درماندگی حکومت ؛ استفاده از علمای دین تا اعلان ماتم ملی با تاخیر ده روزه
س از سپری شدن ده روز از حادثۀ مرگبار انفجار در چهار راهی زنبق؛ حکومت روز شنبه را ماتم ملی اعلام کرد. این اقدام حکومت پرسش های زیادی را در میان مردم ایجاد کرد، حکومتی که در این اواخر نتوانست شیرازه های تشتّت هرج و مرج و ناامنی را مهار کند و در بازی های سیاست درون حکومتی نیز، در یک چالش فزاینده از سوی حریفان سیاسی خود در یک روند کشت مات گونه قرار گرفت.
طبیعتا نقطۀ عطف بروز رویدادهای پسین ماجرای خونبار چهارشنبه سیاه است؛ زمانی که مردم کابل در یکی از روزهای ماه جوزا شاهد انفجار مهیب و فوق العاده خطرناک در ساحۀ چهارراهی زنبق بودند، این انفجار توسط یک موتر ناتکر با تعبیۀ یک و نیم هزار کیلو گرام مواد انفجاری، سبب تلفات بسیار و تخریب وسیعی از نقاط شهر کابل در نزدیکی رویداد و حتی محلات دورتر شهر شد.
در این رویداد، صدها تن کشته و زخمی شدند؛ میزان تلفات و چگونگی از بین رفتن مردم وحشتناک بود، بسیاری از مردم در میان موترهایشان سوختند، افرادی در دفاتر کاری شان از بین رفتند و تعدادی نیز اجسادشان کاملا نابود شده بود. تا هنوز هم اجسادی هستند که شناخته نشده و یا افرادی مفقود اند.
در نگاه اول نوک تیز انتقاد متوجه نهادهای امنیتی گردید که چطور یک تانکر با حمل یک و نیم هزار کیلو مواد انفجاری بسیار قوی از جلو چشمان قوای کشفی و استخباراتی در شهر کابل منفجر میشود؛ این انتقاد برای حکومتی که در جریان کمتر از دو ماه چند حادثۀ بزرگ دیگر همچون واقعۀ حمله به قول اردوی شاهین، حادثه حمله به شفاخانۀ چهارصد بستر و دیگر انفجارات بزرگ در افغانستان را پشت سر گذارنده بود، یک امر کاملا طبیعی بود. تا جایی که فرماندۀ پولیس شهر کابل با طفره رفتن از بی کفایتی خود در مهار این فاجعه دلایل خنده آوری را برای توجیه ناکارایی حکومت بیان میکرد.
تمامی حملات قدرت مند تروریستی در کابل و یا دیگر ولایات، مردم را نسبت به حکومت خشم گین می سازند. تازه اتهام های که برحکومت به دلیل آنچه قومی عمل کردن ارگ در سیاست های حکومت داری اش وجود دارد، بیشتر مردم را حساس ساخته است.
پس لرزه های حمله به کابل
حمله اخیر در کابل سبب شد تا فردای پس از حادثه؛ مردم دست به یک تظاهرات اعتراضی بزنند؛ این اعتراضات ساختار منسجمی نداشت و طبعا از سوی یک گروه و آدرس رهبری نمی شد؛ نهادهای جامعه مدنی، گروه های سیاسی، چهره های جنجالی، خبرنگاران، جوانان و مردم خشمگین شامل ساختار این اعتراض می شدند؛ محل اعتراض در چهارراهی زنبق تحت تدابیر شدید پولیس قرار داشت؛ معترضان که در ابتدا فعالان جامعه مدنی، جوانان و طیف های مردمی بودند به شعارهایی مبنی بر بی کفایتی حکومت دست زدند، در میانۀ این روند چهره های سیاسی وارد شدند و عملا تربیون مخالفت با دولت را از جایگاه اعتراض مدنی ربودند، این موضوع سبب برخورد و تنش لفظی خفیف میان مدنی ها و سیاسیون شد؛ در آنسوی خط پولیس در خط اول مدافعه قرار داشت، در حلقۀ بعدی گارنیزیون و هستۀ مرکزی دفاع را گارد ویژۀ ریاست جمهوری بر عهده داشت؛ این حلقات دفاعی بصورت کاملا سیستماتیک و از پیش تعیین شده در برابر هجوم مظاهره چیان قرار گرفتند.
با اوج گرفتن مظاهره تقریبا کنترول از دست مدیران دسته جات اعتراضی خارج شد و گروهی از مردم با خشم و اعتراض و شعار از موترهای نظامی که سرک منتهی به ارگ را مسدود کرده بودند گذشتند و عملا خط اول دفاعی پولیس را شکستند؛ رگبار گلوله ها پاسخ محکمی بود برای مهار معترضین، مردم پراکنده شدند، فعالان مدنی از صحنه خارج شدند و چند چهره معلوم الحال سیاسی نیز تا پایان آنروز صحنه را ترک گفتند.
گفته میشود که این گلوله باری از سوی پولیس گارنیزیون صورت گرفته است، این مواجهه تا ساعت ۱۲ چاشت‌گاه دهم جوزا ادامه داشت. تا اینکه گروهی از جوانان معترض که از سرای شمالی و خیرخانه آمده بودند جای معرتضان قبلی را گرفتند؛ شلیک مداوم و رگبار سلاح‌های سبک و ثقیل اینبار با شدت تمام معرتضان را نشانه گرفت، قربانی اول رویداد سالم ایزدیار پسر علم ایزدایار معاون مجلس سنا بود، او ماستری اش را در هند می خواند و یکی از چهرهایی بود که گروهی از اعتراض کنندگان را رهبری می کرد.
چند کشته و زخمی، حاصل این رویارویی خشونت بار پولیس با معترضان بود؛ با این حالت وضعیت تغییر یافت، روی دیگر حادثه به چرخش درآمد و مردم بسیاری در مخالفت با حکومت در نزدیکی شفاخانه ایمر جنسی گرد آمدند. دو روز بعد از این انفجار، مراسم نماز جنازۀ فرزند علم ایزدیار معاون مجلس سنا و از اعضای جمعیت اسلامی، با حضور مقامات حکومتی و سیاسی برگزار شد؛ در این مراسم سه انتحاری در میان نمازگزاران جابجا شده بودند و خود را انفجار دادند، تلفات ناشی از این رویداد بار دیگر مردم را خشمگین ساخت؛ اما اینبار سران تاجیک مخصوصا رهبرانی که در اپوزیسیون حکومت قرار داشتند، واکنش تندی نشان دادند.
قدرت گرفتن گروه های افراطی در افغانستان
پیش از این اکثر حملات انتحاری و گروهی را طالبان و گاهی حزب اسلامی و شبکه حقانی به عهده می گرفتند. در سالهای اخیر اما، گروه بی رحم داعش نیز به این گروه ها افزوده شده است. حکومت افغانستان بارها از وجود بیست گروه تروریستی یاد می کند و عمدتن خواستگاه های فکری افراطی دارند تا سیاسی. بیشتر نیروهای که در جنگ با حکومت افغانستان اند و یا حملات انتحاری و انفجاری انجام می دهند، تربیه شده مدارس دینی بیرون و داخل افغانستان می باشند. افرادی که برای رفتن به بهشت می رزمند و کشتن دیگران را جهاد و فرض می دانند.
حمله به شفاخانه چهارصد بستر و حمله به قول اردوی شاهین در ولایت بلخ، که تمام مردم را شوکه کرد، هر دو را داعش بر عهده گرفت. حملات اخیر در کابل را اما کسی به عهده نگرفت. تنها حکومت مسوولیت این حمله را به عهده شبکه حقانی با همکاری سازمان استخباراتی آی اس آی انداخت.
معترضان که بیشتر نسل جدید جوانان تاجیک را در بر میگرفت، در واکنش به این حمله‌ها، دست به ایجاد خیمۀ اعتراضی زدند؛ این معترضان حرکت سیاسی خود را ” رستاخیر تغییر” نام نهادند؛ هر چند بسیاری این حرکت را قومی تلقی میکردند؛ اما در درون این ساختار چهره هایی از اقوام دیگر نیز به چشم میخورد که بصورت عدالت‌خواهانه صدای خود را در یک اعتراض بنیادین بالا میکردند.
این معترضان خواسته های مشخصی داشتند و مهمترین خواسته های آنان استعفای رییس جمهور و رییس اجراییه و برکناری مشاور شورای امنیت ملی حنیف اتمر بود. اکنون در میان شمار زیادی از افراد وابسته به پشتون ها به ویژه، این حرکت قومی است. در کنار بنیاد گرایی دینی و مذهبی در افغانستان، بینادگرایی قومی و زبانی نیز دارد به اوج خود می رسد. تا جایی که هر حرکت انسانی و عدالت خواهانه، به راحتی مارک قوم و قبیله می خورد و مخالفان تمام توانش را به خرج می دهند، یک حرکت را قومی جلوه بدهند و یا قومی بسازند.
اعتراضات عدالت خواهانه جنبش روشنایی که عمدتن هزاره های افغانستان بود در سال گذشته نیز همین گونه با قومی جلوه دادن، صدمه دید. حتا افرادی که از اقوام دیگر در میان این جنبش بودند، آهسته آهسته ارتباط خود را با آنها قطع کردند. همه صدمه افکار و برداشت های بنیادگرایانه در افغانستان را می خورند و بهای سنگینی را نیز در این راستا می پردازند.
ناچاری حکومت و ارگ ریاست جمهوری
“رستاخیز تغییر” با برنامه ریزی منسجم تر و دقیق تر توانست در کمتر از هشت روز موفقیت های چشمگیری را در به چالش قرار دادن حکومت داشته باشد، آنها رنگ حرکت اعتراضی خود را بنفش انتخاب کردند، برای یک موج سیاسی دوام‌دار آهنگ حماسی ساختند و هشت خیمه را در نقاط مختلف شهر کابل برافراشتند.
حکومت در مقابل این اقدام رستاخیر تغییر، تلاش های زیادی برای بدنام ساختن، انزوا و به چالش کشیدن آنان روی دست گرفت. آنها می‌خواستند این حرکت را به نوعی قومی جلوه داده و جوانان معترض را دست نشانده‌های رهبران سیاسی معرفی کنند، اما این اقدام حکومت، به جای تخریب وجهۀ اعتراضی رستاخیر تغییر، به رشد فزایندۀ آنان کمک نمود، سفارت امریکا در این مورد اعلامیه داد، پارلمان ۳۴ وکیل خود را برای گفتگو با معترضان و شنیدن سخنان آنان توظیف نمود و سازمان ملل متحد خواهان روشن شدن جوانب قضیه گردید، در هماهنگی با اعتراض در کابل، در بسیاری از ولایت های دیگر، کشورهای اروپایی، امریکایی و منطقه دامنۀ اعتراضات علیه حکومت بالا گرفت.
در مقابل، با آنکه حکومت تحت فشارهای شدیدی قرار داشت، اما نه تنها از برکناری مشاور امنیت ملی، خودداری نمود؛ بلکه در کنفرانس کابل برای اتمر جایگاهی مناسبی قرار داد. بازی ارگ همراه با معترضان وارد مرحلۀ جدیدتری می شد؛ هر چند موجودیت خیمه های متعدد در سطح شهر کابل و انسداد و ازدحام سرک ها سبب مشکلات زیادی برای مردم شد؛ اما حکومت نیز با قرار دادن کانتینرها و موانع و مسدود کردن جاده های متنهی به ریاست جمهوری و مرکز شهر، تلاش نمود اعتراض مردم را نسبت به معترضان در یک اقدام حساب شده افزایش دهد.
حکومت که وجاهت و اقتدار خود را زیر سوال برده بود اینبار از شورای علمای افغانستان بعنوان یک حربۀ اعتقادی کار گرفت. شورای علما در نشست خبری ای که داشت، حرکت اعتراضی جنبش رستاخیز تغییر را حرام خواندند و آن را از نگاه شرعی نادرست اذعان نمودند. استفادۀ ابزاری حکومت از علمای دینی ثابت می‌ساخت که این شورا بیشتر بعنوان یک دست‌آویز مناسب برای اقتدار حاکمیت عمل مینماید، آنان بی محابا دست به حرام خواندن یک اعتراض مردمی زدند و عملا خود را در بازی های سیاست، بعنوان یک روی‌کرد استعمالی حکومت قرار دادند. کاری را که بسیاری از بنیان گذاران جریان های افراطی در دهه های گذشته انجام دادند و این قصه در منطقه ما، چیزی تازه‌ای هم نیست.
در نهایت پس از گذشت ده روز حکومت برای مشروعیت خویش از سوی مردم، روز شنبه را ماتم ملی اعلام کرد؛ اقدامی که در یک تناقض شدید سبب گردید که همه به ماهیت ضعیف و بی بنیاد آن پی ببرند؛ حکومتی که به جای حمایت از حرکت های مدنی و اعتراضی، به سوی آنان گلوله شلیک نمود و با ترفندهای مختلف سعی در جای‌گرین کردن اختناق، سرکوب و دیکاتوری به جای یک گفتمان مسالمت آمیز نموده است. در این میان شورای علماء نیز با سوء استفاده از قداست مذهبی و تفکرات مذهبی مردم به نفع حاکمیت؛ اهمیت و جایگاه خود را متزلزل و تضعیف نمود. این کارها ظاهرن برای حکومت نتیجه بر عکس دارد تا مثبت….
نویسنده : آصف سحر
منبع : هشدار
یکشنبه, ۲۱ جوزا, ۱۳۹۶
