، امیدواری جهت تشدید مبارزه با فساد عمومی و اقتصاد سایه (از نقطه نظر حفظ سطح زندگی مردم، مورد آخری اثر استهلاکی داشته است) به منظور تأمین رشد اقتصادی پایدار غیرممکن به نظر می‌رسد، و روند منفی توسعه ۲۵ ساله گمان نمی‌رود قابل رفع باشد.
سیاست داخلی – تکثرگرایی و دموکراسی اوکراینی
در بخش سیاست داخلی، ارزیابی ۲۵ سال اخیر تاریخ اوکراین بسیار پیچیده‌تر از ارزیابی وضعیت در اقتصاد است. اگر در اقتصاد خود شاخص‌ها روند منفی را نشان می‌دهند، ولی در زمینه سیاست داخلی (که در بسیاری موارد حتی در زمینه سیاسی نیز علت، ناکامی‌های اقتصادی است)، قطعاً چنین نیست.
اوکراین نمونه‌ای از کشوری است که در آن طی ۲۵ سال اخیر موجبات فرایند انتخاباتی فراهم بوده است و مدل سیاسی پلورالیستی ایجاد شده درآن تحت همه تحولات حفظ گردیده است. حتی در صورت داشتن یک موضع گیری سخت در قبال لئونید کراوچوک، اولین رئیس جمهور اوکراین نیز نمی‌توان نقش وی را به عنوان فردی پیشگام در ایجاد نظام دولتی نخبگان اوکراینی پساشوروی، در تأمین این فرایندها نادیده گرفت. در کل، آنها موجبات متحد کردن مناطق به شدت مختلف کشور را فراهم آوردند و به ایجاد قوانین بازی کمک کردند، که در طی سالهای ۱۹۹۰ با وجود تمامی دشواری‌ها، ادامه داشتند. در آن سال‌ها، با وجود همه مسائل نظام سیاسی، پارلمان اوکراین هم از نظر ترکیب خود و هم از نظر قوانین لابی گری، مسئول تر و حرفه‌ای تر از امروز بود؛ ولی در بسیاری از موارد، این اقوه جبری ناشی از دوران شوروی بود. اوکراین مستقل جدید به تنهایی، حتی با وجود بکارگیری ابزارهایی بسیار مهم برای فضای پساشوروی (انتخابات رقابتی و غیره)، اباز هم نتوانست مدل کارآمدی را برای توسعه سیاست داخلی شکل دهد.
نخبگان اوکراینی اوایل سالهای ۱۹۹۰ به منزله همزیستی و تجانس ایدئوکراسی (ناشایسته سالاری) حزبی و تکنوکراسی (فن سالاری) شوروی بودند و در این همزیستی سیستم مهار و موازنه، منجمله بین قسمت‌های شرقی و غربی کشور برقرار بود، که حفظ وضعیت نسبتاً پایدار را میسّر می‌ساخت. با وجود این، در واقع از همان اوایل سالهای ۱۹۹۰ قدرت و سایر گرایشها شکل گرفتند. اوکراین مستقل جدید، پس از در پیش گرفتن خط مشی ایجاد یک دولت جوان، با چالشهای متعددی مواجه شد که نتوانست بر آنها فائق آید.
مهم‌ترین مسئله، بد گزینی (انتخاب بدترین‌ها) بود: وقتی که نخبگان سیاسی و اقتصادی در طی سالهای ۱۹۹۰ رو به انحطاط گذاردند و سیستم بیش از پیش یک سرمایه داری الیگارشی خاص با قشربندی طبقاتی مخصوص به خود، ثروتمند شدن قشر فوقانی، فقدان مسئولیت اجتماعی و میل به استفاده از قدرت تنها جهت نیل به منافع شخصی را خاطر نشان می‌کرد.
همه این موارد، زوال بی‌سابقه زیر ساخت‌ها، رشد فساد، کاهش جمعیت و مهاجرت فعال‌ترین بخش جامعه، به ویژه جوانان را به همراه داشت. همین بحران عمیق اجتماعی هم دلیل اصلی حوادثی بود که تحت عنوان «انقلاب نارنجی» و یا «میدان اول»، پا به عرصه تاریخ گذاشتند.
رشد احساسات ملی گرایانه یکی دیگر از روندهای منفی مهمی بود که تا حد زیادی با تلاش مقامات جهت استفاده از این جریان به نفع خود، تغذیه می‌شد. این موضوع با تمایل به قطع رابطه کامل با امپراطوری پیشین و میراث شوروی ارتباطی تنگاتنگ داشت و موجب کاهش تدریجی روابط انسانی و فرهنگی روسیه و اوکراین گردید. اشتباهاتی که روسیه در رابطه با انجام سیاست «قدرت نرم» نسبت به اوکراین مرتکب شد نیز نقشی منفی داشت. همه این عوامل در مجموع منجر به ایجاد یک اثر تجمعی شدید گردید و پیش شرط‌های گسیختگی که امروز شاهد آن هستیم، پدید آمدند.
تحول وضعیت سیاست داخلی در اوکراین به طور بارز نشان داده است، که در شرایط بحران اقتصادی مستمر و جدایی کامل نخبگان از منافع گسترش استراتژیک کشور، انتخابات و نظام حزبی منشعب، به خودی خود با وجود همه اهمیت آنها هنوز به معنی ایجاد یک دموکراسی مدرن نیست. بر عکس، در چارچوب سیستم به وجود آمده در اوکراین، این موارد تا حدود زیادی به عنوان مکانیزم به قدرت رساندن افرادی بکار می‌روند، که مناسب مدیریت نمی‌باشند و تنها مستعد ایجاد دار و دسته خود (اغلب با توجه به معیار منطقه‌ای) و ثروتمند نمودن آنها می‌باشند.
حوادث یورومیدان برای بسیاری از اوکراینی‌ها تلاشی برای خود پالایی بود. در عین حال، این تلاش هزینه‌های هنگفتی را به همراه داشت و با وجود این که بخش قابل ملاحظه‌ای از جامعه اوکراین را تا حد زیادی دگرگون ساخت، هنوز به این نسبت حکومت را تغییر نداده است. در رأس اوکراین (به استثنای چند مورد) همچنان همان شخصیت‌های آشنا قرار دارند. البته شخصیت‌های جدیدی نیز ظاهر شدند که به موفقیت‌هایی، منجمله در سطح منطقه‌ای دست یافتند، نمایندگان نسل جوان که اقدامات آنها دولت آتی را تعیین خواهد کرد. با این حال، موفقیت یا ناکامی آنها وابسته به آن است که آیا طبقه سیاسی اوکراین قادر خواهد بود به درک جدیدی از مسئولیت دست یابد و برنامه کارآمدی را برای توسعه تدوین نماید. چنین برنامه‌ای نه تنها باید ما را به سمت غرب سوق دهد، بلکه باید مبانی مدرنیزاسیون داخلی را نیز با استفاده از قوانین و ضوابط اروپایی به عنوان وسیله دستیابی به این هدف پایه‌گذاری نماید، ولی نه به عنوان هدف اصلی.
خیلی چیزها به این موضوع بستگی خواهد داشت، که آیا در آینده نزدیک نظر اوکراین نسبت به روسیه تغییر خواهد یافت؟ فعلاً این هدف به نظر غیرقابل دستیابی است، ولی دستیابی به آن کاملاً امکان‌پذیر است، فقط مستلزم وقت و تلاش است. مسئله مهم در این زمینه آن است، که اوکراین چقدر سریع قادر است از مرحله مقابله- تدافعی به مرحله مسالمت آمیز و سازنده شکل گیری یک ملت سیاسی گذار نماید. این امر به موضع کلیه بازیگران خارجی که در بحران اوکراین مشارکت دارند و نیز به موضع روسیه بستگی دارد. امروز که مرحله پساشوروی تاریخ اوکراین به پایان رسیده است، طبقه سیاسی این کشور با سؤالی مواجه است که پاسخ به آن، آنچنان که در سالهای ۲۰۰۰–۱۹۹۹ عادی بود، دیگر ممکن نیست. در واقع، خود موجودیت دولت اوکراین و آینده آن جزو دستور کار است.
پویایی مدل سیاست خارجی
مدل سیاست خارجی پساشوروی اوکراین از دیدگاه پویایی طی ۲۵ سال گذشته، در مقایسه با تغییرات سیاست داخلی و اقتصادی، بسیار پویا تر بوده است. سیاست خارجی اوکراین در حالیکه مسیر از شکل گیری تا چند جانبه گرایی را طی می‌نمود، در نهایت به سیاست خارجی تک جانبه تبدیل شد و پیوستن به اتحادیه اروپا هدف اساسی آن شد. اگر اوکراین در سالهای ۱۹۹۰ حتی در شرایط عدم پیوستن کامل به کشورهای مستقل مشترک المنافع همچنان توانست ضمن حفظ روابط با روسیه، در مجموع سیاست متعادلی را هدایت نماید، ولی امروز پیوستن به اروپا از خیلی لحاظ، نه تنها جایگزین روابط با روسیه شد، بلکه جای چنین انعطاف‌پذیری را نیز گرفت.
در سالهای ۱۹۹۰ با وجود سیاستی متعادل تر در مقایسه با دوران کنونی، اوکراین خط مشی ایجاد روابط با غرب و فاصله‌گیری از روسیه را در پیش گرفت. بسیاری از مواضع سیاست خارجی کنونی کیف درست از آن زمان پایه‌گذاری گردید. در دوره رئیس جمهور لئونید کوچما سیاست خارجی اوکراین پساشوروی دوران شکوفایی را پشت سر می‌گذاشت. کوچما تا حد زیادی به خاطر شعارهای طرفدار روسیه موفق شد تا به مقام ریاست جمهوری دست یابد. موضوع مربوط به تلاش اهالی کریمه جهت پیوستن به روسیه، برای اوکراین (چنانچه معلوم شد – به طور موقت) حل و فصل گردیده بود، در سال ۱۹۹۷ تقسیم ناوگان سیاه به پایان رسید و قرارداد دوستی، همکاری و شراکت میان اوکراین و روسیه به امضاء رسید. با وجود این، دوران ریاست جمهوری لئونید کوچما را نمی‌توان تک بعدی ارزیابی کرد، به ویژه دوره دوم وی را، زمانی که در سال ۱۹۹۹ به عنوان یک رئیس جمهور طرفدار غرب موضع گرفته بود. اولین گام‌ها به سوی ناتو (طرح اوکراین-ناتو به امضاء رسید) درست در زمان کوچما برداشته شدند و نزدیکی آتی با اتحادیه اروپا پایه‌گذاری گردید. اوکراین عضو سازمان دموکراسی و توسعه اقتصادی (گوام) – ساختار همگرایی با هدف به حداقل رساندن نفوذ روسیه در فضای پساشوروی، گردید.
پس از «انقلاب نارنجی»، خط مشی تک بعدی در راستای تعمیق همکاری با غرب در پیش گرفته شد. مناقشات گازی، همانگونه که قبلاً اختلافات ارضی پیرامون جزیره توزلا پیش آمده بود، روابط روسیه و اوکراین را پیچیده‌تر کردند. امضاء موافقتنامه‌های خارکف در دوران ریاست جمهوری ویکتور یانوکوویچ بیشتر به منزله یک گام تاکتیکی برای کیف بود، که سیاست چند جانبه معمول آن در زمان ویکتور یانوکوویچ به سیاست یک معامله آشکار تبدیل شد.
امروز سیاست خارجی اوکراین که پس از یورومیدان به شدت طرفدار غرب است با چالشهای متعددی مواجه میباشد. اولاً، اوکراین که (اول از همه در آمریکا) به عنوان یک مرز ژئوپلیتیک تلقی می‌گردد، در واقع یک کشور نیازمند حمایت به شمار می‌رود که فاعلیت آن در عرصه بین‌المللی، به ویژه در شرایط وابستگی مالی، به شدت تضیف گردیده است. اوکراین در صحنه بین‌المللی عمدتاً از کارت ضد روسی بهره می‌جوید و به جای اقدام در قالب دستور کار معنادار سعی دارد تا اهمیت خود را در امر مهار روسیه نشان دهد.
ثانیاً، شرکای اروپایی کیف با وجود انتظارات بسیاری از اوکراینی‌ها، به طور واضح فهماندند که سخنی در خصوص عضویت این کشور در اتحادیه اروپا مطرح نیست. گرچه اوکراین بخش قابل ملاحظه‌ای از شرایط بسیار دشوار اولیه را به انجام رسانده است، ولی تا کنون مقررات لغو ویزا به موقع اجرا گذاشته نشده است. سخنان ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا مبنی بر این که اوکراین در ۲۵ سال آتی عضو اتحادیه اروپا نخواهد شد، یکی از مهم‌ترین اظهارات و نقل قول‌های اخیر بوده است. موضوع اوکراین به تدریج در درجه دوم اهمیت موضوعات رسانه‌های غربی، آمریکایی و حتی روسی قرار گرفته است. اروپاییان مجبور به حل پاره‌ای از مشکلات خود هستند و به نظر می‌رسد از موضوع اوکراین، به ویژه بهره‌برداری از موضوع عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا شروع به عقب‌نشینی نموده‌اند.
ثالثاً، کیف افزایش فشار بیشتری را از سوی شرکای اروپایی خود در رابطه با تحقق توافقات مینسک، تجربه می‌نماید. ظهور «طرح مارل»، «فرمول اشتان مایر»، موضع صریح آلمان و فرانسه در خصوص ضرورت برگزاری انتخابات در دونباس را می‌توان به عنوان یک اخطار آشکار، ارزیابی نمود. خیلی چیزها به «نقشه راه» بستگی خواهد داشت، که بر اساس نتایج دیدار سران دولت‌های شرکت کننده در مذاکرات نشست گروه نورماندی در برلین، تدوین خواهد شد. با وجود این، چشم‌انداز «مناقشه منجمد شده» کما فی السابق بسیار واقعی است و هنوز نمی‌تواند باب طبع اروپاییان باشد.
رفراندوم هلند در خصوص تصویب همکاری اتحادیه اروپا با اوکراین می‌تواند به منزله اشاره غیر مستقیم به موضع افکار عمومی اروپا نسبت به مسئله اوکراین تلقی گردد. این رفراندوم نشان داد، که تصویر اوکراین در اروپا آنقدرها که کیف تصور می‌کند، پایدار نیست. همچنین این رفراندوم گواه روشنی بر خستگی شهروندان از ابتکارات و سبک بوروکراسی بروکسل بود. با وجود این که در پلان سیاسی، کیف در اتحاد تنگاتنگ با واشنگتن قرار دارد، و امکانات اروپا برای وادار کردن کیف به تحقق توافقات سیاسی مینسک محدود است، موضع آلمان، فرانسه و برخی از کشورهای اروپایی تا حدود زیادی بینش اوکراین را نسبت به رویکرد حرکت به سوی اروپا تغییر داد. کاملاً روشن است که این مسیر آسان نیست و اوکراین باید کارهای زیادی انجام دهد تا دست کم بتواند به نتایج تاکتیکی دست یابد.
رابعاً، منحصراً جهت گیری به سمت بروکسل، یکی از مهم‌ترین جنبه‌های منفی سباست خارجی کنونی اوکراین است. کیف با فرض منصفانه به این که بروکسل مسیر مهمی است که قادر به تأمین کمک مالی و مساعدت در برقراری مقررات لغو روادید میباشد، قطعاً در روابط دوجانبه غفلت کرده است. اگر هم سعی داشت تا در این میدان غیر سیستماتیک عمل کند، غالباً موفقیت خاصی نداشت؛ و این در حالی است که در جهان و در اروپا تمایلات تجدید اولویت حاکمیت و تشدید نارضایتی از بروکسل نه تنها در سطح جامعه، بلکه در سطح نخبگان سیاسی ملی نیز به طور آشکار مشهود است. برای کیف روابط دوجانبه از نقطه نظر همکاری متقابل با کشورهای همسایه دارای اهمیت است. چرا که بخش قابل ملاحظه‌ای از مناطق اوکراین دارای مرزهای مشترک با سایر کشورهاست. اوکراین از پتانسیل حمل و نقل بالایی برخوردار است و حتی به ویژه از نظر جغرافیایی می‌بایست برای همکاری متقابل باز باشد.
با وجود این، هنوز مشکل بتوان در مورد موفقیت‌های سیستماتیک اوکراین در زمینه توسعه چنین روابطی سخن گفت، اگر چه نمی‌توان این موضوع را نیز تأیدد نمود که هیچگونه تلاشی در این زمینه صورت نگرفته است. امروز مسئولان سیاست خارجی اوکراین و همچنین نمایندگان جامعه کارشناس به این موضوع پی برده‌اند، که حتی اگر بازگشت کامل به رویکرد چند جانبه مد نظر نباشد، ولی دست کم بکارگیری نه تنها رویکرد غربی سیاست، بلکه سایر رویکردها ضرورت دارد. زمان درک اهمیت بسیاری از کشورهای پساشوروی فرا رسیده است.
———-
نویسنده: الکساندر گوشین/ مترجم: عادله سلیمان پور
منبع: http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=8555#top-content
۰۲٫۰٫۲۰۱۷
