به گزارش پیام آفتاب، آقای حقجو تأکید کرد در این جلسه اجازه پاسخگویی به انتقاداتی که از اداره ایسا شده بود را پیدا نکرده است؛ وی تأکید اتقادات انجام شده به هشت ماه و نیم پیش بر می‌گردد.
به گفته آقای حقجو در جلسه شورای عالی اقتصادی سه طرح از سوی وزارت تجارت، اداره ایسا و بانک جهانی در مورد اداره حمایت از سرمایه‌گذاری افغانستان ارائه شده است؛ اداره ایسا خواستار تبدیل این اداره به یک اداره مستقل شده بود، وزارت تجارت و صنایع می‌خواست که اداره ایسا با این وزارت ادغام شود و بانک جهانی نیز با حمایت از نظر ایسا به دنبال تقویت این اداره و استقلال آن بود.
قربان حقجو تأکید می‌کند رئیس جمهور بدون مشورت و نظرخواهی از او اداره ایسا را ملغی اعلام کرده است.
وی می‌گوید ادغام ایسا با وزارت تجارت و صنایع در شرایط کنونی کشور به نفع نظام و اقتصاد کشور نیست.
حقجو خاطر نشان کرد در ۸ و نیم ماهی که در پست ریاست اداره آیسا مشغول به کار بوده توانسته است با اقدامات بنیادین این اداره را از لست سیاه دولت، جامعه جهانی و سکتور خصوصی بیرون کشیده دوباره مطرح کند.
رئیس اداره حمایت از سرمایه‌گذاری در افغانستان تأکید کرد در مدت کار وی در این اداره سطح عواید این اداره به صورت چشم گیری افزایش و سطح مصارف آن کاهش یافته است.
قربان حقجو می‌گوید در مقایسه با ۹ ماه قبل از آمدنش به اداره ایسا عواید این اداره ۱۲۴ درصد افزایش و مصارف آن ۷۲ درصد کاهش یافته است.
به گفته آقای حقجو در ۹ ماهی که وی مسئولیت اداره ایسا را به عهده داشته است این اداره ۲۴۴ میلیون افغانی عواید داشته و در مقایسه با ۳۰۳ میلیون قبل از او یک رشد چشمگیر را نشان می‌دهد؛ مصارف اداره ایسا در ۹ ماه قبل از ریاست آقای حقجو ۴۰۴ میلیون افغنی بوده در حالیه در ۹ ریاست وی این مصارف با ۱۰۷ میلیون افغانی برابر با ۲٫۵ میلیون دالر کاهش به ۲۳۵ میلیون رسیده است.
رئیس اداره حمایت از سرمایه‌گذاری افغانستان تأکید می‌کند در مدتی که وی رئیس این اداره بوده علی رغم تقاضاهای مکرر هرگز موفق به ملاقات با رئیس جمهور نشده و نام وی از سفرها و جلسات حذف شده و برنامه‌های وی بدون پاسخ می‌مانده است.
قربان حقجو می‌گوید وی عضو شورای عالی اقتصادی است اما به جز دو مورد در دیگر جلسات این شورای دعوت نشده است.
رئیس اداره ایسا اما از آمادگی کامل این اداره برای ادغام شدن با وزارت تجارت و واگذاری تمام امکانات این اداره به شمول ۵۸۱ میلیون افغانی سرمایه نقد، جایدادها، دفاتر و وسایط نقلیه به این وزارت خبر می‌دهد.
دستور ادغام اداره حمایت از سرمایه‌گذاری افغانستان (ایسا) با وزارت تجارت و صنایع بیش از اینکه یک دستور کامل و جامع در راستای بهبود وضعیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری در کشور باشد همانند جنجال‌ها روی ابقا یا کنار گذاشتن سرپرست ولایت بلخ بیانگر اختلافات شدید میان رئیس جمهور و ریاست اجرایی است.
پر واضح است که دولت وحدت ملی روی یک توافق سیاسی شکننده تشکیل شد؛ این حکومت از همان ابتدا نقاط ضعف‌های زیادی داشت و اختلافات میان سران آن یکی پس از دیگری خود را تا جایی به طور واضح خود را نشان داد که مردم اعتماد خود به این حکومت را از دست دادند و امیدی به بهبودی وضعیت کشور با این نظام سیاسی ندارند.
رئیس جمهور طرفدارانش که همگی از تیم تحول و تداوم هستند هنوز دیدگاه بالا به پایین خود را حفظ کرده‌اند؛ آنان هنوز در این فکرند که تیم تحول و تداوم برنده انتخابات ریاست جمهوری گذشته است و تیم اصلاحات و همگرایی با ایجاد جنجال و به نوعی زور خود را به بدنه دولت چسپانده است.
رئیس جمهور و هواداران پر توقعش اکنون اندک اندک در صدد حذف شخصیت‌ها و حتی پست‌هایی است که به تیم اصلاحات و همگرایی و در نهایت به ریاست اجرایی مربوط می‌شود.
رئیس جمهور بسیار تلاش کرد و نیز درتلاش است با حذف عطا محمد نور، سرپرست ولایت بلخ، بر منابع اقتصادی بندر حیرتان مسلط شود و اگر تا این لحظه موفق به این کار نشده تنها به دلیل مقاومت عطا محمد نور بوده است: عطا محمد نور از چهره‌های برجسته حزب جمعیت اسلامی و از طرفداران ریاست اجرایی است. وی خوبی می‌داند که با کنار گذاشته شدن او یکی از لایه‌های مهم حمایتی داکتر عبدالله برچیده می‌شود و در این صورت حذف دیگر لایه‌ها و در نهایت زمینه تاخ و تاز رئیس جمهور و طرفدارانش بیش از پیش مهیا می‌شود.
عطا محمد نور طی اظهاراتی گفته است که هیچ‌یک از بندهای توافق سیاسی میان غنی و عبدالله که مبنای تشکیل دولت وحدت ملی است، تطبیق نشده است و حکومت وحدت ملی تنها چند ماه دیگر مشروعیت دارد.
این داستان در مورد قربان حقجو نیز صدق می‌کند؛ زمانیکه داکتر عبدالله عبدالله در تقسیم پست‌ها پس از جنجالهای درونی بسیار با غنی موفق شد ریاست اداره حمایت از سرمایه‌گذاری افغانستان را در
اختیار و قربان حقجو را به ریاست این اداره بگمارد، به خوبی می‌شد نگرانی را از چهره ریاست اجرایی خواند.
بنابر این دستور انحلال و در نهایت ادغام اداره ایسا با وزارت تجارت و صنایع می‌تواند یکی از زمینه‌های اختلافات درونی در دولت وحدت ملی باشد؛ این دستور که با واکنش قربان حقجو و احتمالاً ریاست اجرایی همراه شده بیش از اینکه به نفع اقتصاد کشور باشد گویای رقابت‌های منفی درون حکومتی بر سر تصاحب پست هاست.
در چنین شرایط حساسی هنوز دولتمردان کشور به این نتیجه نرسیده‌اند که باید اختلافات را کنار بگذارند و در تصمیم گیری هایشان منافع ملی را در نظر بگیرند.
در این میان به نظر می‌رسد که رئیس جمهور و هوادارانش بی محاباتر عمل می‌کنند.
باید گفت اداره ایسا ۹ سال پیش و با هدف حذب سرمایه‌گذاری‌های ملی و بین‌المللی در افغانستان تأسیس شد.
قربان حقجو با در اختیار گرفتن ریاست این اداره تعهد سپرد با آوردن اصلاحات لازم با فساد اداری گسترده در آن مبارزه کند و در این راستا چندین کارمند این اداره را سبک دوش نمود.
نویسنده: حفیظ الله رجبی
