کابل/۳دلو/فرهنگستان
در نخستین روز نشست سه روزه نمایندگان جامعه جهانی، طالبان و فعالان مدنی افغانستان؛ هدا خموش، نماینده زنان معترض در این نشست از امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان خواست تا دستور دهد سه فعال زن؛ تمنا زریاب پریانی و سه خواهرش، پروانه ابراهیم‌خیل و عالیه عزیزی را در کابل رها سازند.
خانم خموش گفته‌است که با تجربه دست اول از زندگی زیر سلطه مستقیم طالبان به ناروی آمده تا پیام زنان معترض در خیابان‌های افغانستان بر ضد سرکوب و ترور را برساند که به گفته او جهان مقصر درجه یک آن است.
هدا خموش از رهبران جنبش اعتراضی زنان در کابل علیه طالبان بوده است، او ادعا دارد که طالبان بر میلیون‌ها زن آپارتاید جنسیتی اعمال می‌کنند و آنها را روزانه به طور نظام‌مند حذف، انکار، توهین و تحقیر می‌کنند.
این فعال مدنی که در خیابان‌های کابل در کنار ده‌ها زن به اعمال محدویت طالبان علیه کار و آموزش زنان و دختران اعتراض کرده می‌گوید طالبان با گرفتن کابل یک رژیم جناحی و یک‌دست را با ترور و زور و با به حاشیه بردن و حذف جمعی یک بخش بزرگ افغانستان ایجاد کرده‌اند.
خانم خموش در سخنرانی‌اش با ذکر مواردی از اتفاقاتی که در طول پنج ماه پسین به وقوع پیوسته از طالبان پرسیده که چرا فعالان مدنی را در کابل به بند می‌کشند و در اسلو با آنها پشت میز گفتگو می‌نشینند.
او گفته که این سرکوب و ترور در پیش چشم جامعه جهانی صورت می گیرد و با سکوت و یا تسامح با طالبان، جامعه جهانی مسئول یک بخش از جنایات و سرکوب هستند.
خموش می‌گوید به افغانستان بر می‌گردد اما نمی‌داند که چی سرنوشتی منتظر اوست.
او از وزیر خارجه ناروی پرسیده است که حکومت این کشور چگونه قوانین جهانی را دور زده و افرادی را که خود در لیست سیاه قرار داده بود به کشور خود دعوت کرده است.
این فعال مدنی افغانستان گفته است که به نمایندگی از زنان معترض چهار مورد را برای برگشت به حالت عادی و اعاده نظم مدنی در افغانستان پیشنهاد می‌کند:
۱-امیرخان متقی به کابل زنگ بزند و دستور بدهد که تمنا زریاب پریانی با سه خواهرش (زرمینه، شفیقه و کریمه)، پروانه ابراهیم‌خیل و عالیه عزیزی را فوراً آزاد کنند و دروازه‌های مکاتب بدون فقد و شرط باز شود.
۲. زنان افغانستان حقوق برابر می‌خواهند. تا ایجاد قانون اساسی جدید، برای اعاده و به رسمیت شناختن حقوق اساسی شهروندان فصل دوم قانون اساسی قبلی باید اعاده و مراعات شود.
۳. شورای با صلاحیت و مستقل از سوی سازمان ملل متشکل از خانواده متضرران و قربانیان، نمایندگان مردم، نهادهای مستقل بین‌المللی حقوق بشر جهت نظارت و بررسی رفتار، سیاست های طالبان تشکیل شود. این شورا زندان‌های طالبان را بررسی کرده، زندانیان عقیدتی، سیاسی و جنسیتی را فورا آزاد کنند.
۴.برای اعاده نظم و تداوم ثبات سیاسی، افغانستان نیازمند یک نظام مشروع است که بر مبنای رضایت همه شهروند شکل بگیرد.
خانم خموش در پایان گفته است: “فصل جدید مبارزه ما برای افغانستان که حقوق و برابری همه شهروندان به ویژه زنان را احترام کند، پنج ماه و هشت روز پیش آغاز شده است و ما یک راه طولانی در پیش داریم. جامعه جهانی نباید چشم‌هایش را به روی ما ببندند.
خبرنگار فرهنگستان از کابل
سمیع صدیقی
