اول جون برابر با ۱۱ جوزا، به نام روز جهانی کودک نامیده شده است. از این روز همه ساله در افغانستان در حالی تجلیل به عمل میآید که اکثریت کودکان افغانستان با مشکلات متعددی اجتماعی دست و پنجه نرم نموده و از بیشتر حقوق و مزایای زندگی اجتماعی شان محروم اند. با وجود این، مسوولان وزارت کار و امور اجتماعی میگویند که فعلاً آمار کودکان در معرض خطر نسبت به سالها گذشته کاهش یافته است. علی افتخاری، سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی، در مصاحبۀ اختصاصی با مجلۀ مرسل گفت: “از مجموع شش و نیم ملیون کودکی که در گذشته در مرض خطر قرار داشتند، خوشبختانه در حال حاضر نزدیک به چهار ملیون آنان از سوی وزارت کار و نهادهایی که با این وزارت همکار بودند، مورد حمایت قرار گرفتهاند. به گونۀ مثال؛ جا به جایی آن عده از کودکانی که بیسرپرست بودند در پرورشگاهها و در دیگر نهادهای مشخص و بازگردانیدن کودکان قاچاق شده به کشور، اقداماتی است که رقم کودکان آسیبپذیر را در کشور کاهش داده است. سه ماه پیش ۱۴ کودک به عربستان سعودی قاچاق شده بودند که فعلاً به کشور بازگردانده شده و به خانوادههای شان تسلیم داده شدهاند.”
در افغانستان، وزارت کار و امور اجتماعی، مسوولیت جمعآوری کودکان گدا و کارگر را بر عهده دارد. این وزارت میگوید که وزارت کار و امور اجتماعی همواره تلاش کرده است تا برای اعضای خانوادههای کودکانی که کار میکنند و یا هم دست به گدایی در روی بازار میزنند، زمینۀ کار را مساعد کند تا از نگاه اقتصادی برای این کودکان یک نوع چتر حمایتی به میان آید. افتخاری در زمینه افزود: “ما در حال حاضر، در دوردستترین ولسوالیهای ولایات کشور در دو فصل سال (زمستان و آغاز فصل بهار) برای خانوادههایی که به کمبود مواد خوراکی مواجه اند، کمک نقدی میکنیم. از طرف دیگر، ما در بعضی از ولایت کشور برای آن تعداد از کودکانی که آسیبپذیر تشخیص شدهاند به کمک موسسۀ اسلامیک ریلیف، کارتهای بانکی الکترونیکی توزیع نمودهایم که ماهانه ۲۸ یورو برای شان پرداخت میشود. همچنان فعالیت زیادی را در قسمت وضعیت کودکان بیبضاعت انجام دادهایم.”
در همین حال، مسوولان کمسیون مستقل حقوق بشر، از وضعیت کودکان کارگر در کشور ابراز نگرانی کرده و میگویند به اساس آمار وزارت کار و امور اجتماعی، ۲۳ گروه از کودکان آسیبپذیر در حال حاضر در کشور وجود دارند که یکی از این گروهها کودکان کارگر اند. نجیبالله ببرکزی، مسوول هماهنگی بخش حمایت از حقوق اطفال کمسیون مستقل حقوق بشر، دلایل عمده و اساسی کار کردن کودکان در کنار جادهها و بازار را ناشی از نبود والدین یا سرپرست، جنگها، مهاجرتهای خانوادگی به کشورهای همسایه، فقر و بیکاری دانسته و میگوید: ” نبود قانون کار، مشخص نبودن سن استخدام و زمان کاری، مواردی است که سبب شده اکثریت کودکان به کارهای شاقه گماشته شوند و در جریان کار، مشکلات و خطرات زیادی را تحمل کنند.”
به گفتۀ ببرکزی، علاقمندی و جذب کودکان برای ایفای وظیفه در فابریکههای قالینبافی، پلاستیک سازی، داشهای خشتپزی و معادن ذغال سنگ از سوی صاحبان کار با گذشت هر روز زیاد میشود؛ چون کودکان نسبت به بزرگسالان، کار زیاد را در بدل مزد کم انجام میدهند.
آزار و اذیت جنسی کودکان
کمسیون مستقل حقوق بشر از بلند رفتن میزان تجاوزات جنسی بر کودکان و زنان در کشور ابراز نگرانی کرده و میگوید نظر به تحقیقاتی که از سوی این کمسیون صورت گرفته است، در جریان سالهای اخیر، بعضی از زنان و کودکان (دختر و پسر) حتی در آغوش خانواده و در کنار محارم شان (اعضای خانواده، پدر، برادر، کاکا، ماما و استادان تعلیمات اسلامی در مدارس و مکاتب) هم مصوون نیستند. رفیعالله بیدار، سنخگوی این کمسیون، در مصاحبۀ اختصاصی با مجلۀ مرسل گفت: “در گذشتهها مساجد و خانوادهها یگانه مکان امن برای کودکان و زنان افغان بود، در حالی که اکنون چنین نیست.” به گفتۀ او، کمسیون مستقل حقوق بشر همواره تأکید میکند که باید عاملین چنین قضایا گرفتار شوند و به پنچۀ قانون سپرده شوند: “با تأسف ۵۰ درصد عاملین قضایای تجاوز جنسی به افراد قدرتمند و افراد تفنگدارغیردولتی پناه برده و دستگیر نمیشوند.”
رفیعالله بیدار با اشاره به قضیۀ تجاوز جنسی در ولایت تخار که چندی پیش از سوی یک ملای مسجد بالای یک دختر خورد سال صورت گرفته بود، افزود: “بعد از یک سال تلاشهای فراوان اعضای این کمسیون، ما توانستیم که آن ملا را گرفتار نماییم. بنابراین، به عدالت کشانیدن عاملین خشونت به خصوص عاملین تجاوزات جنسی علیه کودکان و زنان افغان، بسیار دشوار میباشد و در عین حال اگر آنان گرفتار هم شوند، در پیوند به چنین قضایا، یک نوع معافیتکاری از طرف نهادهای متخلف کشور صورت میگیرد.”
همچنین، لطیفه سلطانی، مسوول مطبوعاتی این کمسیون، گفت: “در بسیاری موارد تضمین صد درصد برای بازداشت مجرمین تجاوزات جنسی وجود ندارد و اگر هم آنها دستگیر شوند، با دادن رشوت و یا هم با وساطت افراد بانفوذ دوباره آزاد میشوند.”
در همین حال، تجاوز بالای یک دختر در ولایت بامیان از جملۀ رویدادهایی است که تا اکنون عامل اصلی قضیه بازداشت نگردیده است. لطیفه سلطانی در ادامه افزود: “یک نمونۀ قضیه در ولایت بادغیس است، به تاریخ ۱۲ ثور یک دختر که ۱۴ سال سن دارد توسط شخصی از خانه فرار داده میشود، بعد از فرار از خانه بالای وی تجاوز جنسی میشود و دوباره به خانوادهاش میپیوندد و شخصی که بالای وی تجاوز جنسی نمود، فعلاً فراری میباشد. قضایای بیشماری ما در ولایت تخار داریم که بر اطفال تجاوز میشود، اما متأسفانه عاملین اصلی فراری هستند.”
به گفتۀ خانم سلطانی، از آغاز ماه حمل سال روان تا اکنون چندین قضیۀ حاد تجاوز جنسی از ولایات کابل، بامیان، بادغیس، جوزجان، سمنگان و تخار نزد آنها ثبت گردیده است. خانم سلطانی همچنان گفت که در سالهای گذشته قضایای تجاوز جنسی بیشتر در ولایات ناامن کشور به وقوع میپیوست، اما در این اواخر چنین قضایا در ولایاتی که نسبتاً امن هستند، نیز اتفاق میافتد.
در همین حال، شماری از زنان مدافع حقوق بشر نیز این مسأله را تأیید کرده و میگویند که عدم تطبیق قانون و به تصویب نرسیدن قانون خانواده، سبب شده تا تجاوز جنسی بالای زنان و کودکان در کشور افزایش یابد. شهلا فرید، یک تن از استادان پوهنتون کابل و فعالین زن در کشور، در این مورد به مجلۀ مرسل گفت: “من هیچ اعتماد کامل بالای آمار و ارقامی که از سوی نهادهای مختلف کشور در پیوند به قضایای تجاوز جنسیای که بالای کودکان و زنان چه در مرکز و یا در سایر ولایات صورت میگیرد و انتشار می یابد، ندارم؛ چون تعداد زیادی از چنین قضایا به دلایل مختلف فرهنگی و مشکلات امنیتی به ثبت نمیرسد.”
به باور خانم فرید، تطبیق نشدن قانون و عدم مجازات عاملین تجاوز جنسی بالای زنان و کودکان باعث شده تا عاملین تجاوزات جنسی احساس بکنند که کسی و یا نهادی وجود ندارد تا آنان را مورد مجازات قرار دهد. شهلا فرید میگوید که اگر عاملین قضایای تجاوز جنسی بالای زنان و کودکان مجازات شوند، مردم شاهد چنین قضایا در کشور نخواهند بود.
گزارشهای تأیید ناشده میرساند که اقارب یک دختر در ولایت بادغیس به تازگی، نخست بالای وی تجاوز گروهی کرده و سپس او را به قتل رسانیدهاند. پیش از آن نیز چهار مرد بر یک دختر چهارده ساله در درۀ بالای ولایت سمنگان تجاوز گروهی کرده بودند.
در همین حال، مقامات وزارت امور داخله میگویند که آنها تمام عاملین قضایای تجاوز جنسی علیه زنان و کودکان را بازداشت کرده و به پنجۀ قانون سپردهاند. صدیق صدیقی، سخنگوی این وزارت، به رسانهها گفت: “ما با هر قضیهای که با پولیس افغانستان مطرح شده چه از طرف نهادهای حقوق بشر است یا هم از طرف مردم، دست به کار شدهایم، پولیس این حق را ندارد که مجرم را رها کند، رهایی به دست نهادهای عدلی و قضایی است که آنها هم کار شان فوقالعاده مهم است؛ آنها همیشه کسانی را که در قضایای جنسی متهم بودند، جزا دادهاند.”
این در حالی است که رفیعالله بیدار میگوید که شماری از باشندگان ولسوالیهای دوردست در ولایات مختلف کشور از عدم تأمین عدالت و مجازات مجرمین، شکایت میکنند. به گفتۀ او، آنها میگویند که اگر عاملین رویدادهای تجاوز جنسی از سوی ارگانهای عدلی و قضایی مجازات شوند، این مسأله درس عبرت برای دیگران و کاهش سطح جرایم در کشور خواهد شد.
در همین حال، نجیبالله ببرکزی، مسوول هماهنگی بخش حمایت از حقوق اطفال کمسیون مستقل حقوق بشر، میگوید به اساس تحقیقاتی که از سوی این کمسیون صورت گرفته است، آن دسته از کودکانی که در بازار کار میکنند از آزار و اذیت جنسی در امان نمیباشند. او افزود: “بسیاری از دختران و پسرانی که در کارخانههای تولیدی در کشور کار میکنند هم از سوی صاحبان کار و هم از سوی یکدیگر شان مورد تجاوز جنسی قرار میگیرند.”
کودکان، قربانی حملات انتحاری
با آنکه از سالها به این سو، کودکان افغان با مشکلات فقر و تنگدستی روبهرو بودهاند، در این اواخر، تعداد زیادی از این کودکان قربانی حملات انتحاری نیز شده و جانهای شان را از دست دادهاند. به گفتۀ مسوولان وزارت امور داخله، افرادی که در مدارس و یا هم مکانهای مختلف دیگر از سوی مخالفین مسلح شستوشوی مغزی و تشویق به انجام حملات انتحاری میشوند، بخش بزرگی آنان را کودکان تشکیل میدهند. صدیق صدیقی، سنخگوی وزارت امور داخله، در مصاحبۀ اختصاصی با مجلۀ مرسل گفت: “مخالفین مسلح برای انجام حملات انتحاری شان همواره از کودکان در کشور سوء استفاده میکنند. متأسفانه ما از سال گذشته تا اکنون به تعداد شش کودک را بازداشت کردهایم که به نوعی میخواستند در مناطق مختلف کشور، خود را انتحار نمایند؛ یک مورد اخیر آن یک دختر ۱۳ ساله از ولایت کندز بود که دستگیر کردیم.”
نهادها و سازمانهای مدافع حقوق کودکان در افغانستان، از افزایش استفاده از کودکان در حملات انتحاری ابراز نگرانی کرده و از طالبان خواستهاند نباید از کودکان برای انجام حملات انتحاری سوء استفاده کنند. این در حالی است که مخالفین مسلح دولت برای برآورده شدن اهداف شان حتی بالای اعضای خانوادۀ خود رحم نکرده و کودکان شان را به زور وادار میسازند تا دست به حملات انتحاری بزنند. صدیق صدیقی در زمینه افزود: “چندی پیش، دختر خورد سنی در یکی از ولسوالیهای ولایت هلمند که زیر فشار برادر طالب خود وادار شده بود تا واسکت انتحاری به تن کند و بالای یکی از پوستههای پولیس خود را انتحار نماید، خوشبختانه خودش را به پولیس تسلیم کرد و جان خود و دیگران را از مرگ نجات داد.”
به اساس تحقیقاتی که وزارت امور داخله انجام داده است، مخالفین مسلح دولت به بهانۀ مختلف در ولسوالیهای دوردست در میان مردم تبلیغ میکنند که “ما برای کودکان شما زمینۀ تعلیمات دینی را در خارج از کشور فراهم میسازیم.” طبق این تحقیق، خانوادهها هم بدون آگاهی از عواقب کار شان، کودکان شان را به آنان تسیلم میکنند و در نهایت از آنها در حملات انتحاری و تروریستی کار گرفته میشود. با این حال، صدیقی از تمامی نهادهای جامعۀ مدنی و رسانهها میخواهد به هدف محافظت و جلوگیری از کودکان در انجام حملات انتحاری، باید برای خانوادهها آگاهی دهند.
تعلیم حق هر فرد است
با آنکه از سالها به این سو در بخش تعلیم و تربیۀ کودکان کمکهای زیاد صورت گرفته است، ولی آمار نشر شده نشاندهندۀ این است که فعلاً نزدیک به یک ملیون و ۳۰۰ هزار کودک افغان به مکتب دسترسی نداشته و تعداد زیادی از کودکان کسبهکار از دروس ابتدایی شان دور ماندهاند. در همین حال، موسسۀ آشیانه که در عرصۀ حمایت از کودکان در معرض خطر کار میکند، میگوید برای آن دسته از کودکان آسیبپذیری که بین سنین ۸ تا ۱۲ سال قرار دارند، زمینههای تعلیم و تربیه و فراگیری مهارتهای فنی و حرفوی را مساعد ساخته است. مسوولان این موسسه میگویند که آنان از سال ۱۹۹۵ میلادی تا اکنون حدود ۹۰ هزار کودک را حمایت کرده که در حال حاضر بیشتر آنها خودکفا شدهاند. انجنیر محمدیوسف، بنیانگذار و رییس موسسۀ آشیانه، طی مصاحبهای با مجلۀ مرسل گفت: “اگر دولت امنیت و زمینۀ کار را برای خانوادهها مساعد نسازد، خانوادهها مجبور اند از یک محل به محل دیگر نقل و مکان کرده و کودکان خود را وادار نمایند تا در داخل بازار کار کنند، اما این کار از یک سو کودکان را از تعلیم و تربیه دور نگه میدارد و از سوی دیگر این کودکان ممکن با مشکلاتی چون خشونتهای لفظی و فزیکی، خشونتهای جنسی و دهها مورد دیگر روبهرو شوند.”
این در حالی است که ادارۀ بینالمللی حمایت از اطفال یا “سیف د چلدرن” میگوید در مقایسه به ۱۳سال گذشته، حالا بیشتر از ۳۰ درصد دختران به معارف دسترسی دارند و در مصروف آموختن دروس ابتدایی در مکاتب میباشند. صفیالله امرخیل، یک تن از مشاورین این نهاد، در مصاحبه با مجلۀ مرسل گفت: “پیشرفت دختران افغان در سالهای اخیر در قسمت معارف قابل ملاحظه بوده و در عین حال مشکلات آنان هنوز هم تا حدی نگرانکننده است؛ به گونۀ مثال اگر ما حق دسترسی دختران را به تعلیم و تربیه به دو بخش ابتدایی و ثانوی تقسیم نماییم، دیده میشود که اکثریت خانوادهها برای دختران شان تا زمانی به رفتن به مکتب اجازه میدهند که کودک باشند و زمانی که این دختران به دورۀ ثانوی میرسند به دلایل مختلف از سوی اعضای خانوادههای شان منع میشوند؛ یعنی در مجموع دختران افغان دسترسی ثابت به تعلیم و تربیه تا صنف ۱۲ را ندارند.”
کودکان و صحت
با آنکه از سیزده سال به این سو کمکهای هنگفتی از سوی موسسات داخلی و خارجی برای بهبود وضعیت صحی کودکان در افغانستان به مصرف رسیده است، اما گفته میشود که بیشتر این کمکها حیف و میل شده و به گونۀ اساسی برای کودکان واجد شرایط به مصرف نرسیده است. این در حالی است که مقامات حکومتی و وزارت صحت عامه از کاهش مرگ و میر کودکان و مادران در مرکز و ولایات کشور خبر داده و میگوید در وضعیت صحی آنان تغییرات مثبت رونما گردیده است. عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت، در مراسم افتتاحیۀ کنفرانس سه روزه به تاریخ ۲۰ ثور سال روان تحت نام “فراخوان به عمل” در کابل، گفت: “در طول دهۀ گذشته، پیشرفتهای قابل ملاحظهای در عرصۀ صحت کودکان و مادران صورت گرفته، که این پیشرفتها باعث کاهش چشمگیر در میزان مرگ و میر مادران از ۱۶۰۰ به ۳۲۷ نفر در هر صدهزار ولادت زنده؛ و میزان مرگ و میر اطفال زیر سن پنج سال از ۲۵۷ به ۹۷ تن در هر یک هزار ولادت زنده گردیده است.”
به گفتۀ عبدالله عبدالله، افغانستان هنوزهم از لحاظ مرگ و میر مادران و اطفال، در قطار بیستوهفت کشوری در جهان قرار دارد که آمار بلند مرگ و میر مادران و کودکان را دارند. عبدالله، حاملگی در سنین نوجوانی و سوء تغذی را سبب مرگ و میر کودکان و مادران در کشور دانست و افزود سروی سال ۲۰۱۳ سازمان صحی جهان نشان میدهد که ۴۰ درصد زنان باردار، در زمان حاملگی، از کمبود آهن و ویتامین دی (Vitamin D) رنج میبرند که سبب عدم رشد طفل و اختلالات در زمان حمل میشود. عبدالله، از جامعۀ جهانى به خصوص سازمان صحی جهان، بنیاد آغاخان و صندوق وجهى ملل متحد براى کودکان (یونیسف) خواست به همکارى شان در بخش صحت با افغانستان ادامه دهند.
در همین حال، یونیسف یا صندوق وجهی سازمان ملل متحد، از کاهش “سوِء تغذی کودکان” در کشور در حالی خبر میدهد که هنوزهم بیش از ۴۰ درصد کودکان در مرکز و سایر ولایات کشور دچار سوء تغذی اند. عزیز فروتن، سنخگو ادارۀ حمایت از کودکان سازمان ملل در افغانستان، به مجلۀ مرسل گفت: “به اساس سرویی که در سال ۲۰۰۴ میلادی از سوی زمان ملل به هماهنگی وزارت صحت عامه صورت گرفت، نشان دهندۀ این بود که بیش از ۶۰ درصد کودکان افغان، دچار سوء تغذی بودند. بعد از سپری شدند ۱۰ سال ما سال گذشته نیز یک سروی سرتاسر در افغانستان را انجام دادیم که نتایج این سروی کاهش ۲۰ درصدی سوء تغذی در کودکان را نشان میدهد.”
اگرچه پیشرفتهای زیادی در عرصۀ کاهش سوء تغذی کودکان در کشور صورت گرفته است ولی با آن هم عزیز فروتن، نگرانی زیادی در این مورد داشته و میافزاید: “کودکان امروز، آیندۀ فردا کشور ما است، نباید یک کودک افغان هم به مشکل سوء تغذی مبتلا باشد، تمامی کودکان باید به امکانات استندرد صحی دسترسی داشته باشند. این حق هر کودک است. یونیسف به عنوان یک نهاد بیطرف همکاری خود را با وزارت صحت عامۀ افغانستان ادامه میدهد.”
نتیجهگیری
کودکان امروز، آینده سازان فردا اند و یکی از سرمایههای اساسی یک جامعۀ بشری به شمار میرود. در بیشتر کشورهای جهان تلاشهای زیادی به منظور ارتقای سطح تعلیم و تربیه کودکان، دسترسی آنان به امکانات صحی، تعلیمی… و غیره صورت میگیرد، اما کودکان در افغانستان با انواع مختلفی از مشکلات و با خطر تهدیدات امنیتی، محرومیت از حق تعلیم، کار شاقه، استخدام در گروههای مسلح، قاچاق، اعتیاد به مواد مخدر و دهها مورد دیگر روبهرو اند.
با این وجود، دولت در طول سالهای گذشته در بخش تأمین حقوق کودکان، گامهای استواری برداشته است که حضور گستردۀ کودکان در مکاتب و زیر حمایت قرار دادن کودکان در معرض خطر، از جملۀ این گامها است.
تهيه شده توسط فرشته فيضي