Farhangistan
خانه / خبرها / مشکلات سیاسی و حقوقی توزیع شناسنامه‌های برقی‌

مشکلات سیاسی و حقوقی توزیع شناسنامه‌های برقی‌

رییس ادارۀ تذکره‌های برقی می‌گوید که مشکلات سیاسی و حقوقی سبب شده‌اند که روند توزیع شناس‌نامه‌های برقی به تاخیر بیفتد.

همایون محتاط، رییس این اداره می‌گوید که این اداره برای توزیع تذکره‌های برقی آماده‌گی کامل دارد؛ اما تا هنوز به این اداره دستورِ توزیع داده نشده‌است.

همایون محتاط می‌گوید: «هر زمانی که رهبری حکومت وحدت ملی مشکلات حقوقی و سیاسی تذکره را حل سازد که روی این مشکلات سخت فعالیت‌های جریان دارد تا جایی مشوره‌هایی نیز صورت گرفته‌است و فکر می‌کنیم که به‌زودی شاهد این خواهیم بود که برای ما بگویند که این پروسه را آغاز کنیم.»

آقای محتاط می‌افزاید: «برنامه‌های که ملی استند و سرنوشت هر فرد را متأثر می‌سازند، خیلی مهم است که در آن تمام اتباع کشور در آن برنامه خودشان را ببینند و رضایت گروه‌ها در کشور در آن شامل باشد تا در عملی‌سازی آن برنامه در آینده ما مشکلات نداشته باشیم.»

در همین حال، شماری از آگاهان می‌گویند که نباید هیچ مشکل جدی سیاسی جلو توزیع شناس‌نامه‌های برقی را بگیرد و این روند باید بی‌درنگ آغاز شود.

مطیع‌الله خروطی، آگاه امور سیاسی، می‌گوید: «مشکل سیاسی حالا این است که شماری دوستان ما که پارلمان افغانستان را اجاره کرده‌اند و گروگان گرفته‌اند. این‌گونه فکر می‌کنند که اگر تا ده سال دگر هم انتخابات برگزار نشود ما آنان وکیل پارلمان خواهند ماند.»

داؤود حساس، مشاور ارشد ریاست اجرائیه، می‌گوید: «مشکل حل است. همین رییس‌جمهور و رییس اجراییه باید به این گپ توجه کنند و هرچه عاجل‌تر به آن توجه کنند. ما امروز در برگذاری انتخابات اصلاحات می‌خواهیم پس اولین گام آن تذکره‌های الکترونیکی است.»

در همین حال، تاج‌محمد جاهد، وزیر امور داخله در مراسم گشایش ساختمان تازۀ ریاست ثبت احوال نفوس و اداره شناس‌نامه‌های برقی می‌گوید که ثبت تمامی سندهای مربوط به این نهادها دیجیتالی خواهند شد.

آقای جاهد می‌گوید: «آوردن تغییر در سیستم تذکره‌های برقی گام مثبتی‌است و ما امیدوار استیم که آن چه برنامّ ما است عملی باید کنیم.»

روند کاری ریاست ثبت احوال نفوس و ادارۀ تذکره‌های برقی به همکاری اداره توسعه‌یی ایالات متحده امریکا و دموکراسی انترنشنل برقی می‌شود.

زکریا بارکزی، معاون نهاد دموکراسی انترنشنل در افغانستان، می‌گوید: «ما در این برنامۀ خود با وزارت امور داخله در تطبیق اصلاحات در نهادهای شناس‌نامه‌های برقی و ثبت احوال نفوس کمک می‌کنیم.»

این در حالی‌است که کمیتۀ قوانین کابینه با تعدیل مادۀ ششم قانون ثبت احوال نفوس «ملت» و «قوم» را در متن قانون و در صفحه نخست شناس‌نامۀ برقی دو و نیم ماه پیش اضافه کرد و برای تصویب به مجلس نماینده‌گان فرستاد؛ اما تا کنون این مادۀ جنجالی از سوی شورای ملی تصویب نشده‌است.

پنجشنبه ۳۱ سرطان ۱۳۹۵
نوشته شده توسط Nabila Ashrafi

منبع : طلوع نیوز

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

19 − نه =