Farhangistan
خانه / سیاست / تحلیل ها و دیدگاه ها / دموکراسی، احزاب سیاسی و جامعۀ مدنی

دموکراسی، احزاب سیاسی و جامعۀ مدنی

فلسفۀ وجودی دموکراسی به  موجودیت احزاب سیاسی و نهاد های مدنی  وابسته است. برای آن که دموکراسی بدون احزاب سیاسی و نهاد های مدنی نمی تواند دموکراسی واقعی باشد. آن جا که احزاب سیاسی و نهاد های مدنی وجود ندارند ، این خود بیانگر آن است که در آن جامعه دموکراسی وجود ندارد. هر دولتی که بدون احزاب سیاسی و نهاد های مدنی  خود را دولت متکی بر اصول دموکراسی بخواند به یقین که دروغ می گوید.

باری شهید محمد هاشم میوندوال در یکی از شماره های نشریۀ مساوات نشریۀ حزبی خویش در رابطه به  خود داری شاه از توشیح قانون احزاب نوشته بود که : دموکراسی بدون احزاب سیاسی به گادی بدون اسب می ماند. در این گفته احزاب سیاسی نیروی حرکی دموکراسی خوانده شده است. از این جا می توان گفت که دموکراسی بدون احزاب ، دموکراسی ایستا و غیر متحرک است. حزب مهم ترین سازمان سیاسی در دموکراسی های معاصر خوانده شده است. برخی از دانشمندان باور دارند که دموکراسی در نهایت چیزی جز رقابت حزبی نیست. برای آن که انتخابات بدون اشتراک احزاب سیاسی نمی تواند مفهومی داشته باشد. انتخابات خود پایۀ اساسی دموکراسی رامی سازد. موجودیت احزاب و اعتبار آنها به رقابت انتخاباتی وابسته است.

احزاب سیاسی  اساساً در انتخابات به هدف رسیدن به قدرت سیاسی  اشتراک می کنند؛ اما آنها در دوران مبارزات انتخاباتی خود در جهت آگاهی دهی به مردم در رابطه به دموکراسی ،  نقش مردم در برنامه های سیاسی – اجتماعی اطلاعاتی را نیز ارائه می کنند و بدین گونه به آگاهی دهی مردم می پردازند. از این نقطه نظر احزاب سیاسی با نهاد های جامعۀ مدنی هدف مشترک را دنبال می کنند. برای آن که آگاهی دهی به مردم با استفاده از آموزش های مدنی  یکی از برنامه های همیشه گی جامعۀ مدنی است. احزاب سیاسی در مبارزات انتخاباتی خود نیز به چنین کاری اقدام می کنند.آنها مردم را با یک رشته از مفاهیم سیاسی – اجتماعی آشنا می سازند.

جامعۀ مدنی بر این باور است  که بدون بلند بردن میزان آگاهی های مدنی مردم ، نمی توان از مردم انتظار داشت تا آگاهانه در پروسه های سیاسی- اجتماعی کشور اشتراک  کنند و به فضیلت مدنی دست یابند. در جهت دیگر احزاب سیاسی  پیوسته  از عمل کرد دولت نظارت می کند و با ارائۀ طرح های انتقادی و راه اندازی تجمعات، دولت را در بر آن می دارند تا در چارچوب قانون عمل کرده و در سیاست های خویش به نفع مردم تعدیل به عمل  آورد. این خود نوعی دادخواهی است که احزاب سیاسی انجام می دهند. این در حالی است که داد خواهی  رسالت  مهمی نهاد های جامعۀ مدنی را تشکیل می دهد.

اما تفاوت اساسی احزاب سیاسی با نهادهای جامعۀ مدنی این است که جامعۀ مدنی هرگز در اندیشۀ به دست آوردن قدرت سیاسی نیست ؛ در حالی که احزاب سیاسی برای رسیدن به قدرت سیاسی تلاش می کنند. احزاب سیاسی به یک مفهوم حکومت های آماده هستند. احزاب سیاسی دارای برنامه های سیاسی اجتماعی اند که جهت عملی سازی برنامه های خود به قدرت دولتی نیاز دارند. در این مفهوم احزاب سیاسی به دولت به مفهوم افزار تطبیق برنامه های خود نگاه می کنند.

احزاب سیاسی دموکرات در رسیدن به قدرت سیاسی پیوسته از وسایل و امکانات دموکراتیک و صلح آمیز استفاده می کنند نه از وسایل خشونت آمیز. به همین گونه دانشمندان عرصۀعلوم اجتماعی و سیاست باوردارند که موجودیت جامعۀ مدنی  نیرومند شرط اساسی دوام  و استقرار دموکراسی در یک جامعه است.

جامعۀ مدنی مجموعه یی از نهادها، انجمن ها  و تشکیلات  اجتماعی اند که وابسته  به دولت  و قدرت سیاسی نیستند ؛ ولی نقش تعیین کننده یی در صورتبندی قدرت سیاسی دارند. به نظر شماری از دانشمندان جامعۀ مدنی یکی از پایه های اساسی دموکراسی است  که نمی توان بدون موجودیت آن سخنی از دموکراسی به میان آورد. جامعۀ مدنی هرچند به ساختار های سیاسی وابسته  نمی باشد؛ اما این امر به مفهوم خنثی بودن آن در پروسه های سیاسی- اجتماعی جامعه نیست ؛ بلکه جامعۀ مدنی با وجود استقلالیت  قانونی خود از دولت، بر دولت و روند های سیاسی جامعه به مانند  یک نیروی تاثیر گذار عمل می کند.

نظر به تعریفی که از جامعۀ مدنی به دست داده شد؛ جامعۀ مدنی در برگیرندۀ حوزه های عمومی خود مختار است که در درون آن ، انجمن ها  و نهاد های مدنی می توانند به امور خود سرو سامان دهند و به پاسداری منافع اعضای خود بپردازند و به طور کلی در میان مردم و  نهاد های جامعۀ مدنی از یک سو  و در جهت دیگر در میان جامعۀ مدنی با دولت رابطۀ پویا و سازنده یی پدید می آورند.

افغانستان پس از فروو پاشی طالبان سومین تجربه دموکراسی خود را پشت سر می گذارد. در همین دوره است که قانون احزاب پدید می آید و بر بنیاد آن کما بیش صد حزب سیاسی در کشور قانوناً به ثبت رسیده اند.  به همین گونه این سال ها سال های تجربه فعالیت های نهاد های مدنی نیز هست. نهاد های مدنی نه تنها در کبل، بلکه در بیشترینه ولایات کشور پایه گذاری شده اند.  این در حالی است که جامعۀ جهانی نیز در این سال ها افغانستان را کمک کرده است تا شیوۀ راه  رفتن در راه نا هموار دمکراسی را یاد بگیرد. می توان گفت ها همه دوست های خوب اند؛ اما چیزی که در این سال ها در کشور در میان شهروندان تعمیم و گسترش نیافته است، همانا اندیشۀ شهروندی و باور مندی  به اصول دموکراسی است.در این مورد بیشترینه مسوُولیت بر گردن حکومت انداخته می شود؛ اما به نا توانی ها، معامله گری های  احزاب سیاسی و نهاد های مدنی کمتر  توجه می شود. بدون ترید اگر احزاب سیاسی در کشور به گونۀ احزاب دموکراتیک عمل می کردند و به همین اگر حوزۀ فعال جامعۀ مدنی وجود می داشت، ممکن سرنوشت دموکراسی در کشور با چنین وضعیتی که هم اکنون داریم رو به رو نمی شد.

کشور  روزهای بسیار خطر ناکی را پشت سر می گذارد. این وضعیت  حتا امنیت و آرامش ذهنی آنان را نیز از میان برداشته است. مسوُولیت چنین وضعیت پیش آمده نه تنها بر دوش دولت ؛ بلکه بر دوش احزاب سیاسی و جامعۀ مدنی نیز سنگنینی می کند.دولت، احزاب سیاسی و جامعۀ مدنی در این مدت زمان نتوانستند  به گونه یی که شایسته بود، مسوُولیت های خویش را به پیش برند. انتقاد های دوامدار احزاب سیاسی و جامعۀ مدنی بر دولت کار را به جایی نرسانده است. در پیوند به بحران های سیاسی پدید آمده در این سال  احزاب سیاسی و نهاد های مدنی بیشترینه نقش انفعالی داشته اند. حال خطر به گونۀ  یک سان، دولت ، احزاب سیاسی و نهاد های مدنی را تهددید می کند.  از بحران پدید آمده  که بسیاری از راهکارهای موجود را به بن بست رسانده است، چگونه می توان گذشت و چگونه می توان ارزش های دموکراسی  و دست آورد های آن را پاسداری کرد؟

این  پرسشی است که در برابر دولت، احزاب سیاسی و نهاد های مدنی قرار دارد؟ حل این پرسش می تواند راه رسیدن به یک آیندۀ دموکراتیک را  مشخص سازد.  افغانستان نیاز دارد تا در یک بحث و گفت وگویی مشترک در میان دولت، احزاب سیاسی و جامعۀ مدنی راهکار های عبور از بحران را  مشخص سازد ، باید در این گفت و گو های چگونه گی بحران و عوامل آن شناسایی شوند تا  هر گونه راه کاری پایۀ عینی و سنجیده شده داشته باشد در غیر آن این خطر وجود دارد که ما سومین تجربۀ دموکراسی در کشور را نیز از دست دهیم که این امر به مفهوم باز گشت به یک نظام استبدادی قرون وسطایی خواهد بود.

۱۳ اسد (مُرداد) ۱۳۹۵

نویسنده : پرتو نادری

منبع : تارنمای خراسان زمین

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

چهار × یک =