انفاذ پنهانی یک قانون جنجالی
در اواخر ماه سرطان سال جاری بود که بحث مسوده قانون اعتراضات، اجتماعات و اعتصابات از سوی دولت و ارسال آن به مجلس نماینده‌گان سروصدای زیادی را برانگیخت. نهادهای مدنی افغانستان این قانون را به طور صریح در تضاد با روح قانون اساسی دانستند و خواستار تصویب نشدن آن توسط مجلس شدند. استدلال دولت در زمینه‌ی تصویب و توشیح این قانون این بود که تظاهرات و اعتصابات باعث به‌هم‌ریخته‌گی شیرازه‌ی اجتماع و وارد شدن تلفات زیاد به غیرنظامیان در پی هدف قرار گرفتن چنین اجتماعاتی شده است. با این حال جامعه‌ی مدنی افغانستان باز هم مخالف تصویب این قانون بود. حکومت ناگزیر شد تا برای وارد ساختن اصلاحات مورد نظر جامعه‌ی مدنی افغانستان به این قانون، کمیسیونی را در این رابطه تشکیل دهد.
سرور دانش معاون دوم رییس‌جمهور حداقل دوبار با نماینده‌گان نهادهای مدنی جلسه گرفت و نظریات و تعدیلاتی را که مد نظر جامعه‌ی مدنی بود، اخذ کرده و وعده سپرد که در قانون اجتماعات درج شود.
فعالان مدنی حاضر در این نشست‌ها با این که در اصل با تمام قانون مشکل داشتند، ولی با توجه به وضعیت موجود در کشور با مقداری چشم‌پوشی، نظریات و اصلاحات مد نظر خود را با هیأت حکومت در میان گذاشتند. پس از آن از سرنوشت این قانون خبری در دست نبود. ولی به تازه‌گی روزنامه ۸صبح دریافته است که رییس‌جمهور در یک فرمان تقنینی قانون اجتماعات، اعتراضات و اعتصابات در کشور را توشیح و نافذ ساخته است. این قانون بدون آن که کوچک‌ترین نظر و خواسته‌های جامعه‌ی مدنی را در نظر بگیرد توشیح شده است و به نحوی می‌شود گفت حکومت جامعه‌ی مدنی را دور زده و دزدکی این قانون را نافذ کرده است. در قانون جدید حکومت به وسیله پولیس و با توجیهاتی از منظر منطقی فوق‌العاده ضعیف می‌تواند در هر شرایطی جلو تظاهرات را بگیرد. به طور مثال پولیس با استناد به ماده هفتم و هشتم قانون می‌تواند در هر لحظه یعنی در آغاز، یا میانه یا حتا آخر تظاهرات و اجتماعات، آن را بر هم زده و جلو آن را بگیرد. حتا در ماده دهم و یازدهم این قانون برای پولیس به استناد ماده ۲۲ قانون پولیس این اجازه داده شده که در مقابل اجتماعات وارد عمل شود. آن‌چه بیش از اندازه دست پولیس را در برهم زدن اجتماعات و اعتراضات باز گذاشته است، کلی بودن و ابهام بیش از حد در ماده‌های این قانون است.
استناد قانون، به وضعیت‌های موجود چنان کلی و بدون چهارچوب مشخص است که پولیس می‌تواند از هیچ، دلیلی برای برهم‌زدن اجتماعات ایجاد کند. واقعیت این است که شورای امنیت کشور، این قانون را شکل داده و به وزارت عدلیه سپرد که در پرتو قوانین دیگر، این قانون را بسازد. قانون اجتماعات، اعتراضات و اعتصاب‌ها با این که در چندین ماده، تظاهرات را حق مسلم شهروندان کشور دانسته است، ولی در ماده‌های بعدی چنان شروط و پیچیده‌گی برای شکل‌دهی اعتراضات و اجتماعات به وجود آورده که عملاً دولت را برای جلوگیری از اعتراضات در هر وضعیتی قادر می‌سازد. به طور مثال در ماده‌ی چهاردهم تصریح شده که هرگاه تشخیص داده شود که محل برگزاری تظاهرات ناامن است، تظاهرات‌کننده‌گان باید محل را تخلیه کنند. همین مسأله به خودی خود می‌تواند حربه‌ای باشد که پولیس در هر زمان و هر وقتی که دلش خواست، فقط بر مبنای احتمال ناامن شدن منطقه، سعی در پراکنده‌کردن تظاهرات داشته باشد، بدون این که هیچ گونه میکانیزم شفاف و دوسویه‌ای در این رابطه در نظر گرفته شده باشد. مثلاً رهبران تظاهرات‌کننده‌گان هیچ گاهی آگاه نخواهند شد که چگونه وضعیت ناامن است. چه کسی قرار است بر این اجتماع حمله کند و آیا واقعاً چنین خطری تظاهرات را تهدید می‌کند یا نه!
این‌ها در کل تناقضات تخنیکی در امر شکل‌گیری این قانون است، ورنه در واقعیت امر این قانون آزادی را به معنای واقعی دچار چالش می‌کند. حکومت پس از انفاذ این قانون، می‌تواند تا حد زیادی جلو برگزاری تظاهرات، اجتماعات و اعتصابات را بگیرد. حکومت به راحتی می‌تواند صدای مخالف، منتقد و اپوزیسیون را در نطفه خفه کند و این گونه اصل دموکراسی را با چالش روبه‌رو سازد. حالا دیگر مجلس نماینده‌گان با اکثریت آرا و جامعه‌ی مدنی یک دست می‌تواند جلو این تلاش حکومت برای ایجاد محدودیت در مقابل دموکراسی را بگیرند.
یکشنبه ۱۴ عقرب ۱۳۹۶ –
نویسنده : فریدون آژند
منیع : هشت صبح
