سیت جی جونز، مدیر مرکز امنیت بین‌الملل و پالیسی دفاعی در نهاد تحقیقاتی راند است. او در این نوشته‌ی سناریوهای احتمالی سقوط حکومت وحدت ملی، چگونگی جلوگیری از آن و راه‌حل‌های سیاسی برای وضع کنونی را به تحلیل گرفته‌است.
از ۲۰۰۱ بدین‌سو ایالات متحده‌ی امریکا و هم‌پیمانان جهانی‌اش هزینه‌های هنگفتی برای تامین امنیت، ثبات و بازسازی افغانستان پرداخته‌اند. انکشافات اخیر اما نشانگر انحراف از اهداف استراتیژیک یاد شده است. طالبان قسمت‌هایی از مناطق دورافتاده‌ی افغانستان در ولایاتی چون هلمند، ارزگان، ننگرهار و کندز را بهدست دارند. در سال گذشته، طالبان چندین عملیات تهاجمی را بر مراکز شهرستان‌ها (ولسوالی‌ها) و ولایات راه‌اندازی کردند، به‌طور مثال در سپتامبر ۲۰۱۵ شهر کندز به‌گونه موقت پیش از این‌که دوباره بهدست نیروهای امنیتی افغانستان آزاد شود، به تصرف طالبان درآمد. موثریت حکومت وحدت ملی نیز در نتیجه‌ی حکومتداری ضعیف و انشعاب درونی میان رییسجمهور اشرف غنی و رییس اجرایی عبدالله عبدالله و هواداران‌شان دارد به تحلیل می‌رود. از این رو می‌توان باور داشت که اوضاع امنیتی سیاسی در جریان ۱۲ تا ۱۸ ماه آینده شدیدا وخیم خواهد شد. به‌طور خاصی این خطر وجود دارد که حکومت وحدت ملی در کابل به‌دلیل برون‌رفتن عبدالله، بحران شدید اقتصادی، تشکیل حکومت موازی و یا هم کودتا سقوط کند. هم‌چنان به‌طورفزاینده‌ا‌ی این امکان وجود دارد که طالبان بتوانند در یک یا چند شهر، اراضی بیشتری را اشغال کنند. این احتمالات، سبب یک عقب‌گرد استراتیژیک برای ایالات متحده خواهد شد. زیرا واشنگتن نقش تعیین‌کننده‌ای در ایجاد حکومت وحدت ملی در سال ۲۰۱۴ داشت. این انکشافات هم‌چنان حضور اسلام‌گرایان افراطی به‌شمول القاعده را افزایش خواهد داد و رقابت امنیتی میان قدرت‌های هسته‌ای منطقه‌ای چون هند و پاکستان را شدت خواهد بخشید.
احتمالات
سقوط حکومت افغانستان و دستاوردهای عمده طالبان در میدان جنگ، نگران‌کننده‌ترین احتمالات در ۱۲ تا ۱۸ ماه آینده است که پیامد یکسانی نخواهند داشت. احتمال اولی تاثیر عمده‌ای بر موثریت عملیاتی ارتش و پولیس ملی افغانستان خواهد داشت، در حالی یک تهاجم موفقانه‌ی طالبان می‌تواند یک حکومت از پیش شکننده را تضعیف کند. هر دو احتمال می‌تواند کاهش‌دهنده‌ی سلطه‌ی حکومت در افغانستان شود.
احتمال سقوط حکومت وحدت ملی
مشکلات عمده‌ی حکومت وحدت ملی هم‌چنان بیشتر خواهد شد: حکومتداری ضعیف، بدترشدن اوضاع اقتصادی، فساد گسترده، اختلاف نظر بر سر مصالحه با طالبان و رقابت نخبگان سیاسی برای بهدست آوردن قدرت. رییسجمهور غنی در موارد زیادی با پارلمان افغانستان درگیر شده است و در تعیینات برای شماری از سمت‌های مهم، چون وزارت دفاع ناکام مانده بود.
چندین مساله‌ی سیاسی هم‌چنان حل‌ناشده باقی مانده است. موافقت‌نامه‌ی سیاسی که با پا در میانی ایالات متحده امریکا حکومت وحدت ملی را به جود آورد، حکومت افغانستان را ملزم به برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی و انتخابات پارلمانی می‌کند. اما این احتمال وجود دارد که برگزاری انتخابات تا ۲۰۱۷ به تعویق بیافتد. موافقت‌نامه هم‌چنان تصریح می‌کند که حکومت افغانستان لویه‌جَرگه قانون اساسی را فرابخواند، قانون اساسی را تعدیل و رسما سمت نخست‌وزیری را تاسیس کند. این در حالی است که نخبگان سیاسی افغانستان بر سر زمان‌بندی و اصلاحات انتخاباتی موافقت ندارند. برخی از نخبگان استدلال می‌کنند که کمیسیون‌های انتخاباتی به دلیل برگزاری ناقص انتخابات ۲۰۱۴ فاقد مشروعیت است. آنها ادعا می‌کنند که انتخابات الی اصلاح روند و کمیسیون انتخابات نمی‌تواند برگزار شود.
این اختلاف و سایر تفاوت نظرها می‌تواند سرآغاز سقوط حکومت وحدت ملی باشد. این احتمال قویا تلاش‌های دوام‌دار برای ساختن یک حکومت کارا در افغانستان را تضعیف می‌کند، تعهد و اجماع مردم افغانستان و نیروهای محلی را از میان می‌بردارد و فرصتی برای طالبان و سایر جنگ‌سالاران فراهم می‌کند تا مناطق مهم کشور را تسخیر کنند. به‌طورمثال در جریان دهه ۹۰ میلادی، سقوط حکومت داکتر نجیب‌الله به رشد قابل ملاحظه‌ی ملیشه‌های به‌خوبی تجهیزشده، کمک کرد. سقوط حکومت می‌تواند به نحوی از انحا اتفاق بیافتد. با اذعان این مورد که بعضی از احتمالات می‌تواند بیشتر متصور باشد.
یکی از این احتمالات این است که عبدالله از سمت ریاست اجرایی کنار برود و غنی در تعیین جانشین به‌جای او ناکام بماند. این وضع کابل را دچار یک حالت فلج سیاسی خواهد کرد. این احتمال می‌تواند آغاز نارضایتی گسترده، تظاهرات و قطع رابطه‌ی متحدان با حکومت شود. شماری از مقامات ناراضی در سطح ملی، ولایتی و شهرستان‌ها، هم‌چون عطا محمد نور والی بلخ، علنا منتقد غنی بوده‌اند اما علاقه‌ای برای ترک سمت‌های‌شان نداشته‌اند. احتمال دوم می‌تواند وخامت شدید مشروعیت حکومت به دلیل دشواری‌های اقتصادی هم‌چون صعود نرخ بیکاری یا بحران دوام‌دار انرژی باشد که باعث اعتراضات همگانی شود. نارضایتی‌ها از پیش وجود دارد. بر اساس نظرسنجی‌ها، بنیاد آسیا ۵۷ درصد افغان‌ها گفتهاند که کشورشان به‌دلیل ناامنی، بیکاری، فساد، حکومتداری بد و سایر عوامل، در مسیر نادرست روان است. امکان سوم این خواهد بود که نخبگان قدرتمند افغانستان تصمیم تشکیل یک حکومت موازی را بگیرند یا هم‌لویه جرگه‌ای برای انتخاب رهبران بدیل برگزار کنند.
در ۲۰۱۴، شماری از سران افغانستان به‌شمول هواداران عبدالله، تهدید کردند که حکومت موازی تشکیل بدهند، به‌جای آن‌که حکومت یک نفری به رهبری اشرف غنی را بپذیرند. شماری از نخبگان سیاسی به شمول حامد کرزی، رییس‌جمهوری پیشین، عبدرب‌الرسول سیاف، نماینده پارلمان، امرالله صالح، رییس پیشین اداره‌ی امنیت ملی و عمر داوودزی، سفیر پیشین افغانستان در پاکستان، از منتقدان عمده‌ی حکومت کنونی‌اند. احتمال چهارمی، یک کودتا با حمایت معیّن از داخل حکومت به‌رهبری نخبگان قدرتمند سیاسی است.
احتمال تصرف یک یا چند شهر توسط طالبان
هرچند طالبان در تسخیر و حفظ مناطق عمده‌ی شهری ناکام بوده‌اند، اما این می‌تواند ظرف ۱۲ تا ۱۸ ماه آینده تغییر کند. طالبان پیش از این، برخی از مراکز شهری را تهدید کرده‌اند. پیش از حمله‌ی رعدآسای طالبان در سپتامبر ۲۰۱۵ به شهر کندز که در نتیجه آن، صدها زندانی به‌شمول جنگجویان این گروه را از زندان مرکزی شهر رها کردند. طالبان پیش از آن به ولسوالی چهاردره در کندز در ماه می ۲۰۱۵ حمله کرده بودند و آن را از دست نیروهای دولت بیرون کشیده بودند. در جون ۲۰۱۵ طالبان ولسوالی دشت ارچی را گرفتند، به سربازگیری پرداختند، مالیه جمع‌آوری کردند، نیروهای‌شان را آموزش دادند و برای گسترش حضور نظامی‌شان برنامه ریختند. طالبان از پایگاه‌های در این شهرستان‌ها (ولسوالی‌ها) و سایر موقعیت به‌عنوان مواضعی برای جابه‌جاسازی جنگجوها، تسلیحات و سایر ضروریات برای حمله نهایی به شهر کندز استفاده کردند. مرگ اختر منصور، رهبر طالبان در می ۲۰۱۶ و تعیین هبت‌الله آخندزاده به جای او، احتمالا تغییر قابل ملاحظه‌ای در استراتیژی نظامی، عملیاتی یا هم تاکتیک‌های کوتاه مدت طالبان نخواهد آورد.
بر بنیاد استراتیژی و برنامه‌ی عملیاتی طالبان برخی از مراکز ولایتی چون لشکرگاه، پلخمری، قلات و حتا کندز برای یک عملیات تهاجمی طالبان مناسب است. حمله به شهرهایی مانند فراه، میمنه، اسدآباد و غزنی نیز محتمل است. طالبان پیش از این مراکز ولایت‌های یادشده را با حمله بر سنگرهای دایمی نیروهای دولتی، تهدید کرده‌اند. تلاش ورزیده‌اند که خطوط مواصلاتی به آن مناطق را قطع کنند، کشتار راه بیندازند و حمله‌های ماین‌گذاری انجام دهند. طالبان شماری از ولسوالی‌های اطراف شهرهای چون لشکرگاه و کندز را نیز بهدست دارند و این امر احتمال یک حمله‌ی تهاجمی را افزایش می‌دهد. در حالی که تصرف یک شهر توسط طالبان، چالش‌برانگیز خواهد بود، تهاجم هم‌زمان طالبان بر برخی از مناطق شهری به‌شمول مراکز ولایتی می‌تواند نیروهای امنیتی افغانستان و رهبران حکومت را دست‌و‌پاچه کند. نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان از پیش پراگنده‌‌اند و شماری از واحدهای ارتش از اکمالات ضعیف، ناهماهنگی رهبری در میدان جنگ و کمبود «توانگرهای» رزمی هم‌چون حمایت هوایی رنج می‌برند. برخی از واحدهای ارتش افغانستان چون قول اردوی۲۱۵ که در هلمند مستقر است، برای تصفیه و حفظ مناطقی چون شهرستان (ولسوالی) سنگین تقلا کرده است. افزون بر این چالش‌ها، شورای امنیت ملی افغانستان می‌تواند فلج شود. آن‌گونه که در جریان اولین مراحل بحران کندر در امر پاسخ‌دهی روشن و به‌موقع و هم‌چنان ارایه‌ی یک طرح واحد ناکام ماند. تهاجم چند‌گانه‌ی طالبان زیرنام «عملیات عمری» که در اپریل ۲۰۱۶ اعلام کردند، می‌تواند این مشکلات را دوچندان کند.
شاخص‌های خطر
شاخص‌های متعددی امکان وقوع این احتمالات را افزایش می‌دهد. این شاخص‌های می‌توانند در دو بخش تقسیم شوند. شاخص‌های آتی می‌توانند نشانی از افزایش احتمال سقوط حکومت وحدت ملی باشند.
تهدید علنی عبدالله برای کناررفتن از حکومت
عبدالله و مشاورانش علنا در مورد شماری از مسایل، به‌شمول مصالحه با طالبان، روابط افغانستان با پاکستان و برگزاری انتخابات پارلمانی و شورای‌های ولسوالی شکایت کرده‌اند. در جنوری ۲۰۱۶، جاوید فیصل، یکی از سخنگویان عبدالله به تصمیم کمیسیون انتخابات برای برگزاری انتخابات در اکتوبر ۲۰۱۶ اعتراض کرد و گفت: «اصلاح پروسه‌ی انتخابات یکی از پیش‌شرط‌های برگزاری انتخابات و بخشی کلانی از ریفورم، تغییر مقام‌های کمیسیون‌های انتخاباتی است.» عبدالله علنا تهدید به‌کنار رفتن نکرده است. هشدار‌های معتبر عبدالله و مشاوران ارشد وی برای کناررفتن از حکومت، می‌تواند نشانی از بحران فزاینده‌ی سیاسی باشد.
گسترش اعتراض‌های همگانی
بدترشدن اوضاع اقتصادی، فساد و ناکارایی حکومت، می‌توانند سرآغاز اعتراضات همگانی شود. نمونه‌های مشخص می‌تواند مشمول بالاگرفتن فقر، بلند رفتن نرخ بیکاری، تبعیض قومی یا هم کمبود شدید و مداوم انرژی باشد. این ناآرامی می‌تواند شامل اعتراضات محدود، مدنی و یا هم شورش‌های خونینی باشد که به شهرها، شهرستان و ولایات سرایت کند. شورش‌ها در شهرهایی چون کابل و قندهار در جریان یک‌دهه‌ی پسین وجود داشته است، اما اکثرا این شورش‌ها در پاسخ به کنش‌های حکومت‌های خارجی بوده است. به‌طورنمونه می‌توان به شورشی که در پی سوختاندن قرآن در پایگاه بگرام اتفاق افتید اشاره کرد. در ماه می ۲۰۱۶، هزاران تن به جاده‌های کابل ریختند تا بر طرح پیشنهادی ساخت یک خط انتقال برق اعتراض کنند. این اعتراض شهر را به تعطیل برد.
عدم تمکین مقامات محلی و ولایتی به حکومت مرکزی در کابل
رییسجمهور غنی قدرت قابل‌توجهی در تعیین و تعویض شماری از مقام‌ها در سطح ملی، ولایتی و شهرستان‌ها دارد. عدم تمکین علنی یک فرماندار ولایتی، فرمانده پولیس، یا یک مقام گماشته‌‌شده‌ی دولتی به فرمان تعویض یا کنش مستقلانه او می‌تواند نشانی از تضعیف حکومت باشد. افزون برآن، رشد قابل ملاحظه‌ی شمار، قوت و ظرفیت ملیشه‌های محلی که مانع رشد کمیت و قوت نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان می‌شود، می‌تواند مایه‌ی نگرانی باشد. این شاخص‌های خطر می‌توانند نشانگر افزایش احتمال یک تهاجم نظامی طالبان باشد.
طالبان شاید یک یا دو مرکز ولسوالی و یا هم روستاهای بزرگ متصل به مراکز شهری را تسخیر کنند.
طالبان برای کنترول خطوط استراتژیک مانند شاهراه حلقه‌ای احتمالا بیشتر متوسل به راه‌اندازی عملیات محلی خواهند شد. پاسگاه‌ها و سنگرهای دایمی نیروهای امنیتی را تصرف خواهند کرد و کارزاری از تبلیغات را در مناطق شهری از طریق پخش شب‌نامه‌ها به راه خواهند انداخت. علاوه بر آن، خروج دست‌جمعی ملکی‌ها از مناطق شهری به دلیل ترس از درگیری زودهنگام، هم‌چنان شاید خبر از یک تهاجم قریب‌الوقوع طالبان بدهد.
قتل یکی از رهبران حکومت
قتل یک یا چند مقام مهم امنیتی حکومت افغانستان هم‌چون ژنرال عبدالرازق، فرمانده قدرتمند پولیس قندهارمی‌تواند جدا روحیهی و موثریت نیروهای ملی و محلی را تحت‌الشعاع قرار بدهد. رازق در جلوگیری از پیشرفت عمده‌ی طالبان در قندهار به‌دلیل روابط‌ش با قبایل و عشیره‌های محلی، مهارت‌های رهبری و موثریت جنگی، فوق‌العاده مهم بوده است.
افزایش عمده‌ی در میزان فرسایش نیروهای امنیتی افغانستان
نیروهای ملی دفاعی و امنیتی افغانستان در جریان سال پار، با جنگ شدیدی روبه‌رو و میزان بی‌پیشینه‌ای از تلفات را متحمل شده‌اند. طالبان نیز میزان بلندی از تلفات و فرسایش نیرو را داشته‌اند. نیروهای امنیتی ملی و محلی از پرداخت حقوق ناکافی و ناوقت رنج می‌برند. مشکلات در دریافت حقوق ماهانه، اعاشه‌‌ی ناکافی، اعزام مدوام به محاربه در نبود مرخصی یا هم مرخصی کوتاه‌مدت برای دوره‌های آموزشی، ضعف در مداوای زخمیان و شرایط ناکافی برای کار و زند‌گی وجود دارد. این مشکلات میزان فرسایش در میان نیروهای امنیتی افغانستان را افزایش داده و احتمالا هم‌چنان در اجرای پلان عملیاتی سال ۲۰۱۶ این نیروها تحت نام «عملیات شفق» ادامه خواهد یافت. بلندرفتن میزان فرسایش نیروها، به‌شمول آن‌هایی که بدون مرخصی غیرحاضر‌اند، می‌تواند به‌شدت، موثریت نیروهای امنیتی افغانستان را کاهش و دورنمای موفقیت طالبان را افزایش بدهد.
پیامد‌های ادامه وضع به منافع امریکا
آن‌گونه که رییسجمهور باراک اوباما و شماری دیگر از مقام‌های ایالات متحده در اوایل سال ۲۰۱۳ در نشست‌های متعدد بین‌المللی تصریح کردند، اهداف امریکا در افغانستان شامل هدف‌گیری بقایای القاعده و گروه‌های دیگری به‌شمول شاخه خراسان داعش می‌شود تا این گروه‌ها نتوانند بر ضد امریکا حملاتی را راه‌‌بیندازند. آموزش، همکاری و مشورت‌دهی به نیروهای امنیتی افغانستان که بتوانند امنیت کشورشان را تامین کنند، جز اهداف امریکا است. برای دستیابی به این هدف‌ها، سیاست امریکا بر تقویت نیروهای ملی دفاعی و امنیتی افغانستان، ایجاد همکاری قوی سیاسی و امنیتی با افغانستان، حمایت از روند صلح، تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و رشد اقتصادی متمرکز بوده است. این اهداف هم‌چنان برای ایالات متحده‌ی امریکا مهم است.
سقوط حکومت وحدت ملی و یا تصرف یک یا چند منطقه‌ی شهری توسط طالبان، منافع امریکا را به گونه‌های مختلفی به خطر خواهد افگند. اولا، هر دو احتمال می‌تواند منجر به افزایش شمار گروه‌های تندرو اسلامی فعال، در افغانستان شود. هرچند هسته‌ی رهبری القاعده به‌شدت توسط حملات‌هوایی ایالات متحده تضعیف شده است، اما شاخه‌ی محلی القاعده در شبه‌قاره‌ی هند، حضورش را در مناطقی از جنوب و شرق افغانستان افزایش داده است. نیروهای امریکایی و افغان در اکتبر ۲۰۱۵ عملیات مشترکی بر آردوگاه‌های القاعده در قندهار به راه‌انداختند، اما القاعده هم‌چنان در ولایاتی چون قندهار، کنر، ننگرهار، هلمند، غزنی و لوگر فعالیت دارد.
پیشرفت موفقیت‌آمیز طالبان احتمالا به القاعده و شمار دیگر گروه‌های تروریستی مانند تحریک طالبان پاکستان، شبکه حقانی، شاخه‌ی خراسان داعش و لشکر طیبه فرصت خواهد داد تا حضورشان را در افغانستان افزایش دهند. شاخه‌ی خراسان داعش به رهبری حافظ سعید خان و معاونش ابوبکر، از داشتن پایگاه در ولایت ننگرهار بهره‌ی می‌برند.
ثانیا، سقوط حکومت وحدت ملی در کابل و گسترش جنگ می‌تواند بی‌ثباتی منطقه‌ای را به دلیل حمایت هند، پاکستان، ایران و روسیه از حکومت مرکزی، ملیشه‌های محلی و گروه‌های شورشی افزایش دهد. این وضع، انشعاب در نیروهای ملی و محلی را در افغانستان بیشتر خواهد ساخت. گسترش نفوذ طالبان بر افغانستان و افزایش گروه‌های ستیزه‌جو هم‌چنان می‌تواند سبب شکاف منطقه‌ای به شمول شکاف میان هند و پاکستان هسته‌ای شود.
گسترش منازعه و افراطی‌سازی در پاکستان به نوبه‌ی خود، سبب بیشترشدن نگرانی‌ها در مورد امنیت ذخیر‌ه‌گاه هسته‌ای پاکستان می‌شود. هم‌چنان وقوع این احتمالات به‌طور حتم باعث افزایش سرازیرشدن پناهند‌گان به بیرون از منطقه خواهد شد. همین‌اکنون بر اساس معلومات کمیساریای عالی پناهجویان سازمان ملل متحد، پناهجویان رفته از افغانستان، دومین جمعیت بزرگ پناهجویان در اروپا را تشکیل می‌دهند.
ثالثا، تصرف مناطق استراتژیک توسط طالبان می‌تواند این پنداشت هرچند نادرست را در میان شماری از کشورها و نهاد‌ها تقویت کند که ایالات متحده یک شریک قابل اعتماد نیست. افراطی‌ها اسلامی پیشرفت طالبان را به مثابه‌ی شکست دیگری برای غرب و عاملی برای رشد فعالیت جهادی‌های سلفی در آفریقا، خاورمیانه و آسیا خواهند دید. هرچند شماری از مقام‌های امریکایی ترجیح بدهند که متحدان امریکا و همسایگان افغانستان رهبری با ثبات‌سازی افغانستان را عهده‌دار شوند، اما دورنماهای عملی اندکی در این زمینه وجود دارد. اکثریت متحدان اروپایی گفتهاند که آنها احتمالا با خروج نیروهای امریکایی از افغانستان، نیروهای نظامی‌شان را از این کشور بیرون خواهند کشید. بدین ترتیب قدرت‌های منطقه‌ای فرصت خواهند یافت تا در پی منافع متضاد خود در افغانستان باشند.
گزینه‌های وقایه‌ای
ایالات متحده، گزینه‌های متعددی برای جلوگیری از اتفاق افتیدن این احتمالات دارد.
گزینه‌های کاهش احتمال سقوط حکومت
ایالات متحده می‌تواند اقدامات دیپلماتیکش را متمرکز بر حل دشوارترین معضل‌های سیاسی و به‌طور خاص برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی و برگزاری لویه‌جَرگه بسازد. دیپلمات‌ها و مقام‌های کاخ سفید در مذاکرات بر سر توافق‌نامه‌ی سیاسی که منجر به تشکیل حکومت وحدت ملی شد، نقش تعیین‌کننده‌ای داشتند. یکی از منازعه‌برانگیزترین مسایل، ریفورم انتخاباتی به‌شمول نقش و ساختار کمیسیون مستقل انتخابات است. دیپلمات‌های ایالات متحده می‌توانند نقش مهمی در کمک برای دستیابی به یک توافق، روی اصلاحات انتخاباتی و فراهم‌آوری کمک مالی و تخنیکی بازی کنند تا باشد انتخابات نهایتا برگزار شود. تلاش‌های آنها تااکنون بر سر چنین توافقی ناکام بوده است. یک گزینه می‌تواند کمک به حکومت افغانستان و نهادهای سازمان ملل متحد هم‌چون معاونت سیاسی آن سازمان (یوناما) در کابل، جهت برگزاری انتخابات باشد.
ثانیا، دیپلمات‌های ایالات متحده می‌توانند به صورت فوری با بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و سایر تمویلکنندگان کارکنند تا بتوانند به صورت بهتر چالش‌های اقتصادی و حکومتداری را نشانه‌بگیرند. به‌جای تمرکز بر مجموعه‌ای از مسایل اقتصادی، آنها باید بر مسایلی از قبیل کشت و کار ضعیف، بیکاری رو‌به رشد و کمبود شدید و مدوام انرژی که می‌تواند مخالفت‌های همگانی را علیه حکومت افزایش بدهد، توجه داشته باشند. قطع برق، آن‌گونه که در جنوری ۲۰۱۶ در کابل پس از تخریب پایه‌های اصلی تامین برق توسط طالبان صورت گرفت، باعث کاهش روحیهی جمعی و ازدیاد نارضایتی مردم در برابر حکومت به‌ویژه در صورت تداوم قطع برق، می‌شود.
مجموعه‌ای از گزینه‌ی سوم، می‌تواند شامل هماهنگی بیشتر با قدرت‌های منطقه‌ای در مسایلی چون کاهش کمک به گروه‌های شورشی، ترغیب حمایت بیشتر از حکومت مرکزی در کابل و تلاش مضاعف برای مصالحه باشد. ایالات متحده هم‌چنان می‌تواند بخش عمده‌ای از کمک و پرداخت وجوه مالی به پاکستان را که تحت لایحه‌‌ی «حمایت دفاع ملی» منظور شده است، تا تایید وزیر دفاع مبنی بر این که پاکستان اقداماتی برای بازداشت رهبری ارشد طالبان و مقام‌های شبکهی حقانی در پاکستان اتخاذ کرده است، امتناع بورزد. در امر مصالحه، ایالات متحده با توجه به این که دخالت چین، نتیجه‌ی مملوسی نداشته‌است می‌تواند نقش فعال‌تری بازی کند. در هماهنگی با کابل، ایالات متحده می‌تواند شمولیت اعضای طالبان در لویه‌جرگه‌ی آینده را مدنظر داشته باشد.
گزینه‌ها برای کاهش احتمال تسخیر یک یا چند مرکز شهری
ایالات متحده می‌تواند جلو کاهش هر چه بیشتر سربازان در افغانستان را بگیرد و یا حتا به شمار سربازانش بیفزایید، هم‌چنانی که می‌تواند نحوه‌ی ماموریت این نیروها را نیز تعیین کند. این سربازان می‌توانند نیروهای امنیتی افغانستان را در امر راه‌اندازی ماموریت‌های نظامی، آموزش، کمک و مشورت همکاری کنند و با ارایه‌ی معلومات اطلاعاتی، نظارتی، کشفی و افزایش حمایت هوایی که توانگرهای عمده‌ای‌اند، یاری برسانند. ایالات متحده هم‌چنان می‌تواند چارچوب صلاحیت‌های حقوقی ماموریت ضد ترور نیروهایش را گسترده‌تر بسازد تا بتواند به گونهی فعال‌تری طالبان و شبکهی حقانی را هدف حمله‌های خود قرار بدهد. در حال حاضر نیروهای امریکایی فقط می‌توانند عوامل القاعده و شاخه‌ی خراسان داعش را هدف قرار بدهند. در موارد استثناهایی که افراطی‌ها بر نیروهای ایالات متحده و یا نیروهای بین‌المللی و یا هم در موارد خاصی که حکومت افغانستان درخواست کمک کند، نیروهای امریکایی می‌توانند وارد محاربه شوند. ایالات متحده هم‌چنان می‌تواند به نیروهای متعارفش اجازه بدهد که افغان‌ها را در سطح پایین‌تر از قول اردو نیز آموزش بدهند.
ایالات متحده می‌تواند سطح کمک‌های مالی جهانی را به نیروهای ملی دفاعی و امنیتی افغانستان حفظ و یا افزایش بدهد تا از این طریق کمکی به بهترشدن مشوق‌های حفظ تشکیل‌ها و جلوگیری از کم‌شدن معاش آنها کرده باشد. کاهش کمک‌های جهانی و رشد کُند عواید داخلی، سبب شده است که روحیه و توانایی نیروهای امنیتی افغانستان تحت‌الشعاع قرار بگیرد و نتواند به سطح قدرتی که تعیین شده است، برسد. همین‌اکنون ارتش ملی افغانستان ۱۸۷۰۰۰ پرسونل، پولیس ملی افغانستان ۱۵۷۰۰۰، فرماندهی عمومی پولیس خاص ۶۰۰۰، پولیس محلی ۴۵۰۰۰ دارد و نیروهای هوایی افغانستان دارای ۸۰۰۰ پرسونل است. برعلاوه، ایالات متحده می‌تواند سایر کشورها هم‌چون هند، روسیه و یا اتحادیه‌ی اروپا را تشویق کند تا کمک بیشتری به نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان انجام بدهند.
در فرجام، ایالات متحده می‌تواند در امر ایجاد شکاف و انشعاب در تحریک طالبان با راه‌اندازی یک‌سری عملیات اطلاعاتی و در هماهنگی با دولت افغانستان از طریق تماس با رهبران ناراضی طالبان، قویا کار کند. یکی از فرصت‌ها، تماس بیشتر و یا هم حمایت از گروه‌هایی چون شورای عالی امارت اسلامی به رهبری ملامحمد رسول است. شورای عالی امارت اسلامی که متشکل از اعضای پیشین طالبان میباشد، در اواخر ۲۰۱۵ به عنوان گروه مخالف طالبان ظهور کرد.
گزینه‌های ترمیم وضع
ایالات متحده می‌تواند گام‌های بلندی برای کاهش پیامد‌های سقوط حکومت یا تسخیر یک یا چند منطقه‌ی شهری توسط طالبان بردارد.
گزینه‌هایی در صورت سقوط حکومت
مقام‌های ارشد ایالات متحده می‌توانند با درنظرداشت نوع سقوط نظام برای حصول یک توافق میان رییسجمهور غنی و رییس اجرایی عبدالله و نخبه‌گان تاثیرگذار سیاسی به گونهی اضطراری و فوری دست به‌کار شوند. هم‌چنان مهم خواهد بود که برای دریافت یک راه‌حل معقول در فردای سقوط نظام، با قدرت‌های منطقه‌ای هم‌چون چین، هند، ایران، پاکستان، روسیه و کشور‌های مهمی که عضو ماموریت حمایت قاطع به رهبری ناتو هستند، مشورت صورت بگیرد. با درنظرداشت این سناریو، سیاست‌گذاران امریکایی می‌توانند از ترمیم حکومت حمایت کنند، برای عبدالله به‌عنوان رییس اجرایی جانشین مشخص کنند و یا هم می‌توانند افغان‌ها را ترغیب کنند که برای خودشان از طریق برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری یک زعیم نو بر گزینند. در اوضاعی که افغانستان با یک چالش جدی اقتصادی که بتواند مشروعیت نظام را تهدید کند، مواجه شود ایالات متحده می‌تواند با نهادهای مرتبط جهانی (هم‌چون صندوق جهانی پول و بانک جهانی) و کشورها (هم‌چون اعضای اتحادیه‌ی اروپا) کار کند، تا یک بسته‌ی کمک‌های مالی اضطراری را به افغانستان فراهم بسازد.
گزینه‌هایی که اگر طالبان یک یا چند منطقه‌ی شهری را تسخیر و در کنترول بگیرند
برای توقف پیشرفت‌های طالبان، ایالات متحده می‌تواند از طریق نیروهای ویژه‌ی عملیاتی، نیروهای متعارف و نیروهای هوایی خودش، کمک اضطراری فراهم کند تا مناطق اشغال‌شده از تصرف طالبان بیرون شوند. این کمک‌ها از طریق افزایش اعزام هواپیما‌های اکمالاتی، چرخبال‌های جنگی، معلومات اطلاعاتی، نظارتی، داده‌های کشفی و سایر توانایی‌آفرین‌های رزمی صورت بگیرد. ایالات متحده هم‌چنان می‌تواند بر ناتو و سایر هم‌پیمانان شامل در ماموریت حمایت قاطع فشار بیاورد تا نیروهای‌شان را با اعزام مشاوران، آموزش‌گران و تجهیزات، تقویت کنند.
برای این‌که ایالات متحده بیشتر از این مستقیما دخیل جنگ نشود، به‌جای افزایش اعزام نیروهای امریکایی و متحدین، می‌تواند کمک مالی بیشتر به نیروهای ملی و محلی افغانستان فراهم بسازد. این کمک باید مشمول فراهم‌آوری هواپیمای‌های جنگی، هواپیمای‌های اکمالاتی و چرخبال‌های جنگی به نیروهای هوایی افغانستان شود. نهایتا، ایالات متحده می‌تواند پاکستان را به‌دلیل حمایت از طالبان و هم‌پیمانان‌شان هم‌چون شبکهی حقانی با قطع تمامی یا هم اکثریت کمک‌های امریکا به این کشور، تنبیه کند. به‌طورمثال کانگرس ایالات متحده می‌تواند برخی از کمک‌های نظامی امریکا به پاکستان را مشروط به این بسازد که اسلام‌آباد گروه‌های شورشی‌ای که در افغانستان فعال‌اند و در پاکستان پایگاه‌دارند را هدف قرار بدهد و از طریق نهادهای انفاذ قانون و نهادهای عدلی و قضایی، مورد پی‌گرد قرار بدهد. برای این‌که ایالات متحده اهداف عمده‌ی دیگری در پاکستان هم‌چون جنگ بر ضد گروه‌های تروریستی چون طالبان پاکستانی دارد، کمک‌های امریکا به برنامه‌های توسعه ای ملکی در آن کشور باید از چنین شرایطی مستثنا باشد.
توصیه‌ها
بر پایه‌ی توانایی‌های نظامی، ثروت و نفوذ بین‌المللی، ایالات متحده عمدهترین بازیگر خارجی در افغانستان است. در کل، سیاست امریکا باید ایجاد یک اجماع بزرگ‌تر در درون افغانستان، پیشرفت مصالحه با طالبان، ترغیب قدرت‌ها منطقه‌ای برای حمایت از کابل و ساختن نیروهای امنیتی باشد تا بتوانند تهدید‌های داخلی را با دخالت‌اندک بیرونی، مدیریت کنند. برای رسیدن به این اهداف، سیاست‌گذاران ایالات متحده باید این گام‌ها را بردارند:
متمرکز سازی تلاش‌های دیپلماتیک ایالات متحده برای حل چالش‌های عمده‌ی سیاسی
عمدهترین اولویت ایالات متحده باید، کار با دولت افغانستان و نخبه‌گان سیاسی برای دستیابی به یک اجماع روی موضوعات جنجال برانگیزی چون اصلاحات انتخاباتی باشد. ایالات متحده باید حکومت کابل و یوناما را کمک کند تا کارت جدید رای‌دهی توزیع کنند، مراکز شهرستان‌ها را مشخص بسازند، کارمندان مراکز رای‌دهی را آموزش بدهند و امنیت برگزاری انتخابات آینده را تامین کنند. برگزاری انتخابات پیش از اصلاحات انتخاباتی منطقی ندارد و افغانستان نباید پیش این‌که به اجماع بزرگی در مورد هدف نهایی لویه‌جرگه برسد، لویه‌جرگه‌ای برگزار کند. برگزاری ناقص انتخابات پارلمانی و شورای‌های ولسوالی در موجودیت فساد و فراخوانی یک لویه‌جرگه‌ی جنجال‌برانگیز، به‌جای کمک به وضعیت، اوضاع را بی‌ثبات خواهد ساخت و می‌تواند عقب‌گرد استراتیژیک را تسریع کند. بر علاوه، ایالات متحده باید از تلاش‌های منطقه‌ای برای صلح با طالبان به شمول احتمال دعوت طالبان برای اشتراک در لویه‌جرگه‌ی آینده حمایت‌کند.
رسیدگی به نارضایتی‌های اقتصادی که می‌تواند آغازگر شورش غیرمدنی باشد
ایالات متحده هم‌چنان باید با بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سایر تمویلکنندگان، برای رسیدگی به نارضایتی‌های اقتصادی، هم‌چون بیکاری، ناکامی در سکتور زراعت، بحران قطع برق و یا هم ناکامی در سیستم‌های بانکی که می‌تواند جدا مشروعیت سیاسی حکومت را تحت‌الشعاع قرار بدهد، کار کند.
حفظ تعداد و نوع ماموریت نظامی نیروهای امریکایی تا پایان اداره‌ی اوباما
ایالات متحده در افغانستان تخمینا ده‌هزار سرباز به شمول شش‌هزار سربازی که شامل ماموریت حمایت قاطع ناتو می‌شود، دارد. رییسجمهور اوباما وعده داده است که تا پایان ریاست‌جمهوری‌اش شمار این نیروها را از ۵۵۰۰ کم نکند. حفظ ده‌هزار سرباز کنونی برای کاهش احتمال پیشرفت طالبان حیاتی است، هرچند این امر شامل تغییر برنامه‌ای می‌شود که او در بیانه‌ی خودش در اکتبر ۲۰۱۵ اعلام کرده بود. اوباما می‌تواند مدعی شود که حفظ حضور سربازان امریکایی برای عملیات ضد تروریسم بر ضد القاعده و دولت اسلامی (داعش) مهم است. افغانستان می‌تواند یکی از چندین «نمونه» در مبارزه‌ی جهانی بر ضد افراطیتِ ستیزه‌جو شمرده شود. برخلاف چندین کشور اسلامی، رهبران افغانستان خواهان حضور نیروهای امریکایی‌اند. کاهش حضور سربازان امریکایی به ۵۵۰۰، اساسا معنای کم‌شدن ظرفیت نیروهای ایالات متحده در امر آموزش، مشورت‌دهی و کمک به نیروهای ملی و محلی افغانستان است. اداره‌ی اوباما باید ماموریت اطلاعاتی، نظارتی، کشفی و حمایت هوایی خود را تا سال ۲۰۱۷ حفظ کند. با توجه به انکشاف اوضاع در افغانستان در جریان ماه‌های باقی‌مانده‌ی ۲۰۱۶، اداره‌ی بعدی می‌تواند شمار سربازان، نوعیت حضور، صلاحیت و اولویت نیروهای نظامی ایالات متحده در افغانستان را بازنگری کند. ایالات متحده هم‌چنان باید با کشور‌های شامل در ماموریت حمایت قاطع، به رهبری ناتو کار کند تا آنها شمار سربازان و نقش نیروهای‌شان را حفظ کنند. در ماموریت کنونی، ایتالیا در غرب افغانستان تقریبا ۸۰۰ سرباز، آلمان در شمال نزدیک به ۸۰۰ سرباز و ترکیه در منطقه‌ی پایتخت ۵۰۰ سرباز دارند.
نقش دوام‌دار امنیتی ایالات متحده و ناتو از آن‌جا که واگذاری سهم بزرگ‌تر امنیتی به شماری از همسایگان افغانستان یا ناممکن هست (افغان‌ها هنوز به دلیل تجاوز روس‌ها در دهه‌ی ۸۰ میلادی با آنها دشمنی دارند)، رقابت امنیتی در سطح منطقه را افزایش می‌دهد ( نقش بیشتر هند در بحث امنیت افغانستان احتمالا منازعه با پاکستان را ازدیاد می‌بخشد) و یا منافع امریکا را در خطر می‌افگند ( نقش بیشتر ایرانی‌ها در تامین امنیت به برای واشنگتن، نتیجه‌ی معکوس خواهد داشت)، حیاتی است.
کاهش محدودیت‌ها بر نیروهای ایالات متحده در افغانستان
براساس صلاحیت‌های حقوقی، دست نیروهای ایالات متحده در هدف‌گیری طالبان و رهبران شبکهی حقانی، به اسثتنای شرایط فوق‌العاده بسته است. رییسجمهور اوباما باید صلاحیت‌های جدید نظامی را به نظامیان ایالات متحده اعطا کند تا آنها بتوانند طالبان و شبکهی حقانی را هدف بگیرند، آن‌گونه که وی چنین مجوزی را برای سرکوب شاخه‌ی خراسان داعش در جنوری ۲۰۱۶ صادر کرد. اوباما باید محدودیت‌ها را بر نیروهای ایالات متحده به‌ویژه نیروهای متعارف نظامی بردارد تا آنها قادر شوند که افغان‌ها را پایین‌تر از سطح قول اردوها آموزش دهند.
حفظ حمایت از نیروهای ملی دفاعی و امنیتی افغانستان
در چندین دهه‌ی پسین، هیچ حکومتی در افغانستان توانایی حفظ حاکمیت خودش را در نبود حمایت قدرت‌های بیرونی نداشته است. این امر به‌ویژه در مورد نیروهای امنیتی افغانستان در زمان تهدید‌های جدی امنیتی، آن‌گونه که امروزه این نیروها با آن مواجه‌اند، واقعیت دارد. بهای حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان به مراتب کم‌تر از اعزام شماری بزرگی از سربازان ایالات متحده و ناتو است. ایالات متحده در جریان سال مالی ۲۰۱۵، ۴.۱ ملیارد دالر و در جریان سال مالی ۲۰۱۶، ۳.۸ ملیارد دالر به نیروهای ملی دفاعی و امنیتی افغانستان فراهم‌کرده است. با این فهم که یک حکومت انتخابی در افغانستان برسر کار است، ایالات متحده باید متعهد شود که در جریان پنج سال آینده، دست‌کم سالانه ۳.۸ ملیارد دالر برای پرداخت مصارف وزارت دفاع و داخله‌ی افغانستان و بهترشدن مشوق‌های حفظ تشکیلات و جلوگیری از کاهش معاش‌ها، می‌پردازد.
نمونه‌ای در این مورد، حمایت از رشد سریع قوای هوایی افغانستان است که از سطح پایین احضارات محاربه‌ای، مشکلات در حفظ و مراقبت و نبود خدمه‌ی آموزش‌دیده‌ی پروازی رنج می‌برد. در درازمدت، قوای هوایی می‌تواند نقش عمده در راه‌اندازی ماموریت‌های حمایت هوایی و اکمال هوایی بازی کند. ایالات متحده باید آموزش‌های بیشتری به قوای هوایی، جنگنده‌های سبکی چون ای ـ۲۹ سوپر تکانو و چرخبال‌های جنگی چون ام دی ـ ۵۳۰ فراهم کند.
– منبع: پژوهشکده‌ی شورای روابط خارجی – برگردان: بهار مهر و تابش فروغ
منبع : هشت صبح
