خانه / خانواده / اطفال / کودکان افغان و مشکلات اجتماعی آنان

کودکان افغان و مشکلات اجتماعی آنان

اول جون برابر با ۱۱ جوزا، به نام روز جهانی کودک نامیده شده است. از این روز همه ساله در افغانستان در حالی تجلیل به عمل می‎آید که اکثریت کودکان افغانستان با مشکلات متعددی اجتماعی دست و پنجه نرم نموده و از بیشتر حقوق و مزایای زندگی اجتماعی شان محروم اند. با وجود این، مسوولان وزارت کار و امور اجتماعی می‎گویند که فعلاً آمار کودکان در معرض خطر نسبت به سال‎ها گذشته کاهش یافته است. علی افتخاری، سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی، در مصاحبۀ اختصاصی با مجلۀ مرسل گفت: “از مجموع شش ‎و نیم ملیون کودکی که در گذشته در مرض خطر قرار داشتند، خوشبختانه در حال حاضر نزدیک به چهار ملیون آنان از سوی وزارت کار و نهادهایی که با این وزارت همکار بودند، مورد حمایت قرار گرفته‎اند. به گونۀ مثال؛ جا به جایی آن عده از کودکانی که بی‎سرپرست بودند در پرورشگاه‎ها و در دیگر نهادهای مشخص و بازگردانیدن کودکان قاچاق شده به کشور، اقداماتی است که رقم کودکان آسیب‎پذیر را در کشور کاهش داده است. سه ماه پیش ۱۴ کودک به عربستان سعودی قاچاق شده بودند که فعلاً به کشور بازگردانده شده و به خانواده‎های شان تسلیم داده شده‎اند.”
در افغانستان، وزارت کار و امور اجتماعی، مسوولیت جمع‎آوری کودکان گدا و کارگر را بر عهده دارد. این وزارت می‎گوید که وزارت کار و امور اجتماعی همواره تلاش کرده است تا برای اعضای خانواده‎های کودکانی که کار می‎کنند و یا هم دست به گدایی در روی بازار می‎زنند، زمینۀ کار را مساعد کند تا از نگاه اقتصادی برای این کودکان یک نوع چتر حمایتی به میان آید. افتخاری در زمینه افزود: “ما در حال حاضر، در دوردست‎ترین ولسوالی‎های ولایات کشور در دو فصل سال (زمستان و آغاز فصل بهار) برای خانواده‎هایی که به کمبود مواد خوراکی مواجه اند، کمک نقدی می‎کنیم. از طرف دیگر، ما در بعضی از ولایت کشور برای آن تعداد از کودکانی که آسیب‎پذیر تشخیص شده‎اند به کمک موسسۀ اسلامیک ریلیف، کارت‎های بانکی الکترونیکی توزیع نموده‎ایم که ماهانه ۲۸ یورو برای شان پرداخت می‎شود. همچنان فعالیت زیادی را در قسمت وضعیت کودکان بی‎بضاعت انجام داده‎ایم.”
در همین حال، مسوولان کمسیون مستقل حقوق بشر، از وضعیت کودکان کارگر در کشور  ابراز نگرانی کرده و می‎گویند به اساس آمار وزارت کار و امور اجتماعی، ۲۳ گروه از کودکان آسیب‎پذیر در حال حاضر در کشور وجود دارند که یکی از این گروه‎ها کودکان کارگر اند. نجیب‎الله ببرک‎زی، مسوول هماهنگی بخش حمایت از حقوق اطفال کمسیون مستقل حقوق بشر، دلایل عمده و اساسی کار کردن کودکان در کنار جاده‎ها و بازار را ناشی از نبود والدین یا سرپرست، جنگ‎ها، مهاجرت‎های خانوادگی به کشورهای همسایه، فقر و بی‎کاری دانسته و می‎گوید: ” نبود قانون کار، مشخص نبودن سن استخدام و زمان کاری، مواردی است که سبب شده اکثریت کودکان به کارهای شاقه گماشته شوند و در جریان کار، مشکلات و خطرات زیادی را تحمل کنند.”
به گفتۀ ببرک‎زی، علاقمندی و جذب کودکان برای ایفای وظیفه در فابریکه‎های قالین‎بافی، پلاستیک ‎سازی، داش‎های خشت‎پزی و معادن ذغال سنگ از سوی صاحبان کار با گذشت هر روز زیاد می‎شود؛ چون کودکان نسبت به بزرگ‎سالان، کار زیاد را در بدل مزد کم انجام می‎دهند.

آزار و اذیت جنسی کودکان

کمسیون مستقل حقوق بشر از بلند رفتن میزان تجاوزات جنسی بر کودکان و زنان در کشور ابراز نگرانی کرده و می‎گوید نظر به تحقیقاتی که از سوی این کمسیون صورت گرفته است، در جریان سال‎های اخیر، بعضی از زنان و کودکان (دختر و پسر) حتی در آغوش خانواده و در کنار محارم شان (اعضای خانواده، پدر، برادر، کاکا، ماما و استادان تعلیمات اسلامی در مدارس و مکاتب) هم مصوون نیستند. رفیع‎الله بیدار، سنخگوی این کمسیون، در مصاحبۀ اختصاصی با مجلۀ مرسل گفت: “در گذشته‎ها مساجد و خانواده‎ها یگانه مکان امن برای کودکان و زنان افغان بود، در حالی که اکنون چنین نیست.” به گفتۀ او، کمسیون مستقل حقوق بشر همواره تأکید می‎کند که باید عاملین چنین قضایا گرفتار شوند و به پنچۀ قانون سپرده شوند: “با تأسف ۵۰ درصد عاملین قضایای تجاوز جنسی به افراد قدرتمند و افراد تفنگ‎دارغیردولتی پناه برده و دستگیر نمی‎شوند.”
رفیع‎الله بیدار با اشاره به قضیۀ تجاوز جنسی در ولایت تخار که چندی پیش از سوی یک ملای مسجد بالای یک دختر خورد سال صورت گرفته بود، افزود: “بعد از یک سال تلاش‎های فراوان اعضای این کمسیون، ما توانستیم که آن ملا را گرفتار نماییم. بنابراین، به عدالت کشانیدن عاملین خشونت به خصوص عاملین تجاوزات جنسی علیه کودکان و زنان افغان، بسیار دشوار می‎باشد و در عین حال اگر آنان گرفتار هم شوند، در پیوند به چنین قضایا، یک نوع معافیت‎کاری از طرف نهاد‎های متخلف کشور صورت می‎گیرد.”
همچنین، لطیفه سلطانی، مسوول مطبوعاتی این کمسیون، گفت: “در بسیاری موارد تضمین صد درصد برای بازداشت مجرمین تجاوزات جنسی وجود ندارد و اگر هم آن‎ها دستگیر شوند، با دادن رشوت و یا هم با وساطت افراد بانفوذ دوباره آزاد می‎شوند.”
در همین حال، تجاوز بالای یک دختر در ولایت بامیان از جملۀ رویدادهایی است که تا اکنون عامل اصلی قضیه بازداشت نگردیده است. لطیفه سلطانی در ادامه افزود: “یک نمونۀ قضیه در ولایت بادغیس است، به تاریخ ۱۲ ثور یک دختر که ۱۴ سال سن دارد توسط شخصی از خانه فرار داده می‎شود، بعد از فرار از خانه بالای وی تجاوز جنسی می‎شود و دوباره به خانواده‎اش می‎پیوندد و شخصی که بالای وی تجاوز جنسی نمود، فعلاً فراری می‎باشد. قضایای بی‎شماری ما در ولایت تخار داریم که بر اطفال تجاوز می‎شود، اما متأسفانه عاملین اصلی فراری هستند.”
به گفتۀ خانم سلطانی، از آغاز ماه حمل سال روان تا اکنون چندین قضیۀ حاد تجاوز جنسی از ولایات کابل، بامیان، بادغیس، جوزجان، سمنگان و تخار نزد آن‎ها ثبت گردیده است. خانم سلطانی همچنان گفت که در سال‎های گذشته قضایای تجاوز جنسی بیشتر در ولایات ناامن کشور به وقوع می‎پیوست، اما در این اواخر چنین قضایا در ولایاتی که نسبتاً امن هستند، نیز اتفاق می‎افتد.
در همین حال، شماری از زنان مدافع حقوق بشر نیز این مسأله را تأیید کرده و می‎گویند که عدم تطبیق قانون و به تصویب نرسیدن قانون خانواده، سبب شده تا تجاوز جنسی بالای زنان و کودکان در کشور افزایش یابد. شهلا فرید، یک تن از استادان پوهنتون کابل و فعالین زن در کشور، در این مورد به مجلۀ مرسل گفت: “من هیچ اعتماد کامل بالای آمار و ارقامی که از سوی نهادهای مختلف کشور در پیوند به قضایای تجاوز جنسی‎ای که بالای کودکان و زنان چه در مرکز و یا در سایر ولایات صورت می‎گیرد و انتشار می یابد، ندارم؛ چون تعداد زیادی از چنین قضایا به دلایل مختلف فرهنگی و مشکلات امنیتی به ثبت نمی‎رسد.”
به باور خانم فرید، تطبیق نشدن قانون و عدم مجازات عاملین تجاوز جنسی بالای زنان و کودکان باعث شده تا عاملین تجاوزات جنسی احساس بکنند که کسی و یا نهادی وجود ندارد تا آنان را مورد مجازات قرار دهد. شهلا فرید می‎گوید که اگر عاملین قضایای تجاوز جنسی بالای زنان و کودکان مجازات شوند، مردم شاهد چنین قضایا در کشور نخواهند بود.
گزارش‎های تأیید ناشده می‎رساند که اقارب یک دختر در ولایت بادغیس به تازگی، نخست بالای وی تجاوز گروهی کرده و سپس او را به قتل رسانیده‎اند. پیش از آن نیز چهار مرد بر یک دختر چهارده ساله در درۀ بالای ولایت سمنگان تجاوز گروهی کرده بودند.
در همین حال، مقامات وزارت امور داخله می‎گویند که آن‎ها تمام عاملین قضایای تجاوز جنسی علیه زنان و کودکان را بازداشت کرده و به پنجۀ قانون سپرده‎اند. صدیق صدیقی، سخنگوی این وزارت، به رسانه‎‏ها گفت: “ما با هر قضیه‎ای که با پولیس افغانستان مطرح شده چه از طرف نهادهای حقوق بشر است یا هم از طرف مردم، دست به کار شده‎ایم، پولیس این حق را ندارد که مجرم را رها کند، رهایی به دست نهادهای عدلی و قضایی است که آن‎ها هم کار شان فوق‎العاده مهم است؛ آن‎ها همیشه کسانی را که در قضایای جنسی متهم بودند، جزا داده‎اند.”
این در حالی است که رفیع‎الله بیدار می‎گوید که شماری از باشندگان ولسوالی‎های دوردست در ولایات مختلف کشور از عدم تأمین عدالت و مجازات مجرمین، شکایت می‎کنند. به گفتۀ او، آن‎ها می‎گویند که اگر عاملین رویدادهای تجاوز جنسی از سوی ارگان‎های عدلی و قضایی مجازات شوند، این مسأله درس عبرت برای دیگران و کاهش سطح جرایم در کشور خواهد شد.
در همین حال، نجیب‎الله ببرک‎زی، مسوول هماهنگی بخش حمایت از حقوق اطفال کمسیون مستقل حقوق بشر، می‎گوید به اساس تحقیقاتی که از سوی این کمسیون صورت گرفته است، آن دسته از کودکانی که در بازار کار می‎کنند از آزار و اذیت جنسی در امان نمی‎باشند. او افزود: “بسیاری از دختران و پسرانی که در کارخانه‎های تولیدی در کشور کار می‎کنند هم از سوی صاحبان کار و هم از سوی یکدیگر شان مورد تجاوز جنسی قرار می‎گیرند.”

کودکان، قربانی حملات انتحاری
با آنکه از سال‎ها به این سو، کودکان افغان با مشکلات فقر و تنگ‎دستی روبه‎رو بوده‎اند، در این اواخر، تعداد زیادی از این کودکان قربانی حملات انتحاری نیز شده و جان‎های شان را از دست داده‎اند. به گفتۀ مسوولان وزارت امور داخله، افرادی که در مدارس و یا هم مکان‎های مختلف دیگر از سوی مخالفین مسلح شست‎وشوی مغزی و تشویق به انجام حملات انتحاری می‎شوند، بخش بزرگی آنان را کودکان تشکیل می‎دهند. صدیق صدیقی، سنخگوی وزارت امور داخله، در مصاحبۀ اختصاصی با مجلۀ مرسل گفت: “مخالفین مسلح برای انجام حملات انتحاری شان همواره از کودکان در کشور سوء استفاده می‎کنند. متأسفانه ما از سال گذشته تا اکنون به تعداد شش کودک را بازداشت کرده‎ایم که به نوعی می‎خواستند در مناطق مختلف کشور، خود را انتحار نمایند؛ یک مورد اخیر آن یک دختر ۱۳ ساله از ولایت کندز بود که دستگیر کردیم.”
نهادها و سازمان‎های مدافع حقوق کودکان در افغانستان، از افزایش استفاده از کودکان در حملات انتحاری ابراز نگرانی کرده و از طالبان خواسته‎اند نباید از کودکان برای انجام حملات انتحاری سوء استفاده کنند. این در حالی است که مخالفین مسلح دولت برای برآورده شدن اهداف شان حتی بالای اعضای خانوادۀ خود رحم نکرده و کودکان شان را به زور وادار می‎سازند تا دست به حملات انتحاری  بزنند. صدیق صدیقی در زمینه افزود: “چندی پیش، دختر خورد سنی در یکی از ولسوالی‎های ولایت هلمند که زیر فشار برادر طالب خود وادار شده بود تا واسکت انتحاری به تن کند و بالای یکی از پوسته‎های پولیس خود را انتحار نماید، خوشبختانه خودش را به پولیس تسلیم کرد و جان خود و دیگران را از مرگ نجات داد.”
به اساس تحقیقاتی که وزارت امور داخله انجام داده است، مخالفین مسلح دولت به بهانۀ مختلف در ولسوالی‎های دوردست در میان مردم تبلیغ می‎کنند که “ما برای کودکان شما زمینۀ تعلیمات دینی را در خارج از کشور فراهم می‎سازیم.” طبق این تحقیق، خانواده‎ها هم بدون آگاهی از عواقب کار شان، کودکان شان را به آنان تسیلم می‎کنند و در نهایت از آن‎ها در حملات انتحاری و تروریستی کار گرفته می‎شود. با این حال، صدیقی از تمامی نهادهای جامعۀ مدنی و رسانه‎ها می‎خواهد به هدف محافظت و جلوگیری از کودکان در انجام حملات انتحاری، باید برای خانواده‎ها آگاهی دهند.

تعلیم حق هر فرد است
با آنکه از سال‎ها به این سو در بخش تعلیم و تربیۀ کودکان کمک‎های زیاد صورت گرفته است، ولی آمار نشر شده نشان‎دهندۀ این است که فعلاً نزدیک به یک ملیون و ۳۰۰ هزار کودک افغان به مکتب دسترسی نداشته و تعداد زیادی از کودکان کسبه‎کار از دروس ابتدایی شان دور مانده‎اند. در همین حال، موسسۀ آشیانه که در عرصۀ حمایت از کودکان در معرض خطر کار می‎کند، می‎گوید برای آن دسته از کودکان آسیب‎پذیری که بین سنین ۸ تا ۱۲ سال قرار دارند، زمینه‎های تعلیم و تربیه و فراگیری مهارت‎های فنی و حرفوی را مساعد ساخته است. مسوولان این موسسه می‎گویند که آنان از سال ۱۹۹۵ میلادی تا اکنون حدود ۹۰ هزار کودک را حمایت کرده که در حال حاضر بیشتر آن‎ها خودکفا شده‎اند. انجنیر محمدیوسف، بنیانگذار و رییس موسسۀ آشیانه، طی مصاحبه‎ای با مجلۀ مرسل گفت: “اگر دولت امنیت و زمینۀ کار را برای خانواده‎ها مساعد نسازد، خانواده‎ها مجبور اند از یک محل به محل دیگر نقل و مکان کرده و کودکان خود را وادار نمایند تا در داخل بازار کار کنند، اما این کار از یک سو کودکان را از تعلیم و تربیه دور نگه می‎دارد و از سوی دیگر این کودکان ممکن با مشکلاتی چون خشونت‎های لفظی و فزیکی، خشونت‎های جنسی و ده‎ها مورد دیگر روبه‎رو شوند.”
این در حالی است که ادارۀ بین‎المللی حمایت از اطفال یا “سیف د چلدرن” می‎گوید در مقایسه به ۱۳سال گذشته، حالا بیشتر از ۳۰ درصد دختران به معارف دسترسی دارند و در مصروف آموختن دروس ابتدایی در مکاتب می‎باشند. صفی‎الله امرخیل، یک تن از مشاورین این نهاد، در مصاحبه با مجلۀ مرسل گفت: “پیشرفت دختران افغان در سال‎های اخیر در قسمت معارف قابل ملاحظه بوده و در عین حال مشکلات آنان هنوز هم تا حدی نگران‎کننده است؛ به گونۀ مثال اگر ما حق دسترسی دختران را به تعلیم و تربیه به دو بخش ابتدایی و ثانوی تقسیم نماییم، دیده می‎شود که اکثریت خانواده‎ها برای دختران شان تا زمانی به رفتن به مکتب اجازه می‎دهند که کودک باشند و زمانی که این دختران به دورۀ ثانوی می‎رسند به دلایل مختلف از سوی اعضای خانواده‎های شان منع می‎شوند؛ یعنی در مجموع دختران افغان دسترسی ثابت به تعلیم و تربیه تا صنف ۱۲ را ندارند.”

کودکان و صحت

با آنکه از سیزده سال به این سو کمک‎های هنگفتی از سوی موسسات داخلی و خارجی برای بهبود وضعیت صحی کودکان در افغانستان به مصرف رسیده است، اما گفته می‎شود که بیشتر این کمک‎ها حیف و میل شده و به گونۀ اساسی برای کودکان واجد شرایط به مصرف نرسیده است. این در حالی است که مقامات حکومتی و وزارت صحت عامه از کاهش مرگ و میر کودکان و مادران در مرکز و ولایات کشور خبر داده و می‎گوید در وضعیت صحی آنان تغییرات مثبت رونما گردیده است. عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت، در مراسم افتتاحیۀ کنفرانس سه روزه به تاریخ ۲۰ ثور سال روان تحت نام “فراخوان به عمل” در کابل، گفت: “در طول دهۀ گذشته، پیشرفت‎های قابل ملاحظه‎ای در عرصۀ صحت کودکان و مادران صورت گرفته، که این پیشرفت‎ها باعث کاهش چشم‎گیر در میزان مرگ و میر مادران از ۱۶۰۰ به ۳۲۷ نفر در هر صدهزار ولادت زنده؛ و میزان مرگ و میر اطفال زیر سن پنج سال از ۲۵۷ به ۹۷ تن در هر یک هزار ولادت زنده گردیده است.”
به گفتۀ عبدالله عبدالله، افغانستان هنوزهم از لحاظ مرگ و میر مادران و اطفال، در قطار بیست‎وهفت کشوری در جهان قرار دارد که آمار بلند مرگ و میر مادران و کودکان را دارند. عبدالله، حاملگی در سنین نوجوانی و سوء تغذی را سبب مرگ و میر کودکان و مادران در کشور دانست و افزود سروی سال ۲۰۱۳ سازمان صحی جهان نشان می‎دهد که ۴۰ درصد زنان باردار، در زمان حاملگی، از کمبود آهن و ویتامین دی (Vitamin D) رنج می‎برند که سبب عدم رشد طفل و اختلالات در زمان حمل می‎شود. عبدالله، از جامعۀ جهانى به خصوص سازمان صحی جهان، بنیاد آغاخان و صندوق وجهى ملل متحد براى کودکان (یونیسف) خواست به همکارى شان در بخش صحت با افغانستان ادامه دهند.
در همین حال، یونیسف یا صندوق وجهی سازمان ملل متحد، از کاهش “سوِء تغذی کودکان” در کشور در حالی خبر می‎دهد که هنوزهم بیش از ۴۰ درصد کودکان در مرکز و سایر ولایات کشور دچار سوء تغذی اند. عزیز فروتن، سنخگو ادارۀ حمایت از کودکان سازمان ملل در افغانستان، به مجلۀ مرسل گفت: “به اساس سرویی که در سال ۲۰۰۴ میلادی از سوی زمان ملل به هماهنگی وزارت صحت عامه صورت گرفت، نشان دهندۀ این بود که بیش از ۶۰  درصد کودکان افغان، دچار سوء تغذی بودند. بعد از سپری شدند ۱۰ سال ما سال گذشته نیز یک سروی سرتاسر در افغانستان را انجام دادیم که نتایج این سروی کاهش ۲۰ درصدی سوء تغذی در کودکان را نشان می‎دهد.”
اگرچه پیشرفت‎های زیادی در عرصۀ کاهش سوء تغذی کودکان در کشور صورت گرفته است ولی با آن هم عزیز فروتن، نگرانی زیادی در این مورد داشته و می‎افزاید: “کودکان امروز، آیندۀ فردا کشور ما است، نباید یک کودک افغان هم به مشکل سوء تغذی مبتلا باشد، تمامی کودکان باید به امکانات استندرد صحی دسترسی داشته باشند. این حق هر کودک است. یونیسف به عنوان یک نهاد بی‎طرف همکاری خود را با وزارت صحت عامۀ افغانستان ادامه می‎دهد.”

نتیجه‎گیری
کودکان امروز، آینده ‎سازان فردا اند و یکی از سرمایه‎های اساسی یک جامعۀ بشری به شمار می‎رود. در بیشتر کشورهای جهان تلاش‎های زیادی به منظور ارتقای سطح تعلیم و تربیه کودکان، دسترسی آنان به امکانات صحی، تعلیمی… و غیره صورت می‎گیرد، اما کودکان در افغانستان با انواع مختلفی از مشکلات و با خطر تهدیدات امنیتی، محرومیت از حق تعلیم، کار شاقه، استخدام در گروه‎های مسلح، قاچاق، اعتیاد به مواد مخدر و ده‎ها مورد دیگر روبه‎رو اند.
با این وجود، دولت در طول سال‎های گذشته در بخش تأمین حقوق کودکان، گام‎های استواری برداشته است که حضور گستردۀ کودکان در مکاتب و زیر حمایت قرار دادن کودکان در معرض خطر، از جملۀ این گام‎ها است.

تهيه شده توسط فرشته فيضي

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*