تلاش تعدادی از احزاب سیاسی با نفوذ برای تغییر نظام رای‌دهی کار دیرهنگام ولی ستودنی است. موضوع تغییر سیستم رای‌دهی از دیرباز از سوی جمع وسیعی از منتقدان سیستم کنونی رای غیر قابل انتقال که شامل شخصیت‌ها و جریان‌های سیاسی با نفوذ و برخی از نهادهای مدنی می‌شود، مطرح شده است. حکومت فعلی و قبلی به صورت پیوسته از سیستم رای قابل انتقال حمایت کرده که دلایل آن مشخص است: تضعیف جریان‌های سازمان یافته‌ی سیاسی. اما اکنون این موضوع در اثر ائتلاف تعدادی از احزاب که توانایی اعمال قدرت بالای ارگ ریاست جمهوری را دارند، از سوی حکومت جدی گرفته می‌شود که امر بی‌سابقه‌ای است.
یک خواسته‌ی درست دیگری این جریان‌ها، استفاده از سیستم بیومتریک برای ثبت نام رای‌دهندگان است که هم امکان تقلب در آن وجود ندارد و هم نتایج انتخابات به طور شفاف و سریع معلوم می‌شود. در حال حاضر کمتر کسی تردید دارد که کمیسیون انتخابات با مبنا قراردادن تذکره‌های کاغذی و چسپاندن استیکر، توانایی برگزاری انتخاباتی نیالوده به تقلبات گسترده را داشته باشد. استیکر در مقیاس وسیعی چاپ شده است که امکان دستبرد و استفاده‌ی غیر قانونی از آن برای رای‌دهندگان خیالی وجود دارد، روشن هم نیست که با توجه به میزان پایین رای‌دهندگان در انتخابات قبلی، کمیسیون بر اساس کدام محاسبه استیکر به مقیاس میلیونی چاپ کرده است. با توجه به شک و تردیدی که نسبت به آمار ثبت نام شوندگان به ویژه در مناطق ناآرام وجود دارد، تصور می‌رود که امکان سوءاستفاده از استیکرهای اضافی به میزان بالایی وجود داشته باشد.
در حال حاضر، حکومت و کمیسیون به بهانه‌های تخنیکی، نه استفاده از سیستم بیومتریک را پذیرفته اند و نه تغییر نظام رای‌دهی را. بهانه‌ی حکومت و کمیسیون انتخابات کمبود وقت و بی‌اعتمادی نسبت به شرکت ایجادکننده‌ی سیستم بیومتریک است. ولی واضح است که حکومت به رغم تأکید روی بیومتریک، هیچگاهی در مورد آن جدی نبوده است. طبیعی است که موضوع زمان یک مانع عمده است، ولی سوال این است که اگر حکومت و کمیسیون علاقه‌ای به سیستم بیومتریک می‌داشتند، خیلی پیشتر برای راه‌اندازی آن اقدام می‌کردند. بی‌تفاوتی آن‌ها نسبت به احتمال تقلبات انتخاباتی در نظام فرسوده و پر از خلای انتخاباتی فعلی، باعث تعجب و ایجاد هزاران پرسش است. حکومت و کمیسیون بر اساس تجربه‌های چند انتخابات گذشته باید خیلی وقت پیش طرح جامع انتخاباتی را تهیه می‌کردند، اما آن قدر تعلل ورزیدند که اکنون فرصت لازم برای اعمال اصلاحات در نظام انتخاباتی کشور وجود ندارد و اگر هم کسی به خاطر جلوگیری از تقلب، طرح و پیشنهادی داشته باشد به بهانه‌ی کمبود وقت از سوی کمیسیون و حکومت رد می‌شود.
در حال حاضر تنها شانس مانده برای احزاب نظارت جدی بر مرکز رای‌دهی است تا دست کم برخی از مشکلات مانند، رای دادن مردان به جای زنان، در روز انتخابات اتفاق نیفتد. همچنان لیست دقیقی از رای‌دهندگان در مراکز رای‌دهی داشته باشند تا با توطیه‌ی دستکاری در میزان آرا به شکل بهتری برخورد کرد. البته کلانترین چالش این است که کمیسیون معمولاً رقم آرای مرکز انتخابات را معتبر دانسته و به ارقام مراکز رای‌دهی که از سوی ماموران و ناظران حوزه‌ها تایید می‌شود، اعتبار اساسی قایل نیست.
معضل بزرگ برای احزاب این است که با امکان تقلبات انتخاباتی- به تصور آنان گسترده- چه باید کنند. واقعیت این است که به رغم جنجال‌های پیشین انتخاباتی، جریان‌ها و چهره‌های عمده‌ی سیاسی در چهار سال گذشته بیشتر درگیر جنجال با ارگ و کسب کرسی قدرت بوده‌اند تا کار منظم برای ترمیم نظام انتخاباتی. آن‌ها با نگاه تک موضوعی به مسایل سیاسی نگریسته اند و دامنه‌ی اولویت‌های‌شان بی‌نهایت محدود بوده است. بدون شک، جریان‌های سیاسی عمده هرچند هیچ اعتنای جدی، به جز از ابراز چند حرف کلی و نصیحت‌آمیز، به مشکلات بنیادین نظام انتخاباتی نداشته اند، ولی پس از برگزاری انتخابات از موضوع تقلبات و تخلفات انتخاباتی به صورت فرصت‌طلبانه‌ای استفاده خواهند کرد. آن‌ها با راه‌اندازی جار و جنجال‌های سیاسی فقط به دنبال امتیازگیری و سازش با ارگ خواهند بود. البته این به معنای آن نیست که ارگ و کمیسیون بخشی از تقلبات سازمان یافته نخواهند بود؛ منظور این است که نگاه جریان‌های سیاسی به موضوع تقلبات انتخاباتی ابزاری و پیش پای بینانه است. آن‌ها از مسوولیت‌های اصلی شانه خالی کرده، در عوض می‌کوشند در فضای ملتهب پس از انتخابات، نقش منفی خود را نادیده بگیرند.
به عنوان نمونه، به رییس اجرایی و حامیان قدرتمندش چون عطامحمد نور بنگرید. تغییر و اصلاح نظام انتخاباتی و جلوگیری از تقلب مجدد بخشی از تعهدات حکومت وحدت ملی بود. اشرف غنی هیچ علاقه‌ای به تغییر نظام انتخاباتی ندارد، چون می‌ترسد احزاب مخالف او که آرای قومی را در اختیار خود دارند، در پارلمان تقویت شده و قوه‌ی مجریه را تضعیف کنند. اشرف غنی و تیمش برای اجرای خواسته‌های سیاسی و قومی خود از قدرت و صلاحیت زیادی برخوردار اند که در صورت از دست دادنش بایستی تن به محدودیت‌ها و موازنه‌های جدید سیاسی و اجتماعی بدهند. داکتر عبدالله با وجود درک لازم از عواقب فاجعه‌بار موجودیت یک پارلمان ضعیف و قوه‌ی مجریه‌ی قدرتمند، هیچ تلاش جدی- جز همان سخنرانی‌های کلی و بی‌تاثیر- برای اصلاح نظام انتخاباتی نکرده است. داکتر عبدالله اولویت خود را تقسیم قدرت و نهادینه‌کردن جایگاه و صلاحیت‌هایش در نظام سیاسی فعلی به حساب آورد. البته این را نیز فراموش نمی‌کنیم که قدرت چانه‌زنی داکترعبدالله پس از انتخابات ریاست جمهوری کاهش یافت و بسیاری از خواسته‌های خود را با فشار خارجی‌ها بر ارگ قبولاند.
همین بی‌تفاوتی‌ها و اشتباهات سیاسی است که احزاب و جریان‌های سیاسی مخالف ارگ از برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری به شیوه‌ی کنونی آسیب خواهند دید. امکان تقلب کاملاً وجود دارد، تنها کسی از این وضعیت فایده می‌برد که کنترول نهادهای عدلی و قضایی کشور را در اختیار دارد و بالای تعدادی از افراد مهم کمیسیون نیز اعمال نفوذ می‌تواند. افرادی که به خاطر مسایل و مصالح شخصی و قومی با ارگ همکاری خواهند کرد.
نویسنده : عزیز منصف – چهارشنبه، ۱۷ اسد ۱۳۹۷
منبع : هشت صبح
