Farhangistan
خانه / سیاست / تحلیل ها و دیدگاه ها / دموکراسی و پیش‌شرط‌ ها

دموکراسی و پیش‌شرط‌ ها

 

دموکراسی هدیه نیست؛
دموکراسی بر بستر شرایط اجتماعی‌ای ویژه تحقق می یابد؛
دموکراسی بستر فرهنگی مساعد می‌خواهد؛
دموکراسی پس‌آمد‌ پیکار‌های دموکراسی‌خواهی است؛
دموکراسی تنها انتخابات نیست؛
دموکراسی همان‌گونه که خواست عنان گسیخته حکمدار نیست،
خواست فراقانونی و ضد دموکراتیک شهروندان نیز نیست

اگر قرار می‌بود که بود و نبود دموکراسی تنها به نتیجه آرای توده‌های ضد دموکرات وابسته می‌شد، تفکیک قوا و کنترول و توازن قوا وجود نمی‌داشت، موانع بر لغو آزادی‌های دموکراتیک، حقوق و آزادی‌های شهروندی در قوانین اساسی و یا در رویه‌ی قضایی کشور‌های دارای دموکراسی موجود نمی‌بود، در سال ۲۰۱۹ در کشور‌های مانند ایالات متحده، بریتانیا، مجارستان، پولیند، ترکیه، فلیپین و جاهای دیگر نشانی از دموکراسی نبود.
دموکراسی یک نظام است که تحقق آن نیاز به پیش‌شرط‌های متناسب دارد. تیوری‌های بسیار اگر دموکراسی را به دلیل مشترک‌های گوهرین آن‌به دو مکتب عمده‌‌ای دموکراسی لیبرال و یا دموکراسی به مثابه روش و دموکراسی به مثابه یک نظام فراگیر، یک فرایند دارای هنجار‌ها (نورماتیف) تصنیف می‌کنند اما با این هم می‌توانیم بگوییم که هر دو مکتب دموکراسی شامل مجموعه‌ای از تیوری‌ها می‌شوند و نه در برگیرنده تنها یک نظریه. اما یکی از وجوه مشترک میان همه تیوری‌های دموکراسی این است که برای تحقق دموکراسی موجودیت بخشی از پیش‌شرط‌ها ضروری اند. اگر چه به دلیل برداشت‌های متفاوت از چگونگی دموکراسی و کارکردهای آن، می‌تواند اهمیت پیش‌شرط‌ها متفاوت باشد. مثلا از منظر تیوری‌های لیبرال دموکراسی، موجودیت درجه‌ی از مدرنیزاسیون و بازدهی نهاد‌ها واجد اهمیت نخستین می باشد در حالی که از منظر مکتب دموکراسی هنجارین موجودیت پیش شرط‌ها برای مشارکت مردم و در نهایت هم‌هویتی انتخاب‌کنندگان و انتخاب شدگان واجد اهمیت درجه اول است. به سخن دیگر دموکراسی لیبرال بیشتر به بازدهی و پس‌آمد دموکراسی و دمکراسی هنجاری بیشتر به مشارکت و سهم مردم در فرآیند دموکراسی توجه دارد. من در این نوشته نخست اساسی‌ترین مؤلفه‌‌های کارایی و موفقیت پروژه و یا پروسه‌‌ی دموکراسی را در یک کشور برمی‌شمارم و با درنظرداشت محدودیت صفحه‌های روزنامه و واقعیت افغانستان بر یکی از پیش شرط‌ها، پیش شرط فرهنگی، برای کارایی و یا موفقیت دموکراسی مکث می‌کنم. به دنبال آن اشاره‌هایی به اهمیت انتخابات در دموکراسی و همچنین به تدابیر دموکراتیکی که برای پاسداری از دموکراسی در برابر هیجان‌ها و غلیان‌های عوام ضروری اند، اشاره خواهم کرد.
خواست فراقانونی و ضد دموکراتیک شهروندان نیز نیست. اگر قرار می‌بود که بود و نبود دموکراسی تنها به نتیجه آرای توده‌های ضد دموکرات وابسته می‌شد، تفکیک قوا و کنترول و توازن قوا وجود نمی‌داشت، موانع بر لغو آزادی‌های دموکراتیک، حقوق و آزادی‌های شهروندی در قوانین اساسی و یا در رویه‌ی قضایی کشور‌های دارای دموکراسی موجود نمی‌بود، در سال ۲۰۱۹ در کشور‌های مانند ایالات متحده، بریتانیا، مجارستان، پولیند، ترکیه، فلیپین و جاهای دیگر نشانی از دموکراسی نبود.
بدون هر پرسشی، دموکراسی مولود روندی است که در آن مصاف‌ها و رویارویی‌های بسیار میان دموکراسی طلبان و عدالت طلبان از یک سو و نیروهای پاسدار نظام‌های غیر‌عادلانه از سوی دیگر به وقوع می‌پیوندد. در عین زمانی‌که پیکار و تلاش دموکراسی‌خواهی را پایانی نیست، دموکراسی خود یک فرایند پایان ناپذیر است که تا بی‌نهایت کرانه‌های آن گسترش می‌یابند و با خود آزادی و عدالت بیشتر را به ارمغان می‌آورند. اما تکامل دموکراسی همواره مستقیم و برگشت‌ناپذیر به سوی بالا و تعالی نیست. این روند با پس‌گرد‌ها و انهزام‌ها می‌تواند همراه ‌باشد. این امر در سراسر جهان چنین بوده است و افغانستان نیز از آن مبرا نخواهد بود. دموکراسی‌ای، به سخن معروف، بدون دموکرات‌ها، به ابتذال می‌کشد؛ به شبه‌دموکراسی و به پدیده‌ی ضد آن مسخ‌می‌شود. پاسداران چنین دموکراسی‌ای این پروژه‌ای سیال را هر از‌ گاهی به یک فیستوال پر از تقلب و جعل به نام انتخابات فرو می‌کاوند و حضور توده‌های کنده شده از جایگاه اجتماعی و طبقاتی و سرگردان در گستره جامعه را، حضور مردم می‌انگارند. به سخن دیگر همان گونه که در تمام جوامع توده‌وار، مانند فاشیسم، زیر نام انتخابات و تبلور اراده مردم، با توسل به ابزار دموکراسی بدترین نوع استبداد مدرن بر مردم حقنه شد، در دموکراسی بدون دموکرات‌ها و جمعیت‌های فرو کاویده از مردم به توده‌های فاقد جایگاه طبقاتی و باورمند به ارزش‌های شهروندی نیز احتمال مسخ دموکراسی به فیستوال جعل و ریا وجود دارد.
برخلاف تصور عوام‌گرایانه که دموکراسی را به انتخابات و یا حاکمیت اکثریت فرو‌ می‌کاود، چنین مولفه‌های برای سخن گفتن از موجودیت دموکراسی اگر چه ضروری اند اما به تنهایی کافی و تعیین کننده نیستند. به همین دلیل است که در دموکراسی‌های معاصر بر «دولت مبتنی بر نظام قانون اساسی دموکراتیک» که در آن قواعد بازی برای صاحبان قدرت یعنی مردم و نمایندگان آن‌ها یعنی آنانی که برگزیده می‌شوند، از پیش تدوین شده‌اند. و این امر در دموکراسی‌های پایدار به یک امر پذیرفته شده ارتقا یافته است. به این گفتمان من در جاهای دیگر پرداخته‌ام اما در این‌جا موضوع بحث من چیز دیگری است. دموکراسی حوزه دل‌بخواه کنش اکثریت نیست. اکثریت باید مقید و پایبند در حصار و محدودیت‌های قانون اساسی دموکراتیک عمل کند و چنین قوانینی در دموکراسی‌ها تدابیر فراوانی را در نظر ‌گرفته‌اند تا حکومت اکثریت سیاسی نتواند به ابزار اعمال سلطه و زور بر اقلیتی که انتخابات را باخته است، تبدیل شود.
مهم‌ترین پیش شرط‌های تحقق و کار‌ایی دموکراسی عبارت اند از:
۱. موجودیت درجه‌ای از پیش‌رفت اقتصادی،
۲. توزیع عادلانه منابع قدرت در یک جامعه،
۳. موجودیت پیش‌شرط‌های اجتماعی، سیاسی، حقوقی و بین‌المللی،
۴. پیش‌شرط‌‌های فرهنگی.
موضوع مورد نظر من در این نوشته عمدتا پیش شرط فرهنگی به مثابه یکی از پیش شرط‌های تحقق دموکراسی است. بدون شک میان شرط‌های یادشده پیوند عمیقی وجود دارد و نه تنها نمی‌توان آن‌ها را به مثابه مؤلفه‌های انتزاعی در نظر داشت بلکه حتما باید کلیت و پیوستگی ارگانیک آن‌ها را در داوری‌های علمی و سیاسی به مثابه عوامل مشخص و تعیین‌کننده در نظر گرفت. گاهی دیده می‌شود که تعدادی از پژوهش‌گران عرصه دموکراسی برخی از پیش شرط‌ها را شامل مسایل اجتماعی و برخی دیگر از محققان همان پیش شرط‌ها را شامل حوزه فرهنگی تلقی می‌کنند. به گونه مثال کثرت قومی و تباری در یک جامعه از منظر برخی‌ها شامل پیش شرط‌های اجتماعی می‌شود؛ در حالی که برخی دیگر آن را شامل شرط‌های فرهنگی می‌پندارند. از جمله منفرد شمید (Manfred G. Schmiedt)پژوهشگر نام‌دار آلمانی در عرصه تیوری‌های دموکراسی، این موضوع را از جمله پیش شرط‌های فرهنگی می‌داند. در حالی که به گمان من ارجح این است که این شرط را مشمول مسایل اجتماعی دانست. در این پیوند آن‌چه که در گفتمان دموکراسی واجد اهمیت است، این است که جوامعی که تنوع تباری آن کمتر است و مشکل اقلیت و اکثریت تباری در آن به مثابه یک دیسکورس قدرت و مشارکت در اولویت قرار ندارد، تحقق دموکراسی آسان تر است. اگر چه در تمام دنیا هیچ ملت کلانی را نمی‌توان نشان داد که در آن یک تبار و یا یک قوم وجود داشته باشد. اما در جاهای که این معضل به عنوان مسئله اساسی ملت‌شهروند وجود ندارد، هم تحقق دموکراسی آسان‌تر است و هم ثبات آن. به سخن دیگر در فرایند تحقق دموکراسی یکی از دشواری‌هایی که، به ویژه در دموکراسی‌های جوان موجب تنش می‌شود، همین چگونگی فراهم‌آوری شرایط عادلانه مشارکت همه شهروندان در فرایند‌های تصمیم‌گیری و اعمال قدرت است. این مسئله در جوامعی که تنوع تباری و زبانی کمتری دارند موجب تنش اجتماعی و حقوقی کمتر می‌شود. تجربه دموکراسی‌های قدیمی و دموکراسی‌های مهاجر‌پذیر مانند کانادا نشان می‌دهد که می‌توان با این معضل از طریق فراهم‌آوری چانس‌ها و زمینه مشارکت برابر و تعبیر و تعریف ملت به مثابه یک جمع سیاسی و حقوقی مقابله کرد. با در نظر داشت پژوهش‌های کاراتنکی (Karatnycky) در این پیوند، می‌توان گفت که دموکراسی در کشورهایی که دارای یک‌دستی تباری و زبانی بیشتری اند، با ثبات‌تر است.
موجودیت وفاق و اجماع میان شهروندان و نخبگان سیاسی یک جامعه، یکی دیگر از پیش شرط‌های فرهنگی برای استقرار و ثبات دموکراسی در یک کشور است. برگ-شلوسر و میتشیل (‌Berg-Schlosser and Mitchell) در مطالعاتی که در این پیوند در سال ۲۰۰۰ انجام دادند، به این موضوع پرداخته‌اند. با همه تغییر در رویکرد‌های شهروندان نسبت به موضوع حاکمیت مردم، نوعی از اجماع و وفاق میان مردم و میان رهبران سیاسی در تداوم دموکراسی می‌تواند مولفه‌ی نیرومندی برای استقرار و ثبات باشد. به گونه مثال اگر با اوج نارضایتی و نوسانات مرحله‌یی و شیوع فقر اقتصادی و اشاعه‌ی ناامنی و یا تقلب‌های پایدار و وسیع انتخاباتی مردم و نخبگان سیاسی از دموکراسی بیزاری نشان دهند، ثبات و استقرار دموکراسی آسیب می‌بینند و زمینه‌ی ارتقای رهبران عوام‌زده، نژادگرا و متمایل به نظام اوتوریتر و قدرت‌گرا بیشتر شده و دموکراسی ناپایدار می‌شود.
تحقق و پایداری دموکراسی را نمی‌توان بدون اراده‌ی شهروند باورمند به دموکراسی و موجودیت نهاد‌های حراست کننده از دموکراسی اجرایی کرد. آلکسی توکویل (Alexis de Tocqueville) در مطالعات خود در باره فرهنگ‌سیاسی بر این امر تاکید می‌کند که دموکراسی‌ای که مردم به آن باورداشته باشند و آن را آگاهانه پذیرفته و به فرهنگ جمعی ارتقا داده باشند، ژرفتر و استوارتر است. وی در مطالعاتش در باره جامعه‌ی امریکا در قرن نزدهم به این باور رسید که دموکراسی به معنای دنیایی با فرهنگ مدرن است و از این منظر یگانه آلترناتیف است. وی دموکراسی را تنها یک نظام سیاسی و یا شیوه‌ حکومت‌داری تلقی نمی‌کند بلکه به این باور است که دموکراسی حالت تعمیم‌یافته‌ی اجتماعی است. حالتی که مردم به آن باور دارند و با تحقق آن، جامعه پیوسته به سوی برابری بیشتر سیر می‌کند.
مباحث تاثیر فرهنگ به مثابه عامل تسهیل‌کننده و پشتیبان و یا مانع و بازدارنده در فرایند دموکراسی مباحث نوی نیستند. از جمله در مطالعات جامعه‌شناسی‌دینی بر این امر اشاره‌های فراوان وجود دارد. برخی از پژوهشگران بر این باور اند که میان تعلق به برخی از ادیان و نیرومندی دین‌باوری و دین‌خویی مومنان و فرایند گسترش، استمرار و استقرار دموکراسی و یا عدم آن پیوند نیرومندی وجود دارد. اگر مومنان نظام سیاسی را به مثابه یک نظام خدادادی و تعیین شده از ازل و یا نظام حاکمیت الهی تلقی کنند و قدرت‌سیاسی را برخاسته از مشیت الهی تعبیر کنند و یا به سخن دیگر منبع و منشا حاکمیت سیاسی بر روی زمین را ربانی و خدایی بدانند و با چنین تعبیری با زمینی‌سازی قدرت سیاسی مقابله کنند، در این صورت برای این تلقی که دموکراسی حاکمیت مردم است و از اراده مردم ناشی می‌شود، کمتر جایی می‌ماند. در برابر این برداشت، برخی از پژوهش‌گران عرصه دموکراسی بر بنیاد یک باور خرد‌بیدار و دنیا‌گرایانه بر این پندار اند که چنین برداشت فرهنگی و دین‌مدارانه تحقق دموکراسی را دشوار می‌سازد. جانب‌داران تلقی‌ای که دموکراسی را افزون بر مسایل دیگر یک پروژه سکولار می‌انگارد به این باور اند که به هر اندازه که درجه سکولاریسم در یک جامعه بتواند و یا توانسته باشد، نهادینه شود، به همان اندازه هم استقرار دموکراسی آسان می‌شود.
پژوهش‌های تجربی «خانه آزادی» (Freedom House) در پایان قرن بیستم نشان می‌دهد که از ۸۸ کشوری که این نهاد آن‌ها را به عنوان «کشور‌های آزاد» تصنیف کرده است، ۷۹ کشور دارای اکثریت مردم باورمند به دین مسیح بوده‌اند. و از ۶۷ کشوری که این نهاد آن‌ها را غیر‌آزاد تعبیر کرده است، تنها یازده کشور دارای اکثریت ترسایی بوده‌اند.
یک مطالعه نهاد برتلس‌من (Bertelsman Stiftung) در سال ۲۰۰۸ نشان می‌دهد که کشور‌های دارای اکثریت مسلمان، بیشتر شان دارای نظام‌های قدرت‌گرا و دیکتاتوری اند. بر بنیاد پژوهش‌های فتاح، فولپی، کاوا‌تورا و دیاموند (Fattah ۲۰۰۶, Volpi/ Cavatora ۲۰۰۷ and Diamonnd ۲۰۰۸) اگر چه امکان‌های دموکراتیزاسیون در کشور‌های اسلامی وجود دارد اما تحقق و نهادینه‌سازی نظام مردم‌سالار در این کشورها دشوارتر می‌نماید.
بدون این‌که بتوان تاثیر دین‌خویی و یا تعلق به ادیانی که از فرایند‌های اصلاحات دینی گذشته‌اند و یا نگذشته‌اند را بر فرایند دموکراسی انکار کرد، دیده می‌شود که چنین برداشتی اگر در مواردی درست می‌نماید اما از باور‌های اروپا‌محوری بر‌کنار نیست. بدترین نوع دیکتاتوری در تاریخ بشری بدون شک که فاشیسم هیتلری بوده است. فاشیست‌ها در کشوری به قدرت رسیدند که از یک سو زادگاه اصلاح‌طلبی دینی و میهن مارتین لوتر و دارای اکثریت مردم پیرو باور ترسا‌یی‌ بود و از جانب دیگر رهبری فاشیست‌های آلمانی دین‌گرا نبود، سکولار بود. از این رو باید مجموعه‌ای از مولفه‌ها و عوامل را به مثابه یک کلیت در نظر گرفت. درجه پیش‌رفت اقتصادی، درجه تبلور و تبیین جامعه و گذار آن از ساختار‌ها و روابط حاکم بر جمعیت‌ها به ساختار‌های جامعه محور، (به باور فردیناند تونیس Ferdinand Tönnies) تبلور طبقات اجتماعی به معنای متداول آن، درجه باور به آزادی‌های فردی و اجتماعی و نهادینه شدن این باور، نیرومندی نهاد‌های جامعه‌شهروندی، امنیت حقوقی شهروندان و درجه معرفت و حرمت حقوقی و قانونی، درجه تحصیل و آموزش در جامعه، درجه خشونت‌گرایی و خشونت‌پذیری اجتماعی، باور به حقوق انسان و به ویژه نیمه‌ی زن جامعه، موجودیت و حضور مبارزه‌طلبانه جانب‌داران دموکراسی در عرصه پیکار‌های اجتماعی و شرایطی مانند این‌ها اند که می‌توانند بر استقرار و تعمیق دموکراسی تاثیر بگذارند.
برخلاف تصور عوام‌گرایانه که دموکراسی را به انتخابات و یا حاکمیت اکثریت فرو‌ می‌کاود، چنین مولفه‌های برای سخن گفتن از موجودیت دموکراسی اگر چه ضروری اند اما به تنهایی کافی و تعیین کننده نیستند.
فراموش نباید بکنیم که پژوهش‌های تازه از جمله تحقیق‌های منفرد شمید نشان می‌دهند که میان درجه‌ی از امنیت اجتماعی که شامل امنیت اقتصادی و اجتماعی و همچنین فرهنگی می‌شود و حمایت از دموکراسی پیوند مستقیم وجود دارد. توده‌های سرخورده از دموکراسی و به ابتذال کشانده شده، در جوامعی که دارای فرهنگ و سنت ناپایدار دموکراسی اند آسانتر می‌توانند زمینه‌ساز برگشت مردم از دموکراسی و انکار و بی‌باوری آن‌ها به نظام مردم‌سالار شود. در چنین شرایطی است که ارتقای سازمان‌ها و احزاب مخالف دموکراسی و یا ارتقای رهبران مخالف دموکراسی به مقام رهبری آسان می‌شود. و دموکراسی بدون دموکرات‌ها می‌شکند و به شبه‌دموکراسی مسخ می‌شود.
تقلیل دموکراسی به روش و در نهایت به روش انتخاب رهبران و نخبگان سیاسی یکی دیگر از سوء برداشت‌ها از دموکراسی است. برخی‌ها تا جایی برداشت از دموکراسی را محدود و محصور می‌انگارند که گمان می‌کنند، دموکراسی برابر است به انتخابات. در حالی که اصل انتخابات در دموکراسی‌های تمثیلی یکی از راه‌های رسیدن به قدرت دموکراتیک است اما هیچ تضمینی وجود ندارد که به تنهایی بتواند منتج به قدرت برخاسته از اراده مردم بر بنیاد آزادی و عدالت‌پروری ‌شود. گاهی ممکن است انتخابات حتا آزاد به استقرار فاشیسم و دیکتاتوری بیانجامد. هیتلر نخست با توسل به انتخابات به قدرت رسید و پس از به قدرت رسیدن به الغای دموکراسی پرداخت. در بسیاری از دیکتاتوری‌های معاصر به نحوی انتخابات برگزار می‌شود اما منجر به برپایی دموکراسی نمی‌شود. چنین نمایش‌هایی بیشتر به این منظور است تا به نظام خودکامه نمای دموکراتیک بدهند و نه درونمایه‌ای دموکراتیک. در غیر آن کوریای شمالی و یا ترکمنستان باید بسیار دموکراتیک می‌بودند. گاهی دموکراسی‌های که در آن‌ها تدابیر کافی پیش‌گیرانه در قوانین اساسی در نظر گرفته نشده‌اند و یا سنت‌دموکراسی ناتوان است، برای دشمنان دموکراسی نیز زمینه و امکان‌های وجود دارند از جمله انتخابات تا با توسل به آنها به لغو دموکراسی بپردازند. کلیه جریان‌های هویت‌گرا و پوپولیست در اروپای امروزی همین کار را می‌کنند. برخی از رادیکال‌های دینی، نژادگرایان سیاسی در پاره‌ای از کشور‌ها از جمله در افغانستان نیز به همین شگرد توسل می‌جویند.
در مقابله با چنین تهدید‌هایی، قانون‌گذاران و مدافعان اقتدار دموکراتیک تدابیری را برای مهار کردن خود کامگی حاکمان و همچنین کاهش تهدید‌های ناشی از حسیات و هیجان‌های صاحبان قدرت، یعنی مردم، سنجیده‌اند. این تدابیر برای پیش‌گیری و دفع دو تهدید در برابر دموکراسی وضع شده‌اند. جنبش‌های مشروطه‌خواهی و پسان‌ها جمهوری‌خواهانه برای این‌که بتوانند مانع خودکامگی فرمانروایان شوند، به مثابه پس‌آمد مبارزات سخت و خونین توانستند قدرت حکمدار و سلطان را تابع قانون بسازند. بدین معنا که هیچ حکم‌داری نتواند برون از حوزه‌ی صلاحیت قانون دست به عمل بزند و در این چارچوب نیز حکومت باید در برابر ملت و یا نمایندگان ملت پاسخ‌گو باشد. اما از جانب دیگر ارتقای مردم‌دولت به مقام صاحبان قدرت به مثابه منبع اصلی قدرت مشروع در دموکراسی نیز می‌تواند در شرایط فوران هیجان‌ها و خرد‌خفتگی جمعی برای اجرایی‌سازی دموکراسی مشکلاتی را به وجود آورد. قانون‌گذاران دموکرات بر این امر آگاهی داشتند که هیچ تضمین جاویدانی که بر مبنای آن بتوان دموکراسی را از واکنش‌های خردستیز‌ و دموکراسی‌گریز‌ها در امان قرار داد، وجود ندارد. از این رو قانون اساسی دولت دموکراسی دربرگیرنده قیودی است تا بتوان با توسل به آن‌ها مانع از ویرانی قانون و آزادی‌های اساسی مردم توسط خود مردم شد. مردم به مثابه صاحبان قدرت می‌توانند در شرایط هیجان‌ها و واکنش‌های عاطفی به راه حل‌های استبدادی روی بیاورند و بنیاد‌های آزادی را ویران کنند. قانون گذار، دست‌کم در چنین حالت‌هایی تعدیل قانون را که منجر به فرو کاویدن آزادی و یا خدشه‌دار ساختن کرامت انسانی و صیانت نفس او بشود، مشکل ساخته است. به بیان دیگر این پرسش همیشه مطرح می‌ماند که آیا مردم به مثابه صاحبان قدرت همیشه توانایی این داوری را دارند تا تشخیص بدهند چه چیزی موجب سعادت آن‌ها، نهادینه‌سازی آزادی و عدالت می‌شود و یا نه؟ این یکی از پرسش‌های اساسی در پیوند با استقرار دموکراسی است. به سخن دیگر، چگونه می‌توان نظام آزادی و قانونی را در شرایط فوران احساس‌ها و غلیان‌های کین‌توزانه‌ی توده‌ها در روزگار بحران‌های اجتماعی محفوظ نگه‌داشت؟ برای اجتناب از این حالت نیز قانو‌ن‌گذار در چارچوب تدابیر پیش‌گیرانه از ویرانی بنیاد‌های نظام سیاسی در برابر واکنش‌های هیجان‌بار مردم محدودیت‌هایی را وضع می‌کند. به گونه مثال در قانون اساسی نافذ افغانستان، فصل حقوق و آزادی‌های مردم افغانستان صرف در زمانی تعدیل پذیر است که موجب تعمیق ، گسترش و افزایش حقوق و آزادی‌های شهروندان بشود و نه کاهش آن. به سخن دیگر قانون‌گذار نمی‌تواند با تکیه بر اصل ناشی شدن حاکمیت از اراده مردم، حقوق و آزادی‌های خود آنان را محدود و یا این‌که آنان را از اصل حفظ کرامت انسانی و صیانت نفس محروم بسازد.
در روزگار هیجان‌های جمعی و فضاهای آکنده با خرد‌خفتگی، دموکراسی‌طلبی و عدالت طلبی و دفاع از برابری انسان‌ها سوای تفاوت‌های نژادی، دینی و یا جنسیتی و طبقاتی کار دشواری است. با وفاداری به این معیارها و ایستادگی بر سر عدالت و آزادی است که میان استبدادگرایان و دموکراسی‌خواهان می‌توان تفکیک قایل شد.

نویسنده :  رنگین دادفر سپنتا

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

هجده + هشت =