Farhangistan
خانه / سیاست / تحلیل ها و دیدگاه ها / معمای اصلاحات و سنت‌گرایی بعد از یک قـرن در افغانستان

معمای اصلاحات و سنت‌گرایی بعد از یک قـرن در افغانستان

معمای اصلاحات و سنت‌گرایی بعد از یک قـرن در افغانستان

نهضت مشروطه‌خواهان افغانستان برای عملی‌ساختن دو هدف مهم‌شان، استرداد استقلال سیاست خارجی افغانستان از امپراطوری بریتانیا و تطبیق اصلاحات سیاسی و اقتصادی، گزینه‌ای بهتر از انتقال قدرت از امیر حبیب‌الله خان به شخص دیگری از میان خانواده امیر، که به این اهداف باورمند باشد، نداشت. امیر حبیب‌الله خان در عرصه‌ی سیاست خارجی پیرو پدرش، امیر عبدالرحمن خان بود. او با انگلیس رابطه‌ی نزدیک داشت و سالانه از انگلیس پول دریافت می‌کرد. با آن‌که او برای بار اول، زمینه‌ی آموزش معاصر را در کشور فراهم ساخت اما برخورد او با اصلاحات محتاطانه و سلیقه‌ای بود. با آن‌که کودتای اول نهضت مشروطه علیه امیر ناکام شد و امیر، عده‌ای از رهبران کلیدی نهضت را اعدام کرد، اما نهضت برای برآوده‌شدن اهدافش مصصم باقی ماند. قتل امیر حبیب‌الله خان در اول حوت سال ۱۲۹۷ (۲۱ فبروری ۱۹۱۹) در کله‌گوش لغمان، صفحه‌ای جدید را در تاریخ کشور ورق زد.
امان‌الله خان، پسر سوم امیر در کابل و نصر‌الله خان، برادر امیر، در جلال‌آباد سلطنت خود را اعلان کردند. اما اعلامیه‌های امان‌الله خان مبنی بر این که او «تاج سلطنت را با شرط استقلال داخلی و خارجی افغانستان پذیرفته» و هم تأکیدش برای توجه لازم به زنده‌گی مردم و «سپاه کشور» (غبار۱۳۸۸،ص ۷۸۷)، روی مردم و نیرو‌های عسکری، تأثیر عمیق گذاشت. عده‌ای به این باور اند که قتل امیر و حضور امان‌الله خان در کابل از قبل، برنامه‌ریزی شده بودند. در نهایت بیعت‌کردن نصر‌الله‌خان از امان‌الله خان باعث کنارزدن جریان محافظه‌کار و روی کارآمدن نهضت اصلاح‌طلب در قدرت شد. این تحول زمینه‌ی برآورده‌ساختن اهداف نهضت مشروطه در کشور را فراهم ساخت. متهم‌ساختن شاه جوان، امان‌الله خان، به قتل پدرش تا اندازه‌ای، مشروعیت امان‌الله خان را را زیر سوال برد، اما امان‌الله خان در عوض، خواست این کوتاهی را با عمل‌کردش جبران کند و به دست‌آوردن استقلال و تطبیق اصلاحات، زمینه‌ی این کار را فراهم می‌کرد.
استرداد استقلال افغانستان از امپراطوری بریتانیا در سال ۱۲۹۷ (۱۹۱۹) مشروعیت امان‌الله خان را به مثابه‌ی شاه اصلاح‌طلب و تجدد‌گرا در میان مردم تقویت کرده و او را به الگوی آزادی‌خواهی در قاره هند، به ویژه میان مسلمانان، مبدل کرد. هدف اصلاحات دوره‌ی امانی، عصری‌سازی دولت، اقتصاد و جامعه بود.
اصلاحات امانی، گسترش رابطه‌ی سیاسی با سایر کشور‌های جهان، تدوین و تصویب قانون اساسی و سایر قانون‌ها و مقرره‌ها، اصلاحات در نظام مالیاتی کشور (به ویژه جمع‌آوری مالیات به شکل پولی)، گسترش آموزش معاصر به مردم به ویژه برای زنان، ارایه‌ی تعریفی از رابطه دولت و مردم و تاکید روی حقوق و وجایب شهروندی، از میان‌برداشتنِ برده‌داری و قطع امتیازات دولتی برای محمدزایی‌ها که توسط جدش، عبدالرحمن خان، تعمیل شده بود را شامل می‌شد. هم‌چنان طرح شهرسازی معاصر برای کابل روی دست گرفته شد. اصلاحات سیاسی این دوره، شامل تشکیل کابینه‌ی وزیران و ایجاد شورای ملی بود.
تطبیق این اصلاحات، به اداره‌ای قوی و موثر و هم‌چنان اقتصاد پویا نیاز داشت که افغانستان فاقد هر دوی آن بود. بر علاوه، این اصلاحات در اکثر موارد، دچار نواقص بزرگی بود و از سایر کشور‌ها، چون ترکیه، تقلید شده بود. اصلاحات در اردو و اداره‌ی ملکی، نمونه‌هایی اند که باعث افزایش ضعف در اردو و فساد در اداره‌ی ملکی شدند. عملی‌ساختن این اصلاحات برای توسعه‌ی کشور ضروری بود، ولی حتا پس از نزدیک به یک قرن، هنوز معمای اصلاحات و سنت‌گرایی در افغانستان حل نشده است. برای روشن‌شدن برخی از ابعاد این بحث، می‌خواهم به چهار موضوع که امروز نیز برای کشور اهمیت دارد اشاره کنم.

پارادوکس اصلاحات و ضعف نهاد‌های دولتی
نبود توازن میان اصلاحات و ظرفیت دولت‌ها، زمینه‌ی از هم‌پاشیدن حکومت‌ها را فراهم می‌سازد. برخلاف ادعای عده‌ای از محققان، دولت افغانستان در زمان حکومت امان‌الله خان ضعیف و فاسد بود. غلام‌محمد غبار یکی از تاریخ‌نگارانِ کشور در این باره می‌نویسد که «اغتشاش افغانستان در سوء اداره دولت و بی‌کفایتی ماموران دولت بود که هر امر حیاتی و مقدس را با رشوه‌خواری و خیانت ملوث می‌کردند» (غبار۱۳۸۸، ص ۸۴۸). گسترش حاکمیت دولت در مناطق قبایلی افغانستان و اصلاحات اجتماعی، قدرت سنتی سران قبایل، زمین‌داران بزرگ و رهبران مذهبی را به چالش کشاند. در شمال کابل و شهر‌های بزرگ، افزایش مالیات برای تمویل پروژه‌های حکومت، مانند قصر دارلامان و سایر پروژه‌های بزرگ، فشار بر مردم را افزایش داد. جمع‌آوری مالیات به شکل پولی نه تنها وصول مالیات، بل اخذ رشوه را نیز آسان‌تر ساخت که باعث افزایش فساد اداری شد. این وضع باعث ایتلاف سران قبایل، رهبران مذهبی و اشخاص ناراضی از حکومت و کشاورزان علیه حکومت شد.

اقتصاد ملی ضعیف و منابع مالی دولت
با روی کارآمدن امپراطوری غزنویان، بعد از سقوط امپراطوری سامانیان، که بر بخشی از آسیای مرکزی، افغانستان و ایران امروزی میان اوایل قرن نهم تا اواخر قرن دهم میلادی تسلط داشت، اقتصاد جغرافیایی امروزی کشور دگرگون شد. تولید و زراعت اساس اقتصاد امپراطوری سامانیان را تشکیل می‌داد که در شکوفایی فرهنگ و دانش که هنوز منطقه، نظیر آن را ندیده است نقش مهمی را ایفا کرد، اما پس از اشغال قاره‌ی هند توسط امپراطوری غزنویان، اقتصاد تولیدی کشور تا اندازه‌ای جایش را به اقتصادی که بیش‌تر به منابع مالی بیرونی (از قاره‌ی هند) تکیه داشت، عوض کرد. اشغال ویران‌گر مغول در قرن سیزدهم میلادی باعث از هم‌پاشیده‌گی اقتصاد و زیربنای اجتماعی منطقه شد. با آن که در درازمدت شهر‌های بزرگ کشور توانستند دوباره احیا شوند، ولی نتوانستند پویایی گذشته‌شان را دریابند.
ظهور امپراطوری درانی در وسط قرن هژدهم میلادی که اراضی بزرگ‌تری را نظر به افغانستان امروزی در بر می‌گرفت، تحول بزرگی در تاریخ معاصر کشور بود. سه بر چهارم حصه‌ی عواید امپراطوری دارنی از اراضی بیرون از افغانستان امروزی که در قاره‌ی هند قرار داشت تأمین می‌شد. از اواسط قرن هژدهم تا امروز، به جز از دوره‌ی امانی، اقتصاد افغانستان نتوانسته است تا منابع مالی کافی برای دولت‌سازی در کشور را تأمین کند. برای بار اول در زمان حاکمیت امان‌الله خان عواید داخلی کشور تمام مصارف دولت را تأمین کرد و در حدود ۳۰ درصد بودجه‌ی حکومت را مصارف متفرقه و پس‌انداز تشکیل می‌داد، اما شورش‌ها علیه اصلاحات امانی در جنوب کشور باعث شد تا حکومت بخش اعظم درآمدش را از دست بدهد. افزون بر آن، در این دوره افزایش مالیات حکومتی برای تمویل اصلاحات برای مالیه‌دهنده‌گان طاقت‌فرسا بود. برخورد آرمان‌گرایانه‌ی حکومت و نادیده‌انگاشتن واقعیت‌های اقتصادی أفغانستان، ناخواسته به یکی از عواملی بدل شد که زمینه‌ی سقوط حکومت را فراهم ساخت.

شیوه رهبری سیاسی
امان‌الله خان، رهبر خودکامه‌ی خیرخواه (بنوویلنت دیکتاتور) بود.
رهبر خودکامه‌ی خیر خواه، از نظر تیوری، رهبری است که از قدرت مطلقه‌ی دولتی برخوردار است و آن را به نفع مردم استفاده می‌کند. با آن‌که امان‌الله خان اساس نظام شاهی مشروطه را گذاشت، در برخی موارد از تشدد و استبداد کار می‌گرفت. مولوی عبدالواسع یکی از برجسته‌ترین عالمان دینی آن زمان باری شاه امان‌الله‌خان را به طور مستقیم مورد انتقاد قرار داد که «هنوز هم اعمال او، حکایت از نظام شاهی مطلق می‌کند». وقتی امان‌الله خان مستوفی‌الممالک میرزا محمدحسین خان، وزیر مالیه دوره امیر حبیب‌الله‌خان، را در قصر «ستور» وزارت خارجه با دستان بسته به حضورش طلبید، بعد از بحث کوتاهی میان‌شان، میرزا محمدحسین خان به امان‌الله خان گفت: «تو قاتل پدرت حبیب‌الله خان هستی!» امان‌الله خان امر کرد که «مستوفی را برده فوراً در باغ ارگ به دار بیاویزند» و چنان شد. مستوفی اولین دفتر محاسبات در کشور را بنیان گذاشت و اصلاحاتی را که او در وزارت مالیه تطبیق کرده بود، در سال‌های پسین، زمینه‌ی خودکفایی مالی دولت را تسهیل کرد. چنین روش سیاسی امان‌الله خان در موجودیت دولت ضعیف و اقتصاد ورشکسته افغانستان، برای ثبات نظام چالش بزرگی بود. حکومت نه توان سرکوب مخالفانش را داشت و نه هم بنا بر ضعف اقتصادی و تعهداتش برای اصلاحات، می‌توانست از مشوق‌های اقتصادی برای جلب حمایت مخالفان استفاده کند.

معمای اصلاحات و راه بیرون رفت
برگشتِ حکومت‌ها به اصلاحات دوره‌ی امانی در زمان صدارت داوود خان، دهه‌ی دموکراسی و حاکمیت چپی‌ها، نتوانست نتایج مطلوب را به دست دهد. علل آ ن چیست؟ در این مورد می‌توان از چهار عامل نام برد. اول: روش استبدادی این حکومت‌ها در طرح و تطبیق اصلاحات و نادیده انگاشتن نقش مردم. دوم: ضعف اداره‌ی دولتی و فساد گسترده و نبود منابع مالی کافی برای تطبیق این اصلاحات، سوم: نادیده انگاشتن اقتصاد سیاسی و پیچیده‌گی‌های قدرت در مرکز و پیرامون آن. چهارم: عوامل بیرونی. یکی از مثال‌های مورد اخیر، حمایت همسایه‌ی جنوبی افغانستان، هند بریتانیایی در گذشته و پاکستان امروز، از جریانات محافظه‌کار و ضد مدرنیته در افغانستان است.
توسعه‌ی افغانستان و ایجاد ثبات و ساختن اقتصاد پویا، بدون داشتن دولت معاصر پاسخ‌گو که به اساس اراده‌ی مردم انتخاب شده باشد دشوار است. اصلاحات دوره‌ی امانی نقطه‌ی عطف در تاریخ معاصر کشور است، اما شرایط و اصلاحات دوره‌ی امانی با شرایط و واقعیت‌های امروز افغانستان سازگار نیست. همان‌گونه که روی‌کرد دولت‌سازی قرن نزدهم و بیستم با قرن بیست و یکم در زمانی که استفاده از قوه‌ی قهریه به حد اقل رسیده است و دیگر جنگ وسیله‌ی مؤثری برای ملت‌سازی نیست، سازگاری ندارد، افغانستان نیز به فصل نوی نیاز دارد. افغانستان امکانات بالقوه برای تولید ثروت و تأمین منابع مالی دولت‌سازی را دارد. اما بنا بر بحران‌های پی‌هم سیاسی و ناامنیِ ناشی از ناکارآیی نظام‌های سیاسی و نداشتن روی‌کرد واقع‌بینانه برای اصلاحات اقتصادی، هنوز هم افغانستان کشور شکننده و وابسته به منابع مالی خارجی است.
برای تامین ثبات و رفاه و هم‌چنین تحکیم نظام مردم‌سالار، بر نسل نو و جریان‌های موثر سیاسی کشور است تا روی مسایل بزرگ برای ایجاد دولت قوی و شهروندمحور، حاکمیت قانون و توسعه‌ی اقصاد ملی به توافق برسند و برای عملی‌شدن آن اقدام کنند. توسعه‌‌نیافته‌گی و از هم‌پاشیده‌گی سیاسی، عمر فقر و ناامنی را در کشور طولانی‌تر خواهد کرد.

چهارشنبه ۲۵ اسد ۱۳۹۶

نویسنده : نعمت‌الله بیژن، دانشگاه آکسفورد انگلستان

منبع : هشت صبح

 

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

سه × یک =